الزيتون

وزارة الفلاحة: تونس الأولى عالميا في إنتاج الزيتون البيولوجي

تتصدر تونس المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون البيولوجي، في إنجاز يعكس التحول النوعي الذي يشهده قطاع الفلاحة البيولوجية، ويؤكد نجاح البلاد في التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية للمنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية.

وتفيد معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن تونس تمكنت من تحقيق موقع متقدم في سوق الزيتون البيولوجي، في ظل تنامي الطلب الدولي على المنتجات المستدامة.

وتُظهر إحصاءات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث المساحات المخصصة لزراعة الزيتون البيولوجي، والتي تُقدّر بنحو 144 ألف هكتار.

نمو متواصل للقطاع

وشهد قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المساحات الجملية المخصصة له حوالي 235 ألف هكتار، مما يمنحه وزنًا استراتيجيًا ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية.

ويستند هذا الأداء إلى جملة من العوامل، من بينها ملاءمة الظروف المناخية، وتراكم الخبرات، إلى جانب تطور منظومات الإشهاد والمراقبة وفق المعايير الدولية.

ويتميّز القطاع كذلك بتعدد المتدخلين، إذ يضم نحو 6270 فاعلًا بين منتجين ومحوّلين ومصدّرين، ما يعكس درجة متقدمة من التنظيم والتكامل في مختلف حلقات الإنتاج والتثمين، ويساهم في تحسين جودة المنتوج وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

صادرات متنامية

وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجّلت صادرات المنتجات البيولوجية التونسية نموًا لافتًا، لتبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دينار سنة 2025، مدفوعة أساسًا بالطلب المتزايد على زيت الزيتون البيولوجي في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ويُعزز هذا الأداء مساهمة القطاع في دعم الميزان التجاري وتنويع مصادر العملة الصعبة. كما ساهم حصول تونس على الاعتراف المتبادل مع كل من الاتحاد الأوروبي والكنفدرالية السويسرية والمملكة المتحدة كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية في تيسير التصدير والولوج إلى الأسواق العالمية.

تحديات قائمة ورهانات مستقبلية

ويأتي هذا التطور في سياق تنفيذ خيارات استراتيجية تم اعتمادها منذ سنة 2020 في أفق 2030، ترتكز على تحسين الحوكمة، والرفع من جودة الإنتاج، وتعزيز التموقع في الأسواق الدولية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال جملة من التحديات مطروحة، من أبرزها محدودية الإنتاجية مقارنة بالإمكانات المتاحة، وضعف تثمين المنتوج عبر التحويل الصناعي، إلى جانب الحاجة إلى تطوير سلاسل الإمداد والبنية اللوجستية.

ويُطرح في هذا الإطار رهان الانتقال من تصدير المواد شبه الخام إلى تسويق منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز تموقع العلامة التونسية في الأسواق العالمية، وفق مهنيين في القطاع.

مناطق نموذجية وآفاق تنموية

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال تطوير المنظومات البيولوجية وإرساء مناطق نموذجية بكل من سجنان وكسرى والهوارية وماجل بلعباس وحزوة، تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة، على غرار السياحة البيئية والصناعات التقليدية.

كما تسعى، من جهة أخرى، إلى إرساء آليات حوكمة ونظام مراقبة رسمية من شأنهما تعزيز مصداقية القطاع والارتقاء بقدرته التنافسية، وفق وزارة الفلاحة.

أكمل القراءة

 

زراعة

وزارة الفلاحة تطلق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح البيئة

تعمل وزارة الفلاحة على تنفيذ مشروع لتعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات المتدهورة في ولايات باجة وسليانة وبنزرت، بكلفة جملية تناهز 73.54 مليون دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، بصفته متصرفا في موارد الصندوق الاستراتيجي للمناخ ضمن برنامج الاستثمار الغابي.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتطوير هذا النمط الفلاحي واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة خاصة بالأراضي الخاصة وملك الدولة الغابي، وذلك بثلاث ولايات هي باجة وسليانة وبنزرت، بما يساهم في تنمية المناطق الريفية والحدّ من البصمة الكربونية والتكيّف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وقد مثل متابعة سير تنفيذه محور جلسة عمل بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب .

وينتظر أن يوفر المشروع حوالي 2200 موطن شغل مباشر وغير مباشر لفائدة 42 ألف مستفيد، من خلال دعم المشاريع الصغرى وإرساء آليات للوقاية من حرائق الغابات وتعزيز منظومات اليقظة الاستباقية.

كما يشمل التدخل استصلاح 3000 هكتار من الغابات، وتثبيت 200 هكتار من الكثبان الساحلية، وحماية 30 ألف هكتار سنويا، مع التركيز على البذور المحلية المقاومة للآفات.

وعلى مستوى البنية التحتية، يتضمن المشروع فتح وتهيئة 90 كلم من المسالك الغابية والريفية، وإحداث 15 خزانا مائيا وتأهيل 4 حاضنات فلاحية.

وقد أكد كاتب الدولة على أهمية هذا المشروع في تحسين ظروف عيش المتساكنين، مشددا على ضرورة إحكام التنسيق وتسريع نسق الإنجاز لتحقيق الاستدامة المنشودة في المجالات الغابية.

أكمل القراءة

يوم 29 جانفي: صفاقس تحتضن ملتقى جهوي حول الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي للأمن الغذائي

 

الملتقى

يوم 29 جانفي: صفاقس تحتضن ملتقى جهوي حول الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي للأمن الغذائي

تحتضن مدينة صفاقس، يوم الأربعاء 29 جانفي 2026، فعاليات الملتقى الجهوي حول «الزراعة خارج التربة: خيار استراتيجي للأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية»، وذلك بمعهد الزيتونة بصفاقس، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، بمبادرة من عمادة المهندسين التونسيين بصفاقس. وينعقد هذا الملتقى تحت سامي إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهنيين والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الزراعة خارج التربة باعتبارها أحد الحلول المبتكرة والبديلة لمجابهة التغيرات المناخية، والحد من ندرة الموارد المائية، وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي الوطني. كما سيتناول المشاركون أحدث التجارب والتقنيات المعتمدة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة آفاق تعميم هذا النمط الزراعي في تونس، خاصة بالمناطق المتضررة من الجفاف والتقلبات المناخية.

ويمثل هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين في القطاع، فضلاً عن فتح نقاش معمق حول سبل تطوير السياسات الفلاحية ودعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة. ويُنتظر أن تخرج أشغال الملتقى بجملة من التوصيات العملية الكفيلة بدفع اعتماد الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي ومستدام لمستقبل الفلاحة في تونس.

أكمل القراءة

 

إطلاق البوابة

إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة

تم الجمعة 26 ديسمبر 2025، إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، رسميا، "وهي مشروع يمثّل خطوة مفصليّة في مسار تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز حوكمة المنظّمات المهنيّة"، وفق ما أكده هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري.

وشدد حشلاف لدى إشرافه اليوم على فعاليات الانطلاق الرسمي للبوابة، على الدور المحوري الذّي تضطلع به هذه الهياكل في تحقيق التّنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال الجماعيّة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة

كما بيّن أنّ البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة تمثّل أداة رقميّة متقدّمة لدعم اتّخاذ القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحيّنة حول توزيع المنظّمات المهنيّة الفلاحيّة ونشاطها، بما يعزّز شفافيّة المعطيات ويساهم في تحسين التّخطيط والسّياسات العموميّة.

وأوضح أنّ القطاع الفلاحي يواجه تحدّيات هيكليّة متزايدة، من بينها الضّغط على الموارد المائيّة وتشتّت الملكيّة العقاريّة وصعوبات النّفاذ إلى التّمويل والأسواق، مبرزًا أن تنظيم المنتجين يظلّ الحل الأنجع لمجابهة هذه التّحدّيات وتعزيز اندماج الفلاحين في سلاسل القيمة.

ودعا رئيس الدّيوان إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة تضمن استدامة مشروع البوابة الجغرافيّة الرقميّة وحسن توظيفه من قبل مختلف المتدخّلين، مجددًا شكره لكل الأطراف التّي ساهمت في إنجازه.

وأكّد المشاركون الأهميّة البالغة التّي تكتسيها البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، باعتبارها أداة استراتيجية لدعم الحوكمة الرشيدة وتكريس الشفافية في إدارة القطاع الفلاحي.

وتمكن البوابة من تجميع المعطيات وتحيينها وربطها بالمجال الترابي، بما يوفّر رؤية شاملة ودقيقة حول توزّع المنظمات المهنية ومجالات تدخلها وقدراتها الإنتاجية والتنظيمية، كما تساهم في تحسين التخطيط واتخاذ القرار، وتيسير التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز نجاعة السياسات العمومية الموجّهة للفلاحين، بما يضمن حسن استغلال الموارد، وخاصة الموارد المائية، ويدعم مسار التنمية الفلاحية المستدامة والدامجة.

وقد شارك في هذا الحدث محمد بن الشيخ مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بتونس ومهدي خلاص المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، وممثلو برنامج ADAPT، إلى جانب عدد من الشّركاء الفنيين والماليين وثلة من اطارات الوزارة

أكمل القراءة

 

المناظرة التونسية

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحليّة

انطلقت،  بالعاصمة، فعاليات النسخة الخامسة للمناظرة التونسية للمنتجات المحلية، التي تنظمها وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالشراكة مع عديد الوزارات الأخرى.

وأفادت مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية حنان العبيدي، في تصريح "لوات"،أن الغاية من هذه التظاهرة، التي ستتواصل يومي 19 و20 نوفمبر 2025، التعريف بالمنتجات المحلية التونسيّة ذات جودة عالية بمختلف مناطق الجمهورية، قصد تحسين مسالك ترويجها داخل وخارج الوطن.

وأوضحت العبيدي، في هذا الصدد، أنّه سيقع تذوّق حسي على مدار ثلاثة أيّام، بمشاركة كل من خبراء ومنتجين ومستهلكين على نفس الطاولة ل530 منتوج.

وسيقع خلال اليوم الأول، وفق المسؤولة، تذوق حوالي 140 منتجا من صنفي زيت الزيتون والعسل، على أن يتم خلال اليوم الثاني تذوق 240 منتج من الغلال المحولة وعديد الأنواع من المربى، و"رب" التمر والخل و"رب" الخروب، وسيقع خلال اليوم الثالث تذوق 160 منتجا من صنف الحبوب منها الكسكسي و"البسيسة" ومنتجات الخضروات المحولة.

وبينت العبيدي، أن 30 بالمائة من هذه المنتجات ستتحصل على الميداليات، وذلك في إطار تشجيع المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم تأطيرهم إثر المناظرة، كي يتسنى لهم فرصة التسويق في معارض دولية.

وينتظر، بحسب المتحدثة، الإعلان عن نتائج المناظرة يوم 2 ديسمبر 2025، بمدينة الثقافة بالعاصمة، ومنح الفائزين فرصة عرض منتجاتهم المتوجة يومي 3 و 4 من الشهر ذاته، وبالمكان ذاته ضمن سوق من المنتج إلى المستهلك

أكمل القراءة