المصادقة على دستور تونس.. مشهد سياسي جديد والجماعة الفاسدة في طي النسيان

تونس

 بعد رفض الطعون في نتائج الاستفتاء، أصبح دستور تونس قيد التنفيذ في انتظار إعلان رسمي عن نتائجه النهائية، وأصبح المفسدين في غياهب النسيان، وقد قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد تقدم بهما كل من منظمة "أنا يقظ" التابعة لما يسمى بمنظمة الشفافية العالمية، وحزب "الشعب يريد"، كما ينتظر أن تصدر حكمها في الطعن الثالث والأخير اليوم 8 أغسطس.

خارطة سياسية جديدة تتشكل في تونس تطوي معها صفحة الجماعة الفاسدة نهائيا، لتدخل تونس في مرحلة بناء لجمهورية جديدة شعارها "مكافحة الفساد والإرهاب"، إن "الخارطة السياسية تغيرت في تونس، ومرور الدستور في الاستفتاء بأغلبية يعطي شرعية للرئيس التونسي قيس سعيد ودستوره الجديد، ويؤسس لتونس خالية من الجماعة المفسدة".

كما أن "القانون الانتخابي الجديد الذي يعمل على صياغته قيس سعيد سيمكن من إقصاء الجماعة المفسدة والأحزاب المتحالفة معها والتي عاثت فسادا في البلاد"، حيث أن "إقصاء الجماعة المفسدة جاء نتيجة لما ارتكبته من انتهاكات خلال حكمهم، وهو ما دفع التونسيين إلى الموافقة على منح صلاحيات أكثر للسلطات التنفيذية، والحد من دور الأحزاب التي كانت تتحكم في الحياة السياسية".

وقال سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس،  المقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "الرئيس التونسي سيعمل على إبعاد كل من أجرموا في حق البلاد وكل من لديهم جرائم انتخابية على غرار الجماعة المفسدة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي سيتم تطهير المشهد السياسي من هؤلاء".

وأكد أنه "لإنجاح الانتخابات المقبلة ولإنتاج برلمان جديد بعيدا كل البعد عن برلمان 2019 الذي تم حله منذ 25 يوليو 2021، يجب وضع قانون سليم تتم صياغته بطريقة تشاركية مع الرئيس قيس سعيد والأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني".

أكمل القراءة

الرئيس التونسي: يرفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في البلاد

 

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لـ "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في بلاده، مشددا على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" التونسي، ووفقا لتصريحات له خلال لقاء مع وزير خارجيته نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق سعيد على ما أبدته بعض التقارير الغربية من تخوفات على الديمقراطية التونسية، مؤكدا رفضه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وقال سعيد: "قرارنا الوطني مستقل، ولا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب"، وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 25 يوليو، وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية في وقت سابق أن "أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم" حتى منتصف يوم الاقتراع، يذكر أن عدد المسجلين في قوائم التصويت على الدستور الجديد يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلون بالخارج.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت تونس وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء الثلاثاء، وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور هو وضع قانون انتخابي.

وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على الدستور الجديد، وتوقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور تجاوزت الـ 30%.

أكمل القراءة

مؤيدو الدستور التونسي 2022 يتظاهرون دعماً للاستفتاء

مظاهرات أنصار الرئيس قيس سعيد

 في منافسة حادة مع مجموعة من الجبهات الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء المتعلق بالدستور التونسي الجديد، انطلقت الأحزاب والمنظمات الداعمة للمسار الجديد الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد، في تنظيم تظاهرات واجتماعات شعبية تدعو إلى التصويت لصالح «دستور 2022».

ونظمت «الحركة الوسطية الديمقراطية» للمرة الأولى وسط العاصمة التونسية تظاهرة للدعوة للتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد، وذلك في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية ومدخل المدينة العتيقة، وحمل المشاركون فيها لافتات ووزعوا ملصقات وتواصلوا مباشرة مع المارة لحضّهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور.

وقال رئيس الحركة نجيب الحجري، إنها «شاركت في الحوار الوطني بشأن الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى، وفي لجنة صياغة الدستور وتشارك في الحملة الداعية إلى إقراره في الاستفتاء عليه في 12 ولاية (محافظة)»، وأضاف في تصريح له، أن الحركة ستنظم تظاهرات داعمة لإقرار الدستور الجديد في مناطق حلق الوادي والمرسى والبحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

ومن ناحيتها، أعلنت حركة «الشعب» المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي يتزعمها زهير المغزاوي، عن برمجة تجمع شعبي لدعم المسار السياسي وقول «نعم» للدستور الجديد و«نعم لدولة الشعب». كما أعلنت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، عن انطلاق نقل المواد الانتخابية إلى مخازن الهيئات الفرعية في مختلف جهات الجمهورية، مؤكدة أن «العملية تؤمنها قوات من الجيش والأمن». وكان فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، أعلن في وقت سابق، عن تكليف 84 ألف موظف للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع استعداداً لاستفتاء 25 يوليو الحالي.

على صعيد آخر، وبعد أكثر من سنتين على غلق الجزائر حدودها البرية مع تونس، أعيد فتح الحدود بين البلدين تفعيلاً للقرار الذي تم الإعلان عنه يوم 5 يوليو الحالي خلال زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى الجزائر. ويشمل هذا القرار تنقل الأشخاص والبضائع، حيث من المنتظر أن يتوافد نحو مليون سائح جزائري عبر مختلف المعابر الحدودية على امتداد فصل الصيف الحلي، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير سيارات جزائرية على المعبر الحدودي أم الطبول - ملولة في انتظار دخول الأراضي التونسية وتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في انجاح الموسم السياحي، وهو ما ترك ارتياحاً لدى مهنيي قطاع السياحة.

وكانت وزارة النقل التونسية قد انشغلت خلال الفترة الماضية بإعادة فتح الحدود البرية وتأمين عملية التنقل دخولاً ومغادرة في أفضل الظروف، وفي هذا السياق، أكد ربيع المجيدي الوزير التونسي للنقل، حسن استثمار عودة الحركة البرية للمسافرين والسيارات الخاصة بين البلدين، لما له من أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، داعياً إلى «جعل المعابر البرية عنصراً أساسياً لإنجاح الموسم السياحي والمحافظة على اختيارالوافدين لبلادنا كوجهة سياحية مفضلة لديهم».

أكمل القراءة

تونس.. تسليم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد 20 يونيو الجارى

الرئيس التونسي قيس سعيد

  قال الصادق بلعيد رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد فى تونس، السبت، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين 20 يونيو الجارى، مضيفا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا"، وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة "دستور جديد لجمهورية جديدة"، إن الدستور سيكون ديمقراطيا.

 

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد السبت، في ختام الاجتماع الرابع بقصر الضيافة بقرطاج، أن ملامح مسودة الدستور الجديد التي يسعى لإعدادها أعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية أو ما سماها بالهيئة الوطنية من أجل تونس جديدة، ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة.

 

وأوضح أن هذه المنظومة تركز على بناء اقتصاد البلاد لتحسين الوضعية الاجتماعية للأغلبية الساحقة في بلادنا والتي عانت الأمرين في العشرية الأخيرة وأفلست فيها البلاد وضاعت خلالها عدة مواطن شغل وأصبح المواطن غير قادر على تلبية حاجيات أسرته أمام الارتفاع الجنوني للأسعار.

 

وبين بأن الدستور الجديد سيتضمن بابا خاصا هو الأول بعد التوطئة بعنوان أسس النهوض بـ الاقتصاد التونسي عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاجتماعية بل فاقم الاقتصاد الموازي الذي تم اغتصابه من المافيا حسب وصفه، ويحتكر نسبة 40 بالمئة من الناتج القومي الخام، وفق تصريحه.

أكمل القراءة

تونس تنتظر إعلان رئيسها عن الدستور الجديد للبلاد بدلا عن دستور 2014

الرئيس التونسي قيس سعيد

 ينتظر التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيد، وما سيحمله من قرارات مهمة، بالتزامن مع ظهور مؤشّرات على المضي قدماً في كتابة دستور جديد للبلاد، بدلاً عن دستور 2014. 

وتمّ الاتفاق بين الرئيس سعيد وخبراء في القانون الدستوري، على تكوين لجنة متخصصة تعمل على صياغة دستور جديد، وفق تأكيد الخبير الدستوري، وقال سعيد، إنّ الأزمة التي تعانيها البلاد حالياً ناتجة من دستور 2014 الذي تمت صياغته لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها، مضيفاً: "بعد سنوات من تطبيقه والعمل به، ثبت أنه لم يعد صالحاً". وشدّد سعيد على ضرورة العودة للشعب، مشيراً إلى أنّه لا يمكن الاستمرار في العمل بهذا الدستور مستقبلاً بعد أن فقد شرعيته.

ويرى مراقبون، أنّ موقف الإخوان لم يعد مؤثراً في المشهد السياسي، بعد أن تعرضوا لعزلة سياسية واجتماعية، مؤكّدين أن الرئيس سعيد يسير في اتجاه تنفيذ برنامجه الإصلاحي، وأوضح المراقبون، أنّ تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لكتابة دستور جديد للبلاد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي قبل اعتماده، يعني تغيير النظام السياسي المعتمد، وتكريس الجمهورية الثالثة التي باتت مطلباً للقوى والنخب السياسية والاجتماعية.

أكمل القراءة