‏إظهار الرسائل ذات التسميات المؤسسات المالية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المؤسسات المالية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

تونس تكافح الفساد.. رسائل رئاسية وتحركات على الأرض

تونس تكافح الفساد.. رسائل رئاسية وتحركات على الأرض

جهود الرئيس قيس سعيد  في محاربه الفساد
لقاء الرئيس قيس سعيد برئيس اتحاد الصناعة والتجارة


تونس تكافح الفساد.. رسائل رئاسية وتحركات على الأرض

في محاولة من تونس، للتخلص من إرث المفسدين الذين تغلغلوا في مؤسساته، بدأ البلد الأفريقي يكافح الفساد الذي بدأ ينخر في عظامه؛ آملا محو آثار «العشرية السوداء».


سياسة انتهجتها تونس طيلة الفترة الماضية، في مسعى منها لترميم ما الفساد، والذي دفع بالبلد الأفريقي إلى إدخاله القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي، والقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.


رسائل رئاسية

وعلى ذلك الطريق، وفي محاولة لطمأنة رجال الأعمال، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أن «مكافحة الفساد لا تستهدف رجال الأعمال الذين يعملون في احترام كامل للقانون».


وأوضح قيس سعيد خلال اجتماع عقده مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) أن العدد الأكبر من رجال الأعمال كانوا من ضحايا الفساد والاستبداد، مشيرًا إلى أن «رجال الأعمال ليسوا فقط من أصحاب المؤسسات الكبرى بل هم أيضا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة».


وبحسب الرئيس التونسي، فإن عددًا غير قليل من هؤلاء «مازالوا يئنون من تشريعات وُضِعت على مقاس عدد قليل من الأشخاص، ويعانون من لوبيات أرادت أن تستأثر لنفسها بكل خيرات البلاد محتمية بهذه التشريعات وبمن سنّها».


وشدّد سعيد على ضرورة أن تلعب المؤسسات المالية بوجه عام دورا في النهوض باقتصاد وطني يقوم، على التعويل على الذات وعلى خلق ثروة حقيقية يستفيد منها الجميع على قاعدة العدل الاجتماعي.


وخلال الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطات التونسية عددا من رجال الأعمال، بتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ وسرقة المال العام؛ آخرهم رضا شرف الدين الذي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية وهو الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي ونائب سابق بالبرلمان، والذي أحيل إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


شملت حملة الإيقافات -كذلك- رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك الذي يسيطر على عدة شركات في التجارة في مجال الاتصالات وقطاع السيارات، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة.