 |
| نفط |
شركة كندية تفوز بملكية النفط في تونس
أعلنت شركة زينيث إنرجي الكندية (Zenith Energy) تطورات قضية النفط في تونس، ضمن إجراءات التحكيم الجارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد البلاد.
ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اعترفت تونس رسميًا بأن امتيازات إنتاج النفط في حقلي روبانا البري والبيبان البحري مملوكة بالكامل لشركة إيكوميد بتروليوم تونس (Ecumed Petroleum Tunisia)، وهي شركة تابعة مملوكة لشركة زينيث.
ووصفت زينيث إنرجي هذا التأكيد الأخير بأنه يمثّل تطورًا مهمًا في عملية التحكيم، لا سيما بالنظر إلى النزاعات السابقة المتعلقة بتداول وتخزين وبيع النفط المُنتَج من الامتيازين.
يُذكر أن الشركات التابعة لشركة زينيث تواصل إجراءاتها القانونية الدولية ضد تونس، في عملية تحكيم بشأن استرداد خسائر امتيازي سيدي الكيلاني والزاوية النفطيَيْن، بإجمالي تعويضات تصل إلى 639.7 مليون دولار.
ملكية النفط في تونس
إلى جانب الاعتراف بملكية النفط في تونس، أكدت البلاد كتابيًا أن نحو 3987 برميلًا من النفط المنتج من الامتيازين مملوك بالكامل لشركة إيكوميد بتروليوم تونس.
وتُمثّل هذه الكميات النفط المنتج منذ عام 2022، والذي ظل غير مبيع بسبب العراقيل المتكررة من قبل السلطات التونسية؛ ما حال دون تحقيق شركة إيكوميد بتروليوم تونس أيّ إيرادات وممارسة أعمالها بشكل عادل، بحسب ما أكدته شركة زينيث إنرجي في بيانها.
وبسعر نفط يبلغ 100 دولار للبرميل، تُقدَّر القيمة الإجمالية لمخزون النفط المعترف به بنحو 400 ألف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ما يزال نحو 8 آلاف برميل من النفط مخزنًا في روبانا، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 800 ألف دولار، استنادًا إلى افتراضات التسعير نفسها.
وتؤكد هذه الأرقام مجتمعةً الأثر الاقتصادي الكبير لعدم القدرة المستمرة على تحقيق الشركة الكندية عائدًا ماديًا من الإنتاج في الامتيازين.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت "زينيث" بتعرُّض امتياز إنتاج روبانا لأعمال تخريب وسرقة واسعة النطاق، ما أدى إلى توقُّف الموقع عن العمل تمامًا لمدّة عام على الأقل.
وسُرقت معدّات حيوية وتعرضت للتخريب؛ ما تسبَّب في تدهور شديد للبنية التحتية ومنع أيّ نشاط إنتاجي ذي جدوى، ويتطلب حجم الأضرار برنامج إعادة تأهيل شاملًا قبل استئناف العمليات.
وتمتلك زينيث إنرجي حصة 50% في شركة ماريتاب، وهي شركة تشغيل مشروع مشترك لامتياز الزاوية الذي أُنهِي تعسفيًا، من خلال شركتها التابعة إيكوميد بتروليوم جرجيس (Ecumed Petroleum Zarzis)، المملوكة جزئيًا إلى جانب الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
وتواصل الشركات التابعة لشركة زينيث، التي تُطالب بالتعويض، اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لحماية حقوقها والسعي للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عمّا وصفته بالعرقلة غير القانونية، والمصادرة، والانتهاكات لالتزامات المعاهدة من جانب تونس.
زينيث إنرجي في تونس
بخصوص أزمة زينيث إنرجي في تونس، كشفت الشركة أن السلطات دأبت على عرقلة وتأخير بيع النفط من امتيازات إنتاج النفط في حقلَي روبانا البري والبيبان البحري منذ عام 2022؛ ما عاقَ استمرار الإنتاج من خلال عرقلة مبيعات النفط عمدًا، ومنعها من تحقيق الإيرادات ومزاولة أعمالها.
ونتيجةً لذلك، اضطرت شركة إيكوميد بتروليوم تونس إلى تمويل جميع الرواتب، والامتثال البيئي، والصيانة الفنية للأصول، متكبدةً تكاليف إجمالية تُقدّر بنحو مليوني دولار حتى الآن.
وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بلغ إجمالي إنتاج النفط منذ عام 2022 ما مقداره 11 ألفًا و670 برميلًا، موزعة كالتالي:
- 2022: 5791 برميلًا
- 2023: 4408 براميل
- 2024: 1471 برميلًا
ويُخزَّن نحو 8 آلاف برميل في مستودع روبانا، وهو ما يمثّل السعة التخزينية الكاملة.
كما نُقل 3987 برميلًا إضافيًا إلى مستودع ماريتاب، بعد أن أمرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة شركة إيكوميد بتروليوم تونس قسرًا بتفريغ خزاناتها في امتياز البيبان في يناير/كانون الثاني 2024 لأسباب تتعلق بالسلامة.
واكتمل تفريغ خزانات التخزين في 20 أبريل/نيسان 2024، على الرغم من إجراء فحص السلامة في 1 أبريل/نيسان 2024، الذي أكد خلوّ البنية التحتية لتخزين النفط في البيبان من أيّ مخاطر بيئية أو أمنية.
