‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطاقة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطاقة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 21 يوليو 2025

تونس تُسجّل شبه استقرار في إنتاج الكهرباء مع موفى ماي 2025

تونس تُسجّل شبه استقرار في إنتاج الكهرباء مع موفى ماي 2025

 

 

كهرباء

تونس تُسجّل شبه استقرار في إنتاج الكهرباء مع موفى ماي 2025

بلغ إنتاج الكهرباء في تونس، مع موفى شهر ماي 2025، حوالي 7065 جيغاوط/ساعة، في ظلّ ارتفاع  ملحوظ  لواردات الكهرباء خاصّة من الجزائر والتي ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

وصدرت هذه البيانات ضمن نشرية المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر ماي 2025، والذي أظهرت بياناته تسجيل شبه استقرار في إنتاج الكهرباء مع موفى ماي 2025 مقارنة مع موفي ماي 2024، علما وأنّ الإنتاج الموجّه إلى الاستهلاك المحلي سجّل انخفاضا خلال الفترة نفسها بنسبة 2 بالمائة.

وبيّن المرصد، أنّ أسطول إنتاج الكهرباء، في تونس اعتمد خلال هذه الفترة، بصفة شبه كلية، على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدّر مساهمته بحوالي 94 بالمائة.

ويتوزّع إنتاج الكهرباء في تونس على الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي تنتج قرابة 6678 جيغاواط /ساعة، من بينها 6523 جيغاواط/ساعة عبر الغاز الطبيعي.

وتساهم الطاقة المائية في توفير 3 جيغاواط/س والطاقة الشمسية 15 جيغاواط/ س والمنتجين الخواص للطاقة الشمسية 20 جيغاواط /س والمنتجين الذاتيين 105 جيغواط/ س وعمليات التبادل 40 جيغاواط /س وعمليات التوريد من الجزائر وليبيا قرابة 849  جيغاواط/س.

السبت، 12 يوليو 2025

الطاقة المجانية تحت قدميك.. تونس تكتشف حلا ذكيا للتدفئة

الطاقة المجانية تحت قدميك.. تونس تكتشف حلا ذكيا للتدفئة

 

 

طاقه بديله

الطاقة المجانية تحت قدميك.. تونس تكتشف حلا ذكيا للتدفئة

في زمنٍ تتزايد فيه تحديات الطاقة التي تواجه الدول ويتحمل المواطن تبعاتها المباشرة، تطرح دراسة علمية تونسية -نُشرت بدورية "رينيوبل إنرجي"- حرارة الأرض كحل واعد ومستدام لمشكلة ارتفاع استهلاك الطاقة، خاصة قطاع المباني.

وتُخزن في الطبقات القريبة من سطح الأرض، وعلى عمق بضعة أمتار فقط، درجة حرارة شبه ثابتة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية في تونس، وتمثل هذه الخاصية الحرارية موردا طبيعيا يمكن استغلاله من خلال أنظمة متقدمة تُعرف بـ "المضخات الحرارية الجوفية".

وأثبتت هذه الأنظمة كفاءتها في تجربة ميدانية نفذها فريق علمي من مركز البحوث والتقنيات في الطاقة بمدينة برج السدرية (شمال تونس). ومن جانبه، يصف الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام هذا النظام بأنه "نموذج واعد" للطاقة المتجددة، يجمع بين الكفاءة الطاقية العالية والجدوى الاقتصادية على المدى الطويل، لا سيما البيئات التي تتميز بثبات نسبي بدرجة حرارة التربة، كما هو الحال في تونس، مشيرا إلى أن تعميم استخدامها يظل مشروطا بعدة عوامل، منها الكلفة الأولية والبنية التحتية والدعم الفني.

ويعتمد هذا النظام على الاستفادة من حرارة التربة الثابتة نسبيا طوال العام، لتوفير التدفئة (وفي بعض الأنظمة أيضا التبريد) ويعمل النظام بآلية مشابهة لعمل الثلاجة ولكن بالعكس، فبدلا من طرد الحرارة من الداخل إلى الخارج، تقوم المضخة بسحب الحرارة من باطن الأرض ونقلها إلى داخل المبنى.

ويتكون هذا النظام من شبكة أنابيب حرارية مدفونة أفقيا أو عموديا تحت الأرض، يمر عبرها سائل ناقل للحرارة (عادة مزيج من الماء ومادة مضادة للتجمد مثل الإيثيلين غليكول) ويمتص هذا السائل الحرارة من التربة ويُعاد تدويره عبر المضخة الحرارية.

وداخل المضخة، تُستخدم دورة تبريد عكسية تعتمد على ضاغط يقوم برفع ضغط السائل، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارته، ليتم بعد ذلك نقل هذه الحرارة إلى أنظمة التدفئة داخل المبنى (مثل التدفئة الأرضية أو المشعات).ولتعزيز أداء النظام، تم دمجه في الدراسة بـ"خزان حراري" مدفون تحت الأرض يعمل كعنصر مساعد لتخزين الحرارة الزائدة أثناء التشغيل العادي، ويتم استخدام هذه الطاقة المخزنة لاحقا في الأيام الباردة جدا، مما يُحسن من استقرار النظام وكفاءته الحرارية.

ولاختبار هذا النظام، قام الباحثون بإنشاء منظومة متكاملة من التدفئة الحرارية الأرضية في أحد مباني مركز البحوث والتقنيات في الطاقة بمدينة برج السدرية، وقد أثبت كفاءة ملحوظة خلال فترة التشغيل الشتوية.

وأظهرت البيانات المسجلة أن المبادل الحراري الأرضي، والمكون من أنابيب مدفونة تحت الأرض تمر عبرها سوائل ناقلة للحرارة (عادة خليط من الماء ومضاد تجمد) نجح في استخلاص طاقة حرارية تقدر بـ5 كيلوواط من حرارة التربة.

أما الخزان الحراري المدفون تحت الأرض، والذي يعمل كمصدر حراري مساعد يخزن الطاقة الزائدة خلال التشغيل العادي، فقد ساهم في توفير 2.5 كيلوواط حرارية إضافية عند الحاجة، خصوصا خلال الأيام شديدة البرودة، مما عزز من استقرار النظام وكفاءته الحرارية.

وأظهرت نتائج التجربة أن النظام يتمتع بكفاءة طاقة عالية، إذ بلغ معامل الأداء الخاص بالمضخة الحرارية نحو 4.53، أي أن كل وحدة كهرباء يستهلكها النظام تنتج ما يعادل 4.53 وحدات من الطاقة الحرارية.

وقد بلغ معامل الأداء الكلي للنظام، والذي يشمل جميع مكونات النظام مثل الخزان الحراري ونظام التوزيع، نحو 3.02، وهو ما يعد أداء ممتازا مقارنة بالأنظمة التقليدية للتدفئة.

وتؤكد النتائج أن هذا النظام لا يقتصر فقط على تقليل استهلاك الكهرباء، بل يحقق أيضا كفاءة تشغيلية عالية تُعزز من جدواه الاقتصادية، وهو ما يجعله خيارا واعدا في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها تونس.

وأظهرت الدراسة الاقتصادية المرافقة أن هذا النظام قادر على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 46% مقارنة بأجهزة التكييف التقليدية، وبنسبة تصل إلى 55% مقارنة بأنظمة التدفئة المركزية، وذلك على مدى 20 سنة من التشغيل المستمر.

وتأتي هذه التجربة في وقت حساس، حيث تواجه تونس عجزا في توازنها الطاقي، مع انخفاض الموارد بنسبة 38% بين عامي 2010 و2017، مقابل ارتفاع الطلب بنسبة 14%، وتشير التوقعات إلى أن قطاع المباني سيصبح أكبر مستهلك للطاقة بحلول عام 2030، مما يستدعي حلولا مبتكرة وفعالة.

وتوضح الدراسة أن الطاقة الحرارية الجوفية، سواء من الطبقات العميقة أو التربة القريبة من السطح، تمثل خيارا واعدا للطاقة البديلة في تونس.

فبينما تمتلك البلاد موارد طبيعية من المياه الجوفية الحارة في مناطق مثل قبلي ودوز والفاور، تُظهر الدراسة أنه حتى الحرارة الثابتة في التربة على أعماق ضحلة يمكن استغلالها بكفاءة من خلال أنظمة المضخات الحرارية الأرضية، دون الحاجة لموارد مائية حرارية عميقة.

ومع أن النتائج التجريبية تبدو مشجعة، إلا أن تعميم استخدام هذا النظام على نطاق واسع يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب معالجة جدية لضمان التحول الفعلي نحو هذا النوع من الحلول المستدامة.

ويقول الدكتور علام إن أول هذه التحديات هو ارتفاع كلفة التركيب الأولية، حيث يتطلب النظام أعمال حفر متخصصة لتركيب الأنابيب المدفونة، إضافة إلى تجهيزات تقنية مثل المضخة الحرارية والخزان الحراري.

ورغم أن هذه التكاليف يمكن تعويضها لاحقا من خلال خفض فواتير التشغيل، فإنها تمثل عائقا ماليا حقيقيا أمام الأفراد والمؤسسات في مرحلة البدء، خاصة في ظل غياب برامج دعم حكومية موجهة، كما يوضح الدكتور علام.

أما التحدي الثاني، فيكمن ـوفقًا لعلام- في الحاجة إلى بنية تحتية مناسبة، إذ لا تصلح جميع المباني أو الأراضي لتركيب هذه الأنظمة، خصوصا المناطق الحضرية المكتظة، أو تلك التي تتميز بتربة غير ملائمة لنقل الحرارة بكفاءة.

كما أن بعض أنظمة التبادل الحراري تتطلب مساحات أفقية واسعة، مما يقيد استخدامها في المواقع التي لا تسمح بذلك، إذا لم يتم الاعتماد على نظام رأسي.

ويضيف الدكتور علام أن هناك تحديا آخر لا يقل أهمية، يتمثل في الحاجة الملحة إلى تدريب كوادر فنية مؤهلة لتصميم النظام وتركيبه وصيانته، فمثل هذه الأنظمة تعتمد على معرفة دقيقة بتفاعل مكونات التربة، وآلية عمل المبادلات الحرارية، والضاغط، وأنظمة التوزيع. ومن دون هذا الدعم الفني، قد تنخفض كفاءة النظام أو تتكرر الأعطال، مما يُضعف ثقة المستخدمين في

السبت، 28 يونيو 2025

مؤشّر التحوّل الطاقي 2025... مرتبة متقدمة لتونس أفريقيا وعالميا

مؤشّر التحوّل الطاقي 2025... مرتبة متقدمة لتونس أفريقيا وعالميا

 

طاقة
طاقة

مؤشّر التحوّل الطاقي 2025... مرتبة متقدمة لتونس أفريقيا وعالميا

تقدمت تونس بـ27 مرتبة في أحدث تصنيف لأداء 118 دولة في العالم من حيث مؤشرات التحول الطاقي، وفق ما ورد بأحدث تقرير لــ "مؤشر التحول الطاقي "2025.

وقد كانت تونس في المرتبة 89 عالميا سنة 2024، وأصبحت في المرتبة 62 في سنة 2025 واحتلت المرتبة الثانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تقدم ملحوظ

وبفضل حصولها على مجموع نقاط بلغ 54،6 نقطة، وتصنيف إقليمي جيد، أظهرت تونس تقدما ملحوظا في مسار التحول الطاقي، حسب تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر جوان 2025 وبحسب مؤشر المنتدى، الذي يقيم أداء 118 دولة إعتمادا على 43 مؤشرا، مرتكزا على ثلاثة محاور رئيسية وهي الأمن الطاقي والإستدامة والعدالة في الحصول على الطاقة، تميزت تونس بشكل خاص بقدرتها وإستعداد نظامها الطاقي للمضي قدما نحو نشر الطاقات المتجددة وتحقيق التحول الطاقي.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بشكل أساسي بالأمن والإستدامة وعدالة النظام الطاقي في تونس رغم الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين مجالات الإبتكار والإستثمار.
إقليميا وبمجموع 54،6 نقطة، إحتلت تونس مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية (60 عالميا بـ55،0 نقطة)، وقبل الإمارات العربية المتحدة (48 عالميا ب 58،4 نقطة).
وعلى مستوى الدول الإفريقية، تأتي تونس بعد نيجيريا، الرائدة قاريا (61 عالميا 54،8 نقطة)، وتتفوق على دول مثل ناميبيا (64 عالميا) موريشيوس (69) والمغرب (70) ومصر (74) وجنوب إفريقيا (79) وكينيا (88) والجزائر (89)، أما الكوت ديفوار، فقد أغلقت قائمة العشر الأوائل إفريقيا باحتلالها المرتبة 90 عالميا. أما بالتفصيل، فقد حققت تونس 59،7 نقطة في أداء النظام الطاقي (الأمن، الاستدامة، العدالة)، بينما حصلت على 46،9 نقطة في جاهزية التحول الطاقي (الحوكمة، البنية التحتية، التجديد، الإستثمارات...).

تصنيف مهم

وقال مدير الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس، "تبلغ قدرة الطاقة الشمسية المركزة حاليا في تونس حوالي 700 ميغاوات (جميع أنواع الطاقة، شمسية،رياح، مائية..)، وسترتفع إلى 1000 ميغاوات بحلول موفى سنة 2025". وعلّق بكاري على مؤشر التحول الطاقي قائلا "إن تصنيف تونس "مهم ومتوقع"، "نظرا للجهود المبذولة منذ حوالي 9 سنوات من أجل تحقيق التحول الطاقي المنشود".
وقد شملت هذه الجهود، وفق المسؤول، إعداد وتحيين الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات. وأضاف بكاري، في السياق ذاته، "سنبدأ في جني ثمار هذه الجهود أخيرا، وسنشعر بتأثير الخطوات المتبعة من قبل المؤسسات من سنة إلى أخرى، إلى حين تحقيق أهداف التحول الطاقي"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو دعم "كل مجهود يرمي إلى بلوغ أهداف التحول الطاقي في أفق 2035 وتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050".
يذكر أن مؤشر التحول الطاقي يأخذ أيضا بعين الإعتبار قدرة الدول على تنفيذ تحولها الطاقي، بالإعتماد على معايير على غرار الإطار القانوني والإستثمارات والتجديد والبنية التحتية، بالإضافة إلى رأس المال البشري.

الأربعاء، 12 فبراير 2025

النفايات في تونس.. ثروة إيكولوجية بإمكانها توفير 30% من الطاقة البديلة

النفايات في تونس.. ثروة إيكولوجية بإمكانها توفير 30% من الطاقة البديلة

 

نفايات
نفايات

النفايات في تونس.. ثروة إيكولوجية بإمكانها توفير 30% من الطاقة البديلة

قال وزير البيئة التونسي حبيب عبيد، إن النفايات هي ثروة بإمكانها توفير 30% من الطاقة، وذلك كحل لإعادة استغلالها

وأكد الوزير خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الإقليمي حول الفلاحة الإيكولوجية،أن الحكومة وضعت استراتيجية لتدوير وتثمين النفايات والتي ستكون عبر محطات قد تساهم في إنتاج 30 % من الطاقة البديلة من استخراج الغاز وانتاج الكهرباء

وأشار إلى أن هذه المحطات ستنطلق قريبا في العمل في محافظات المهدية وسوسة (شرقي البلاد) والاستعداد لتشغيل محطة في صفاقس (وسط شرق) ومحطة نموذجية في جزيرة جربة (جنوب شرق) ستستوعب قرابة الـ6000 طن من النفايات.

كما أكد وزير البيئة أن وزارته بالتعاون مع وزارة الصناعة تدعو المستثمرين في كل محافظات البلاد إلى الاستثمار في مجال تدوير النفايات وإنتاج الطاقات النظيفة.

وقال الوزير إن وزارته تعمل على "إقامة الفلاحة الايكولوجية التي تحترم المنظومات البيئية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها تونس والذي يستوجب أكثر مجهودات في تعزيز الاقتصاد الدائري، مشددا على أهمية معالجة بعض النفايات الزراعية.

وينبني الاقتصاد الدائري على محاور متعلقة بصفر نفايات وتقليص كمياتها وإعادة استعمالها، بما في ذلك عملية التسميد، إذ أنّ 60 إلى 80% من المخلفات المنزلية هي عضوية وتشكل ثروة .

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد كشف، في آخر دراسة أجراها عام 2022، أنّ الوضع البيئي يتدهور في تونس منذ بداية العشرية الأخيرة، بسبب تراكم النفايات وانتشارها، وعدم وجود حلول جدية وناجعة ومستدامة للتخلص منها، ما جعل حياة المواطنين أكثر تعقيداً وصعوبة".

كما تجاوزت مكبات نفايات طاقتها الاستيعابية، مثل مكب برج شاكير في العاصمة تونس الذي يستقبل أكثر من 900 ألف طن من النفايات يومياً. كما باتت بعض المكبات قريبة من تجمعات سكانية نتيجة التوسع العمراني

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تونس تنتج سنوياً ما يزيد عن 2.6 مليون طن من النفايات المنزلية، توزع على 11 مكباً، مراقب قانونياً، وتديرها ثلاث شركات خاصة. ولا تتوفر أرقام رسمية عن عدد المكبات العشوائية الموزعة في مختلف مناطق البلاد بالقرب من المجمعات السكنية وفي المحيط البيئي وفي عمق الضواحي والأرياف التونسية.

الخميس، 7 نوفمبر 2024

تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطاقات المتجددة

تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطاقات المتجددة

 

وزيرة الصناعه التونسية ووزير البيئه الايطالي
وزيرة الصناعه التونسية ووزير البيئه الايطالي


تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطاقات المتجددة

اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بوزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي جلبيرتو بيشاتو فراتين بحضور سفير تونس في روما مراد بورحلة وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية بالعاصمة الإيطالية روما.

وتباحث الجانبان التونسي والإيطالي آفاق  التعاون الثنائي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والنهوض ببرامج الانتقال الطاقي والعمل على استقطاب الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بما يساعد على تنفيذ المشاريع الكبرى على غرار  الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.

كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور بخصوص ملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الطاقة خلال اجتماع سيتم تنظيمه في الثلاثية الأولى من سنة 2025.