رئاسة الحكومة 

رئاسة الحكومة تحدث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين

أعلنت رئاسة الحكومة، خلال مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد ، عن وضع بريد إلكتروني لضمان حسن ضمان معالجة ملفات المستثمرين. وهو التالي

investissement@pm.gov

وافادت رئاسة الحكومة في بلاغها ان البريد الإلكتروني الخاص سيمكن من إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وأكدت ان الهدف من احداث هذا البريد الإلكتروني هو معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين،

 

ودعت رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني.

 

وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.

 

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

أكمل القراءة

المنتدى التونسي الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية يناقش تحديات التحول الرقمي وآفاق التنمية المستدامة بالحمامات

 

المنتدى التونسي 

المنتدى التونسي الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية يناقش تحديات التحول الرقمي وآفاق التنمية المستدامة بالحمامات

انطلقت فعاليات المنتدى التونسي الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية من تنظيم مجلس التعاون العلمي العربي بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء من تونس وعدد من الدول العربية، تحت شعار: «العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة»، في تظاهرة علمية تهدف إلى تعميق النقاش الأكاديمي حول موقع هذه العلوم ودورها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في سياق عالمي يتّسم بتسارع التحول الرقمي، وما يرافقه من تغيّر عميق في أنماط التفكير وأساليب التواصل وطرائق إنتاج المعرفة، وهو ما يفرض على المؤسسات الجامعية والبحثية إعادة النظر في مناهجها ومقارباتها، وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في فهم هذه التحولات وتوجيهها. 

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد رئيس مجلس التعاون العلمي العربي للدكتور هشام القاضي على أن العلوم الإنسانية والاجتماعية تمثل رافعة أساسية لفهم التحولات الرقمية، ليس فقط من زاوية تقنية، بل من خلال تحليل انعكاساتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن أن يكون هذا التحول في خدمة الإنسان وقيم العدالة والتوازن والاستدامة.

وأوضح أن التحول الرقمي لا يمكن أن ينجح دون مقاربات متعددة الاختصاصات، تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، مؤكداً أن الرهان الحقيقي يتمثل في بناء معرفة علمية قادرة على مواكبة العصر الرقمي والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أبرز الدور المحوري للبحث العلمي البيني في إيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية، لا سيما في مجالات التعليم، والتشغيل، والحوكمة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن هذا المنتدى يشكّل فضاءً علمياً هاماً لتبادل الأفكار والخبرات، وتجديد مناهج البحث، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمخابر البحثية العربية.

وفي إطار دعم الانفتاح الأكاديمي الإقليمي، تم التذكير بمشاركة الجامعات التونسية مؤخراً في أشغال الملتقى الحضوري السابع للجامعات الحدودية التونسية – الجزائرية بمدينة سوق أهراس بالجزائر، وهي مشاركة تعكس حرص الجامعة على توطيد علاقات التعاون العلمي، والانخراط الفاعل في النقاشات الأكاديمية المشتركة حول قضايا البحث العلمي والتنمية. وقد تضمن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات العلمية وورشات العمل التي ناقشت قضايا محورية، من بينها التحول الرقمي في البحث العلمي، وتحديات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية، وأخلاقيات البحث في العصر الرقمي، إضافة إلى دور السياسات العمومية في دعم البحث العلمي وتحقيق العدالة الرقمية.

وفي ختام التظاهرة، عبّر المنظمون عن أملهم في أن تفضي أشغال المنتدى إلى توصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير البحث العلمي، وتعزيز دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في مواكبة التحولات الرقمية وخدمة المجتمعات العربية، مع التأكيد على مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية دعماً للحوار الأكاديمي والتعاون العربي المشترك.

أكمل القراءة

 

إطلاق البوابة

إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة

تم الجمعة 26 ديسمبر 2025، إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، رسميا، "وهي مشروع يمثّل خطوة مفصليّة في مسار تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز حوكمة المنظّمات المهنيّة"، وفق ما أكده هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري.

وشدد حشلاف لدى إشرافه اليوم على فعاليات الانطلاق الرسمي للبوابة، على الدور المحوري الذّي تضطلع به هذه الهياكل في تحقيق التّنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال الجماعيّة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة

كما بيّن أنّ البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة تمثّل أداة رقميّة متقدّمة لدعم اتّخاذ القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحيّنة حول توزيع المنظّمات المهنيّة الفلاحيّة ونشاطها، بما يعزّز شفافيّة المعطيات ويساهم في تحسين التّخطيط والسّياسات العموميّة.

وأوضح أنّ القطاع الفلاحي يواجه تحدّيات هيكليّة متزايدة، من بينها الضّغط على الموارد المائيّة وتشتّت الملكيّة العقاريّة وصعوبات النّفاذ إلى التّمويل والأسواق، مبرزًا أن تنظيم المنتجين يظلّ الحل الأنجع لمجابهة هذه التّحدّيات وتعزيز اندماج الفلاحين في سلاسل القيمة.

ودعا رئيس الدّيوان إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة تضمن استدامة مشروع البوابة الجغرافيّة الرقميّة وحسن توظيفه من قبل مختلف المتدخّلين، مجددًا شكره لكل الأطراف التّي ساهمت في إنجازه.

وأكّد المشاركون الأهميّة البالغة التّي تكتسيها البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة، باعتبارها أداة استراتيجية لدعم الحوكمة الرشيدة وتكريس الشفافية في إدارة القطاع الفلاحي.

وتمكن البوابة من تجميع المعطيات وتحيينها وربطها بالمجال الترابي، بما يوفّر رؤية شاملة ودقيقة حول توزّع المنظمات المهنية ومجالات تدخلها وقدراتها الإنتاجية والتنظيمية، كما تساهم في تحسين التخطيط واتخاذ القرار، وتيسير التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز نجاعة السياسات العمومية الموجّهة للفلاحين، بما يضمن حسن استغلال الموارد، وخاصة الموارد المائية، ويدعم مسار التنمية الفلاحية المستدامة والدامجة.

وقد شارك في هذا الحدث محمد بن الشيخ مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بتونس ومهدي خلاص المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، وممثلو برنامج ADAPT، إلى جانب عدد من الشّركاء الفنيين والماليين وثلة من اطارات الوزارة

أكمل القراءة

 

تكنولوجيا

جسر إماراتي نحو ازدهار واستدامة مجتمعات أفريقيا

جسر جديد من جسور التنمية الإماراتية الشاملة والمستدامة حول العالم، دشنته دولة الإمارات من أجل أفريقيا في قمة مجموعة العشرين «G20» التي تستضيفها مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وقد أعلنت دولة الإمارات إطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" بقيمة مليار دولار أمريكي.

تسخير قدرات AI لخدمة المجتمعات الأفريقية

تهدف مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" إلى دعم وتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية، تعزيزاً لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستويات الإنتاجية.

كما تدعم الدول النامية في تجاوز التحديات التنموية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية كالتعليم، والزراعة، والبنية التحتية، بما يخلق حلولاً مبتكرة تسرّع من وتيرة النمو وتوسّع فرص التنمية المستدامة.

وتنسجم المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز مكانتها بوصفها مركزا عالميا رائدا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المجتمعات.

قيادة جهود التنمية حول العالم.. دور محوري لـ«أدكس»

جاء إعلان المبادرة خلال الكلمة التي ألقاها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في قمة مجموعة العشرين، حيث أكَّد التزام دولة الإمارات بدفع مسار النمو المستدام من خلال شراكات دولية أوسع وحلول تمويلية مبتكرة تُسهم في دعم التنمية في الدول النامية.

وسيتم تنفيذ المبادرة عبر مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، وبالتعاون مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في إطار شراكة مؤسسية تُجسّد دور دولة الإمارات في تمكين الدول النامية من الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية الشاملة.

وتعكس قيادة مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" للمبادرة؛ إيمان دولة الإمارات بأن الذكاء الاصطناعي يُمثّل قوةً حقيقيةً لتحقيق النمو العادل والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتمويل والشراكات، بهدف دعم الدول النامية في تجاوز التحديات التنموية وتحقيق المرونة الاقتصادية على المدى البعيد.

بناء شراكات تنموية مؤثرة

يفتح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والزراعة والبنية التحتية آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة، ومن خلال هذه المبادرة، سيهدف «أدكس» إلى تمكين الشركات الإماراتية من تنفيذ مشاريع تنموية نموذجية ورائدة تُعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

وتمر القارة الأفريقية بمرحلة مفصلية في مسار تحولها الرقمي في ظل تسارع جهود حكوماتها ومؤسساتها التعليمية والبحثية والاقتصادية لتعزيز قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة الذكية.

يأتي هذا التوجه في ظل قناعة متنامية بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصادات أكثر قدرة على التنافس، وتعزيز الحوكمة، وتقديم خدمات رقمية متطورة للمواطنين.

وتضطلع العديد من دول القارة مثل مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والمغرب بدور رئيسي في قيادة التحول الرقمي عبر تطوير البنية التقنية وبناء الكفاءات ودعم الشركات الناشئة، ما يجعل أفريقيا أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي.

جسور تنمية مستدامة.. طويلة الأمد

المبادرة تأتي امتداداً للإرث التنموي للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، في البذل والعطاء، وتجسيداً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، كما تعكس المبادرة حرص الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على مواصلة إسهامات دولة الإمارات في مجال تنمية المجتمعات وازدهار الشعوب، عبر تنفيذ مشروعات ومبادرات وبرامج تنموية رائدة تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم أجمع.

ولطالما حرصت دولة الإمارات على مواصلة دورها الإنساني والتنموي العالمي الرائد في تنمية المجتمعات وتعزيز القدرات وتلبية الاحتياجات، سيراً على نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تواصل الدولة تنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية لخدمة البشرية في جميع أنحاء العالم، مثل تسخير أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم الجهود التنموية في مجتمعات وشعوب القارة الأفريقية.

وتنطلق مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" التي تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة، من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات نحو استدامة التضامن الإنساني وترسيخ التعاون التنموي لبناء مستقبل أفضل للجميع وتحسين الواقع المعيشي لمختلف المجتمعات والشعوب، لا سيَّما التي تواجه تحديات تنموية عدة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأفريقية تحتاج إلى مثل هذه المبادرات النوعية لتلبية احتياجاتها المتعددة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، في وقت تُرسّخ فيه دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، متصدرةً العديد من المؤشرات الدولية التي تعكس تقدّمها التكنولوجي والرقمي عبر مختلف القطاعات.

دعم إماراتي راسخ لقارة أفريقيا

تأتي مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" المخصصة للدول الأفريقية امتداداً للدعم الخارجي الذي تُقدّمه دولة الإمارات لمختلف دول قارة أفريقيا، حيث قدمت الدولة أكثر من 152 مليار درهم إماراتي منذ عام 1971، وستواصل دولة الإمارات دورها العالمي الريادي من خلال هذه المبادرة بالتركيز على تعزيز مساهمة الجهات الإماراتية المانحة من خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي في الدول الإفريقية.

وتعكس هذه المبادرة النوعية المكانة العالمية الرائدة التي تتسم بها دولة الإمارات بصفتها مركزا عالميا للتكنولوجيا الحديثة والتقنيات والخوارزميات الذكية، ما يدعم التنمية والتطوير والابتكار على المستويات الإقليمية والدولية، ويسهم في تقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة النمو الشامل والمستدام

أكمل القراءة

منصوري: التكنولوجيا قادرة على إحداث نقلة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

انتظم بتونس العاصمة الملتقى الوطني للابتكار الرقمي والإدماج من أجل تحسين حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك ببادرة من جمعية إبصار وبالشراكة مع منظمة اليونسكو والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. 

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من النفاذ إلى المعرفة والخدمات الأساسية.

التكنولوجيا في خدمة الحق في الإدماج

وفي تصريح لموزاييك، أكّد محمد المنصوري رئيس جمعية "إبصار" أنّ هذا الملتقى يأتي في سياق وطني ودولي يشهد تطوّراً سريعاً للتكنولوجيات الحديثة.

وأضاف المنصوري، "العالم يعيش اليوم نقلة علمية ضخمة جعلت التكنولوجيا تتدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية، وهذا التدخل كان له أثر إيجابي كبير على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من خلال التجارب المقارنة في الدول التي تحترم حقوق مواطنيها وتستثمر في التمكين الرقمي.”

وأشار المنصوري إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة شملت أوسع المجالات، من الأجهزة الذكية إلى السيارات والكمبيوترات، وحتى تركيب الأطراف الاصطناعية.

تطور صناعة الأطراف الاصطناعية بفضل التكنولوجيا

وقال في هذا السياق "تطورت صناعة الأطراف الاصطناعية بفضل التكنولوجيا إلى درجة أصبح فيها الطرف الصناعي يقترب من الطبيعة البشرية وظيفياً وجمالياً، وهذا مكسب مهم جداً."
وأوضح المنصوري أن الجامعات التونسية بدأت تدخل بقوة في مجال دعم الابتكار لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتنافس الفرق الطلابية والبحثية على تطوير تطبيقات وأجهزة تيسّر حياتهم اليومية، سواء لفائدة ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية.

لكن رغم هذا التقدم، يظلّ الفرق كبيراً مقارنة بالدول المتقدمة، خصوصاً بسبب ارتفاع كلفة الأجهزة والبرمجيات المتخصصة وصعوبة توفيرها بصفة مستدامة، وفق قوله.

وأضاف محدثنا في هذا الجانب "حتى لو أمّنا المعدات، تبقى الحاجة إلى تدريب الأشخاص على استخدامها ضرورة  ملحّة. فالتكنولوجيا لا تكون مفيدة إلا إذا كانت في متناول الجميع ومصحوبة بمهارات رقمية."

استراتيجية وطنية للتمكين التكنولوجي

وشدّد رئيس جمعية إبصار على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة تمتد لخمس سنوات، هدفها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، خاصة في التعليم، التكوين المهني، الحياة اليومية والاستقلالية الشخصية.

وختم بدعوة الدولة والمجتمع المدني والباحثين والمهتمين إلى توحيد الجهود لضمان أن تبقى التكنولوجيا "نعمة إنسانية" موجّهة لخدمة الحقوق والمساواة والكرامة.

أكمل القراءة