الامارات ونهج استباقي في دعم الاستثمارات الخضراء

 

طاقة خضراء

الامارات ونهج استباقي في دعم الاستثمارات الخضراء

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" و"المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050".
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وقطعت الإمارات أشواطا متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050

أكمل القراءة

من الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين الأخضر.. طريق شائك للانتقال الطاقي في تونس

 

 الهيدروجين الأخضر

من الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين الأخضر.. طريق شائك للانتقال الطاقي في تونس

تكافح تونس لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري ورفع حصّة مصادر للطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة الكهربائية في البلاد.

يعتمد إنتاج الكهرباء في تونس بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي (حوالي 97%)، معظمه مستورد من جارتها الجزائر، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول طاقية جديدة مستفيدة من التطورات السياسية التي يعرفها العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري/شباط 2022.

ويراهن البلد الواقع شمال إفريقيا على الهيدروجين الأخضر لتعزيز أمنه الطاقي وجذب استثمارات جديدة. ورغم أنّ الهيدروجين الأخضر يبدو، نظريًّا، بديلًا مناسبًا مقارنة بخيارات أكثر تلويثًا للبيئة، تُثير التبعات البيئية والاجتماعية لهذا التوجه الحكومي جدلاً واسعًا بين مساند لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومتخوّف من تأثيره على الموارد المائية والأمن الغذائي بالبلاد.

وأطلقت الحكومة التونسية في أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهي تخطط بموجبها لتصدير أكثر من 6 ملايين طن إلى أوروبا بحلول عام 2050.

والهيدروجين الأخضر، هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

أكمل القراءة

ألمانيا تتعهد باستثمار 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة الخضراء بإفريقيا

ألمانيا تستثمر في مشروعات الطاقة الخضراء بالقارة الإفريقية

ألمانيا تتعهد باستثمار 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة الخضراء بإفريقيا

 عهدت الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، باستثمار 4 مليارات يورو (4.37 مليار دولار) في مشروعات الطاقة الخضراء الإفريقية حتى عام 2030، في حين شدد المستشار أولاف شولتس على ضرورة استفادة الدول الإفريقية بشكل أكبر من ثرواتها من المواد الخام.

أعلن شولتس عن تعهد بلاده خلال مؤتمر صحافي حول قمة مجموعة العشرين حول إفريقيا المنعقدة في برلين، ولم يذكر المستشار الألماني مشروعات محددة، لكنه قال إن المواد المستخدمة في الطاقة الخضراء يجب معالجتها في الدول الإفريقية التي تأتي منها، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وقال شولتس: "هذا سيوفر فرص عمل ورخاء في هذه البلدان، وستحصل الصناعة الألمانية على موردين موثوقين".

يستند الاتفاق مع إفريقيا إلى مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية، ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الدول المشاركة لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الخاصة.

وأشار المستشار الألماني كذلك إلى أنه يتعين على ألمانيا أن تصبح شريكا طويل الأمد وموثوقا للدول الإفريقية.

وقال أيضا "إن افريقيا هي شريكنا المفضل عندما يتعلق الأمر بتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والتحرك معا نحو مستقبل محايد للمناخ".

والاتفاق مع أفريقيا يشمل مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

أكمل القراءة