هذه الولايات تتصدّر تصنيف مؤشر التنمية الجهوية لـ 2024

 

 

هذه الولايات تتصدّر تصنيف مؤشر التنمية الجهوية لـ 2024

تصدّرت ولاية تونس قائمة تصنيف التنمية الجهوية تليها ولايات المنستير وبن عروس وأريانة وسوسة، وفق تقرير "مؤشر التنمية الجهوية 2024"، الصادر، مؤخرا، عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية.

في المقابل، حلّت مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وتحديدا ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، في المراتب الأخيرة في تصنيف التنمية الجهوية.

ويمثل مؤشر التنمية الجهوية، الذي يعدّه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أداة لقياس مستوى التنمية في مختلف مناطق تونس، كما يساعد في تحديد المناطق ذات الأولوية في التنمية وتوجيه الاستثمارات نحوها.

وأظهر التقرير، في السياق  ذاته، استقرارا نسبيا على مستوى ترتيب الولايات الاعلى والأدني في مؤشر التنمية مقارنة بتقرير التنمية البشرية لسنة 2021، الا ان نتائج التقرير حسب الولايات، سجلت تطورات متباينة  وكشفت أن التراب الوطني يمكن تقسيمه إلى منطقتين، الولايات الساحلية، وهي من بين أكثر المناطق تقدما، والولايات الداخلية، والتي تمثل المناطق الأكثر تخلّفا.

يشار الى ان مؤشر التنمية الجهوية يقاس عادة على سلم من 0 إلى 1، ارتكازا على جملة من العوامل.

واجمالا، واصل مؤشر التنمية الجهوية اتجاهه التنازلي خلال العقد الماضي، اذ انخفض من 0,502 في سنة 2015 إلى 0،484  في 2018، ليصل في سنة 2024 الى 0،461 وهو ما يعكس استمرار الصعوبات الاقتصادية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، لا سيما الضعف النسبي للنمو الاقتصادي والضغوطات على مستوى المالية العمومية وتباطؤ الاستثمار الخاص، وفق تقرير المعهد.

وأوضح التقرير أن البعد "الاجتماعي" تدهور أكثر نتيجة تأثيرات الصعوبات الاقتصادية والضغوطات التضخمية التي أثرت على القدرة الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر المحتاجة، التي ارتفع معدلها الوطني من 915 أسرة في سنة 2021 إلى أكثر من 979 أسرة في 2024

ومن جانبه تراجع المؤشر المتعلق بالنفاذ الى إلى "الخدمات الصحية" نتيجة الانخفاض المستمر في عدد الأطباء، 10 في سنة 2021 مقارنة بـ 9 في عام 2024 .

ودعا المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، تبعا لذلك، إلى اعتماد سلسلة من التدابير ذات الأولوية لمعالجة هذه النقائص خاصة صيانة البنية التحتية الأساسية ودعم الاستثمار فيها وفي شبكات الاتصال في مختلف مناطق البلاد علاوة على تحسين ظروف عمل المهن الرئيسية في الجهات (الأطباء والمعلمون...)، وتعزيز هياكل دعم الشركات في المناطق الداخلية.

وأكد معدّو التقرير أنّ "التفاوتات الجهوية لا تزال من بين التحديات العديدة التي يتعين على تونس معالجتها في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة" ملاحظين ان  الهدف النهائي لسياسات التنمية هو تعزيز الظروف التي تضمن حياة كريمة في جميع أنحاء البلاد.

أكمل القراءة

 

 

مؤشرات تونس ترتفع بنهاية تعاملات الاثنين

أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع، ليصعد مؤشر توناندكس 0.22 بالمائة، إلى مستوى 11,668.65 نقطة، رابحاً 26.11 نقطة عن تعاملاته بالجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر توناندكس 20 بنسبة 0.25 بالمائة، إلى مستوى 5,246.7 نقطة، رابحاً 13.01 نقطة.

وتصدر سهم سمارت تونسيا الأسهم المرتفعة اليوم بنسبة 4.67 بالمائة، تلاه سهم أشور مغربية بارتفاع 4.48 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر تقدم سهم آر ليكيد تونس الأسهم المتراجعة اليوم بنسبة 4.49 بالمائة، وانخفض سهم البطارية التونسية أسد بنسبة 4.2 بالمائة.

وتصدر سهم البطارية التونسية أسد النشاط من حيث حجم التداولات اليوم بتداول 72.78 مليون سهم، فينا تصدر سهم مجموعة بولينا القابضة النشاط قيمةً بنحو 585.35 ألف دينار.

وبلغ حجم التداولات اليوم إلى 374.68 ألف سهم، بقيمة تداول 3.56 مليون دينار.

أكمل القراءة

 

تعرّف على ترتيب تونس حسب مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا

احتلت تونس المرتبة الثامنة من بين أفضل الدول أداء، حسب مؤشر تقديم الخدمات العامة بنتيجة 53.68، وفقًا لتقريرٍ حول مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا ، نشره البنك الإفريقي للتنمية

بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، تُعدّ تونس ومصر والمغرب الدول الثلاث في المنطقة التي تجاوزت نتائج مؤشر تقديم الخدمات العامة فيها المتوسط ​​الإقليمي البالغ 50.55

ويوفر مؤشر تقديم الخدمات العامة مجموعةً شاملةً من المؤشرات التي تُقيّم الأداء في تقديم الخدمات العامة عبر خمسة أبعاد: الطاقة والكهرباء، والسيادة الغذائية، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتصنيع.

في جميع الأبعاد الخمسة، يسجل أعلى أداء في تقديم الخدمات العامة في مجال الشمول الاجتماعي والاقتصادي (68.96)، يليه السيادة الغذائية (55.34)، والتكامل الإقليمي (52.35)، والتصنيع (52.35)، والطاقة والكهرباء (38.32).

وقد أشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن الأسر التونسية صنفت جودة الخدمات المقدمة بأنها متوسطة في جميع الأبعاد، مضيفا أن تونس حققت تقريبًا وصولًا شاملًا للكهرباء (99.9 بالمائة على الصعيد الوطني في عام 2021).

وتشمل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وضعف تنويع مصادر الطاقة والجدوى المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وضعف جذب الاستثمارات الخاصة، وانخفاض النجاعة الصناعية.

الأداء العام لا يعكس إمكانيات تونس

ومع ذلك، فإن الأداء العام غير كافٍ مقارنة بإمكانيات تونس. وتشمل العقبات تراجع الاستثمارات وضعف الإنتاجية و عدم القدرة التنافسية، وانخفاض القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وصعوبة الحصول على التمويل ، مع اعتماد الفلاحة التونسية بصفة كبيرة على نزول الأمطار، وهي معرضة لمخاطر المناخ، ونقص المياه، وقلة جاذبيتها للشباب حسب المصدر ذاته.

وفيما يتعلق بالتصنيع، أبرز التقرير أن تونس من أكثر الدول الصناعية في إفريقيا . كما أنها تتمتع بمناخ أعمال واستثمار جيد نسبيا . وتلعب المناطق الصناعية في البلاد دورًا رئيسيًا في التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد.

علاوة على ذلك، أبرز التقرير ، أن تونس تواجه نقصًا حادًا في المياه، وهو وضع تفاقم بسبب تداعيات تغير المناخ. وقد تم تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وتشرف عليه عدة وكالات ووزارات معنية في القطاع العمومي .

وخلص التقرير إلى أن "القطاع الخاص يوفر البنية التحتية والمرافق من خلال شراكات مع القطاع العمومي ، بينما تتولى شركات الخدمات العمومية توصيل المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي.

أكمل القراءة

مؤشّر التحوّل الطاقي 2025... مرتبة متقدمة لتونس أفريقيا وعالميا

 

طاقة

مؤشّر التحوّل الطاقي 2025... مرتبة متقدمة لتونس أفريقيا وعالميا

تقدمت تونس بـ27 مرتبة في أحدث تصنيف لأداء 118 دولة في العالم من حيث مؤشرات التحول الطاقي، وفق ما ورد بأحدث تقرير لــ "مؤشر التحول الطاقي "2025.

وقد كانت تونس في المرتبة 89 عالميا سنة 2024، وأصبحت في المرتبة 62 في سنة 2025 واحتلت المرتبة الثانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تقدم ملحوظ
وبفضل حصولها على مجموع نقاط بلغ 54،6 نقطة، وتصنيف إقليمي جيد، أظهرت تونس تقدما ملحوظا في مسار التحول الطاقي، حسب تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر جوان 2025 وبحسب مؤشر المنتدى، الذي يقيم أداء 118 دولة إعتمادا على 43 مؤشرا، مرتكزا على ثلاثة محاور رئيسية وهي الأمن الطاقي والإستدامة والعدالة في الحصول على الطاقة، تميزت تونس بشكل خاص بقدرتها وإستعداد نظامها الطاقي للمضي قدما نحو نشر الطاقات المتجددة وتحقيق التحول الطاقي.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بشكل أساسي بالأمن والإستدامة وعدالة النظام الطاقي في تونس رغم الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين مجالات الإبتكار والإستثمار.
إقليميا وبمجموع 54،6 نقطة، إحتلت تونس مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية (60 عالميا بـ55،0 نقطة)، وقبل الإمارات العربية المتحدة (48 عالميا ب 58،4 نقطة).
وعلى مستوى الدول الإفريقية، تأتي تونس بعد نيجيريا، الرائدة قاريا (61 عالميا 54،8 نقطة)، وتتفوق على دول مثل ناميبيا (64 عالميا) موريشيوس (69) والمغرب (70) ومصر (74) وجنوب إفريقيا (79) وكينيا (88) والجزائر (89)، أما الكوت ديفوار، فقد أغلقت قائمة العشر الأوائل إفريقيا باحتلالها المرتبة 90 عالميا. أما بالتفصيل، فقد حققت تونس 59،7 نقطة في أداء النظام الطاقي (الأمن، الاستدامة، العدالة)، بينما حصلت على 46،9 نقطة في جاهزية التحول الطاقي (الحوكمة، البنية التحتية، التجديد، الإستثمارات...).

تصنيف مهم
وقال مدير الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس، "تبلغ قدرة الطاقة الشمسية المركزة حاليا في تونس حوالي 700 ميغاوات (جميع أنواع الطاقة، شمسية،رياح، مائية..)، وسترتفع إلى 1000 ميغاوات بحلول موفى سنة 2025". وعلّق بكاري على مؤشر التحول الطاقي قائلا "إن تصنيف تونس "مهم ومتوقع"، "نظرا للجهود المبذولة منذ حوالي 9 سنوات من أجل تحقيق التحول الطاقي المنشود".
وقد شملت هذه الجهود، وفق المسؤول، إعداد وتحيين الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات. وأضاف بكاري، في السياق ذاته، "سنبدأ في جني ثمار هذه الجهود أخيرا، وسنشعر بتأثير الخطوات المتبعة من قبل المؤسسات من سنة إلى أخرى، إلى حين تحقيق أهداف التحول الطاقي"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو دعم "كل مجهود يرمي إلى بلوغ أهداف التحول الطاقي في أفق 2035 وتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050".
يذكر أن مؤشر التحول الطاقي يأخذ أيضا بعين الإعتبار قدرة الدول على تنفيذ تحولها الطاقي، بالإعتماد على معايير على غرار الإطار القانوني والإستثمارات والتجديد والبنية التحتية، بالإضافة إلى رأس المال البشري.

أكمل القراءة

إلى غاية 20 أفريل 2025 ... تونس تستقبل أكثر من 2،3 مليون سائح

 

تونس

إلى غاية 20 أفريل 2025 ... تونس تستقبل أكثر من 2،3 مليون سائح

 استقبلت تونس حوالي 2،300250 مليون سائح، إلى غاية يوم 20 أفريل 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق ما كشف المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد مهدي الحلوي،

وأظهرت المؤشرات، أيضا، وفق الحلوي، ارتفاع العائدات السياحية، بمقدار 85،3 مليون دينار، حتى الآن، لتصل إلى ما يقارب 1،6 مليار دينار.

وارتفعت تدفقات السياح من الأسواق التقليدية، على غرار أوروبا، بنسبة 24،4 بالمائة ومن السوق المغاربية، بنسبة 4،6 بالمائة.

وأكد المسؤول، أن سنة 2025 ستكون سنة إستثنائية، متوقعا تسجيل أرقاما مرتفعة، أي ما يقارب 11 مليون سائح، وهو هدف قابل للتحقيق.

وذكّر، في هذا الصدد، بأن موسم 2024، كان موسما سياحيا جيّدا، إذ تجاوز عدد السياح، الذّين زاروا تونس 10،260 مليون سائح.

وأضاف أنّه، تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، في إطار استراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية تتعلق بالتنويع والرقمنة والإستدامة والجودة والتكوين والسياحة الداخلية.

أكمل القراءة