 |
| وزير التجارة |
استنفار في تونس لإنقاذ الفائض التجاري مع أمريكا.. والإخفاق خطير
على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية على عدد من الدول التي أبدت استعدادًا للتفاوض مع الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، فإن تخوفات خبراء الاقتصاد في تونس ما زالت قائمة، خاصة في ظل التأثير الكبير حال عودتها.
وتونس من ضمن مجموعة الدول المشمولة بزيادة الرسوم الجمركية على صادراتها بنسبة 28%.
جهود دبلوماسية
وأكدت حنان التاجوري سفيرة تونس في واشنطن، الخميس الماضي، أن هناك مساعي دبلوماسية حثيثة للتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مراجعة الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية.
وأوضحت في اجتماع مع وزير التجارة التونسي عبر تقنيات التواصل عن بعد أن الولايات المتحدة تُعد شريكًا مهمًا وسوقًا واعدة للعديد من المنتجات التونسية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة الخميس.
10% من الصادرات
وقال رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن الصادرات التونسية للولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% من إجمالي الصادرات.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الولايات المتحدة تُعد وجهة رئيسية لبعض المنتجات التونسية مثل زيت الزيتون والتمور، إضافةً إلى النسيج والجلد.
وأوضح أنه في حال استمرار قرار زيادة الرسوم الجمركية فإن هذه القطاعات ستفقد تنافسيتها في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار، ما قد يؤدي إلى تراجع الصادرات وفقدان فرص استثمارية مهمة.
وأفاد بأن فرض هذه الرسوم سيؤثر مباشرةً على الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي، ما قد يزيد من الضغوط على الميزان التجاري وسوق الصرف.
وأكد أن المساعي الدبلوماسية وفتح باب التفاوض سيمكنان من التخفيض ومراجعة هذه الرسوم الجمركية من أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي.
مخاوف على الفائض!
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، إن تونس كانت معفاة أو تخضع لرسوم منخفضة ضمن اتفاقيات تجارية سابقة.
وأوضح أن تونس تُصدّر إلى الولايات المتحدة منتجات بقيمة 1.1 مليار دولار سنويًا، في حين تستورد منها ما يقارب 600 مليون دولار، مما يجعل الميزان التجاري في فائض لصالح تونس.
وأشار إلى أن الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية تتركز في المنتجات الزراعية والغذائية، خصوصًا زيت الزيتون والتمور، إضافةً إلى بعض المنتجات الميكانيكية والكهربائية، في حين أن الواردات تشمل بالأساس الأدوية وبعض المواد الصناعية الأخرى.
ويرى محسن حسن أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي ككل، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع أداء الأسواق المالية، وهو ما بدأت بوادره بالظهور مع انخفاض البورصات العالمية.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستؤدي أيضًا إلى ضعف سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول النامية.
تنويع قاعدة الشركاء التجاريين
وأكد أن تونس تحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع تداعيات هذه القرارات، وذلك عبر تنويع قاعدة الشركاء التجاريين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، بهدف تقليل التبعية للسوق الأوروبية، إضافةً إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر خاصةً مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، لضمان شروط أكثر إنصافًا للصادرات التونسية.
وشدد على ضرورة حماية السوق المحلية عبر فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق التجاري.
وتسير المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة في إطار النظام العام التفاضلي الأمريكي الذي يمنح 3500 منتج تونسي امتيازات ضريبية، من بينها الصادرات الغذائية والزراعية والنسيج، بينما تفرض تونس رسومًا جمركية على السلع الأمريكية تصل إلى 55%.
واستفادت الصادرات التونسية على مدى سنوات من النظام العام التفاضلي الأمريكي الذي يشمل 119 دولة في العالم، ما ساعد تونس على تنمية صادراتها نحو الوجهة الأمريكية وتحقيق فائض تجاري لصالحها في بعض المناسبات، مدفوعًا بزيادة حصة صادرات زيت الزيتون والتمور بالأساس.
