![]() |
قيس وزير الدولة البريطاني |
![]() |
قيس وزير الدولة البريطاني |
![]() |
مهاجرين أفارقة |
أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بنهج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في التصدي للهجرة غير النظامية خلال زيارة إلى روما اتفقا خلالها على المشاركة في تمويل مشروع لمساعدة المهاجرين في تونس على العودة إلى أوطانهم.
وأجرى رئيسا الوزراء محادثات رسمية في مكتب ميلوني، كما ألقى زعيم حزب المحافظين البريطاني كلمة في تجمع لحزبها "إخوة إيطاليا"، وتعهد الزعيمان بوقف تدفق قوارب المهاجرين على شواطئ بلديهما.
وقد واجه كلاهما انتقادات شديدة لسياساتهما، بدءا من خطط سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وصولا إلى مساعي ميلوني للحد من أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط.
واتفق سوناك وميلوني خلال اجتماعهما على تمويل مشروع للمساعدة في إعادة المهاجرين الموجودين في تونس، بلد المغادرة للعديد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنهما "التزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية".
وقال مكتب ميلوني إن ذلك يتماشى مع مشاريع الأمم المتحدة القائمة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وأقام سوناك وميلوني علاقة جيدة منذ توليهما منصبيهما في أكتوبر 2022.
وشبه سوناك نظيرته الإيطالية برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، قائلا إن هناك حاجة إلى بعض من "راديكالية" المرأة الحديدية لمعالجة الهجرة غير النظامية.
وأضاف "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن الأعداد ستتزايد. وسوف تتدهور بلداننا وقدرتنا على مساعدة من هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا".
واتفق الجانبان في اجتماعهما على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر، لكن سوناك قال إن ردع الراغبين في الهجرة بشكل غير نظامي أمر أساسي أيضا.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الاتفاق المبرم مع ألبانيا قبل عام، والذي يتيح ترحيل الألبان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وأكد سوناك أنه منذ إبرام الاتفاق، انخفض عدد الألبان الذين يصلون إلى بلده بنسبة 90 في المئة.
وفي الشهر الماضي، أبرمت ميلوني أيضا اتفاقا تبني بموجبه ألبانيا مركزين لإيواء طالبي اللجوء الذين يعترضهم خفر السواحل الإيطالي في البحر، وأثار الاتفاق انتقادات في كلا البلدين، ومنعت المحكمة الدستورية الألبانية مؤقتا تصديق المشرعين عليه.
![]() |
علم تونس |
وذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية، أن اللقاء يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والرغبة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز وتقوية العلاقات بما يخدم مصالح البلدين واستعرض آليات عمل مجلس الشراكة بين البلدين، والذي يهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.
وتمّ التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، المبرمة مع تونس في أكتوبر 2019، والتي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا، فضلا عن مواصلة التنسيق بين الجانبين بخصوص السبل العملية الكفيلة بمزيد تطوير المبادلات البينية، لاسيما في ما يتعلق بالصادرات التونسية من زيت الزيتون والمنتجات الغذائية والنسيج.
وأعرب الجانب البريطاني عن اهتمامه بتدعيم الشراكات الثنائية وتحفيز الاستثمار في تونس خاصة في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والطاقات المتجددة، وبمساندة سياسة الانتقال الطاقي في بلادنا، من خلال توظيف الفرص المتاحة للتعاون الثنائي ضمن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المستدامة والمتجددة، الموقعة بين الجانبين في جوان 2022.
ومن جانبه، أكد الجانب التونسي عن تطلّعه إلى المشاركة في القمة الثانية للاستثمار في إفريقيا، التي ستنظمها المملكة المتحدة في أبريل 2024 بلندن، وذلك بحضور 24 دولة إفريقية من بينها تونس.
![]() |
علم تونس وبريطانيا |
وأكد الجانبان - خلال الاجتماع الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس هيلين وينترتون بحسب بيان نشر على صفحة الوزارة - على العمل خلال الفترة المقبلة من أجل دفع الشراكة بين البلدين، بما في ذلك مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، والصناعات الدوائية ، والتعليم العالي ، والبحث والتجديد التكنولوجي، ورفع مستوى وحجم التبادل التجاري للعديد من السلع.
واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في الفترة الحالية وأولويات العمل التنموي للمرحلة المقبلة ، مشيرا في هذا السياق إلى أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية، لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى التدابير المعتمدة لأنشطة التنمية المناخية والإجراءات المستمرة يجري إعدادها في هذا الإطار، على غرار تطوير مجلة التبادل وقانون الاستثمار، ومواكبة التحولات والمنافسة المتزايدة في هذا القطاع.
وجدد الطرفان التأكيد على الاستعداد للعمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين سواء على المستوى الرسمي أو من خلال تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على زيادة التقارب في خدمة الصالح العام.
![]() |
الرئيس التونسي قيس سعيد |
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، حيث استعرض بعض أوجه علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وبريطانيا.
واستعرض الرئيس قيس سعيد حقيقة الأوضاع في تونس والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها بلاده في الوقت الراهن، مستعرضا جملة الخطوات القادمة من أجل صياغة دستور وبناء جمهورية جديدة، كما أكد حرصه على استقلال القضاء وضمان الحريات والحقوق في إطار حرية فعلية وليس حرية صورية.
من جانبه، أكّد اللورد طارق محمود أحمد تمسّك بلاده بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس وتدعيمها في الفترة القادمة في مجالات متعددة كالتحول الطاقي والتعليم والتكوين والبحث العلمي، معربًا عن ارتياحه لنتائج اللقاءات المثمرة التي جمعته بعدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال وبعض مكونات المجتمع المدني في تونس.