‏إظهار الرسائل ذات التسميات ليبيا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ليبيا. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 يناير 2026

رئيس الجمهورية: الحل في ليبيا لا يكون إلا بإرادة الليبيين

رئيس الجمهورية: الحل في ليبيا لا يكون إلا بإرادة الليبيين

 

قيس سعيد
قيس سعيد

رئيس الجمهورية: الحل في ليبيا لا يكون إلا بإرادة الليبيين


استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطاف، الذي يؤدي زيارة إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، الذي تحتضنه تونس 

وخلال اللقاء، نقل الوزير الجزائري تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مرفقة بتمنياته الصادقة لتونس وشعبها بمزيد التقدم والازدهار.

من جهته، جدد رئيس الجمهورية تأكيده على عمق الروابط التاريخية التي تجمع تونس والجزائر، وعلى متانة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مشددا على الإرادة المشتركة لمزيد تعزيزها في مختلف المجالات، بما يمكن من مجابهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين والمنطقة، وهو ما يستوجب تكثيف التعاون والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد رئيس الجمهورية مجددا الموقف التونسي الثابت منذ سنة 2020، والقائم على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً-ليبياً، وأن تدويل القضايا الوطنية لا يؤدي إلا إلى مزيد تعقيدها. وأوضح أن اللقاءات التشاورية تبقى مهمة، غير أن التشاور ليس غاية في حد ذاته، بل أداة لمساندة الشعب الليبي الشقيق في تحقيق تطلعاته، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لتقرير مصيرها بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

كما شدد رئيس الدولة على تمسك تونس بوحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن الليبيين وحدهم قادرون على تحديد خياراتهم وفق إرادتهم الحرة.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجمهورية عن استعداد تونس لاحتضان مؤتمر جامع يجمع الليبيين، يمكنهم من اختيار مستقبلهم بكل حرية، مؤكدا أن الشعب الليبي يمتلك من الكفاءات والقدرات ما يؤهله لتجسيد إرادته الوطنية



الخميس، 13 نوفمبر 2025

تونس تعزز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع الجزائر وليبيا

تونس تعزز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع الجزائر وليبيا

 

تونس وليبيا والجزائر
تونس وليبيا والجزائر

تونس تعزز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع الجزائر وليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال جلسة عامة لمناقشة مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إن تونس حريصة على تعزيز ديناميكيتها الدبلوماسية مع جميع الدول المغاربية عبر تفعيل أطر التعاون والشراكة القائمة على مبدأ المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، مستندة إلى الروابط الأخوية المتينة.

وأضاف النفطي أن تونس والجزائر تعملان على تعزيز الإرادة السياسية الراسخة لدى قيادتي البلدين للارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون الاستراتيجية، والدفع بها نحو المزيد من الاندماج والتكامل الاقتصادي من خلال زيادة المبادلات التجارية وتنمية برامج التنمية في المناطق الحدودية، وتعزيز الشراكة في مجالات حيوية مثل الأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى السعي أيضا لتطوير العلاقات مع ليبيا عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتكثيف التنسيق لتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر الحدودي، مع العمل على تحويل معبر رأس جدير إلى منطقة اقتصادية متكاملة، وهو مشروع يُبحث حالياً بالتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا.

الثلاثاء، 15 أبريل 2025

تونس وليبيا تبحثان تسهيل حركة عبور البضائع والمسافرين

تونس وليبيا تبحثان تسهيل حركة عبور البضائع والمسافرين

 

اللجنة التونسيه الليبية

تونس وليبيا تبحثان تسهيل حركة عبور البضائع والمسافرين

عقدت اللجنة الفنية الجمركية المشتركة التونسية الليبية جلسة عمل بمقر إدارة مصلحة الماركات في ليبيا بحضور مدير عام الديوانة التونسية ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف.

وأكدت مصلحة الجمارك الليبية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن الجلسة تناولت استكمال سلسلة اللقاءات السابقة الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بالإضافة الى التطرق إلى عدة محاور من بينها تسهيل حركة عبور البضائع والمسافرين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين على جانبي الحدود.

كما تباحث المجتمعون سبل الوصول إلى اتفاقات من شأنها دعم وتعزيز الروابط الاقتصادية والجمركية بما يخدم مصلحة الشعبين.

الأحد، 12 يناير 2025

المصادقة على اتفاقية المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا

المصادقة على اتفاقية المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا

 

اتفاقية المياه الجوفية المشتركة
 اتفاقية المياه الجوفية المشتركة

المصادقة على اتفاقية المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده يناير 2025، أمر يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين تونس والجزائر وليبيا

وينصّ الأمر عدد 23 لسنة 2025 والمؤرخ في 9 جانفي/يناير 2025 على أنّه تتم المصادقة على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة ليبيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أفريل/نيسان 2024

وقد صدر أمر رئاسي مماثل بالجريدة الرسمية الجزائرية، في عددها الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، ينص على أنّ الرئيس الجزائري "يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية، من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أفريل/نيسان سنة 2024

وكانت قد وقعت تونس والجزائر وليبيا، في 24 أفريل/نيسان 2024، اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية بينها، كتتويج للقمة التشاركية التي انتظمت في تونس في 22 من الشهر ذاته.

يذكر أنّ بيان قمّة تونس التشاورية بين تونس والجزائر وليبيا، التي انتظمت بتاريخ 22 أفريل/نيسان من العام الماضي بتونس وجمعت كلًّا من الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي جملة من المخرجات من ضمنها اتفاق قادة الدول الثلاث على "تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات لإقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة والتعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية".

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024

مسؤول إيطالي: تقلص تدفقات الهجرة بفضل التعاون مع تونس وليبيا ومصر

مسؤول إيطالي: تقلص تدفقات الهجرة بفضل التعاون مع تونس وليبيا ومصر

الهجرة غير النظامية
الهجرة غير النظامية

مسؤول إيطالي: تقلص تدفقات الهجرة بفضل التعاون مع تونس وليبيا ومصر

أكد مسؤول إيطالي، أن "الانخفاض في عمليات رسوّ قوارب الهجرة هو نتيجة استثنائية حققتها هذه الحكومة والتزام وزير (الداخلية ماتيو) بيانتيدوزي" وقال وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين، إن "في شهر أغسطس الماضي، بلغ عدد الوافدين 8500 شخص، مقارنة بـ25 ألفًا العام الماضي، مع 5 آلاف قاصر غير مصحوبين بذويهم مقارنة بـ18 ألفًا العام الماضي".


وتابع: "علاوة على ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 20٪ في عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم”، مبيناً أن "كل هذا بفضل التعاون الدولي مع تونس، ليبيا ومصر"، فـ "بينما كانت هناك حالة طوارئ العام الماضي في جزيرة لامبيدوزا الصقلية، أصبحت اليوم في جزر الكناري بإسبانيا" وأضاف الوكيل، أن "سياسة الهجرة التي تنتهجها حكومتنا تتم ضمن إطار السياسات الدولية تحت سيطرة منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة”، وبالتالي “فإن حقوق الإنسان مضمونة".


كما ذكر مولتيني أن "مركز استقبال المهاجرين المؤقت في ألبانيا سيكون نموذجًا لإدارة تدفقات الهجرة، وقد أعلنت رئيسة الوزراء (جورجا) ميلوني أنه يجب أن يكون جاهزًا للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يتجاوز استغلال تيار اليسار للموقف، الذي يستخدم الرايات السياسية لتغطية الفراغ السياسي، كما هو الحال مع مسألة منح المواطنة لأبناء المهاجرين".


وأشار وكيل الوزارة في هذا الصدد، إلى أن “المواطنة لا تُمنح هبة ولا يمكن منحها تلقائيًا”، مبيناً أن "ي بلدنا، يتمتع القُصّر الأجانب بالحقوق نفسها في التعليم والرعاية الصحية التي يتمتع بها الإيطاليون كل ما هو مفقود يتمثل بحق التصويت الذي لا يمكن منحه باختصار بمجرد تعلم أبناء المهاجرين في مدارسنا، وأيضًا لأنه بهذه الطريقة سيكون لدينا أطفال إيطاليون من آباء أجانب" وذكّر مولتيني بأن "قضية المواطنة قد أدت في السابق إلى تقسيم تيار اليسار حقاً، سواء أكان في حكومات (ماتّيو) رينزي أو (باولو) جنتيلوني، ولا ينبغي لنا أن ننقسم نحن أيضاً في تيار يمين الوسط" واختتم بالقول، "ففي نهاية المطاف، تريد حركة خمس نجوم حق المواطنة بالتعليم (إيوس سكولي باللاتينية)، بينما يرد الحزب الديمقراطي حق المواطنة بالولادة على التراب الوطني (إيوس سولي) باللاتينية أيضاً".