دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفا جديدا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبث الأطراف بمواقفها، على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.
وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.
ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.
وفي آخر تفاصيل الأزمة السياسية، طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، الخميس، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.
وقالت: "في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة"، وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.
ومن جانبه، أكد سعيّد، لدى اجتماعه الأربعاء بقصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس، احترام الدستور واحترام مؤسسات الدولة، وذكّر بأن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروق، وتحوم حول عدد من الوزراء شبهات تضارب مصالح وفساد، مما يعني أن الرئيس التونسي مصرّ على موقفه.
واتساقا مع موقفه المتحدي للرئيس سعيّد، أصدرت حركة النهضة الإخوانية، مساء الخميس، بيانا جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي، وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات".
ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسي، الرئيس قيس سعيّد، الذي يبدو أكثر تفوقا أمام الرأي العام وأكثر وضوحا وثباتا في مواقفه، وفق مراقبين وسياسيين.
