التعاون التونسي السعودي
جهود مشتركة لدعم التعاون التونسي السعودي في قطاع التصنيع
أكد مؤخرا سفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، أن تونس تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار، حيث تمثل واحدة من أبرز الوجهات التي يرغب المستثمرون الأجانب، وخاصة السعوديين، في إقامة مشاريعهم بها مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس، الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا، يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح الصقر أن تونس تتميز أيضًا بموارد طبيعية غنية وقوة بشرية هامة، بالإضافة إلى شعبها المثقف مشددا على أن الحوكمة الرشيدة لقادة تونس قد ساهمت في إرسال رسائل إيجابية ومطمئنة للمستثمرين الأجانب مشيرا إلى أهمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين، حيث يتطلب ذلك تذليل العقبات أمام المستثمرين.
مساع حثيثة لدعم التعاون بين البلدين
علي هامش فعاليات منتدى الساسيات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية، اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي السيد بندر بن إبراهيم الخريّف هذا الأسبوع حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خصوصا في قطاعي الصناعة والمناجم.
وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع افتراضي بين فريقي الوزارتين في الفترة القادمة قصد تبادل التجارب والخبرات والعمل على استقطاب الاستثمارات لكلا البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقليمي والصناعي بين الجانبين.
كما أكد الطرفان على ضرورة النهوض بالشراكات بين مختلف الدول العربية وتطوير السياسات الصناعية لمواكبة أحدث التكنولوجيات في المجال الصناعي بهدف الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات العربية.
هذا وكانت تونس قد وقّعت مع السعودية نهاية العام الفارط سبع اتفاقيات في مجالات مختلفة منها الصناعة، في خطوة يتطلع فيها البلدين الشقيقين لفتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات كافة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 11 للجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي انعقدت في تونس.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤولون السعوديون على تطلع المملكة إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتَي البلدين، وهو ما من شانه أن يسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بين البلدين. كما تم التشديد على أهمية وضع آليات عمل واضحة تتم من خلالها متابعة التعاون المشترك وحل التحديات والمعوقات التي يمكن ان تطرح، على هذا المستوى.
منتدى لدعم التنمية الصناعية
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في إطار السعي لتعزيز الشراكة مع المنظمة وبرامجها، والإسهام في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، تم من خلالها استعراض السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية جرت فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما بحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي.
وانعقد المنتدى في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار “تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية”، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
