سعيّد يعفي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة من منصبها

 

قيس ورئيسة الحكومة

 سعيّد يعفي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة من منصبها

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت من منصبها، وكلّف وزيرا آخر بتسيير الوزارة مؤقتا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان: “قرّر رئيس الجمهوريّة إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة، وتكليف صلاح الزواري وزير التّجهيز والإسكان بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة”.

ولم توضح الرئاسة التونسية أسباب الإعفاء من المنصب.

وكان سعيّد عيّن الثابت في 24 يناير/كانون الثاني 2024 خلفًا لنائلة نويرة القنجي التي أعفاها من مهامها بوزارة الصناعة في 4 مايو/أيار 2023.

وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزنزري قبل أسبوعين، انتقد سعيّد عددًا من المسؤولين، مشددًا على ضرورة “إجراء العديد من المراجعات” في العمل الحكومي والإداري، في إطار تحسين الأداء العام للدولة.

وأضاف أنه تم اختيار عدد من المسؤولين بناء على التزامات وتعهدات سابقة، معتبرًا أن من لم يلتزم بها سيتم تعويضه بكفاءات أخرى، دون ذكر أسماء بعينها، مؤكداً أنه “لا مجال للمتقاعسين أو المتخاذلين”.

وفي السياق العام، تشهد تونس في الفترة الأخيرة تزايد شكاوى المواطنين من تراجع الخدمات وارتفاع الأسعار وتدهور البنية التحتية، وفق ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تشهد البلاد توتراً متصاعداً بين السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل، وسط مطالب نقابية بفتح مفاوضات حول زيادات في الأجور، إلى جانب إضرابات متكررة في قطاع التعليم.

وتشير بيانات رسمية إلى تسجيل ارتفاع في معدل التضخم، حيث بلغ نحو 5 بالمئة خلال فبراير/شباط، بعد أن كان في مستويات أدنى خلال الأشهر السابقة، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

وتواجه تونس ضغوطًا اقتصادية متراكمة خلال السنوات الأخيرة، بفعل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأساسية، إضافة إلى تأثيرات الأزمات الدولية على الاقتصاد العالمي.

أكمل القراءة

 

تونس وغينيا 

تونس وغينيا تدرسان الآفاق الاستثمارية في القطاع الصناعي

بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال لقاء جمعها  بوزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية غينيا فاطمة كامارا، مرفوقة بوفد رسمي، سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف الآفاق الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي بين البلدين.

ومثّل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن تطوير الشراكة الصناعية بين تونس وغينيا، حيث أكّد الجانبان أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا البلدين وتنظيم زيارات قطاعية متبادلة، إلى جانب تدعيم تبادل الخبرات بما يساهم في تسهيل إحداث مشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة.

وأكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية دعم التعاون الصناعي مع غينيا، في سياق توجّه تونس نحو مزيد الانفتاح على الأسواق الإفريقية وتعزيز الاندماج الاقتصادي جنوب-جنوب، خاصّة في ظلّ التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

واستعرضت الوزيرة ما حقّقته تونس من تطور في المجال الصناعي بفضل منظومة تشريعية واستثمارية ملائمة، ساهمت في بناء اقتصاد متنوّع قائم على التجديد والتطوير التكنولوجي، مشيرة إلى أنّ هذا التوجّه مكّن من تعزيز البنية الصناعية الوطنية وتطوير عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها صناعة مكونات السيارات وصناعة الأدوية والصناعات الإلكترونية وصناعة النسيج والصناعات الغذائية.

وأكّدت على استعداد الوزارة ومختلف هياكلها لدعم الصناعات التحويلية في السوق الغينية، بالنظر إلى ما توفّره من فرص واعدة في عدّة مجالات.

من جانبها، أعربت وزيرة الصناعة والتجارة الغينية عن رغبة بلادها في إرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية مع تونس، ترتكز على نقل الخبرات الصناعية وتنسجم مع رؤية غينيا التنموية 2040، مشيدة بما حققته تونس من تقدم صناعي وكفاءة في تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، بما من شأنه أن يعزز فرص التكامل الصناعي بين البلدين ويدعم حضورهما في الأسواق الإقليمية والدولية.

أكمل القراءة

 

الصناعات الإلكترونية 

تونس تستهدف مضاعفة صادرات الصناعات الإلكترونية إلى 2.4 مليار دولار

أعلنت تونس أن صادرات قطاع الإلكترونيات بلغت 3.5 مليارات دينار (نحو 1.2 مليار دولار) خلال عام 2025، ما يمثل 15% من إجمالي الناتج الصناعي فيما تستهدف الوصول إلى 7 مليارات دينار بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة شيبوب، خلال مراسم توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق 2030، بمقر الوزارة، بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) ومجمع الصناعات الإلكترونية، الذي يضم نحو 60 شركة متخصصة في المجال، وفق بيان للوزارة.

وقالت شيبوب إنّ “هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس بوصفها وجهةً رائدة للاستثمارات التكنولوجية”، وأضافت أن أبرز أهداف الميثاق تتمثل في مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار بحلول 2030، مقابل 3.5 مليارات دينار في 2025، إلى جانب رفع مساهمة الاستثمارات إلى 20% من الناتج الصناعي، مقابل 15% حالياً، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو (ما بين 351 و409.5 ملايين دولار).

وأوضحت أن تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الميثاق سيمكن من إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف، مع بلوغ نسبة الإدماج المحلي 55%، مقارنة بـ35% في 2025، كما يستهدف الميثاق رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3% من رقم معاملات القطاع، مقابل 1% حالياً.

في سياق مختلف، توصلت تونس واليابان، إلى “اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والعلاقات الاقتصادية”، أفادت بذلك وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته سفارة طوكيو لدى تونس عبر حسابها على فيسبوك. وأوضح البيان أنّ المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاقية بدأت في جوان 2025، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، دون كشف تفاصيل بشأن ملامحها، وذكر أن تونس واليابان ستواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ في أقرب وقت.

أكمل القراءة

 

مصنع السكر

بعد سنوات من التعثر.. مصنع السكر الوحيد في تونس يدخل مرحلة الإنتاج

في خطوة طال انتظارها لإنعاش سوق السكر في تونس، استأنفت الشركة التونسية للسكر بباجة، شمال غربي البلاد، نشاطها بعد توقف دام منذ يونيو/حزيران 2024

وشرعت الشركة في تشغيل معدات تكرير السكر الخام، في مسعى لاستعادة نسق الإنتاج وتخفيف الضغط عن الأسواق المحلية التي تعاني نقصًا حادًا في هذه المادة الأساسية.

وتواجه الأسواق التونسية، التي تحتاج سنويا إلى نحو 360 ألف طن من السكر، نقصًا ملحوظًا في الإمدادات، تحت تأثير ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، ما انعكس على توفر هذه المادة الحيوية في مختلف نقاط البيع.

ويُعدّ مصنع السكر الحكومي حجر الأساس في صناعة السكر المحلية؛ إذ يلبي، منذ إنشائه عام 1960، نحو 45% من احتياجات السوق الداخلية. غير أن تقادم معداته ودخوله في فترات صيانة طويلة أثّرا سلبًا في تزويد السوق، وأربكا إنتاج سلسلة من مصانع المواد الغذائية والمشروبات التي تعتمد على السكر ضمن تركيبة منتجاتها.

من جهته، أكد المدير الفرعي للإنتاج بالشركة التونسية للسكر، رمزي الهويملي، أن المؤسسة استأنفت نشاطها بعد استكمال عمليات الصيانة والتركيز الميكانيكي لمختلف مكوّنات الإنتاج، مشيرًا إلى أن نسق العمل اليومي سيبلغ، في مرحلة أولى، 600 طن يوميًا.

وأوضح أن اعتماد هذه الوتيرة يمكّن من التقليص في استهلاك مادة الفيول، التي تُعدّ من أكثر عناصر الكلفة استهلاكًا، حيث يتراوح الاستهلاك اليومي بين 70 و75 طنًا، معتبرًا أن التحكم في الطاقة يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لارتفاع حاجيات المصنع.

وبيّن أنه تم، تشغيل مرجل البخار ومولّد الطاقة الكهربائية، كما جرى تشغيل الأفران ووحدة الجير، مع مواصلة الاختبارات التقنية، على أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشغيل بقية حلقات سلسلة الإنتاج تدريجيًا.

وأكد أنه تم إجراء تجارب بالماء بنجاح، معربًا عن أمله في الانطلاق في إنتاج السكر الأبيض وتزويد السوق مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأفاد بأن المؤسسة عرفت، منذ سنة 2004 إلى غاية 2024، أي على امتداد 20 سنة، شبه توقف في الاستثمار، ما انعكس سلبًا على مردودية الآلات ونسبة استخراج السكر، وتسبب في خسائر هامة للشركة التي تعاني أيضًا من ديون متراكمة وصعوبات مالية.

وأوضح أن خطط الإنتاج خلال السنوات الماضية كانت تتراوح بين 300 و400 طن يوميًا، دون تجاوز هذا المعدل، نتيجة تقادم التجهيزات وضعف الموارد المالية التي حالت دون إنجاز استثمارات سنوية تتراوح بين 4 و5 ملايين دينار لتحسين الأداء.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى استعادة نسق النشاط تدريجيًا ورفع الطاقة الإنتاجية لتتجاوز ألف طن يوميًا في المرحلة المقبلة.

ويرى الخبير الاقتصادي التونسي مهدي حواص أن إنقاذ الشركة سيعيد التوازن إلى السوق، نظرًا لقدرتها على تغطية جزء مهم من الاحتياجات، وتوفير موارد هامة من العملة الصعبة التي تُستنزف في عمليات الاستيراد.

وأكد  أن تراجع الصناعة المحلية للسكر تسبب في زيادة الواردات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن استعادة شركة السكر لنشاطها سيقلص نسبة الاستيراد، وسيلبي احتياجات المستهلكين الذين يعانون نقص هذه المادة في الأسواق.

وأوضح أن الاستهلاك السنوي من السكر في تونس يبلغ 360 ألف طن، أي بمعدل استهلاك يومي يُقدّر بألف طن، يذهب نصفه إلى الصناعيين والحرفيين، فيما يُخصص النصف الآخر للاستهلاك المنزلي.

وتعوّل السوق التونسية بدرجة كبيرة على إنتاج المصنع الحكومي، الذي يوفر يوميًا ما بين 650 و700 طن موجهة للاستهلاكين المنزلي والصناعي. غير أن المصنع، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1960، بات يواجه إشكاليات ناجمة عن تقادم الآلات، ما تسبب في تراجع قدرته الإنتاجية العام الماضي إلى 300 طن يوميًا.

وتقوم صناعة السكر في تونس على الإنتاج الشامل للسكر المستخرج من الشمندر السكري بمعدل 15 ألف طن سنويًا، بينما تتولى وحدة التصنيع الحكومية تكرير ما بين 150 و180 ألف طن من السكر الخام المورد، وهو ما يمثل نحو 45% من الإنتاج المحلي.

أكمل القراءة

 

تونس وامريكا

السفير الأمريكي يعلن خططا لإحياء اللجان المشتركة ودعم مكونات الطائرات

كشف السفير الأمريكي بتونس، بيل بازي، أن هناك خططا لإعادة تفعيل اللجان المشتركة وتنظيم فعاليات متخصصة لقطاع مكونات الطائرات والسيارات  والانفتاح على جميع القطاعات التي تحمل فرصا واعدة.

ونوه خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بمقر المنظمة، بما يمتلكه الشعب التونسي وشبابه من مهارات وقدرات عالية ورغبة قوية في التعلم والعمل، وهو ما لاحظه لدى عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار أو توسيع نشاطها في تونس، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من الكفاءات التونسية.

ومن جهته، أكد رئيس منظمة الاعراف، سمير ماجول أهمية تطوير برامج استثمارية وتنموية مشتركة بهدف خلق فرص نمو جديدة وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على المنافسة، وفق بلاغ صادر عن المنظمة.

وأشار إلى أن الهدف هو بناء برنامج تكامل اقتصادي مع الولايات المتحدة يعتمد على التعاون والاستثمار في قطاعات متعددة، مع معالجة أثر الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية إلى أمريكا، مثل الصناعات التقليدية والنسيج وزيت الزيتون والتمور والمنتجات الميكانيكية والمكونات الصناعية وخاصةً مكونات الطائرات والسيارات، داعيا إلى ارساء علاقات تجارية أكثر مرونة وتعزيز المبادلات بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأكّد الطرفان الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والولايات المتحدة ومعالجة التحديات القائمة وتوسيع آفاق الاستثمار بما يخدم مصالح كلا البلدين، حسب المصدر ذاته.

وحضر اللقاء، الذي تناول بالخصوص أهمية تعزيز هذه الشراكة على الصعيد الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة لتطوير التعاون، ودفع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المشترك ودعم المشاريع التي تعزز الابتكار والنمو في كلا البلدين، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية والغرفة التونسية الأمريكية للتجارة.

واستعرض الحاضرون واقع القطاعات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وتطرقوا إلى فرص التعاون في القطاعات السيادية والتكوين المهني واستثمار الخبرات والكفاءات التونسية لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية

أكمل القراءة