 |
| الهجرة غير الشرعية |
وفد أوروبي يعتزم زيارة تونس لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الهجرة
يعتزم وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي زيارة تونس في الأسابيع القادمة لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين حول قضية الهجرة وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا، وخاصة تونس، في معالجة التحديات المتعلقة بتدفقات الهجرة غير النظامية والبحث عن حلول مستدامة لمشكلة الهجرة.
إطار للشراكة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام بين تونس والاتحاد الأوروبي تعد خطوة هامة في تطوير العلاقات الثنائية في مجال الهجرة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، تحسين إدارة الحدود، وتعزيز برامج التنمية المحلية التي تهدف إلى خلق فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية المتأثرة بالهجرة.
سيقوم الوفد الأوروبي خلال زيارته بمناقشة آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية لتونس في مواجهة الهجرة غير النظامية، مع التركيز على دعم التنمية المستدامة التي تهدف إلى الحد من دوافع الهجرة وتشمل المحادثات بين الجانبين أيضاً مناقشة الدعم المالي والفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس، والبحث عن سبل لزيادة هذا الدعم في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
التحديات المشتركة تأتي هذه الزيارة في ظل تزايد ضغوط الهجرة على كل من تونس والاتحاد الأوروبي، حيث تعاني تونس من تفاقم أزمة البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العديد من الشباب إلى البحث عن فرص خارج البلاد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دوله الأعضاء ومن المتوقع أن تركز المباحثات على إيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات، بما في ذلك دعم المشروعات التنموية التي تستهدف الشباب في تونس.
آفاق التعاون المستقبلي مع ازدياد التحديات المرتبطة بالهجرة، تتطلع تونس والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة الثنائية لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم وستشكل هذه الزيارة فرصة لاستعراض الخطوات المتخذة حتى الآن وتحديد المجالات التي تتطلب المزيد من التعاون كما من المتوقع أن يشمل النقاش وضع خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المتفق عليها وضمان استدامة الجهود المشتركة في المستقبل.
الزيارة المرتقبة للوفد الأوروبي تؤكد على التزام الجانبين بمعالجة قضية الهجرة من خلال الحوار والتعاون، بما يحقق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، ويسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام في تونس.
