‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس نواب الشعب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس نواب الشعب. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

الصين تطمح لبعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس

الصين تطمح لبعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس

تونس تسعي لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس
تونس - الصين


الصين تطمح لبعث مشاريع اقتصادية كبرى في تونس


 تسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس عن طريق بناء مشاريع كبرى في البلاد، ويأتي ذلك بعد أن وقعت تونس والصين اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 


من المنتظر أن تمول الصين مشاريع في عدة قطاعات مختلفة في تونس، بما في ذلك الإنتاج والطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية، ومن شأن هذه المشاريع أن تنعكس إيجابًا على الاقتصاد التونسي وتساعد على تحسين الحالة المادية للمواطنين، ويعتبر هذا التعاون بين الصين وتونس فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق اعتمادية اقتصادية بين البلدين.


وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في لقائه برئيس الرابطة الصينية للتفاهم الدولي ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السابق «جي بينحكسوان»، عزم البرلمان مواصلة التعاون القائم مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مبرزا دور العلاقات البرلمانية في توطيد علاقة الصداقة والتعاون في إطار التشاور والاحترام المتبادل.


ونوّه بودربالة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، بالعلاقات التاريخية العريقة القائمة بين تونس والصين، التي قال إنها تمثّل أرضية ملائمة لتعاون ثنائي متين ومتواصل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وكذلك على الصعيد الأكاديمي والثقافي.


وثمّن حجم ونوعية الدعم الصيني لتونس الذي تواصل منذ عقود عبر إنجاز عديد المشاريع التنموية في مختلف المجالات وفي عدد من جهات الجمهورية، معربا عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون ليشمل بالخصوص التبادل التجاري والسياحي بقطع النظر عن بعد المسافات، بما يسهم في تعزيز الروابط التي تجمع بين الشعبين الصديقين.


كما أكّد أيضا تقدير تونس لخيارات الصين، ولما تتميز به من عمق حضاري وموروث علمي ثقافي متميّز، إلى جانب ما تتميز به من إشعاع في محيطها الإقليمي والدولي.


من جهته، أكّد رئيس الرابطة الصينية للتفاهم الدولي « جي بينحكسوان » على العلاقات العريقة بين البلدين، التي قال إنها جعلت من تونس شريكا مميزا للصين، وأرست تعاونا مثمرا يقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل ويشهد نسقا تصاعديا في مختلف الميادين، مؤكّدا عزم بلاده المواصلة في هذا الاتجاه.

الأحد، 19 نوفمبر 2023

تونس تتوقع نمو اقتصادها بـ 3% في 2024

تونس تتوقع نمو اقتصادها بـ 3% في 2024

نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2024 بنسبة 3%
نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2024


تونس تتوقع نمو اقتصادها بـ 3% في 2024

 توقع رئيس الحكومة التونسية، احمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي نحو 1.2 بالمئة، و3 بالمئة خلال العام المقبل.


وأكّد الحشّاني في بيان حكومته، الجمعة، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب التونسي، في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، "أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن".


وأوضح أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.


وفي هذا الاطار، أفاد بأنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق تحفيز الاقتصاد الموازي ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن العادي.


وأعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية".

الخميس، 15 ديسمبر 2022

تونس: اليوم المسار التشريعى يصل إلى محطته الأخيرة

تونس: اليوم المسار التشريعى يصل إلى محطته الأخيرة

الانتخابات التشريعية في تونس
الا نتخابات التشريعية في تونس

 اليوم يصل المسار التشريعى فى تونس إلى محطته الأخيرة، باستقبال الناخبين التونسيين داخل لجان الاقتراع فى الخارج لمدة ثلاثة أيام لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، والذى يمثل السلطة التشريعية فى البلاد.


وبدأت صباح أمس الأربعاء، مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج، تمهيدا لانطلاق عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية الثلاث وهي "فرنسا 2"، "فرنسا 3"، "إيطاليا" بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية، فيما غاب المرشحون عن باقي الدوائر بالخارج.


وفي الداخل .. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل، فمن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع يوم السبت المقبل لمدة يوم واحد، في الانتخابات التي يتنافس فيها 1058 مرشحًا على 161 مقعدًا في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة.


وعن استعدادات الهيئة لعمليات الاقتراع في الخارج والداخل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إن الهيئة مستعدة تمامًا للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، حيث تم التأكد من توافر كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل.


وأضاف المنصري أن أعضاء مجلس الهيئة تابعوا بأنفسهم سير العملية اللوجستية الخاصة بنقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية من المخزن المركزي بالعاصمة إلى المخازن الفرعية بالولايات وعددها 27 مخزنًا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإدارات الفرعية بالهيئة قامت بتسلم هذه المواد، تمهيدًا لتوزيعها على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.


وأكد المنصري جاهزية هذه المراكز والمكاتب تنظيميًا ولوجستيًا وفنيًا ليوم الاقتراع، وأن الهيئة تراهن على نجاح أعضائها والمنتسبين إليها في تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة وبدون أي تجاوزات، اعتمادًا على التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وما تمتلكه الهيئة من كوادر بشرية جرى تدريبها خلال الأيام الماضية على آليات عملية الاقتراع، بما يؤهلها لتنظيم هذه الانتخابات بنزاهة واستقلالية وفي احترام كامل للقانون.


وفيما يتعلق بمراقبة العملية الانتخابية أوضح المنصري أن الهيئة لم تمنع أي جهة أو منظمة محلية أو دولية من ممارسة الحق في مراقبة عمليات الاقتراع، لافتا إلى أن الهيئة ستوفر للمراقبين المحليين والدوليين كل ما يمكنهم من أداء عملهم بكل شفافية ونزاهة.