الامارات ودعم كامل ل الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" و"المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050".
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وقطعت الإمارات أشواطا متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام

أكمل القراءة

 

 

قدرة الطاقة المتجددة في تونس ترتفع 250% خلال 10 سنوات

تشهد قدرة الطاقة المتجددة في تونس طفرة نمو متسارعة منذ عام 2022، بقيادة الطاقة الشمسية التي انتشرت مشروعاتها بمعدلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

فبحسب بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 11%، لتصل إلى 1.206 غيغاواط في عام 2025، مقارنة بنحو 1.086 غيغاواط عام 2024.

بينما ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة في تونس بنسبة 196% خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

وجاءت هذه الطفرة بقيادة الطاقة الشمسية التي تشكّل قرابة 75% من السعة المتجددة العاملة في بلد الشمال الأفريقي ذات الـ12.5 مليون نسمة.

تطور قدرة الطاقة المتجددة في تونس منذ 2016

ارتفعت قدرة الطاقة المتجددة في تونس بمعدل مرتين ونصف (250%) خلال السنوات الـ10 الأخيرة، أي منذ عام 2016، الذي كانت فيه السعة لا تتجاوز 340 ميغاواط.

ونمت السعة المتجددة بصورة متواضعة خلال السنوات اللاحقة لتصل إلى 408 ميغاواط في 2021، قبل أن يتسارع المعدل بصورة كبيرة بداية من 2022 حتى الآن.

وتوضح القائمة التالية تطور قدرة الطاقة المتجددة في تونس منذ عام 2020 حتى 2025، استنادًا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا":

• 2020: 407 ميغاواط.
• 2021: 408 ميغاواط.
• 2022: 510 ميغاواط.
• 2023: 819 ميغاواط.
• 2024: 1086 ميغاواط.
• 2025: 1206 ميغاواط.

• قدرة الطاقة الشمسية والرياح في تونس

  تقود الطاقة الشمسية نمو قدرة الطاقة المتجددة في تونس منذ عام 2016، مع توسُّع التركيبات على الأسطح وعلى نطاق المرافق، في حين يبدو نمو قدرة الرياح ضعيفًا للغاية خلال هذه المدة.

  فبحسب بيانات "آيرينا"، ارتفعت قدرة الطاقة الشمسية في تونس بنسبة 15.5% إلى 895 ميغاواط في عام 2025، مقارنة بنحو 775 ميغاواط في عام 2024.

  كما ارتفعت القدرة بمعدل 22 مرة منذ عام 2016، الذي لم تكن فيه السعة الشمسية العاملة في البلاد تتجاوز 38 ميغاواط.

  وجاءت أكبر قفزة بقطاع الطاقة الشمسية في تونس خلال السنوات الـ5 الأخيرة مع ارتفاعها أكثر من 8 مرات خلال المدة أو منذ عام 2021، كما توضح القائمة التالية:

• 2021: 97 ميغاواط.
• 2022: 199 ميغاواط.
• 2023: 508 ميغاواط.
• 2024: 775 ميغاواط.
• 2025: 895 ميغاواط.

على الجانب الآخر، تُصنَّف طاقة الرياح في تونس ثاني أكبر مصدر للتوليد المتجدد، لكن قدرتها العاملة لم تشهد أيّ تغييرات منذ عام 2018، لتظل عند 245 ميغاواط حتى عام 2025.

كما أن قدرة الرياح في عام 2016 لم تكن تتجاوز 240 ميغاواط، ما يعكس إهمال تطوير القطاع في البلاد خلال السنوات الـ10 الأخيرة خلافًا لقطاع الطاقة الشمسية الذي يشهد معدلات نمو غير مسبوقة، بحسب تطورات ترصدها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

ورغم تسارع نمو قدرة الطاقة الشمسية في تونس، فإن حصتها في مزيج الكهرباء الوطني ما زالت في حدود 2.7%، بينما بلغت حصة طاقة الرياح قرابة 1.7%، إذ ما يزال الغاز الطبيعي يشكّل 95% من المزيج، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر) لعام 2024.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور مزيج الكهرباء في تونس خلال عامي 2023 و2024:

أكمل القراءة

 

نفط

شركة كندية تفوز بملكية النفط في تونس

أعلنت شركة زينيث إنرجي الكندية (Zenith Energy) تطورات قضية النفط في تونس، ضمن إجراءات التحكيم الجارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد البلاد.

ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اعترفت تونس رسميًا بأن امتيازات إنتاج النفط في حقلي روبانا البري والبيبان البحري مملوكة بالكامل لشركة إيكوميد بتروليوم تونس (Ecumed Petroleum Tunisia)، وهي شركة تابعة مملوكة لشركة زينيث.

ووصفت زينيث إنرجي هذا التأكيد الأخير بأنه يمثّل تطورًا مهمًا في عملية التحكيم، لا سيما بالنظر إلى النزاعات السابقة المتعلقة بتداول وتخزين وبيع النفط المُنتَج من الامتيازين.

يُذكر أن الشركات التابعة لشركة زينيث تواصل إجراءاتها القانونية الدولية ضد تونس، في عملية تحكيم بشأن استرداد خسائر امتيازي سيدي الكيلاني والزاوية النفطيَيْن، بإجمالي تعويضات تصل إلى 639.7 مليون دولار.

ملكية النفط في تونس

إلى جانب الاعتراف بملكية النفط في تونس، أكدت البلاد كتابيًا أن نحو 3987 برميلًا من النفط المنتج من الامتيازين مملوك بالكامل لشركة إيكوميد بتروليوم تونس.

وتُمثّل هذه الكميات النفط المنتج منذ عام 2022، والذي ظل غير مبيع بسبب العراقيل المتكررة من قبل السلطات التونسية؛ ما حال دون تحقيق شركة إيكوميد بتروليوم تونس أيّ إيرادات وممارسة أعمالها بشكل عادل، بحسب ما أكدته شركة زينيث إنرجي في بيانها.

وبسعر نفط يبلغ 100 دولار للبرميل، تُقدَّر القيمة الإجمالية لمخزون النفط المعترف به بنحو 400 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ما يزال نحو 8 آلاف برميل من النفط مخزنًا في روبانا، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 800 ألف دولار، استنادًا إلى افتراضات التسعير نفسها.

وتؤكد هذه الأرقام مجتمعةً الأثر الاقتصادي الكبير لعدم القدرة المستمرة على تحقيق الشركة الكندية عائدًا ماديًا من الإنتاج في الامتيازين.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت "زينيث" بتعرُّض امتياز إنتاج روبانا لأعمال تخريب وسرقة واسعة النطاق، ما أدى إلى توقُّف الموقع عن العمل تمامًا لمدّة عام على الأقل.

وسُرقت معدّات حيوية وتعرضت للتخريب؛ ما تسبَّب في تدهور شديد للبنية التحتية ومنع أيّ نشاط إنتاجي ذي جدوى، ويتطلب حجم الأضرار برنامج إعادة تأهيل شاملًا قبل استئناف العمليات.

وجاءت تحركات "زينيث" في أعقاب أحداث سابقة بيعَ فيها 3987 برميلًا من النفط، نُقلت إلى شركة ماريتاب (MARETAP)، دون ترخيص، مع عدم تحويل أيّ عائدات إلى شركة إيكوميد بتروليوم تونس.

وتمتلك زينيث إنرجي حصة 50% في شركة ماريتاب، وهي شركة تشغيل مشروع مشترك لامتياز الزاوية الذي أُنهِي تعسفيًا، من خلال شركتها التابعة إيكوميد بتروليوم جرجيس (Ecumed Petroleum Zarzis)، المملوكة جزئيًا إلى جانب الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).

وتواصل الشركات التابعة لشركة زينيث، التي تُطالب بالتعويض، اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لحماية حقوقها والسعي للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عمّا وصفته بالعرقلة غير القانونية، والمصادرة، والانتهاكات لالتزامات المعاهدة من جانب تونس.

زينيث إنرجي في تونس

بخصوص أزمة زينيث إنرجي في تونس، كشفت الشركة أن السلطات دأبت على عرقلة وتأخير بيع النفط من امتيازات إنتاج النفط في حقلَي روبانا البري والبيبان البحري منذ عام 2022؛ ما عاقَ استمرار الإنتاج من خلال عرقلة مبيعات النفط عمدًا، ومنعها من تحقيق الإيرادات ومزاولة أعمالها.

ونتيجةً لذلك، اضطرت شركة إيكوميد بتروليوم تونس إلى تمويل جميع الرواتب، والامتثال البيئي، والصيانة الفنية للأصول، متكبدةً تكاليف إجمالية تُقدّر بنحو مليوني دولار حتى الآن.

وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بلغ إجمالي إنتاج النفط منذ عام 2022 ما مقداره 11 ألفًا و670 برميلًا، موزعة كالتالي:

• 2022: 5791 برميلًا
• 2023: 4408 براميل
• 2024: 1471 برميلًا

ويُخزَّن نحو 8 آلاف برميل في مستودع روبانا، وهو ما يمثّل السعة التخزينية الكاملة.

كما نُقل 3987 برميلًا إضافيًا إلى مستودع ماريتاب، بعد أن أمرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة شركة إيكوميد بتروليوم تونس قسرًا بتفريغ خزاناتها في امتياز البيبان في يناير/كانون الثاني 2024 لأسباب تتعلق بالسلامة.

ومُنعت شركة إيكوميد بتروليوم تونس من بيع نفطها، وأُمِرت بدلًا من ذلك بنقل مخزونها من النفط الخام إلى مستودع ماريتاب، وفق ما جاء في البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

واكتمل تفريغ خزانات التخزين في 20 أبريل/نيسان 2024، على الرغم من إجراء فحص السلامة في 1 أبريل/نيسان 2024، الذي أكد خلوّ البنية التحتية لتخزين النفط في البيبان من أيّ مخاطر بيئية أو أمنية.

أكمل القراءة

 

انتاج الكهرباء

ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6%

ارتفع إنتاج الكهرباء خلال سنة 2025  بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024 ليبلغ حوالي 20535 جيغاوط ساعة في حين سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة بنسبة 2 بالمائة.

وقد اعتمد خلال هاته الفترة أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 94 بالمائة، وفق نشرية الوضع الطاقي ، ديسمبر 2025 التي اصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وتجدر الإشارة الى أن واردات الكهرباء خاصة من الجزائر ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.

في المقابل سجل انتاج الغاز التجاري الجاف خلال سنة 2025 تراجعا مقارنة بسنة 2024 بنسبة 10 بالمائة  إذ بلغ حوالي 1،13 مليون طن مكافئ نفط مقابل  1،23 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة  2024 ويعود هذا أساسا إلى تواصل الانخفاض في انتاج أهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واكتشافات جديدة.

وأبرزت معطيات المرصد، أن الإنتاج الوطني للنفط بلغ خلال سنة 2025 حوالي 1،2 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة %12 بالمائة مقارنة بسنة 2024 حيث بلغ حوالي 1،4 مليون طن مكافئ نفط.

فيما بلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 130 ألف طن مكافئ نفط خلال سنة 2025 مقابل 135 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2024 مسجلا انخفاضا بنسبة 4 بالمائة.

وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات،  من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كوفيد19- وكذلك الحرب الروسية الاكرانية و خاصة التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

وتم خلال شهر جانفي 2025 حفر بئر تطويرية جديدة ضمن رخصة 'شرقي' وحفر بئر تطويرية ثانية في إطار نفس الرخصة ،خلال شهر مارس 2025.

وفي نوفمبر 2025،  تم الشروع في حفر بئر تطويرية جديدة ثالثة ضمن رخصة جبل قروز،  وفي أوت 2025، تم حفر بئر استكشافية برخصة "سيدي مرزوق" ليتم إعادة تصنيفها الى بئر تطويرية رابعة خلال شهر نوفمبر 2025.

كما شهدت  كميات الإتاوة الجملية انخفاضا بــنسبة 13 بالمائة خلال سنة 2025 لتبلغ 793 ألف طن مكافئ نفط مقابل 909 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. فيما شهدت الشراءات من الغاز الجزائري ارتفاعا بــنسبة 23 بالمائة خلال سنة 2025 في حدود 2824 ألف طن مكافئ نفط.

أكمل القراءة

 

 الطاقة الشمسية

مشروعات الطاقة الشمسية في تونس استثمار مربح.. ومساران للمحطات

تحولت مشروعات الطاقة الشمسية في تونس من مجرد إضافة لرحلة الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، إلى استثمار مالي يجلب أرباحًا على الصعيدين العام والخاص.

ومن هذا المنطلق، بدلًا من أن تقتصر المشروعات على تلبية الأهداف البيئية، بات المجال مفتوحًا للاستفادة منها اقتصاديًا، ما يضمن عدم تحوّلها إلى "عبء" إضافي على ميزانية الدولة.

وركّز تحليل -تابعته منصة الطاقة المتخصصة- على أنواع المشروعات والمحطات قيد التطوير، وأيّهما أكثر تفضيلًا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

ومن جانب آخر، لفت التحليل إلى دور مشروعات الطاقة الشمسية في دعم خطط تونس بوصفها مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

مشروعات الطاقة الشمسية في تونس

تشكّل مشروعات الطاقة الشمسية في تونس إحدى أدوات خفض الاعتماد على النفط والغاز، ومؤخرًا اتخذت بُعدًا اقتصاديًا مشجعًا على الاستثمار والانتشار.

ومع تحديات استعمال بعض الأراضي في الأغراض الزراعية بفعل الجفاف، ظهرت الاستفادة منها في بناء محطات شمسية بوصفه أحد الحلول المحتملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إن تي سي باور (NTC Power) المحلية، نزار تونسي، أن "ربحية" المشروعات الشمسية جذبت أصحاب الأراضي والمستثمرين من رجال الأعمال.

وتملك الشركة محطات قيد البناء تتراوح كل منها بين 1 و2 ميغاواط، بقدرة إجمالية تصل إلى 20 ميغاواط.

ويمتد نشاط الشركة إلى مشروعات أفريقية أخرى، من السنغال إلى ساحل العاج في غرب أفريقيا، وفق تحليل نشرته مجلة بي في ماغازين.

من جانب آخر، يخدم انتشار مشروعات الطاقة الشمسية في تونس هدف البلاد لدعم الهيدروجين الأخضر.

فمع التوسع في المحطات، وجلبها مكاسب للمستثمرين، تزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة الضرورية لتشغيل أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الوقود الأخضر، وتدريجيًا تتحول البلاد إلى مركز تصدير للأسواق الأوروبية.

ويرى المحامي المتخصص في قوانين الشركات والطاقة المتجددة، محمد شُرفي، أن إمكانات الهيدروجين المتجدد في تونس كبيرة، إلى حدّ يجعله تنافسيًا.

المحطات الكبيرة أم الصغيرة؟

تنقسم مشروعات الطاقة الشمسية في تونس إلى نوعين: محطات بقدرة صغيرة وكبيرة، ويختلف المساران فيما بينهما بالنسبة للإجراءات وحجم الاستثمار وطرق التمويل.

1) المحطات الشمسية الصغيرة

قد تبلغ تكلفة بناء محطة شمسية بقدرة 1 ميغاواط 800 ألف يورو (934.5 ألف دولار أميركي، أو 2.7 مليون دينار تونسي).

*(اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا)

*(الدينار التونسي = 0.34 دولارًا أميركيًا)

وتوفّر استثماراتها عن طريق:

• المطورين 30%.
• القروض 70%.

ويضمن المستثمرون عوائدهم ومكاسبهم من خلال توقيع اتفاقية بيع الكهرباء إلى الشركة التونسية للغاز والكهرباء (ستيغ STEG) المشغّلة للشبكة.

ويجني المطورون عوائد تتراوح بين 15 و16% لمدة تصل إلى 20 عامًا، ما يعدّ استثمارًا ماليًا رابحًا يضرب عصفورين بحجر واحد، إذ يلبي الأهداف البيئية ويحقق جدوى اقتصادية.

وكانت الحكومة قد أقرّت نظام "التراخيص" ويعني منح الموافقات على المحطات بقدرة من 1 إلى 2 ميغاواط خلال جولة عطاءات،

وحددت الحكومة سعر الشراء بنحو 217 مليمًا تونسيًا لكل كيلوواط/ساعة.

2) المحطات الشمسية الكبيرة

أتاحت الهيئات المعنية في تونس الاستثمار في محطات شمسية كبيرة بقدرة تتجاوز 50 ميغاواط، وتُمنح الأراضي المخصصة من خلال طرح مناقصة دولية.

وجرت العادة أن تجذب هذه المحطات الشركات الأجنبية الكبيرة، إذ تتطلب مشروعات بهذا الحجم تقديم عروض بأسعار مخفضة.

ومن شأن هذه المحطات أن تسرّع وتيرة الوصول إلى 5 غيغاواط من القدرة المركبة، بحلول 2030 (ما يرفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج إلى 35%).

اتجاهات السوق.. والتحديات

يفضّل المطورون المحليون في تونس محطات الطاقة الشمسية الأصغر حجمًا، رغم أنها أعلى تكلفة.

وأرجع الشريك في "إن تي سي باور"، خالد نصراوي، ذلك إلى انتشارها الواسع وقدرتها على دعم أهداف وطنية بصورة غير مباشرة، من خلال توفير الوظائف.

وتلائم هذه المحطات طبيعة التعامل المحلي مع مشروعات الطاقة الشمسية في تونس، فبجانب المحطات ذات القدرة بين 1 و2 ميغاواط، ظهر اتجاه جديد لنشر الألواح على الأسطح وفي الشوارع والشركات الصغيرة والمنازل، لتأمين استهلاك الكهرباء.

وزوّدت مشروعات الطاقة الشمسية شبكة الكهرباء التونسية ذات الجهد المنخفض بنحو 300 ميغاواط، وشبكة الجهد المتوسط 60 ميغاواط.

ورغم النمو اللافت، فإن التمويل ما يزال عقبة رئيسة خاصة في ظل فرض البنوك التونسية معدل فائدة مرتفعًا، ما يضطر المطورين للّجوء إلى مقرضين من خارج البلاد.

ويبدو أن بارقة أمل تلوح في الأفق، إذ تطمح الرئيسة التنفيذية لصندوق "ساغيس كابيتال SAGES Capital" أمل بن فرحات إلى تقليص الاعتماد على التمويل الأجنبي.

وتتطلع "بن فرحات" إلى توسعة نشاط الصندوق ليشمل مشروعات الطاقة الشمسية في تونس، لتمويل المحطات بقدرة من 1 إلى 10 ميغاواط، الخاضعة لنظام التراخيص، وتشمل خطة تمويل الشركة 10 محطات صغيرة في المرحلة الأولى

أكمل القراءة