 |
| وزير الإقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري |
شارك وزير الإقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، في "قمة الشراكة 2023"، التي تستضيفها العاصمة الهندية "نيودلهي"، خلال الفترة من 13 ولغاية 15 مارس الجاري، تحت شعار "الشراكات من أجل أعمال مسؤولة وسريعة ومبتكرة ومستدامة"، وتستهدف تبادل الرؤى والأفكار لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في نمو الاقتصادات العالمية.
وقال معاليه - في كلمته أمام القمة - إن تاريخ التعاون الطويل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة هو أبرز ما يميز علاقات البلدين؛ حيث يؤمن البلدان بقوة التجارة العادلة والمستدامة المبنية على أسس وقواعد واضحة، ولاسيما وأن الهند واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، ولديها ثروة من الموارد والخبرات والأفكار المبتكرة، في المقابل، تعد الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال، وهي بوابة لوجستية نشطة لنفاذ البضائع إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف: عززت دولة الإمارات مكانتها كشريك استراتيجي للهند، حيث تقدم اليوم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتمويل والتكنولوجيا، فنحن ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بينما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لنا، ونحن فخورون كذلك بالتواجد القوي للشركات الهندية في الإمارات، ونعمل على توفير جميع الممكنات لها للنمو والتوسع في أسواقنا، كما تعد العلاقات بين شعبينا جانباً مهماً آخر من جوانب علاقتنا؛ فالجالية الهندية في الإمارات هي أكبر جالية للمغتربين، وقدموا مساهمات كبيرة في تنمية اقتصادنا.
وأوضح معاليه: يأتي اجتماعنا اليوم في لحظة حرجة لكل من بلدينا والعالم، بفعل التغيرات العالمية التي حدثت على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي كان بعضها بسبب جائحة كوفيد-19، والبعض الآخر بسبب العوامل الجيوسياسية، والتي يواجه على إثرها الاقتصاد العالمي مخاطر كبيرة تؤثر على آفاقه التنموية الإجمالية، ومن بينها تقلب أسعار السلع الأساسية، والضغوط التضخمية، وعدم اليقين في السياسات النقدية، إلى جانب الاضطرابات في سلاسل التوريد التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن السياسة الاستشرافية المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة أسفرت عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 7.6% خلال عام 2022، بينما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 171.6 مليار دولار، فيما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 ترليون و233 مليار درهم في عام 2022، بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021، وهو ما يؤكد كفاءة مبادرات واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات.
وأكد معاليه - في ختام كلمته - أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ودورها في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، موضحاً أنها تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، وهو ما سيصب في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
