 |
| اقتصاد |
نمو اقتصاد تونس بـ1.6% في الربع الأول من 2025.. تحسن القطاع الزراعي
وشهد القطاع الزراعي نموا ملحوظا بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6سنوات. ويذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%.
وتأمل السلطات التونسية هذا العام في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل. وفي هذا السياق، وصف الخبير المالي بسام النيفر نسبة النمو البالغة 1.6% بأنها "متوسطة ومتوقعة"، موضحًا أن هذا النمو جاء أساسًا من القطاع الزراعي نتيجة للأمطار الأخيرة، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
وأشار النفير في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن هذه النسبة تعكس نموا إيجابيا بنسبة 4% في الاستهلاك الداخلي، يقابلها مساهمة سلبية من المبادلات الخارجية بنسبة -2.4%، نظرا لأن تونس تستورد أكثر مما تصدر.
وأضاف أن البلاد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 من تسديد عدد كبير من الديون، وهو مؤشر إيجابي. كما أوضح أن غياب التمويلات الخارجية للمشاريع والبنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهم في بقاء نسب النمو بين 1% و2% سنويا، مشددا على أن توفير هذه التمويلات سيساهم في رفع معدلات النمو مستقبلاً.
وتابع النيفر موضحا أن موازنة الدولة لعام 2025 تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، وهي نسبة طموحة، مدعومة بتوقعات إيجابية في القطاع الزراعي، خاصة على مستوى محاصيل الحبوب والتمور وزيت الزيتون.
كما توقع ارتفاعا في صادرات القطاع الزراعي، لكنه عبر عن مخاوف متزايدة بشأن أداء القطاع الصناعي، الذي قد يؤثر سلبا على النمو والصادرات والتشغيل.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن نسبة النمو المسجلة تعد "جيدة"، وتتجاوز معدل النمو السنوي لعام 2024 الذي بلغ 1.4%. وأكد أن عدة قطاعات ساهمت إيجابا في هذا النمو، فيما أثرت قطاعات أخرى بشكل سلبي، داعيا إلى ضرورة تعزيز نسق الاستثمارات.
وأشار حديدان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إلى جانب نمو في قطاع البناء والتشييد بنسبة 3.3%، والصناعات الغذائية بنسبة 6.5%، وقطاع السياحة بنسبة 5.7%.
في المقابل، تراجعت عدة قطاعات، أبرزها تكرير النفط الذي سجل نموا سلبيا بنسبة -92%، إضافة إلى انخفاض بنسبة -4.2% في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، وبنسبة -2% في الصناعات الكيميائية، إلى جانب تراجع القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة -8.5%.
وأوضح حديدان أن الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، سجل زيادة بنسبة 3.7%، لتبلغ مساهمته في النمو حتى نهاية مارس/آذار 2025 نحو 4.0 نقاط مئوية.
وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي سياق دعم سوق العمل، تعهدت الحكومة التونسية هذا الشهر بفتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقف دام منذ 2017 نتيجة أزمة المالية العمومية. وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن موازنة عام 2025 تشمل توفير نحو 20 ألف فرصة عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس.
