استثمار

الاستثمارات الصناعية تبلغ 1451.3 مليون دينار حتى سبتمبر 2025

بلغت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي 1451،3 مليون دينار موفى سبتمبر 2025، موزّعة على 2224 مشروعًا، من المتوقع أن توفّر، بعد إنجازها، حوالي 23271 موطن شغل، وذلك وفقًا لملخّص النشرة الظرفية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد.

وتتوزّع هذه الاستثمارات بين 131،2 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والزجاج، بزيادة قدرها 9،6 بالمائة ، 342،9 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة 0،6 بالمائة ، 173،2 مليون دينار لقطاع صناعة النسيج والملابس، بزيادة 47 بالمائة و36،2 مليون دينار في قطاع صناعة الجلود والأحذية، بزيادة قياسية قدرها 212،1 بالمائة.

وأفادت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد ، تسجيل نمو بنسبة 68،6 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

وأشارت إلى أن أعلى النسب ارتفاعا سجلت في قطاعات صناعة الجلود والأحذية

(578،6 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (290،7 بالمائة) والصناعات الغذائية (96،4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (12،7 بالمائة).

وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 307 مليون دينار، موزّعة بين 111 مليون دينار استثمارات في إطار شراكة و196 مليون دينار استثمارات أجنبية 100بالمائة، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل تونسيين ما قيمته 1144 مليون دينار.

ارتفاع بـ2,5 بالمائة في صادرات القطاع الصناعي مع نهاية سبتمبر 2025

شهدت صادرات القطاع الصناعي تطورا بنسبة 2،5 بالمائة لتبلغ 42804،9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وتشمل هذه الصادرات قطاعات الصناعات الغذائية بـ 4488،2 مليون دينار و الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 22677،9 مليون دينار والصناعات الكيميائية بـ 2861،8 مليون دينار وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية بـ 8279،4 مليون دينار.

تراجع عدد الاستثمارات في أنشطة الخدمات وارتفاع قيمتها

سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات تراجعًا بنسبة 5،5 بالمائة من حيث عدد المشاريع لتبلغ 8205 مشروعًا، مقابل ارتفاعً بنسبة 18،8 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 879،9 مليون دينار.

ومن المتوقع أن توفّر هذه الاستثمارات حوالي 39176 موطن شغل، بزيادة قدرها 51،9 بالمائة تتوزّع بين مشاريع مصرّح بها من قبل تونسيين (808،2 مليون دينار) و مشاريع مشتركة (34،5 مليون دينار) ومشاريع مصرّح بها من قبل أجانب (37،2 مليون دينار).

وأبرزت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد تسجيل زيادة بنسبة 9،3 بالمائة على مستوى الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة. وارجعت ذلك أساسًا إلى تطوّر الاستثمارات في خدمات النقل بنسبة 56،4 بالمائة والخدمات المعلوماتية بنسبة 5،5 بالمائة والخدمات المتعلقة بالتكوين المهني بنسبة 26،5 بالمائة.

وأوضحت الوكالة ، أن الاستثمارات التي تتجاوز 100 مليون دينار لا يتم احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي وذلك لأن إدراج هذه المشاريع النادرة قد يؤدي إلى انحراف الاتجاهات العامة في التحليل الإحصائي

أكمل القراءة

 

جنى عنب

اقتصاد النبيذ في تونس.. صناعة تحتكرها الحكومة وتدر 160 مليون دولار سنويا

مع كل موسم جني للعنب ينتعش قطاع صناعة النبيذ في تونس، الذي يُعرف عالميا بجودته، ما يدر حوالي 160 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة التونسية التي تحتكر إنتاجه

وتنتج تونس سنويا نحو 32 مليون قارورة نبيذ يوجَّه جزء كبير منها إلى التصدير وإلى الفنادق والسوق المحلية.

وتُعتبر تونس الأولى عربيا في استهلاك الكحول والسادسة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط بنحو مليوني مستهلك.

بعد زيت الزيتون والتمور

وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة التونسية،  أن صناعة النبيذ تأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من إنتاج زيت الزيتون والتمور على المستوى الزراعي.

وقال رئيس غرفة مُصنّعي المشروبات الكحولية محمد بالشيخ إن في تونس نحو 13 مصنعا لصناعة النبيذ تشغل نحو 4 آلاف عامل، فيما يعمل في زراعة العنب نحو 2500 مزارع، ويوفر القطاع عامة نحو 21 ألف فرصة عمل.

وأكد أن الأراضي المخصصة لزراعة عنب التحويل تراجعت بنسبة كبيرة خلال العقدين الأخيرين بسبب التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن المساحات المخصصة لزراعة عنب التحويل تراجعت بشكل ملحوظ، موضحا أنها كانت في حدود 19 ألف هكتار عام 2010، ثم أصبحت في حدود 15 ألفا عام 2015، وفي عام 2019 أصبحت في حدود 9 آلاف هكتار، أما اليوم فإنها لا تتجاوز 5 آلاف هكتار.

تراجع محاصيل العنب

من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري شكري بوزيري إن موسم جني عنب التحويل (الذي يتم تحويله إلى نبيذ) انطلق في 13 من شهر أغسطس/آب الماضي.

وأفاد في تصريحات أن التقديرات تشير إلى تراجع محاصيل عنب التحويل خلال هذا الموسم بإنتاج 17 ألف طن مقابل 25 ألف طن خلال الموسم الفارط، أي بتراجع بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

وأكد أن ذلك يعود إلى تقلص المساحات المزروعة من العنب بفعل التغيرات المناخية وتأثير الجفاف خلال السنوات الأخيرة وتزايد تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية.

ودعا بوزيري إلى ضرورة تشجيع المزارعين على تجديد غراسات عنب التحويل لاستعادة المساحات التي تقلصت بسبب تهرم غابات الكروم، ومزيد النهوض بهذا القطاع باعتباره مهما في التشغيل والتصدير.

صناعة قديمة

من جهة أخرى، قال الناشط في المجتمع المدني بمحافظة نابل محمد أمين الفازع إن "نابل" تشتهر بصناعة النبيذ في تونس، موضحا أن هذه الصناعة قديمة تعود إلى العصور الفينيقية، وتتسم بالجودة العالية.

وأكد  أن مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل الذي تتميز به تونس يساعد على إنتاج أفضل محاصيل العنب التي تتمتع بنكهة متوسطية مميزة، حيث تمتد مزارع الكروم على أراضي المنطقة الشمالية الشرقية من تونس.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام أكثر بهذه الصناعة لدعم الاقتصاد التونسي، خاصة وأنها تدر ملايين الدولارات سنويا.

ويتم إنتاج العنب في تونس بشكل رئيسي في منطقة الوطن القبلي بمحافظة نابل، التي تغطي حوالي 10 آلاف هكتار وتساهم بـ66% من الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى محافظة سيدي بوزيد التي تشتهر بجودة إنتاجها.

أكمل القراءة

 

وزيرة الصناعة

وزيرة الصناعة: مشروع تطوير الصناعات الإلكترونية سيوفر 24 ألف موطن شغل

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بمقر الوزارة، وفدا عن مجمع ARROW Electronics المختصّ في تقديم خدمات وتوفير الدعم الفني والتصميم الهندسي والمكوّنات الإلكترونية المتطورة الضرورية للمؤسسات الصناعية، حيث مثّل الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص إمكانية إنجاز مشروع في الفترة القادمة والمتمثّل في إحداث منصة لوجستية للمكوّنات الإلكترونية.

كما تمّت مناقشة الخطوات القادمة لتسهيل الإجراءات الإدارية والامتيازات التي توفّرها الوجهة التونسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية على غرار الصناعات الإلكترونية للمؤسسات المصدّرة كليا.

وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أنّ هذا المشروع سيساهم في النّهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية الذي يضمّ حوالي75 مؤسسة توفّر أكثر من 24 ألف موطن شغل والتي مكنت من بلوغ طاقة انتاج فاقت 4800 مليون دينار في سنة 2024، وهو ما سيمكّن من تعزيز مكانة تونس كمركز صناعي متقدّم في مجال الصناعات الإلكترونية.

وأشارت إلى حرص الوزارة ومختلف هياكلها على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

هذا ويعتبر مجمع ARROW Electronics أكبر موزّع للمكونات الإلكترونية والكابلات بالعالم. وهو متواجد ب 90 دولة من خلال 220 فرعا ويتجاوز عدد حرفائه 180 ألف في عدة مجالات أبرزها الصناعات الإلكترونية وصناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات.

أكمل القراءة

 

ادوية

تونس تصنع مستقبل الأدوية.. تغطية 80% من السوق المحلي وتوسع إقليمي

يُعتبر قطاع الأدوية في تونس قطاعًا حيويًا، حيث يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الأدوية إلى الخارج، كما يشهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى زيادة في عدد المصانع والشركات العاملة فيه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، سليم بوزقندة، تطور قطاع التصنيع الدوائي في تونس.

وأوضح في تصريح أن بلاده تُنتج أدوية حيوية لعلاج أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى أدوية مضادة للسرطان، كما بدأت تونس في تصنيع الأدوية البيولوجية، بعد حصول بعض الشركات على التراخيص اللازمة.

وأفاد بأن بلاده تغطي حوالي 80% من احتياجاتها الدوائية محليًا، وتُصدر ما يقارب 20% من إنتاجها إلى أسواق أوروبية وخليجية وأفريقية، ما يعزز موقعها كمُصنّع إقليمي للأدوية.

وأكد  أن الأدوية المصنّعة محليًا تُسعَّر من قبل الدولة، وهي أرخص بحوالي 30% مقارنة بنظيرتها المستوردة، وهو ما يعكس أهمية دعم الصناعة الوطنية للأدوية.

وكشف عن توسّع شركات تونسية في الخارج عبر بعث مصانع في دول مثل الجزائر، والسنغال، وساحل العاج، والكاميرون، وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا على الديناميكية المتنامية للقطاع الدوائي التونسي في السوق الإفريقية.

من جهة أخرى، دعت ملكة المدير، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إلى إرساء سياسة دوائية واضحة، تتمثّل أساسًا في إلغاء دعم الأدوية المستوردة التي لها أدوية مكافئة في تونس.

وأكدت  ضرورة تعزيز ثقة التونسيين في الأدوية المكافئة، مشيرة إلى أن الدول الكبرى المصنعة للأدوية الأصلية تعتمد بشكل واسع على المكافئ، نظرًا لتكلفته المنخفضة وفعاليته المثبتة علميًا.

وأوضحت أن تونس تصنّع 3168 دواءً مكافئا و46 دواءً من البدائل الحيوية، مشيرة إلى أن الصناعة الدوائية في تونس موجودة منذ 40 عامًا، بما يجعل تونس رائدة في هذا المجال على النطاق العربي والأفريقي.

والدواء المكافئ هو نسخة مكافئة لدواء يحمل علامة تجارية مسجلة، لكن تصنعه شركات الأدوية بعد انتهاء مدة براءة اختراع الدواء الأصلي. ويماثل الدواء المكافئ الدواء الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة والشكل الصيدلاني، لكنه يُطرح باسم تجاري مختلف وبسعر أقل.

وتغطي صناعة الدواء المحلية 80% من احتياجات السوق الداخلية، و23% من حاجيات المستشفيات، كما تُساهم في توفير العملة الصعبة من خلال إيرادات التصدير.

وقد بلغت قيمة الصادرات التونسية من المنتجات الصيدلانية 113.94 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2022 (107 ملايين دولار)، من بينها 41 مليون دولار من الصادرات إلى السوق الفرنسية.

وشكلت هذه الصادرات ما يعادل 0.568% من إجمالي صادرات تونس التي بلغت حوالي 20 مليار دولار في عام 2023.

ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة، تُشغّل نحو 86 ألف شخص.

أكمل القراءة

 

 

مدير عام النسيج: رغم الأزمات.. 3 مليار أورو صادرات القطاع

قدّم مدير عام النسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صابر بن كيلاني عرضا حول قطاع النسيج في تونس، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية.

وبيّن الكيلاني خلال مداخلته أنّ قطاع النسيج يمثل 30٪ من المؤسسات الصناعية ويوفر 29٪ من مواطن الشغل في القطاع الصناعي، إضافة إلى حيازته على 16٪ من إجمالي صادرات الصناعات المعملية وهو ثاني قطاع صناعي مصدر و81٪ من معامل النسيج مصدرة كلّيا خاصة وأن 27٪ منها هي مؤسسات ذات رأسمال أجنبي.

وأكد مدير عام النسيج بوزارة الصناعة صابر بن كيلاني أن قطاع النسيج رغم الأحداث والأزمات الاقتصادية المتتالية محليا ودوليا، إلا أنه أظهر قدرة على الصمود محافظا على 155 ألف موطن شغل واستقرار صادراتها عند نحو 3 مليارات أورو.

أكمل القراءة