‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفلاحة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفلاحة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 1 يونيو 2026

القيروان تحتل المركز الأول وطنيا في الحبوب المروية

القيروان تحتل المركز الأول وطنيا في الحبوب المروية

 

مركز تجميع الحبوب
مركز تجميع الحبوب

القيروان تحتل المركز الأول وطنيا في الحبوب المروية

انطلقت مراكز تجميع الحبوب بولاية القيروان في قبول الحبوب، بطاقة استيعاب فعلية تقدر بـ352 ألف قنطار مغطاة و78 ألف قنطار في الهواء الطلق، موزعة على مختلف المعتمديات.


وشهد أول أيام التجميع، تجميع أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب، وهو رقم استثنائي ومؤشر إيجابي وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.


وتضم الجهة 12 مركز تجميع، شرع منها 10 مراكز في قبول الحبوب، في انتظار المصادقة على المركزين المتبقيين بمعتمديتي العلا وحفوز.

صابة سنوية بـ 1.3 مليون قنطار 

وقدَرت صابة الحبوب للموسم الفلاحي 2026 بحوالي 1.3 مليون قنطار على مساحة فاقت 48 ألف هكتار، من بينها نحو 30 ألف هكتار من الحبوب المروية، حيث تحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا من حيث إنتاج ومساحات الحبوب المروية.


ويذكر أن اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب كانت قد عقدت خلال الأسبوع الفارط جلسة عمل بمقر الولاية، في إطار الإعداد الأمثل لموسم الحصاد 2026 وضمان توفير أفضل الظروف لإنجاحه، حيث تم الاتفاق على افتتاح مراكز التجميع بداية من ثاني أيام عيد الأضحى.


وتنتج ولاية القيروان كميات هامة من الحبوب خاصة بالمناطق السقوية، ويأمل فلاحو الجهة في إحداث مراكز تجميع كبرى حتى تصبح الولاية قطبا فلاحيا رائدا في إنتاج الحبوب.
كما وفرت في بداية الموسم وزارة الفلاحة للجهة حوالي 40 ألف قنطار من البذور الممتازة، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق بالولاية.


الأحد، 17 مايو 2026

بن رمضان: نتوقع صابة حبوب افضل من الموسم الماضي

بن رمضان: نتوقع صابة حبوب افضل من الموسم الماضي

 

حبوب
حبوب

بن رمضان: نتوقع صابة حبوب افضل من الموسم الماضي

قال كاهية مدير الحبوب بالادارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان إن 30% من بذور الحبوب التي تم استعمالها في تونس خلال موسم 2025/ 2026 هي بذور ممتازة مسجلة في السجل الرسمي للمستنبطات النباتية معبرا عن امله في بلوغ هدف  40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة، وذلك بعد ان كان استعمالها في تونس لا يتعدى 15% وفق تقديره.

واكد بن رمضان ان استعمال البذور الممتازة التونسية في الزراعات الكبرى يدعم تونس في بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وايقاف توريده.

وتوقع بن رمضان ان تكون حصيلة موسم الحصاد الحالي افضل من الموسم الماضي، مشيرا الى ان وزارة الفلاحة تعمل على مزيد احكام الاستعدادات لتجميع الحبوب مع اقرار الترفيع في طاقات الخزن بهدف تجاوز مدة شهرين كمخزون احتياطي الى اربعة اشهر.

وقال بن رمضان ان مصالح الوزارة قادرة على تجميع اكثر من 8 مليون قنطار من جملة طاقة تحميع جملة في البلاد تقدر ب 15 مليون قنطار كطاقة للتجميع والخزن.

الأحد، 10 مايو 2026

تونس تراهن على موسم حبوب قياسي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

تونس تراهن على موسم حبوب قياسي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

 

حبوب
حبوب

تونس تراهن على موسم حبوب قياسي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى موسم واعد للحبوب في تونس خلال 2025-2026، مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطار مقارنة بالموسم الفارط، مدعوماً بتحسن الظروف المناخية وتوزيع الأمطار بشكل ملائم على مختلف مناطق الإنتاج. 

وتُقدَّر المساحات القابلة للحصاد بنحو 950 ألف هكتار من إجمالي 991 ألف هكتار مزروعة، في مؤشر إيجابي يعكس تحسناً واضحاً في مردودية القطاع.

وتؤكد المعطيات الأولية أن حالة الزراعات تُعد جيدة جداً مقارنة بالمواسم السابقة التي تأثرت بنقص التساقطات، فيما تُسجّل بعض الولايات مؤشرات إنتاج قياسية، على غرار ولاية منوبة التي يُنتظر أن تحقق صابة تناهز 950 ألف قنطار بزيادة تُقدَّر بـ11%، مع معدل إنتاجية يصل إلى 25 قنطاراً للهكتار الواحد.

تعديل آلات الحصاد والوقاية

وفي إطار الاستعداد لموسم الحصاد، أطلقت الوزارة برنامجاً وطنياً متكاملاً للتأطير الفني والإعلامي لفائدة الفلاحين، .

ويأتي هذا البرنامج بالتوازي مع الحملة الوطنية لصيانة وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، بهدف الحد من خسائر المحصول وتحسين جودة الإنتاج.

وانطلقت التحضيرات منذ أكتوبر 2025 عبر تنظيم ثلاث ورشات إقليمية كبرى بكل من بوسالم والقيروان وتونس، بمشاركة 93 إطاراً ومختصاً من مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع الحبوب. 

وشملت هذه الورشات ولايات الشمال الغربي والوسط والشمال الشرقي وتونس الكبرى، حيث تم إعداد برنامج تأطير مشترك لمرافقة الفلاحين طيلة الموسم الفلاحي.

وركّزت محاور التأطير على جملة من المواضيع الأساسية، من بينها تحليل التربة، والتسميد الأساسي، والتحضير الجيد لموسم البذر، والتعريف بالبذور الممتازة والأصناف الجديدة، إلى جانب تعديل آلات البذر والرش والحصاد، وترشيد التسميد الآزوتي، ومكافحة الأعشاب الضارة والأمراض الفطرية والحشرات، فضلاً عن حسن إدارة مياه الري والوقاية من الحرائق.

وأسفر البرنامج عن تنفيذ 335 نشاطاً ميدانياً من أصل 337 نشاطاً مبرمجاً، بمشاركة 6448 شخصاً، من بينهم نحو 2900 فلاح، ما يعكس الإقبال الكبير على مختلف الأنشطة التأطيرية والتكوينية.

كما لعب المعهد الوطني للزراعات الكبرى دوراً محورياً في إنجاح البرنامج، من خلال تنفيذ 99 نشاطاً من أصل 116 نشاطاً مبرمجاً، استفاد منها أكثر من 2268 مشاركاً. وشملت تدخلاته حملات تعديل آلات البذر، والتوعية بمكافحة الأعشاب المستعصية والأمراض والحشرات، إضافة إلى تنظيم أيام إعلامية حول التسميد والري والتداول الزراعي.

الاستعداد المباشر لموسم الحصاد

وفي سياق الاستعداد المباشر لموسم الحصاد، أعلنت الوزارة عن انطلاق الحملة الوطنية لصيانة وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق يوم 19 ماي 2026 بمقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى، بمشاركة مختلف الهياكل المهنية والفنية المعنية بالقطاع.

وتهدف هذه الحملة إلى ضمان جاهزية آلات الحصاد وتحسين أدائها الفني للحد من ضياع المحصول وتقليص نسبة الشوائب والحبوب المكسّرة، إلى جانب تعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق خلال فترة الحصاد. ويتضمن البرنامج تنظيم 68 يوماً حقلياً مخصصاً لصيانة وتعديل آلات الحصاد، إضافة إلى حملات ميدانية للمراقبة والتعديل تشرف عليها فرق فنية مشتركة.

ومن المنتظر أن تمتد عمليات المراقبة والتعديل الميداني من 19 جوان إلى 15 جويلية 2026، مع استهداف تعديل أكثر من 1200 آلة حاصدة، وإسناد ملصقات خاصة للآلات المطابقة للمعايير الفنية المعتمدة.

كما أُعدّت حملة إعلامية وتحسيسية مكثفة تشمل مطويات وفيديوهات توضيحية وومضات تلفزية وإذاعية، إلى جانب إرسال نحو 25 ألف إرسالية قصيرة لتوعية الفلاحين بأهمية صيانة آلات الحصاد واحترام شروط السلامة والوقاية من الحرائق، مع التأكيد على ضرورة انطلاق الحصاد عند النضج التام للحبوب وانخفاض نسبة الرطوبة إلى أقل من 14%.

وتؤكد الجهات المشرفة على الحملة أن نجاح موسم الحصاد يبقى مرتبطاً بحسن الإعداد الفني والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويساهم في تحسين مردودية قطاع الحبوب والمحافظة على سلامة المحاصيل والتجهيزات الفلاحية.

الأربعاء، 25 مارس 2026

وزارة الفلاحة: تونس الأولى عالميا في إنتاج الزيتون البيولوجي

وزارة الفلاحة: تونس الأولى عالميا في إنتاج الزيتون البيولوجي

 

الزيتون
الزيتون

وزارة الفلاحة: تونس الأولى عالميا في إنتاج الزيتون البيولوجي

تتصدر تونس المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون البيولوجي، في إنجاز يعكس التحول النوعي الذي يشهده قطاع الفلاحة البيولوجية، ويؤكد نجاح البلاد في التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية للمنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية.

وتفيد معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن تونس تمكنت من تحقيق موقع متقدم في سوق الزيتون البيولوجي، في ظل تنامي الطلب الدولي على المنتجات المستدامة.

وتُظهر إحصاءات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث المساحات المخصصة لزراعة الزيتون البيولوجي، والتي تُقدّر بنحو 144 ألف هكتار.

نمو متواصل للقطاع

وشهد قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المساحات الجملية المخصصة له حوالي 235 ألف هكتار، مما يمنحه وزنًا استراتيجيًا ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية.

ويستند هذا الأداء إلى جملة من العوامل، من بينها ملاءمة الظروف المناخية، وتراكم الخبرات، إلى جانب تطور منظومات الإشهاد والمراقبة وفق المعايير الدولية.

ويتميّز القطاع كذلك بتعدد المتدخلين، إذ يضم نحو 6270 فاعلًا بين منتجين ومحوّلين ومصدّرين، ما يعكس درجة متقدمة من التنظيم والتكامل في مختلف حلقات الإنتاج والتثمين، ويساهم في تحسين جودة المنتوج وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

صادرات متنامية

وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجّلت صادرات المنتجات البيولوجية التونسية نموًا لافتًا، لتبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دينار سنة 2025، مدفوعة أساسًا بالطلب المتزايد على زيت الزيتون البيولوجي في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ويُعزز هذا الأداء مساهمة القطاع في دعم الميزان التجاري وتنويع مصادر العملة الصعبة. كما ساهم حصول تونس على الاعتراف المتبادل مع كل من الاتحاد الأوروبي والكنفدرالية السويسرية والمملكة المتحدة كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية في تيسير التصدير والولوج إلى الأسواق العالمية.

تحديات قائمة ورهانات مستقبلية

ويأتي هذا التطور في سياق تنفيذ خيارات استراتيجية تم اعتمادها منذ سنة 2020 في أفق 2030، ترتكز على تحسين الحوكمة، والرفع من جودة الإنتاج، وتعزيز التموقع في الأسواق الدولية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال جملة من التحديات مطروحة، من أبرزها محدودية الإنتاجية مقارنة بالإمكانات المتاحة، وضعف تثمين المنتوج عبر التحويل الصناعي، إلى جانب الحاجة إلى تطوير سلاسل الإمداد والبنية اللوجستية.

ويُطرح في هذا الإطار رهان الانتقال من تصدير المواد شبه الخام إلى تسويق منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز تموقع العلامة التونسية في الأسواق العالمية، وفق مهنيين في القطاع.

مناطق نموذجية وآفاق تنموية

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال تطوير المنظومات البيولوجية وإرساء مناطق نموذجية بكل من سجنان وكسرى والهوارية وماجل بلعباس وحزوة، تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة، على غرار السياحة البيئية والصناعات التقليدية.

كما تسعى، من جهة أخرى، إلى إرساء آليات حوكمة ونظام مراقبة رسمية من شأنهما تعزيز مصداقية القطاع والارتقاء بقدرته التنافسية، وفق وزارة الفلاحة.

الأحد، 8 مارس 2026

وزارة الفلاحة تطلق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح البيئة

وزارة الفلاحة تطلق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح البيئة

 

زراعة
زراعة

وزارة الفلاحة تطلق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح البيئة

تعمل وزارة الفلاحة على تنفيذ مشروع لتعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات المتدهورة في ولايات باجة وسليانة وبنزرت، بكلفة جملية تناهز 73.54 مليون دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، بصفته متصرفا في موارد الصندوق الاستراتيجي للمناخ ضمن برنامج الاستثمار الغابي.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتطوير هذا النمط الفلاحي واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة خاصة بالأراضي الخاصة وملك الدولة الغابي، وذلك بثلاث ولايات هي باجة وسليانة وبنزرت، بما يساهم في تنمية المناطق الريفية والحدّ من البصمة الكربونية والتكيّف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وقد مثل متابعة سير تنفيذه محور جلسة عمل بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب .

وينتظر أن يوفر المشروع حوالي 2200 موطن شغل مباشر وغير مباشر لفائدة 42 ألف مستفيد، من خلال دعم المشاريع الصغرى وإرساء آليات للوقاية من حرائق الغابات وتعزيز منظومات اليقظة الاستباقية.

كما يشمل التدخل استصلاح 3000 هكتار من الغابات، وتثبيت 200 هكتار من الكثبان الساحلية، وحماية 30 ألف هكتار سنويا، مع التركيز على البذور المحلية المقاومة للآفات.

وعلى مستوى البنية التحتية، يتضمن المشروع فتح وتهيئة 90 كلم من المسالك الغابية والريفية، وإحداث 15 خزانا مائيا وتأهيل 4 حاضنات فلاحية.

وقد أكد كاتب الدولة على أهمية هذا المشروع في تحسين ظروف عيش المتساكنين، مشددا على ضرورة إحكام التنسيق وتسريع نسق الإنجاز لتحقيق الاستدامة المنشودة في المجالات الغابية.

الأربعاء، 14 يناير 2026

يوم 29 جانفي: صفاقس تحتضن ملتقى جهوي حول الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي للأمن الغذائي

يوم 29 جانفي: صفاقس تحتضن ملتقى جهوي حول الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي للأمن الغذائي

 

الملتقى
الملتقى

يوم 29 جانفي: صفاقس تحتضن ملتقى جهوي حول الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي للأمن الغذائي


تحتضن مدينة صفاقس، يوم الأربعاء 29 جانفي 2026، فعاليات الملتقى الجهوي حول «الزراعة خارج التربة: خيار استراتيجي للأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية»، وذلك بمعهد الزيتونة بصفاقس، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، بمبادرة من عمادة المهندسين التونسيين بصفاقس. وينعقد هذا الملتقى تحت سامي إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهنيين والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الزراعة خارج التربة باعتبارها أحد الحلول المبتكرة والبديلة لمجابهة التغيرات المناخية، والحد من ندرة الموارد المائية، وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي الوطني. كما سيتناول المشاركون أحدث التجارب والتقنيات المعتمدة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة آفاق تعميم هذا النمط الزراعي في تونس، خاصة بالمناطق المتضررة من الجفاف والتقلبات المناخية.

ويمثل هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين في القطاع، فضلاً عن فتح نقاش معمق حول سبل تطوير السياسات الفلاحية ودعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة. ويُنتظر أن تخرج أشغال الملتقى بجملة من التوصيات العملية الكفيلة بدفع اعتماد الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي ومستدام لمستقبل الفلاحة في تونس.

الأحد، 28 ديسمبر 2025

إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة

إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة

 

إطلاق البوابة
إطلاق البوابة

إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة

تم الجمعة 26 ديسمبر 2025، إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، رسميا، "وهي مشروع يمثّل خطوة مفصليّة في مسار تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز حوكمة المنظّمات المهنيّة"، وفق ما أكده هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري.

وشدد حشلاف لدى إشرافه اليوم على فعاليات الانطلاق الرسمي للبوابة، على الدور المحوري الذّي تضطلع به هذه الهياكل في تحقيق التّنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال الجماعيّة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة

كما بيّن أنّ البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة تمثّل أداة رقميّة متقدّمة لدعم اتّخاذ القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحيّنة حول توزيع المنظّمات المهنيّة الفلاحيّة ونشاطها، بما يعزّز شفافيّة المعطيات ويساهم في تحسين التّخطيط والسّياسات العموميّة.

وأوضح أنّ القطاع الفلاحي يواجه تحدّيات هيكليّة متزايدة، من بينها الضّغط على الموارد المائيّة وتشتّت الملكيّة العقاريّة وصعوبات النّفاذ إلى التّمويل والأسواق، مبرزًا أن تنظيم المنتجين يظلّ الحل الأنجع لمجابهة هذه التّحدّيات وتعزيز اندماج الفلاحين في سلاسل القيمة.

ودعا رئيس الدّيوان إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة تضمن استدامة مشروع البوابة الجغرافيّة الرقميّة وحسن توظيفه من قبل مختلف المتدخّلين، مجددًا شكره لكل الأطراف التّي ساهمت في إنجازه.

وأكّد المشاركون الأهميّة البالغة التّي تكتسيها البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، باعتبارها أداة استراتيجية لدعم الحوكمة الرشيدة وتكريس الشفافية في إدارة القطاع الفلاحي.

وتمكن البوابة من تجميع المعطيات وتحيينها وربطها بالمجال الترابي، بما يوفّر رؤية شاملة ودقيقة حول توزّع المنظمات المهنية ومجالات تدخلها وقدراتها الإنتاجية والتنظيمية، كما تساهم في تحسين التخطيط واتخاذ القرار، وتيسير التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز نجاعة السياسات العمومية الموجّهة للفلاحين، بما يضمن حسن استغلال الموارد، وخاصة الموارد المائية، ويدعم مسار التنمية الفلاحية المستدامة والدامجة.

وقد شارك في هذا الحدث محمد بن الشيخ مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بتونس ومهدي خلاص المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، وممثلو برنامج ADAPT، إلى جانب عدد من الشّركاء الفنيين والماليين وثلة من اطارات الوزارة

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحليّة

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحليّة

 

المناظرة التونسية
المناظرة التونسية

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحليّة

انطلقت،  بالعاصمة، فعاليات النسخة الخامسة للمناظرة التونسية للمنتجات المحلية، التي تنظمها وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالشراكة مع عديد الوزارات الأخرى.

وأفادت مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية حنان العبيدي، في تصريح "لوات"،أن الغاية من هذه التظاهرة، التي ستتواصل يومي 19 و20 نوفمبر 2025، التعريف بالمنتجات المحلية التونسيّة ذات جودة عالية بمختلف مناطق الجمهورية، قصد تحسين مسالك ترويجها داخل وخارج الوطن.

وأوضحت العبيدي، في هذا الصدد، أنّه سيقع تذوّق حسي على مدار ثلاثة أيّام، بمشاركة كل من خبراء ومنتجين ومستهلكين على نفس الطاولة ل530 منتوج.

وسيقع خلال اليوم الأول، وفق المسؤولة، تذوق حوالي 140 منتجا من صنفي زيت الزيتون والعسل، على أن يتم خلال اليوم الثاني تذوق 240 منتج من الغلال المحولة وعديد الأنواع من المربى، و"رب" التمر والخل و"رب" الخروب، وسيقع خلال اليوم الثالث تذوق 160 منتجا من صنف الحبوب منها الكسكسي و"البسيسة" ومنتجات الخضروات المحولة.

وبينت العبيدي، أن 30 بالمائة من هذه المنتجات ستتحصل على الميداليات، وذلك في إطار تشجيع المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم تأطيرهم إثر المناظرة، كي يتسنى لهم فرصة التسويق في معارض دولية.

وينتظر، بحسب المتحدثة، الإعلان عن نتائج المناظرة يوم 2 ديسمبر 2025، بمدينة الثقافة بالعاصمة، ومنح الفائزين فرصة عرض منتجاتهم المتوجة يومي 3 و 4 من الشهر ذاته، وبالمكان ذاته ضمن سوق من المنتج إلى المستهلك

الخميس، 13 نوفمبر 2025

الحزام الأخضر.. مشروع طموح لاستعادة رئة تونس

الحزام الأخضر.. مشروع طموح لاستعادة رئة تونس

 

الحزام الأخضر
الحزام الأخضر

الحزام الأخضر.. مشروع طموح لاستعادة رئة تونس

في خطوة طموحة لإحياء غاباتها المتضررة واستعادة توازنها البيئي، أطلقت تونس مبادرة وطنية لزراعة نحو 8 ملايين شتلة تغطي مختلف جهات البلاد.

وتهدف المبادرة إلى استعادة المنظومات الغابية التي تضررت بفعل الحرائق والاعتداءات والآفات، عبر إعادة إحياء ما يقارب 7900 هكتار من المساحات الغابية التي التهمتها الحرائق خلال السنوات الأخيرة.

والأحد، كانت وزارة الفلاحة التونسية قد أطلقت الحملة الوطنية للتشجير التي تتواصل إلى نهاية شهر مارس/ آذار القادم.

واحتفلت تونس الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وككل سنة بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "تونسنا نرويها وغابتنا نميها".

من جهته، قال وزير البيئة، الحبيب عبيد،  على هامش التظاهرة التي نظمها البنك الوطني للجينات بتونس العاصمة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، "إن الإدارة العامّة للغابات تقوم بمجهود كبير فيما يتعلق بالتشجير ، حيث تمكنت من زرع أكثر من 7 آلاف شجرة في الفترة الماضية وذلك في إطار العناية بالأشجار وتكثيف حملات التشجير".

وأشار الحبيب عبيد إلى أن تونس ستنطلق سنة 2026 في إنجاز أكبر مشروع للتشجير تحت عنوان "الحزام الأخضر"، وهو عبارة عن شريط لحماية البلاد من زحف الرمال يهدف إلى تثمين المخزون البيئي التونسي.

وأفاد وزير البيئة التونسي، بأنّ الحزام الأخضر سيكون فرصة بيئية لتثمين المنتوجات الغذائية وتعميق المساحات الخضراء عبر التشجير.

من جهة أخرى، أكد المدير العام للغابات (حكومي) محمد نوفل بن حاحا  أن حملة التشجير تهدف إلى استعادة المنظومات الغابية المتضررة من الحرائق والاعتداءات على الملك الغابي، إلى جانب التقليص من آثار التغيرات المناخية عبر تدعيم الغطاء النباتي.

ودعا بن حاحا المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في حملة التشجير لما تمثله من فرصة لتعزيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على الغابات وترسيخ ثقافة الغراسة لدى الناشئة.

وأفاد بأن حرائق الغابات خلال صيف 2025 تسببت في إتلاف حوالي 4800 هكتار من المساحات الغابية، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها أعوان الغابات وأعوان الدفاع المدني في مجابهة النيران وحماية الثروة الغابية، رغم النقص الكبير في الموارد البشرية.

وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تغطي الغابات نحو 34% من مساحة تونس البالغة 163,610 كيلومترات مربعة، وتتركز في الشمال الغربي والوسط الغربي، حيث يعيش نحو مليون مواطن. وتُقدّر القيمة الاقتصادية لهذه الغابات بحوالي 932 مليون دينار تونسي (نحو 310 ملايين دولار أمريكي).

ويستعيد التونسيون ذكرى صيف 2022 حين اندلع حريق ضخم في منطقة "بو قرنين" قرب العاصمة، والتهم أكثر من 500 هكتار من غابات الصنوبر، واستغرقت السيطرة عليه ثلاثة أيام متتالية، في واحدة من أسوأ حرائق البلاد خلال السنوات الأخيرة