‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزارة الاقتصاد والتخطيط. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزارة الاقتصاد والتخطيط. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 6 يوليو 2023

تونس وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بينهما

تونس وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بينهما

علم تونس وبريطانيا
علم تونس وبريطانيا

 بحث وزير الاقتصاد والتخطيط، التونسي سمير سعيد، اليوم مع إيفون فوفارج، النائبة بالبرلمان البريطاني ومبعوثة رئيس الوزراء للتجارة، تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، في ضوء الفرص المتاح لدى البلدين.


وأكد الجانبان - خلال الاجتماع الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس هيلين وينترتون بحسب بيان نشر على صفحة الوزارة - على العمل خلال الفترة المقبلة من أجل دفع الشراكة بين البلدين، بما في ذلك مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، والصناعات الدوائية ، والتعليم العالي ، والبحث والتجديد التكنولوجي، ورفع مستوى وحجم التبادل التجاري للعديد من السلع.


واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في الفترة الحالية وأولويات العمل التنموي للمرحلة المقبلة ، مشيرا في هذا السياق إلى أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية، لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى التدابير المعتمدة لأنشطة التنمية المناخية والإجراءات المستمرة يجري إعدادها في هذا الإطار، على غرار تطوير مجلة التبادل وقانون الاستثمار، ومواكبة التحولات والمنافسة المتزايدة في هذا القطاع.


وجدد الطرفان التأكيد على الاستعداد للعمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين سواء على المستوى الرسمي أو من خلال تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على زيادة التقارب في خدمة الصالح العام.

الجمعة، 30 ديسمبر 2022

الحكومة التونسية تعتمد مشروع المخطط التنموي 2023-2025

الحكومة التونسية تعتمد مشروع المخطط التنموي 2023-2025

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

 اعتمدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن رمضان، مشروع المخطط التنموي 2023-2025، الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ مطلع العام الحالي بالتعاون مع كافة الوزارات وممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي.


وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن المخطط التنموي تضمن جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق عام 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، إضافة إلى مشروعات الاستثمار ذات الأولوية .


وأضاف البيان أنه تم بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية، بالأخص الإصلاحات المقررة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات تحفيز المبادرة والاستثمار الخاص ، ولاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم جهود التنمية المحلية، ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.


وأشار البيان إلى أن مخطط التنمية 2023-2025 يأتي في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم الاحداث العالمية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على معدلات النموّ، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.