البرلمان يسقط مقترح ''قرض الزواج'' للشباب في تونس

 

البرلمان

البرلمان يسقط مقترح ''قرض الزواج'' للشباب في تونس

تمّ الاثنين 1 ديسمبر 2025 إسقاط مقترح "قرض المساعدة على الزواج" داخل البرلمان، وهو المقترح الذي كان ينصّ على إحداث خط تمويل يتيح للشباب بين 18 و35 سنة الحصول على قرض مخصّص للزواج.

ولم يحظى المشروع سوى بتأييد 26 نائبًا، في حين ينصّ على تمكين المنتفعين من قرض يصل إلى 30 ألف دينار دون فوائض، مع فترة إمهال بـ6 أشهر، ويُسند للمنتفع مرة واحدة فقط.

واصل مجلس نواب الشعب ظهر  الاثنين غرّة ديسمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة  ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها، وفق تقرير مجلس النواب.

وصادقت الجلسة العامة على مجموعة من الفصول الإضافية على النحو التالي:
- الفصل الإضافي عدد 8 يتعلٌق بتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنويّة من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي : 103 نعم و08 احتفاظ و09 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 10 يتعلّق بـانتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين. 89 نعم و13 احتفاظ و14 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 13 يتعلّق بإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية. 63 نعم و12 احتفاظ و34 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 15 يتعلّق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 64نعم و12 احتفاظ و20 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 16 يتعلّق بانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة. 84 نعم و04 احتفاظ و17 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 23 يتعلّق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 60 نعم و12 احتفاظ و51 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 25 يتعلّق بإعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة. 92 نعم و07 احتفاظ و22 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 26 يتعلّق بإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم. 68 نعم و08 احتفاظ و33 رفض.
- الفصل الإضافي عدد 29 يتعلّق بمنح الاعوان عطلة لبعث مؤسسة. 76 نعم 06 احتفاظ و34 رفض
- الفصل الإضافي عدد 30 يتعلّق بإحداث صندوق المياه. 64 نعم 20 احتفاظ و26 رفض
- الفصل الإضافي عدد 33 يتعلّق بـتوسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص بالشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير معفاة للنقل على الطريق العام. 54نعم 21 احتفاظ و27رفض
- الفصل الإضافي عدد 34 يتعلّق بالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي. 54 نعم 21 احتفاظ و27رفض
وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الثلاثاء 2 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليها.

أكمل القراءة

البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان التونسي

البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون الانتخابات

صادق مجلس النواب التونسي، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها وصوت 116 نائبًا لصالح مشروع القانون، بينما رفضه 12، وامتنع 8 نواب عن التصويت.

وكان مكتب مجلس النواب قد أحال يوم 20 سبتمبر مقترح قانون أساسي يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الانتخابية من قبل 34 نائبا من مختلف الكتل وجاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين".

يذكر أن هيئة الانتخابات حددت يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، في حين سيصوت الناخبون خارج تونس أيام 4 و5 و 6 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن النتائج الأولية لتلك الانتخابات يوم 9 أكتوبر.

أكمل القراءة

نائب يكشف عن تعطل في انجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا

البرلمان التونسي

 نائب يكشف عن تعطل في انجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا

أفاد النائب وعضو لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة بالبرلمان محمد علي فنيرة، أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا يشهد تعطلًا في الانجاز وعدم تخصيص الأراضي التي هي على ملك الدولة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتركيز محطتي الربط بكل من قليبية ومنزل تميم.

وأكد فنيرة في تصريح لإذاعة ديوان أف أم على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا والذي تناهز كلفته الجملية 1014مليون اورو ما يعادل 3450 مليون دينار كما يندرج هذا المشروع الوطني ضمن تطوير منظومة الطاقة المتجددة وفي إطار استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2035 التي ترتكز على دعم الأمن الطاقي لبلادنا والحد من الانبعاثات الكربونية.

وفي ذات السياق وجه النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة نداء إلى وزير الفلاحة وطالبه بالتدخل وتغيير صبغة الأراضي من فلاحية الى صناعية والتسريع بحل كل التعطيلات التي تحول دون إنجاز هذا المشروع الهام الذي يحقق التحول الايكولوجي والطاقي الشامل داعيًا كافة الاطراف المتداخلة من وزارة الصناعة والوكالة العقارية الصناعية الى تذليل الصعوبات.

أكمل القراءة

مجلس النواب.. مساع إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان

رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة

 مجلس النواب.. مساع إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان

كشف النائب بمجلس نوّاب الشعب، هشام حسني، عن وجود مساع من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.

وأشار حسني، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد 24 مارس، إلى أنّ هناك العديد من النواب الذين عبّروا مثله عن رغبتهم في سحب الثقة من رئيس المجلس.

وأرجع النائب ذلك إلى سوء إدارة بودربالة للمجلس وبسبب المشاكل التي خلقها مع الوظيفة التنفيذية، حيث أصبح هناك برود بين المجلس ورئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق اتّهم هشام حسني، في تصريح إذاعي، رئيس البرلمان بالقيام بعديد التجاوزات الصارخة للنظام الداخلي في ما يخصّ توزيع الوقت والمهام وعقد الجلسات العامة، الأمر الذي من شأنه أن يمسّ من مصداقية البرلمان، وفق تقديره.

ولفت النائب إلى وجود 26 مقترح قانون تدارستها اللجان ولم يعرض أيّ منها إلى حدّ الآن باستثناء مشروع قانون تجريم التطبيع، وهو ما “يثير الاستفهام”، حسب قوله.

وأوضح أنّ من بين هذه المقترحات قوانين تمسّ شريحة مهمة من الشعب التونسي، على غرار مقترح مشروع “الشيكات دون رصيد” ومشروع “قانون عطلة الأمومة”، وغيرها.

وتابع النائب: “على مكتب البرلمان تحمّل مسؤوليته وتطبيق النظام الداخلي وتمرير مقترحات القوانين التي يتقدّم بها النواب بعد تدارسها إلى اللجان ثم تمريرها إلى الجلسات العامة”.

أكمل القراءة

وفد برلماني يتابع عملية التزود بسوق الجملة ببن عروس

أعضاء مجلس نواب الشعب

 وفد برلماني يتابع عملية التزود بسوق الجملة ببن عروس

أدى وفد من أعضاء مجلس نواب الشعب، من الدوائر الانتخابية بولاية بن عروس زيارة ميدانية إلى سوق الجملة ببن عروس، بهدف الوقوف على عملية التزود والاطلاع على الأوضاع العامة في السوق.

وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أن هذه الزيارة تندرج ضمن جهود البرلمان الرامية إلى فهم احتياجات السوق والتحديات التي قد تواجه المواطنين والتجار.

ودار بين الوفد النيابي والعاملين في السوق والتجار، نقاش حول القضايا المتصلة بالتزود بالسلع الأساسية، والمشاكل التي تواجه عمليات البيع والشراء، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات والأسعار المتداولة في السوق.

كما مثلت هذه الزيارة الميدانية مناسبة، لاستماع النواب إلى مطالب المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم، بالاضافة الى تعزيز الحوار بين الوظيفة التشريعية والقطاع التجاري في تونس.

وأكد البرلمان في بلاغه، أن النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذه الزيارة، من شأنها المساهمة في وضع سياسات وبرامج تنموية، تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وقد ضمّ الوفد البرلماني كل من ألفة المرواني وفخري عبد الخالق وعزيز بالاخضر وفوزي الدعاس ومراد الخزامي وكمال الفراح وماهر الحضري.

أكمل القراءة

تونس تستعد للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية

الرئيس التونسي قيس سعيد

 تستمر الحملات الدعائية لـ الانتخابات البرلمانية بتونس فى دورها الثانى، والمقرر عقده الأحد المقبل رغم بعض الدعوات المطالبة بتأجيلها أو إلغائها، وهى الانتخابات التى دعا إليها الرئيس التونسى لإعادة تشكيل الهيئة التشريعية التي حلها في عام 2021.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن موعد إجراء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية سيكون يوم 29 يناير الجاري، كما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال أمر رئاسى، أصدره فى وقت سابق، الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها الأحد 29 يناير الجاري، في محاولة لتحسين نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع.

وبشأن التواجهات السياسية للمترشحين المتنافسين في الدور الثاني، أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أن 12 مرشحا ينتمون لحركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك "25 يوليه" ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين.

وتسعى هيئة الانتخابات في هذا الدور إلى تحسين نسبة الإقبال على التصويت، بعد أن شهد الدور الأول الذي أجري فى 17 ديسمبر الماضي مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 11.2%، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا ودعت إلى إلغاء النتائج وتأجيل الانتخابات.

من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد شفافية ونزاهة الانتخابات وعلى شرعية البرلمان القادم، وقال إن "نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين".

ومن جانبها أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أن تحرك بلادها نحو الديمقراطية "ليس في خطر على الإطلاق" على الرغم من الإقبال الضعيف في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

أكمل القراءة

وزيرة المرأة بتونس تطالب بالتحقيق فى العنف ضد البرلمانيات تحت قبة البرلمان

قالت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن بتونس، إيمان الزهواني هويمل، إنها اتخذت الإجراءات اللازمة تبعا لأحداث العنف التى شهدتها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلى.

وأكدت بأنها راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.

ومن جهة أخرى، وفق الموقع التونسى، قالت الوزيرة أنها عقدت إجتماعا طارئا لإطلاق حوار مجتمعي وطني يجمع ممثلي الحكومة وكافة الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.

ولفتت الوزيرة أن الواجب والمسؤولية حتما مواصلة الجلسة العامة من أجل تمرير قانون العمل المنزلي الذي يستهدف أكثر من 40 ألف عاملة منزلية ويرمي إلى توفير ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة وإدماجها في التغطية الاجتماعية وفي النظام المهيكل ووقف كافة أشكال التهميش ضدّها.

يأتى ذلك فى سياق ردود الفعل على واقعة الاعتداء التى تعرضت لها عبير  موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر، حيث تعرضت لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، الأربعاء، من قبل زملاء لها في المجلس محسبوين على حركة النهضة الإخوانية، كما تعرضت للتهديد والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي صمارة، وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى.

وأشارت إلى أن راشد الغنوشى رئيس البرلمان وحركة النهضة قد منعها من دخول البرلمان عن طريق أشخاص مجندين لحسابه، مستغلا الوضع الوبائي في تونس الذى بلغ من الصعوبة ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع.

أكمل القراءة

43 منظمة من المجتمع المدني تحمل المشيشي مسؤولية إنحراف المؤسسة الأمنية

 

حمّلت 43 منظمة من المجتمع المدني، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مسؤولية "الانحراف" في المؤسسة الأمنية.

جاء هذا إثر نشر مقطع فيديو صادم على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر اعتداء عناصر من الأمن على شاب من منطقة سيدي حسين وسط العاصمة التونسية، بالضرب وهو عار تماما.

وعبرت المنظمات الـ43 في بيان مشترك عن "استنكارها للممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير"، معتبرة إياها "نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وحملت هذه المنظمات المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة، المشيشي، في "الانحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم"، داعية إياه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

وأكّدت المنظمات مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها.

 كما انطلق عدد من نواب الكتلة الديمقراطية المكونة من 38 نائبا في صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، وتحميله المسؤولية الكاملة للوضع الحالي الذي تشهده تونس وانحراف المؤسسة الأمنية عن دورها الأساسي.

يذكر أن الدستور التونسي ينص على أنه يمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريق جمع أصوات أغلبية البرلمان.

أكمل القراءة

وقفة للحزب الدستوري الحر للمطالبة بتصحيح مسار الثورة التونسية

 

ينظم الحزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية في محافظة باجة شمال غرب تونس، ضمن ما أسماه "ثورة التنوير" للمطالبة بتصحيح مسار الثورة التونسية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.

بدأت الفاعلية صباح اليوم، وهي مبادرة أطلقها الحزب على مستوى البرلمان وكذلك الشارع لتصحيح ما أسماه المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.

وشارك عدد من أنصار الحزب في مدينة باجة، ومن المنتظر أن تلقي رئيسة الحزب، عبير موسي، كلمة أمام المشاركين.

ولفتت إلى أن "الثورة التنويرية"، كما يلقبها الحزب التونسي، تقوم على عدة مبادئ، من بينها تعديل القانون الانتخابي وتعديل قانون المحكمة الدستورية ومنع إسناد الرخص للأحزاب السياسية القائمة على الجوانب الدينية والمرتبطة بمنظمات مشبوهة، علاوة على عدة مبادئ اقتصادية أخرى من بينها معالجة قضية الديون الخارجية لتونس، وحل أزمة التشغيل وغيرها من الملفات.

وقد أعلنت عبير موسي أنها قدمت مبادرتها إلى البرلمان من أجل توقيع مختلف الكتل البرلمانية على تلك المبادئ والتصورات من أجل العمل عليها خلال الفترة القادمة، وأنها تهدف لخلق دولة مدنية وجمهورية ديمقراطية بعيدة عن الإسلام السياسي وحكم الإخوان، وأن الدستوري الحر لم يدعو فقط أنصاره لحضور تلك الفاعلية، بل دعا كل التونسيين الذين يؤمنون بمدنية الدولة.

أكمل القراءة

103من أعضاء البرلمان التونسي يوقعون وثيقة لسحب الثقة من رئيس البرلمان

 

وقّع 103 نواب في البرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي على خلفية «سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان»، وفق ما أفاد النائب عن حزب «تحيا تونس» مروان فلفال، الموقّع على العريضة.

وقال فلفال إن «تجميع التوقيعات للعريضة في مراحله النهائية»، مشيراً إلى أن «تقديمها بشكل رسميّ مرتبط بانتهاء إجراءات العمل الاستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد-19».

بدوره قال النائب رضا الزغمي: «مبدئياً سيكون تجميع الإمضاءات من كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف التوصل لالتزام أخلاقي من كل كتلة تجاه هذه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط في البرلمان».

وأكد الزغمي أن «103 نواب من أصل 217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من  الغنوشي»، مشيراً إلى أنه «يكفي تأييد ستة نواب آخرين لهذا المشروع للحصول على الأغلبية المطلقة».

من جهته، أشار رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار إلى أن «تقديم العريضة لن يكون في القريب العاجل»، موضحاً أن «الاتصالات مع عدد من الكتل البرلمانية الأخرى ما زال قائماً لتوسيع دائرة الموقعين على العريضة».

ويذكر أن «عريضة سحب الثقة انطلقت بمبادرة من نواب غير منتمين للكتل البرلمانية، لكنها وجدت صدىً لاحقاً لدى هذه الكتل التي عبرت عن دعمها لهذه المبادرة».

الغنوشي أكد أنه لن يتراجع عن مسيرة 27 فبراير، حيث طالبت حركته الإخوانية، أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظم السبت المقبل، ما يعني أن البلاد دخلت مرحلة من الحشد والحشد المضاد، الغنوشي يريد الدخول بتونس في نفق مظلم حتي يستمر تواجده في المشهد السياسي هو وجماعته الإرهابية.

أكمل القراءة