سوسة: البريطانيون يحتلون المرتبة الأولى في عدد الليالي المقضّاة

أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة محمّد بوجدراية بأنّ عدد السيّاح الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي، خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى غاية 31 جويلية 2025 بلغ 648.808 سياح، بتسجيل زيادة قدّرت بـ13.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

وسجّلت عدد الليالي المقضاة ارتفاعا بـ9.13 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 حيث بلغ عددها مليونيْن و860 ألفا و467 ليلة.

وأضاف أنّ السوق البريطانية احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الليالي المقضّاة والتي بلغ عددها 588.040 ليلة محقّقة زيادة 4, 49 مقارنة بالسنة المنقضية.

وتأتي في المرتبة الثانية السوق التونسية بـ 530.159 ليلة أي بزيادة قدرها 5, 8 بالمائة تليها السوق الجزائرية بـ296.554 ليلة مسجّلة زيادة بـ4,17 بالمائة، فالسوق الألمانية بـ291.237 ليلة ثمّ السوق البولونية 234.480 ليلة محقّقة زيادة بـ5, 3 بالمائة.

كما شهدت المؤشرات السياحية المتعلّقة بعدد الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي زيادة ملحوظة، حيث احتلت السوق التونسية الصدارة بعد أن وفد على هذه الوجهة 245.567 حريفا بزيادة نسبتها 9, 11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

فيما احتلت السوق الجزائرية المرتبة الثانية بعد تحقيقها زيادة بـ17.3 بالمائة في عدد وافديها البالغ  82.083 تليها السوق البريطانية بـ80.906 سائحا أي بزيادة 5.49 بالمائة.

أكمل القراءة

هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية

 

قيس وزير الدولة البريطاني

هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، السيد "David LAMMY" وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس.

وذكّر رئيس الجمهورية في مستهل المقابلة بالعلاقات العريقة بين تونس والمملكة المتحدة التي تعود إلى القرن 17 أي إلى ما قبل تأسيس الدولة الحسينية واستعرض أبرز المحطات التاريخية انطلاقا من المعاهدة التي تمّ توقيعها يوم 05 أكتوبر 1662 بين حمودة باشا المرادي والملك تشارلز الثاني وانتهاء بزيارة الدولة التاريخية التي قامت بها الملكة "اليزابيت الثانية" إلى بلادنا سنة 1980.

وأبرز رئيس الدولة أنّ العلاقات الثنائية راسخة وثابتة وأنّ مستوى التعاون القائم بين البلدين على أهميته، يظلّ في حاجة إلى مزيد التطوير والتعزيز ليشمل كافة المجالات خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالإقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والطاقة والتربية والتعليم، وشدّد، في هذا السياق، على الأهمية التي توليها تونس لقطاع التربية والتعليم وما إنشاء مجلس أعلى للغرض إلاّ تعبيرا عن إيمان تونس الراسخ بأنّ العلم والفكر الحرّ هما خطّا الدفاع الأوّل ضدّ كلّ أشكال التطرّف والإرهاب.

وأضاف رئيس الجمهورية أنّ التعاون بين الأصدقاء على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف كفيل بمجابهة مختلف التحديات التي تواجه مجتمعاتنا ودولنا على الصعيدين الإقليمي والدولي وفق مقاربة مبتكرة ومفاهيم جديدة يكون فيه الإنسان محور كلّ شيء خصوصا وأنّ العالم أضحى يعيش مرحلة مختلفة تماما عن كلّ المراحل السابقة وأنّ هناك مخاض عسير لولادة مجتمع إنساني بدأ في التشكل ومتقدّم في تصوراته عن المجتمع الدولي التقليدي ويؤمن بقيم الحرية والعدالة والكرامة وبأنّ الذات البشرية واحدة ويجب احترامها وصونها وحمايتها في كلّ زمان وفي كلّ مكان من العالم.

وتطرّق رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى أنّ ردّ فعل المجتمع الإنساني إزاء ما يتعرّض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من حرب إبادة جماعية ومن سلب متعمد لحقوقه المشروعة كان أقوى وأسرع وأكثر تضامنا من المجتمع الدولي التقليدي، مضيفا أنّ هناك تحديات ومخاطر أخرى تواجهها المنطقة وتؤثر على الاستقرار والتنمية فيها، تُحتّم على الجميع أكثر من أيّ وقت مضى تعاونا أكبر وأشمل وفق مقاربة مختلفة من أجل الإنسان وكرامة الذات البشرية على غرار الإرهاب والهجرة غير الإنسانية التي تُديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على ضرورة تضافر جهود الجميع لتفكيك هذه الشبكات والعمل على توفير أسباب العيش الكريم خاصة في دول المصدر حتى يعود هؤلاء الضحايا إلى بلدانهم الأصلية لينعموا بالكرامة والأمن والاستقرار.

وفي نهاية المقابلة، أعرب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية عن تطلعه إلى أن يقوم رئيس الدولة بزيارة إلى المملكة المتحدة تكون مناسبة لإلقاء محاضرة بجامعة "أكسفورد" بلندن حول الفكر السياسي الإنساني الجديد سواء داخل الدول أو على الصعيد العالمي.

أكمل القراءة

توافق إيطالي بريطاني على مشروع يعيد مهاجرين في تونس لأوطانهم

مهاجرين أفارقة

توافق إيطالي بريطاني على مشروع يعيد مهاجرين في تونس لأوطانهم

 أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بنهج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في التصدي للهجرة غير النظامية خلال زيارة إلى روما اتفقا خلالها على المشاركة في تمويل مشروع لمساعدة المهاجرين في تونس على العودة إلى أوطانهم.

وأجرى رئيسا الوزراء محادثات رسمية في مكتب ميلوني، كما ألقى زعيم حزب المحافظين البريطاني كلمة في تجمع لحزبها "إخوة إيطاليا"، وتعهد الزعيمان بوقف تدفق قوارب المهاجرين على شواطئ بلديهما.

وقد واجه كلاهما انتقادات شديدة لسياساتهما، بدءا من خطط سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وصولا إلى مساعي ميلوني للحد من أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط.

واتفق سوناك وميلوني خلال اجتماعهما على تمويل مشروع للمساعدة في إعادة المهاجرين الموجودين في تونس، بلد المغادرة للعديد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنهما "التزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية".

وقال مكتب ميلوني إن ذلك يتماشى مع مشاريع الأمم المتحدة القائمة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وأقام سوناك وميلوني علاقة جيدة منذ توليهما منصبيهما في أكتوبر 2022.

وشبه سوناك نظيرته الإيطالية برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، قائلا إن هناك حاجة إلى بعض من "راديكالية" المرأة الحديدية لمعالجة الهجرة غير النظامية.

وأضاف "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن الأعداد ستتزايد. وسوف تتدهور بلداننا وقدرتنا على مساعدة من هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا".

واتفق الجانبان في اجتماعهما على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر، لكن سوناك قال إن ردع الراغبين في الهجرة بشكل غير نظامي أمر أساسي أيضا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الاتفاق المبرم مع ألبانيا قبل عام، والذي يتيح ترحيل الألبان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وأكد سوناك أنه منذ إبرام الاتفاق، انخفض عدد الألبان الذين يصلون إلى بلده بنسبة 90 في المئة.

وفي الشهر الماضي، أبرمت ميلوني أيضا اتفاقا تبني بموجبه ألبانيا مركزين لإيواء طالبي اللجوء الذين يعترضهم خفر السواحل الإيطالي في البحر، وأثار الاتفاق انتقادات في كلا البلدين، ومنعت المحكمة الدستورية الألبانية مؤقتا تصديق المشرعين عليه.

أكمل القراءة

انعقاد الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسى - البريطانى

علم تونس

 ترأّس نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين البلدين.

وذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية، أن اللقاء يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والرغبة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز وتقوية العلاقات بما يخدم مصالح البلدين واستعرض آليات عمل مجلس الشراكة بين البلدين، والذي يهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.

وتمّ التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، المبرمة مع تونس في أكتوبر 2019، والتي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا، فضلا عن مواصلة التنسيق بين الجانبين بخصوص السبل العملية الكفيلة بمزيد تطوير المبادلات البينية، لاسيما في ما يتعلق بالصادرات التونسية من زيت الزيتون والمنتجات الغذائية والنسيج. 

وأعرب الجانب البريطاني عن اهتمامه بتدعيم الشراكات الثنائية وتحفيز الاستثمار في تونس خاصة في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والطاقات المتجددة، وبمساندة سياسة الانتقال الطاقي في بلادنا، من خلال توظيف الفرص المتاحة للتعاون الثنائي ضمن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المستدامة والمتجددة، الموقعة بين الجانبين في جوان 2022.

ومن جانبه، أكد الجانب التونسي عن تطلّعه إلى المشاركة في القمة الثانية للاستثمار في إفريقيا، التي ستنظمها المملكة المتحدة في أبريل 2024 بلندن، وذلك بحضور 24 دولة إفريقية من بينها تونس.

أكمل القراءة

تونس وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بينهما

علم تونس وبريطانيا

 بحث وزير الاقتصاد والتخطيط، التونسي سمير سعيد، اليوم مع إيفون فوفارج، النائبة بالبرلمان البريطاني ومبعوثة رئيس الوزراء للتجارة، تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، في ضوء الفرص المتاح لدى البلدين.

وأكد الجانبان - خلال الاجتماع الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس هيلين وينترتون بحسب بيان نشر على صفحة الوزارة - على العمل خلال الفترة المقبلة من أجل دفع الشراكة بين البلدين، بما في ذلك مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، والصناعات الدوائية ، والتعليم العالي ، والبحث والتجديد التكنولوجي، ورفع مستوى وحجم التبادل التجاري للعديد من السلع.

واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في الفترة الحالية وأولويات العمل التنموي للمرحلة المقبلة ، مشيرا في هذا السياق إلى أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية، لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى التدابير المعتمدة لأنشطة التنمية المناخية والإجراءات المستمرة يجري إعدادها في هذا الإطار، على غرار تطوير مجلة التبادل وقانون الاستثمار، ومواكبة التحولات والمنافسة المتزايدة في هذا القطاع.

وجدد الطرفان التأكيد على الاستعداد للعمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين سواء على المستوى الرسمي أو من خلال تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على زيادة التقارب في خدمة الصالح العام.

أكمل القراءة