الزيتون

وزارة الفلاحة: تونس الأولى عالميا في إنتاج الزيتون البيولوجي

تتصدر تونس المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون البيولوجي، في إنجاز يعكس التحول النوعي الذي يشهده قطاع الفلاحة البيولوجية، ويؤكد نجاح البلاد في التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية للمنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية.

وتفيد معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن تونس تمكنت من تحقيق موقع متقدم في سوق الزيتون البيولوجي، في ظل تنامي الطلب الدولي على المنتجات المستدامة.

وتُظهر إحصاءات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث المساحات المخصصة لزراعة الزيتون البيولوجي، والتي تُقدّر بنحو 144 ألف هكتار.

نمو متواصل للقطاع

وشهد قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المساحات الجملية المخصصة له حوالي 235 ألف هكتار، مما يمنحه وزنًا استراتيجيًا ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية.

ويستند هذا الأداء إلى جملة من العوامل، من بينها ملاءمة الظروف المناخية، وتراكم الخبرات، إلى جانب تطور منظومات الإشهاد والمراقبة وفق المعايير الدولية.

ويتميّز القطاع كذلك بتعدد المتدخلين، إذ يضم نحو 6270 فاعلًا بين منتجين ومحوّلين ومصدّرين، ما يعكس درجة متقدمة من التنظيم والتكامل في مختلف حلقات الإنتاج والتثمين، ويساهم في تحسين جودة المنتوج وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

صادرات متنامية

وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجّلت صادرات المنتجات البيولوجية التونسية نموًا لافتًا، لتبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دينار سنة 2025، مدفوعة أساسًا بالطلب المتزايد على زيت الزيتون البيولوجي في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ويُعزز هذا الأداء مساهمة القطاع في دعم الميزان التجاري وتنويع مصادر العملة الصعبة. كما ساهم حصول تونس على الاعتراف المتبادل مع كل من الاتحاد الأوروبي والكنفدرالية السويسرية والمملكة المتحدة كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية في تيسير التصدير والولوج إلى الأسواق العالمية.

تحديات قائمة ورهانات مستقبلية

ويأتي هذا التطور في سياق تنفيذ خيارات استراتيجية تم اعتمادها منذ سنة 2020 في أفق 2030، ترتكز على تحسين الحوكمة، والرفع من جودة الإنتاج، وتعزيز التموقع في الأسواق الدولية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال جملة من التحديات مطروحة، من أبرزها محدودية الإنتاجية مقارنة بالإمكانات المتاحة، وضعف تثمين المنتوج عبر التحويل الصناعي، إلى جانب الحاجة إلى تطوير سلاسل الإمداد والبنية اللوجستية.

ويُطرح في هذا الإطار رهان الانتقال من تصدير المواد شبه الخام إلى تسويق منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز تموقع العلامة التونسية في الأسواق العالمية، وفق مهنيين في القطاع.

مناطق نموذجية وآفاق تنموية

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال تطوير المنظومات البيولوجية وإرساء مناطق نموذجية بكل من سجنان وكسرى والهوارية وماجل بلعباس وحزوة، تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة، على غرار السياحة البيئية والصناعات التقليدية.

كما تسعى، من جهة أخرى، إلى إرساء آليات حوكمة ونظام مراقبة رسمية من شأنهما تعزيز مصداقية القطاع والارتقاء بقدرته التنافسية، وفق وزارة الفلاحة.

أكمل القراءة

 

زراعة

وزارة الفلاحة تطلق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح البيئة

تعمل وزارة الفلاحة على تنفيذ مشروع لتعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات المتدهورة في ولايات باجة وسليانة وبنزرت، بكلفة جملية تناهز 73.54 مليون دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، بصفته متصرفا في موارد الصندوق الاستراتيجي للمناخ ضمن برنامج الاستثمار الغابي.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتطوير هذا النمط الفلاحي واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة خاصة بالأراضي الخاصة وملك الدولة الغابي، وذلك بثلاث ولايات هي باجة وسليانة وبنزرت، بما يساهم في تنمية المناطق الريفية والحدّ من البصمة الكربونية والتكيّف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وقد مثل متابعة سير تنفيذه محور جلسة عمل بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب .

وينتظر أن يوفر المشروع حوالي 2200 موطن شغل مباشر وغير مباشر لفائدة 42 ألف مستفيد، من خلال دعم المشاريع الصغرى وإرساء آليات للوقاية من حرائق الغابات وتعزيز منظومات اليقظة الاستباقية.

كما يشمل التدخل استصلاح 3000 هكتار من الغابات، وتثبيت 200 هكتار من الكثبان الساحلية، وحماية 30 ألف هكتار سنويا، مع التركيز على البذور المحلية المقاومة للآفات.

وعلى مستوى البنية التحتية، يتضمن المشروع فتح وتهيئة 90 كلم من المسالك الغابية والريفية، وإحداث 15 خزانا مائيا وتأهيل 4 حاضنات فلاحية.

وقد أكد كاتب الدولة على أهمية هذا المشروع في تحسين ظروف عيش المتساكنين، مشددا على ضرورة إحكام التنسيق وتسريع نسق الإنجاز لتحقيق الاستدامة المنشودة في المجالات الغابية.

أكمل القراءة

يوم 29 جانفي: صفاقس تحتضن ملتقى جهوي حول الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي للأمن الغذائي

 

الملتقى

يوم 29 جانفي: صفاقس تحتضن ملتقى جهوي حول الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي للأمن الغذائي

تحتضن مدينة صفاقس، يوم الأربعاء 29 جانفي 2026، فعاليات الملتقى الجهوي حول «الزراعة خارج التربة: خيار استراتيجي للأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية»، وذلك بمعهد الزيتونة بصفاقس، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، بمبادرة من عمادة المهندسين التونسيين بصفاقس. وينعقد هذا الملتقى تحت سامي إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهنيين والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الزراعة خارج التربة باعتبارها أحد الحلول المبتكرة والبديلة لمجابهة التغيرات المناخية، والحد من ندرة الموارد المائية، وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي الوطني. كما سيتناول المشاركون أحدث التجارب والتقنيات المعتمدة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة آفاق تعميم هذا النمط الزراعي في تونس، خاصة بالمناطق المتضررة من الجفاف والتقلبات المناخية.

ويمثل هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين في القطاع، فضلاً عن فتح نقاش معمق حول سبل تطوير السياسات الفلاحية ودعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة. ويُنتظر أن تخرج أشغال الملتقى بجملة من التوصيات العملية الكفيلة بدفع اعتماد الزراعة خارج التربة كخيار استراتيجي ومستدام لمستقبل الفلاحة في تونس.

أكمل القراءة

 

إطلاق البوابة

إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة

تم الجمعة 26 ديسمبر 2025، إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، رسميا، "وهي مشروع يمثّل خطوة مفصليّة في مسار تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز حوكمة المنظّمات المهنيّة"، وفق ما أكده هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري.

وشدد حشلاف لدى إشرافه اليوم على فعاليات الانطلاق الرسمي للبوابة، على الدور المحوري الذّي تضطلع به هذه الهياكل في تحقيق التّنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال الجماعيّة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة

كما بيّن أنّ البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة تمثّل أداة رقميّة متقدّمة لدعم اتّخاذ القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحيّنة حول توزيع المنظّمات المهنيّة الفلاحيّة ونشاطها، بما يعزّز شفافيّة المعطيات ويساهم في تحسين التّخطيط والسّياسات العموميّة.

وأوضح أنّ القطاع الفلاحي يواجه تحدّيات هيكليّة متزايدة، من بينها الضّغط على الموارد المائيّة وتشتّت الملكيّة العقاريّة وصعوبات النّفاذ إلى التّمويل والأسواق، مبرزًا أن تنظيم المنتجين يظلّ الحل الأنجع لمجابهة هذه التّحدّيات وتعزيز اندماج الفلاحين في سلاسل القيمة.

ودعا رئيس الدّيوان إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة تضمن استدامة مشروع البوابة الجغرافيّة الرقميّة وحسن توظيفه من قبل مختلف المتدخّلين، مجددًا شكره لكل الأطراف التّي ساهمت في إنجازه.

وأكّد المشاركون الأهميّة البالغة التّي تكتسيها البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، باعتبارها أداة استراتيجية لدعم الحوكمة الرشيدة وتكريس الشفافية في إدارة القطاع الفلاحي.

وتمكن البوابة من تجميع المعطيات وتحيينها وربطها بالمجال الترابي، بما يوفّر رؤية شاملة ودقيقة حول توزّع المنظمات المهنية ومجالات تدخلها وقدراتها الإنتاجية والتنظيمية، كما تساهم في تحسين التخطيط واتخاذ القرار، وتيسير التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز نجاعة السياسات العمومية الموجّهة للفلاحين، بما يضمن حسن استغلال الموارد، وخاصة الموارد المائية، ويدعم مسار التنمية الفلاحية المستدامة والدامجة.

وقد شارك في هذا الحدث محمد بن الشيخ مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بتونس ومهدي خلاص المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، وممثلو برنامج ADAPT، إلى جانب عدد من الشّركاء الفنيين والماليين وثلة من اطارات الوزارة

أكمل القراءة

 

المناظرة التونسية

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحليّة

انطلقت،  بالعاصمة، فعاليات النسخة الخامسة للمناظرة التونسية للمنتجات المحلية، التي تنظمها وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالشراكة مع عديد الوزارات الأخرى.

وأفادت مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية حنان العبيدي، في تصريح "لوات"،أن الغاية من هذه التظاهرة، التي ستتواصل يومي 19 و20 نوفمبر 2025، التعريف بالمنتجات المحلية التونسيّة ذات جودة عالية بمختلف مناطق الجمهورية، قصد تحسين مسالك ترويجها داخل وخارج الوطن.

وأوضحت العبيدي، في هذا الصدد، أنّه سيقع تذوّق حسي على مدار ثلاثة أيّام، بمشاركة كل من خبراء ومنتجين ومستهلكين على نفس الطاولة ل530 منتوج.

وسيقع خلال اليوم الأول، وفق المسؤولة، تذوق حوالي 140 منتجا من صنفي زيت الزيتون والعسل، على أن يتم خلال اليوم الثاني تذوق 240 منتج من الغلال المحولة وعديد الأنواع من المربى، و"رب" التمر والخل و"رب" الخروب، وسيقع خلال اليوم الثالث تذوق 160 منتجا من صنف الحبوب منها الكسكسي و"البسيسة" ومنتجات الخضروات المحولة.

وبينت العبيدي، أن 30 بالمائة من هذه المنتجات ستتحصل على الميداليات، وذلك في إطار تشجيع المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم تأطيرهم إثر المناظرة، كي يتسنى لهم فرصة التسويق في معارض دولية.

وينتظر، بحسب المتحدثة، الإعلان عن نتائج المناظرة يوم 2 ديسمبر 2025، بمدينة الثقافة بالعاصمة، ومنح الفائزين فرصة عرض منتجاتهم المتوجة يومي 3 و 4 من الشهر ذاته، وبالمكان ذاته ضمن سوق من المنتج إلى المستهلك

أكمل القراءة

الحزام الأخضر.. مشروع طموح لاستعادة رئة تونس

 

الحزام الأخضر

الحزام الأخضر.. مشروع طموح لاستعادة رئة تونس

في خطوة طموحة لإحياء غاباتها المتضررة واستعادة توازنها البيئي، أطلقت تونس مبادرة وطنية لزراعة نحو 8 ملايين شتلة تغطي مختلف جهات البلاد.

وتهدف المبادرة إلى استعادة المنظومات الغابية التي تضررت بفعل الحرائق والاعتداءات والآفات، عبر إعادة إحياء ما يقارب 7900 هكتار من المساحات الغابية التي التهمتها الحرائق خلال السنوات الأخيرة.

والأحد، كانت وزارة الفلاحة التونسية قد أطلقت الحملة الوطنية للتشجير التي تتواصل إلى نهاية شهر مارس/ آذار القادم.

واحتفلت تونس الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وككل سنة بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "تونسنا نرويها وغابتنا نميها".

من جهته، قال وزير البيئة، الحبيب عبيد،  على هامش التظاهرة التي نظمها البنك الوطني للجينات بتونس العاصمة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، "إن الإدارة العامّة للغابات تقوم بمجهود كبير فيما يتعلق بالتشجير ، حيث تمكنت من زرع أكثر من 7 آلاف شجرة في الفترة الماضية وذلك في إطار العناية بالأشجار وتكثيف حملات التشجير".

وأشار الحبيب عبيد إلى أن تونس ستنطلق سنة 2026 في إنجاز أكبر مشروع للتشجير تحت عنوان "الحزام الأخضر"، وهو عبارة عن شريط لحماية البلاد من زحف الرمال يهدف إلى تثمين المخزون البيئي التونسي.

وأفاد وزير البيئة التونسي، بأنّ الحزام الأخضر سيكون فرصة بيئية لتثمين المنتوجات الغذائية وتعميق المساحات الخضراء عبر التشجير.

من جهة أخرى، أكد المدير العام للغابات (حكومي) محمد نوفل بن حاحا  أن حملة التشجير تهدف إلى استعادة المنظومات الغابية المتضررة من الحرائق والاعتداءات على الملك الغابي، إلى جانب التقليص من آثار التغيرات المناخية عبر تدعيم الغطاء النباتي.

ودعا بن حاحا المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في حملة التشجير لما تمثله من فرصة لتعزيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على الغابات وترسيخ ثقافة الغراسة لدى الناشئة.

وأفاد بأن حرائق الغابات خلال صيف 2025 تسببت في إتلاف حوالي 4800 هكتار من المساحات الغابية، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها أعوان الغابات وأعوان الدفاع المدني في مجابهة النيران وحماية الثروة الغابية، رغم النقص الكبير في الموارد البشرية.

وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تغطي الغابات نحو 34% من مساحة تونس البالغة 163,610 كيلومترات مربعة، وتتركز في الشمال الغربي والوسط الغربي، حيث يعيش نحو مليون مواطن. وتُقدّر القيمة الاقتصادية لهذه الغابات بحوالي 932 مليون دينار تونسي (نحو 310 ملايين دولار أمريكي).

ويستعيد التونسيون ذكرى صيف 2022 حين اندلع حريق ضخم في منطقة "بو قرنين" قرب العاصمة، والتهم أكثر من 500 هكتار من غابات الصنوبر، واستغرقت السيطرة عليه ثلاثة أيام متتالية، في واحدة من أسوأ حرائق البلاد خلال السنوات الأخيرة

أكمل القراءة

 

تفاح سبيبة

تفاح سبيبة.. الثمار «الذهبية» تنعش خريف أسواق تونس

عاصمة التفاح هكذا يطلق على بلدة سبيبة بولاية القصرين في وسط غربي تونس، حيث يتحول خريفها كل عام إلى موسم نابض بالحياة، تنشط فيه الأسواق مع انطلاق جني ثمار التفاح.

وتفاح سبيبة هو تفاح معروف بجودته العالية ومذاقه المميز. وتتميز سبيبة بإنتاج كميات وفيرة من التفاح عالي الجودة، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة محافظة القصرين كأول ولاية في إنتاج التفاح على مستوى البلاد.

وفي كل أنحاء المنطقة المحاطة بالجبال، ترى الناس منهمكين في جني التفاح ووضعه في الصناديق أو نقله، أو تخزينه.

وفي الستينيات من القرن الماضي، أقرت الخارطة الفلاحية، التي ضبطتها الدولة، أن سبيبة منطقة لإنتاج التفاح، وذلك إثر بحوث وتحاليل، باعتبار ساعات برودة الطقس بالمنطقة، وتوفر الماء العذب والتربة الغنية. وانطلقت مندوبية الفلاحة بالمنطقة (حكومية) في غراسة نوعين من التفاح؛ ريتشارد وغولدن.

وتنتج سبيبة وحدها 60% من المحصول على مساحة 8 آلاف هكتار ونحو 3 ملايين شجرة. ويوفر القطاع الواعد أكثر من 600 ألف يوم عمل في السنة.

وقال رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية (حكومية) بالقصرين، عمر السعداوي إن محاصيل التفاح بمحافظة القصرين تقدر بنحو 62 ألف طن، مقابل 50 ألف طن الموسم الماضي.

ووصف السعداوي الموسم الحالي بالطيب من حيث الكمية والجودة بفضل كميات الأمطار الهامة رغم ما تسببت فيه من رطوبة أثرت على تلقيح الأزهار”، موضحا أنّ تحكم المزارعين المداواة ساعد على إنجاح الموسم.

وقال إن الصعوبات التي يواجهها القطاع، تتمثل في تقادم الشبكات السقوية، وتهرم الغراسات ببلدة سبيبة، وقد شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في إعادة تهيئة المنطقة السقوية.

من جهة أخرى، قال بلقاسم العويديدي صاحب ضيعة تفاح ببلدة سبيبة  إن محاصيل التفاح لهذا الموسم وفيرة داعيا إلى مزيد اهتمام سلطات الإشراف للترويج للإنتاج.

وأكد أن عملية قطاف التفاح تسبقها عدة مراحل، ففي الشتاء نبدأ الحراثة وتزويد الشجرة بالأسمدة العضوية، ثم سقيها، ثم نعيد التسميد، ونرويها كل يوم، وفق نظام التقطير.

وأشار إلى أن لجني التفاح حركة اجتماعية واقتصادية مهمة جداً في الجهة، حيث يوفر موارد رزق كبيرة.

أكمل القراءة

 

قمح

ديوان الحبوب: بإمكان الفلاحين مقايضة جزء من محاصيل القمح ببذور مثبتة

أفاد ديوان الحبوب، انه بامكان الفلاحين اعتماد نظام "المقايضة" بموجب المنشور عدد 593 بتاريخ 22 أوت 2025، والذي يتيح تبديل جزء من محاصيلهم (قمح صلب او قمح لين من صابة 2025)مباشرة بـ "بذور مثبتة" من نفس النوع أو من النوع الآخر وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.

واوضح ديوان الحبوب، وفق بلاغ نشره، على صفحته على "فايسبوك"، ان المقايضة تتم من خلال تسليم الفلاح للكميات التي تتوفر لديه إلى مركز تجميع يبيع بذور مثبته والذي يقتني من عنده الفلاح، حسب المصدر ذاته

واضاف انه يجري تقييم الكميات الي سلّمها الفلاح لمركز التجميع بأسعار الإنتاج الرسمية المعتمدة في موسم التجميع صابة 2025 ويتمتّع، أيضًا، بمنحة التسليم السريع.

وتشمل عملية المقايضة حسب المصدر ذاته الآتي

قمح صلب ↔ بذور قمح صلب

قمح لين ↔ بذور قمح لين

قمح صلب ↔ بذور قمح لين والعكس

ويمكن للفلاحين المهتمين بعملية المقايضة الاتصال بالارقام التالية 21 75 99 95 / 88 67 10 80 للحصول على مزيد من المعطيات.

ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 الصادر، اواخر شهر اوت، يُنتظر أن ترتفع صابة الحبوب بنسبة 58 بالمائة لتُقدّر بنحو 18,2 مليون قنطار، مقابل 11,5 مليون قنطار في الموسم الفارط.

يذكر ان البنك المركزي التونسي توقع أن يسجّل النشاط الفلاحي خلال هذا العام نموّا بنسبة 5,1 بالمائة، مدفوعا بموسم واعد إثر تحسّن الظروف المناخية، وذلك بعد انكماش حاد بلغ 16,3 بالمائة في موسم 2023

أكمل القراءة

دجبة البربرية.. مدينة التين «التاريخية» في تونس

 

التين

دجبة البربرية.. مدينة التين «التاريخية» في تونس

تشتهر قرية دِجْبَّة التابعة لمحافظة باجة الواقعة بالشمال الغربي لتونس بإنتاج كميات كبيرة من التين، ويعد عماد الاقتصاد المحلي والمورد المالي الرئيسي لسكان القرية

وتنتشر في قرية دجبة الجبليّة آلاف من أشجار التين في "حدائق معلقة" مدرجة ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة(الفاو)

في المنحدرات، توجد "الحدائق المعلقة" المثبّتة بمدرجات تشكّلت طبيعياً أو بناها المزارعون من الأحجار الجافة، وهي تفصل بين الحدائق وتعد "مثالاً على الزراعة الحرجية المبتكرة"، وفق تقرير سابق لمنظمة "الفاو" .

تُعرف مدينة دجبة بلقب "مدينة التين" نظرًا لأهمية زراعة التين في هذه القرية البربرية التونسية، ويشهد مهرجان التين الذي يُقام سنويًا على أهمية هذه الفاكهة للمنطقة وسكانها.

تشتهر دجبة بالتين عالي الجودة الذي يحمل علامة تسمية مُثبتة للأصل، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز وطبيعتها الخلابة. وهي منطقة غنية بالآثار التاريخية من الحقب النوميدية والرومانية والبيزنطية، كما تُعتبر وجهة للسياحة البيئية والجبلية وتضم منتزهاً طبيعياً مليئاً بالكهوف.

ويُصدّر تين دجبة إلى الأسواق العالمية نظرًا لجودته وفرادته، حيث تم تسجيله كتسمية تثبت أصلًا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحماية المنتج وضمان قيمته المضافة ويُصدّر إلى دول مثل فرنسا وكندا.

ويعمل مزارعو دِجْبَّة على النهوض بمنتوجهم فانطلقوا في تجربة تحويله إلى منتجات أخرى مثل المربى والتين المجفف.

وقال محمد صالح الجبي وهو ناشط بالمجتمع المدني وصاحب ضيعة لإنتاج التين  إن قرية دجبة تملك حوالي 25 ألف شجرة تين وتنتج 17 صنفاً من هذه الغلال.

وأكد أن دجبة معروفة بإنتاج صنف التين "بوحولي"، وهو نوع فاخر من التين ذي جودة عالية ولون أسود ناصع ولب أحمر وطعم حلو عسلي كما تنتج عدة أنواع أخرى من التين؛ منها "الوحشي، وهي من أقدم الأنواع، ثم الزيدي والخرطومي والنمري وبوحرّاق والسلطاني والفواري والقوطي".

وأشار إلى أن قريته رائدة في زراعة هذا النوع من التين، حيث يتبع المزارعون طرقًا تقليدية للعناية به، مثل استخدام الأسمدة العضوية والتلقيح بالذكار لضمان إنتاجية وجودة الثمار.

وأوضح أن الحدائق المعلقة بدجبة هي نظام زراعي تقليدي فريد يقع في منطقة دجبة العليا في تونس، وهو مُصنّف ضمن "نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية" من قبل منظمة الأغذية والزراعة  التابعة للأمم المتحدة. 

وأوضح أن هذه الحدائق تعتمد على الزراعة الحراجية على شكل مدرجات تم بناؤها من الأحجار أو تشكلت طبيعياً، وتتضمن زراعة التين بشكل رئيسي.

وقد صنفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة،  في يونيو/حزيران 2020، الحدائق المعلقة بدجبة، ضمن قائمة "نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية" (SIPAM).

وقالت المنظمة الأممية، إن "حدائق دجبة تشكل نظاماً فريداً من نوعه في الزراعة الحراجية.. تمكن المزارعون من الاستفادة من هذه الأراضي الجبلية عن طريق دمج الزراعة على المدرجات، التي تشكلت من التكوينات الجيولوجية الطبيعية، أو التي قاموا ببنائها من الأحجار الجافة".

وأشارت إلى أن "زراعة شجرة التين تُعد الزراعة الرئيسية لهذا النظام متعدد الثقافات والمتنوع والقادر على الصمود، والذي تدعمه تربية الماشية على نطاق واسع".

وفي مارس/آذار 2021، أعلنت وزارة الفلاحة التونسية، أنها بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (حكومي)، سجلت "تين دجبة"، في السجل الدولي لتسميات المنشأ، التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) بجنيف.

أكمل القراءة