تونس تتصدى للتغير المناخي بـ9 ملايين شتلة

شتلة

تونس تتصدى للتغير المناخي بـ9 ملايين شتلة

تسعى السلطات التونسية لتشجير الغابات من أجل مواجهة التغيرات المناخية واستعادة المنظومة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وأعلنت وزارة الزراعة التونسية، تنظيم "أسبوع الغابات التونسية" في ظل تضرر 733 هكتارا الصيف الماضي جراء الحرائق، ووضعت الوزارة برنامجا لغرس 9 ملايين شتلة.

وانطلق أسبوع الغابات بمدينة العلوم في 19 نوفمبر تشرين الثاني، وستمر خلال و20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت شعار "غاباتنا تحيا بنا.. تونس خضراء بأيدينا".

وفقدت تونس نحو ثلثي غاباتها أي أكثر من 60%، بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية، كما خسرت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 56 ألف هكتار بسبب الحرائق، حسب إحصائيات رسمية.

وتحدث المدير العام للغابات محمد نوفل بن حاحا، لـ"العين الإخبارية" عن استراتيجية الحفاظ على منظومة الغابات وبرنامج التشجير.


تسعى السلطات التونسية لتشجير الغابات من أجل مواجهة التغيرات المناخية واستعادة المنظومة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وأعلنت وزارة الزراعة التونسية، تنظيم "أسبوع الغابات التونسية" في ظل تضرر 733 هكتارا الصيف الماضي جراء الحرائق، ووضعت الوزارة برنامجا لغرس 9 ملايين شتلة.

وانطلق أسبوع الغابات بمدينة العلوم في 19 نوفمبر تشرين الثاني، وستمر خلال و20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت شعار "غاباتنا تحيا بنا.. تونس خضراء بأيدينا".

وفقدت تونس نحو ثلثي غاباتها أي أكثر من 60%، بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية، كما خسرت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 56 ألف هكتار بسبب الحرائق، حسب إحصائيات رسمية.

وتحدث المدير العام للغابات محمد نوفل بن حاحا، لـ"العين الإخبارية" عن استراتيجية الحفاظ على منظومة الغابات وبرنامج التشجير.

وقال مدير الغابات إن المساحات المحترقة من الغابات في صيف 2024 بلغت مساحتها 733 هكتارا.

وأوضح محمد نوفل بن حاحا، أن أسباب الحرائق تتراوح بين التغيرات المناخية من ارتفاع في درجات الحرارة وهبوب الرياح ووجود حرائق أخرى مفتعلة.

وأفاد أن هناك 9 ملايين شجرة جاهزة للغرس هذا العام

من جهة أخرى، أشاد وزير الزراعة التونسي عز الدين بن الشيخ في كلمة ألقاها بمناسبة فعالية "أسبوع الغابات التونسية" بأهميّة هذا الحدث ودوره في تحقيق التوازن البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي باعتباره ركيزة أساسية لديمومة منظومات الغابات.

كما أكد أهمية الثروة الطبيعية التي تمثلها الغابات باعتبارها موردا هاما للإنتاج العلفي والخشبي وللعديد من المنتجات الأولية القابلة للتحويل

كما شدد على دورها في دعم الاقتصاد الزراعي وتوفير مواطن الشغل وتحقيق التوازن البيئي وحماية التربة من الانجراف، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي يحظى باهتمام كبير في السياسة الزراعية التي انتهجتها الدولة التونسية منذ الاستقلال (سنة 1956) والتي تهدف إلى حماية الغابات.

وشهد صيف 2023 اندلاع 287 حريقا في الغابات طالت نحو 5579 هكتارا. وعرفت تونس 4 حرائق كبرى من بينها حريق "ملّولة" الذي أدّى إلى تضرّر 1200 هكتار، وفق بيانات الإدارة العامة للغابات

وخسرت تونس خلال الفترة من 2016 إلى 2023، قرابة 56 ألف هكتار من الغابات، تجددت منها 22 ألف هكتار طبيعيا و16 ألف هكتار تحتاج إلى التدخل، وفق بيانات الإدارة العامة للغابات.

وتمتد الغابات في تونس على مساحة 6 ملايين هكتار (60 ألف كيلومتر مربع)، أي ما يعادل 34% من مساحة البلاد، منها 4 ملايين هكتار (40 ألف كيلومتر مربع) من المراعي، بينما يبلغ عدد سكان الغابات نحو مليون نسمة، أي 7% من مجموع السكان، وتسهم بنحو 1.33% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و14% من الناتج الزراعي

أكمل القراءة

تونس والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الموارد المائية

تعزيز العلاقات التونسية الصينية في قطاع الموارد المائية

تونس والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الموارد المائية

 بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي مع نائبة وزير الموارد المائية الصيني زيجيو شنجبينج، سبل تعزيز التعاون فى قطاع الموارد المائية.

وذكرت وزارة الزراعة التونسية - في بيان الإثنين - أن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في فعاليات أسبوع "القاهرة السادس للمياه".. موضحة أن اللقاء تناول سبل وآليات تعزيز فرص التّعاون الثنائي في المجالات المتعلّقة بنقل التكنولوجيا للتأقلم والتّكيف مع التّغير المناخي خاصّة في مجال الطاقات المتجدّدة وتحلية مياه البحر والنّظر في إمكانيّة تنفيذ مشاريع للتّعاون في المجالات التي تهم الموارد المائية وطرق التصرف فيها.

وتواصلت البلدين تونس والصين في بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الموارد المائية، لقد أجريت محادثات بناءة بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في إدارة وحماية المياه. 

تهدف تلك الجهود المشتركة إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة المياه والحفاظ على موارد المياه الثمينة في البلدين، يأتي هذا التعاون في سياق التحديات التي تواجهها العالم في مجال المياه، وتسعى الحكومتان إلى تعزيز التبادل الثقافي والتكنولوجي والعلمي في هذا القطاع المهم.

أكمل القراءة

 

الإمارات الأولى في المنطقة التي توقع وتلتزم باتفاق باريس للمناخ 

تمتلك دولة الإمارات مسيرة رائدة في العمل من أجل المناخ وحماية البيئة على المستويين المحلي والعالمي، حيث كانت الدولة الأولى في المنطقة التي توقع وتلتزم باتفاق باريس للمناخ الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP21" في العاصمة الفرنسية عام 2015، وعلى مدار الأعوام الماضية حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات في خفض مسببات التغير المناخي.

ويهدف اتفاق باريس للمناخ، إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو "أقل بكثير" من درجتين مئويتين والسعي الجاد للحد من الاحتباس الحراري لكي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض من تبعات كارثية يسببها تغير المناخ.

ويستعرض محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.

وتحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم والمنظمات والجهات ذات الصلة من أجل دفع العمل المناخي الدولي، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يكتسب أهمية كبيرة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، حيث من المقرر أن يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي لمدى تقدّم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، إضافة إلى تحديد إسهامات الدول المحددة وطنياً للمستقبل، وستسعى الإمارات لاستعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل.

أكمل القراءة

لتعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة.. الإمارات تستضيف اجتماعاً للتحالف الدولي للطاقة الشمسية

الاجتماع الإقليمي الخامس للتحالف الدولي للطاقة الشمسية

 تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المستمرة لتعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة من خلال استضافتها لاجتماع التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وقد جمع هذا الاجتماع البلدان الأعضاء في التحالف لبحث ومناقشة سبل تعزيز استخدام الطاقة الشمسية كوسيلة فعالة لتوليد الطاقة وتلبية احتياجات العالم المتنامية. 

تهدف الإمارات من خلال استضافتها لهذا الاجتماع إلى تعزيز التبادل الدولي للمعرفة والخبرات في مجال الطاقة الشمسية وتعزيز التعاون المشترك لتطوير واستخدام هذه التقنية ذات الأثر البيئي الإيجابي.

ويعكس استضافة الإمارات لاجتماع التحالف الدولي للطاقة الشمسية التزامها الراسخ للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق اتفاقية باريس لـ التغير المناخي، ومن خلال توفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، تسعى الإمارات إلى أن تكون قائدة في هذا المجال ومحركاً للتغيير الإيجابي على المستوى العالمي.

يشكل التحالف الدولي للطاقة الشمسية منصة هامة للتعاون الدولي وتعزيز دور الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء المستدامة، حيث يتم تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة والخبرات في مجال الطاقة الشمسية بين الدول الأعضاء، وتُعزز التعاون المشترك من خلال مشاريع ومبادرات لتطوير استخدام الطاقة الشمسية، وباستضافة الإمارات لهذا الاجتماع، تعمل على توسيع شبكة التعاون الدولي وتعزيز تطور الصناعة الشمسية واعتمادها على نطاق عالمي.

إستضافة الإمارات لهذا الاجتماع تعكس ريادتها في مجال الاستدامة والابتكار، وتوضح التزامها الثابت بتعزيز استخدام الطاقة الشمسية كوسيلة لتوليد الطاقة النظيفة والمستدامة، ومع استمرار نمو الإقبال على الطاقة الشمسية حول العالم، تلعب الإمارات دورًا هامًا في تسهيل عملية تبادل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، تستند جهود الإمارات إلى رؤية طموحة لمستقبل مستدام وآمن من خلال الطاقة الشمسية، وتمثل هذه الاجتماعات فرصة هامة لتعزيز التعاون العالمي وتحقيق الاستدامة البيئية.

أكمل القراءة

منتدى يناقش السياحة الخضراء والعلاجية بأبوظبي

السياحة الخضراء والعلاجية بأبوظبي

 ناقش المشاركون في فعاليات اليوم الثاني من منتدى أبوظبي الدولي الأول، الذي حمل عنوان «الأطر القانونية لمستقبل مستدام في السياحة الخضراء والرفاه السياحي العلاجي والصحي والتغير المناخي»، سبل تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة، وخلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للسياحة الخضراء والعلاجية والبيئية، بالإضافة إلى دور التشريعات المحلية والدولية في ترسيخ مفاهيم العدالة المناخية،ودعم التنمية المستدامة، وذلك بهدف المساهمة في رسم ملامح ومسارات أفضل لاستشراف المستقبل.

ويأتي المنتدى في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في عام الاستدامة 2023، وفي ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP28، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة الجهود الداعمة لتعزيز التنمية المستدامة.

وألقى المنتدى، الذي أداره المستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، عضو المجلس العلمي لأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، عبر القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين والمستشارين والخبراء الوطنيين والدوليين في هذا المجال، الضوء على أبرز التجارب والجهود، والمبادرات والنظم القانونية.

وسائل

واستعرضت سلامة الهاملي رئيس قسم السياحة العلاجية بالإنابة بدائرة الصحة أبوظبي تجربة دائرة الصحة في خلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، من خلال البرنامج، الذي أطلقته منذ العام 2018، والذي ركز على 5 محاور رئيسية وهي: الترويج عبر استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية، وضع معايير ومنهجية متطورة، وضع خطة تسويقية وتوسعية، قياس القدرات التكنولوجية، تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، مقترحة وضع غطاء قانوني ينظم تلك العملية، بهدف دعم المكانة المرموقة، التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً في السياحة العلاجية.

وتقدم الدكتور عمرو طه بدوي رئيس قسم الدراسات القانونية بجامعة زايد بورقة عمل بعنوان «نحو نظام قانوني لرعاية صحية مستدامة وصديقة للبيئة.. والتطبيب عن بعد إمارة أبوظبي نموذجاً»، ألقى الضوء خلالها على التشريعات الوطنية والدولية في هذا المجال، والأثر البيئي لمنظومة الرعاية الصحية، والعلاقة بين الاستدامة البيئية والتأثيرات الصحية للبيئة الملوثة، ومسببات ضخامة البصمة الكربونية وتغيير المناخ، والتأثيرات والمتغيرات السلبية لقطاع الصحة، فضلاً عن مزايا وفوائد التطبيب عن بعد، والتشريعات الدولية لهذه العملية، مستعرضاً الوضع المحلي بدولة الإمارات كدراسة مقارنة.

وقدمت الدكتورة نهى الخطيب أستاذة الإدارة العامة وخبير النظم البيئية ورقة عمل بعنوان «السياحة الخضراء للحد من المتغيرات المناخية واستدامة التنمية.. تجارب دولية رائدة»، استعرضت خلالها أسباب ازدياد التغير المناخي، وجهود دولة الإمارات في التصدي للتغير المناخي.

أكمل القراءة