مؤشّر التحوّل الطاقي 2025... مرتبة متقدمة لتونس أفريقيا وعالميا

 

طاقة

مؤشّر التحوّل الطاقي 2025... مرتبة متقدمة لتونس أفريقيا وعالميا

تقدمت تونس بـ27 مرتبة في أحدث تصنيف لأداء 118 دولة في العالم من حيث مؤشرات التحول الطاقي، وفق ما ورد بأحدث تقرير لــ "مؤشر التحول الطاقي "2025.

وقد كانت تونس في المرتبة 89 عالميا سنة 2024، وأصبحت في المرتبة 62 في سنة 2025 واحتلت المرتبة الثانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تقدم ملحوظ
وبفضل حصولها على مجموع نقاط بلغ 54،6 نقطة، وتصنيف إقليمي جيد، أظهرت تونس تقدما ملحوظا في مسار التحول الطاقي، حسب تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر جوان 2025 وبحسب مؤشر المنتدى، الذي يقيم أداء 118 دولة إعتمادا على 43 مؤشرا، مرتكزا على ثلاثة محاور رئيسية وهي الأمن الطاقي والإستدامة والعدالة في الحصول على الطاقة، تميزت تونس بشكل خاص بقدرتها وإستعداد نظامها الطاقي للمضي قدما نحو نشر الطاقات المتجددة وتحقيق التحول الطاقي.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بشكل أساسي بالأمن والإستدامة وعدالة النظام الطاقي في تونس رغم الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين مجالات الإبتكار والإستثمار.
إقليميا وبمجموع 54،6 نقطة، إحتلت تونس مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية (60 عالميا بـ55،0 نقطة)، وقبل الإمارات العربية المتحدة (48 عالميا ب 58،4 نقطة).
وعلى مستوى الدول الإفريقية، تأتي تونس بعد نيجيريا، الرائدة قاريا (61 عالميا 54،8 نقطة)، وتتفوق على دول مثل ناميبيا (64 عالميا) موريشيوس (69) والمغرب (70) ومصر (74) وجنوب إفريقيا (79) وكينيا (88) والجزائر (89)، أما الكوت ديفوار، فقد أغلقت قائمة العشر الأوائل إفريقيا باحتلالها المرتبة 90 عالميا. أما بالتفصيل، فقد حققت تونس 59،7 نقطة في أداء النظام الطاقي (الأمن، الاستدامة، العدالة)، بينما حصلت على 46،9 نقطة في جاهزية التحول الطاقي (الحوكمة، البنية التحتية، التجديد، الإستثمارات...).

تصنيف مهم
وقال مدير الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس، "تبلغ قدرة الطاقة الشمسية المركزة حاليا في تونس حوالي 700 ميغاوات (جميع أنواع الطاقة، شمسية،رياح، مائية..)، وسترتفع إلى 1000 ميغاوات بحلول موفى سنة 2025". وعلّق بكاري على مؤشر التحول الطاقي قائلا "إن تصنيف تونس "مهم ومتوقع"، "نظرا للجهود المبذولة منذ حوالي 9 سنوات من أجل تحقيق التحول الطاقي المنشود".
وقد شملت هذه الجهود، وفق المسؤول، إعداد وتحيين الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات. وأضاف بكاري، في السياق ذاته، "سنبدأ في جني ثمار هذه الجهود أخيرا، وسنشعر بتأثير الخطوات المتبعة من قبل المؤسسات من سنة إلى أخرى، إلى حين تحقيق أهداف التحول الطاقي"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو دعم "كل مجهود يرمي إلى بلوغ أهداف التحول الطاقي في أفق 2035 وتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050".
يذكر أن مؤشر التحول الطاقي يأخذ أيضا بعين الإعتبار قدرة الدول على تنفيذ تحولها الطاقي، بالإعتماد على معايير على غرار الإطار القانوني والإستثمارات والتجديد والبنية التحتية، بالإضافة إلى رأس المال البشري.

أكمل القراءة

إلى غاية 20 أفريل 2025 ... تونس تستقبل أكثر من 2،3 مليون سائح

 

تونس

إلى غاية 20 أفريل 2025 ... تونس تستقبل أكثر من 2،3 مليون سائح

 استقبلت تونس حوالي 2،300250 مليون سائح، إلى غاية يوم 20 أفريل 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق ما كشف المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد مهدي الحلوي،

وأظهرت المؤشرات، أيضا، وفق الحلوي، ارتفاع العائدات السياحية، بمقدار 85،3 مليون دينار، حتى الآن، لتصل إلى ما يقارب 1،6 مليار دينار.

وارتفعت تدفقات السياح من الأسواق التقليدية، على غرار أوروبا، بنسبة 24،4 بالمائة ومن السوق المغاربية، بنسبة 4،6 بالمائة.

وأكد المسؤول، أن سنة 2025 ستكون سنة إستثنائية، متوقعا تسجيل أرقاما مرتفعة، أي ما يقارب 11 مليون سائح، وهو هدف قابل للتحقيق.

وذكّر، في هذا الصدد، بأن موسم 2024، كان موسما سياحيا جيّدا، إذ تجاوز عدد السياح، الذّين زاروا تونس 10،260 مليون سائح.

وأضاف أنّه، تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، في إطار استراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية تتعلق بالتنويع والرقمنة والإستدامة والجودة والتكوين والسياحة الداخلية.

أكمل القراءة

 

عملات تونسية

تحسن مؤشرات تونس الاقتصادية.. خبراء يكشفون أسرار الخروج من عنق الزجاجة

شهدت تونس تحسنا في مؤشراتها الاقتصادية بعد فترة من الأزمة المالية التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي في البلاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى "CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين.

وأعادت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2".

وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من “CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية.

وفسر خبراء الاقتصاد في تونس لـ"العين الإخبارية" أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد وذلك بنجاح تونس في سداد جزء من ديونها وتقليص نسب التضخم(الذي بلغ 6%).

وتسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025.

 وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر إن هذه الزيادة في التصنيف الائتماني تظل خطوة إيجابية تعكس تحسنا نسبيا في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية.

وأوضح النيفر، أن هذا التحسن في التصنيف يعود أساسا إلى النجاح في إدارة ملف الديون الخارجية، مما عزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي.

كما أكد أن المطلوب الآن هو مواصلة العمل على معالجة هذه المشاكل لضمان تحقيق تصنيفات أفضل في المستقبل.

وتوقّع النيفر أنّه بعد رفع التصنيف، ستشهد العديد من المؤسسات تحسنا في تصنيفاتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على التصنيف العام لتونس في الفترة المقبلة.

ديون تونس

من جهته،قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض.

وأكد أن التحسّن الذي تحقق في إدارة الوضع المالي يُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى التصنيف الجيّد الذي كانت تتمتع به تونس في السنوات الماضية.

وأفاد بأن "الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار".

وقال الخبير الاقتصادي، إن تونس سددت، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 3.667 مليار دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015.

وأوضح أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية.

وأوضح "أنه على تونس سداد قرض لها بقيمة 700 مليون يورو، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار".

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي،أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سداد خدمة الدين بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين المتوقعة لعام 2025.

وأفاد بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024.

أكمل القراءة