زراعة

وزارة الفلاحة تطلق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح البيئة

تعمل وزارة الفلاحة على تنفيذ مشروع لتعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات المتدهورة في ولايات باجة وسليانة وبنزرت، بكلفة جملية تناهز 73.54 مليون دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، بصفته متصرفا في موارد الصندوق الاستراتيجي للمناخ ضمن برنامج الاستثمار الغابي.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتطوير هذا النمط الفلاحي واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة خاصة بالأراضي الخاصة وملك الدولة الغابي، وذلك بثلاث ولايات هي باجة وسليانة وبنزرت، بما يساهم في تنمية المناطق الريفية والحدّ من البصمة الكربونية والتكيّف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وقد مثل متابعة سير تنفيذه محور جلسة عمل بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب .

وينتظر أن يوفر المشروع حوالي 2200 موطن شغل مباشر وغير مباشر لفائدة 42 ألف مستفيد، من خلال دعم المشاريع الصغرى وإرساء آليات للوقاية من حرائق الغابات وتعزيز منظومات اليقظة الاستباقية.

كما يشمل التدخل استصلاح 3000 هكتار من الغابات، وتثبيت 200 هكتار من الكثبان الساحلية، وحماية 30 ألف هكتار سنويا، مع التركيز على البذور المحلية المقاومة للآفات.

وعلى مستوى البنية التحتية، يتضمن المشروع فتح وتهيئة 90 كلم من المسالك الغابية والريفية، وإحداث 15 خزانا مائيا وتأهيل 4 حاضنات فلاحية.

وقد أكد كاتب الدولة على أهمية هذا المشروع في تحسين ظروف عيش المتساكنين، مشددا على ضرورة إحكام التنسيق وتسريع نسق الإنجاز لتحقيق الاستدامة المنشودة في المجالات الغابية.

أكمل القراءة

 

أسماك القرش

أسماك القرش في تونس تحت رحمة الصيادين.. دراسة تدق ناقوس الخطر

في مياه خليج قابس التونسي، حيث كانت أسماك القرش والراي تتجول بحرية منذ عقود، بدأت مظاهر القلق تتسلل إلى حياة هذه الكائنات البحرية

ونظرا لانخفاض الموارد السمكية التقليدية، بدأ الصيادون يوجهون شباكهم نحو هذه الأنواع، التي كانت سابقًا تُصاد بالصدفة فقط، لتصبح الآن هدفا رئيسيا للصيد خلال فصلي الربيع والصيف.

وخلال عامي 2022 و2023، أجرى فريق من الباحثين بجامعة مقابلات مع 161 صيادا محليا، ليكتشفوا كيف يغير الصيادون شباكهم ومناطق صيدهم ، وفقا لحركة الأسماك التي تتجه إلى المياه الضحلة للتكاثر.

وأعلن الباحثون في الدراسة التي تنشرها دورية "ريجيونال ستاديز إن مارين ساينس" عدد ديسمبر/كانون الأول المقبل، أن معظم الأسماك المصطادة بالغة، بما في ذلك الإناث الحوامل، وهو ما يعني أن الصيد يتم في موائلها الحيوية الأساسية.

ومع مرور السنوات، لاحظ الصيادون انخفاضا ملحوظا في حجم وأعداد هذه الأسماك، نتيجة الصيد المكثف وغياب استراتيجيات إدارة واضحة.

ويقول الباحثون إن "أسماك القرش والراي، بطبيعتها، ضعيفة أمام هذا الضغط، فهي تتكاثر ببطء، وتصل إلى النضج الجنسي متأخرا، وتعيش حياة طويلة، مما يجعلها أكثر عرضة للانقراض عند الإفراط في صيدها، ومع ازدياد الطلب عليها نتيجة تراجع الأنواع التجارية الأخرى، أصبح مستقبل هذه الكائنات في خطر حقيقي"

ويحذر الباحثون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في النظام البيئي البحري للمنطقة.

ويؤكدون أن وضع قواعد صارمة لإدارة الصيد، مثل تقنين الجهد الصيادي وإغلاق المناطق الحساسة خلال فترات التكاثر، يمثل حلا عاجلا لضمان استدامة هذه الأنواع وحماية التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط.

أكمل القراءة

 

النفايات بالشواطئ

متطوعون يجمعون نحو 341 ألف نوع من النفايات بالشواطئ التونسية

أفرزت نتائج المرحلة الأولى من برنامج "تبنّى شاطئاً"، التّي يقودها الصندوق العالمي للطبيعة، بفضل جهود مجموعة من المتطوعيين، موزّعين على 91 فريقا، شملت 135 شاطئا بالسواحل التونسيّة، عن جمع نحو 341 ألف نوع من النفايات.

وتصدّرت أعقاب السجائر، وفق معطيات صادرة، الجمعة، عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، قائمة سبع، أكثر أنواع النفايات انتشارا على الشواطئ التونسية، بما يقارب نسبة 62،5 بالمائة، حيث وقع تجميع 8645 قطعة.

واحتلت قطع الزجاج والسيراميك المرتبة الثانية، بنسبة 17،1 بالمائة، تليها القوارير الزجاجية والأغطية البلاستيكية للمشروبات وبعدها الجزء المتبقي من الأكياس البلاستيكية المقطوعة تليها علب المشروبات المعدنية.

يشار إلى أن برنامج "تبنّى شاطئاً"، يهدف إلى جمع بيانات نوعية وكميّة عن التلوث الساحلي والبلاستيكي، والتي سيتم استخدامها في مكافحته.

ويشكل التلوّث البلاستيكي تهديدا خطيرا ليس فقط للطبيعة، ولكن أيضا للصحة، وقد يبدو الأمر مرعبا، لكن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات آنية، فسيكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في البحر بحلول سنة 2050.

وينتهي المطاف بنحو 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات، كلّ سنة، ويخسر الاقتصاد التونسي حوالي 20 مليون دولار، سنويا بسبب التلوّث البلاستيكي، لأنه يؤثر على اقتصادات السياحة والشحن وصيد الأسماك.

أكمل القراءة

 

قابس

تدهور بيئي يعرقل التنمية في جنوب تونس.. «قابس» تنتفض ضد المجمع الكيميائي

تجدّدت الاحتجاجات في محافظة قابس جنوبي تونس، نتيجة استمرار تدهور الأوضاع البيئية وتزايد حالات الاختناق الناجمة عن الانبعاثات الصناعية السامة الصادرة من المجمع الكيميائي التابع للدولة.

وخرج المئات من أهالي قابس للتعبير عن سخطهم واستيائهم، مطالبين بالإغلاق الفوري وتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التي يعتبرونها مصدر الخطر الرئيسي على حياتهم وصحتهم.

وتشهد مدينة قابس، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، منذ بداية شهر أكتوبر/الثاني، تحركات احتجاجية متواصلة للمطالبة بإغلاق "المجمع الكيميائي التونسي"، الذي يُتَّهَم بالتسبّب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمم، لا سيّما بين الأطفال.

وأفاد خير الدين دبية، الناشط في حملة "أوقفوا التلوث"، بأن قابس تحوّلت إلى مدينة للموت، قائلاً لـ"العين الإخبارية": "الأهالي يعانون باستمرار من صعوبة التنفس، ومن أمراض السرطان وهشاشة العظام، بسبب التلوث الناجم عن هذا المجمع الكيميائي."

وتابع دبية: "نطالب بإغلاق وحدات المصنع الكيميائي التي تقتلنا يوميًا"، مضيفًا أن "رغم الوضعية المهترئة للمعامل والغازات الملوِّثة الصادرة عنها، والتي تشكّل خطرًا على السكان، إلا أن الإنتاج ما زال مستمرًا".

وشدّد دبية على أن التحرك الذي نُفّذ اليوم "ضروري وطبيعي بعد التحركات الكبرى الماضية"، مضيفًا: "نطالب بتفكيك كل الوحدات، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن هذه المنشآت غير مطابقة لمواصفات السلامة".

ويُذكر أن المصنع الكيميائي تأسّس عام 1972، وهو إحدى وحدات المجمع الكيميائي التونسي الحكومي المتخصصة في تحويل مادة الفوسفات إلى حمض فسفوري.

وخلال الفترة بين 1979 و1985، أُنشئت وحدتان لإنتاج سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم، بينما أُقيم عام 1983 مصنع لإنتاج نترات الأمونيوم.

ويُعدّ هذا المجمع الصناعي من أكبر المنشآت في الجنوب التونسي، حيث تُعالج فيه كميات ضخمة من الفوسفات المستخرج من مناجم محافظة قفصة المجاورة، لتصنيع الأسمدة والمواد الكيميائية المختلفة.

وينتج المجمع الكيميائي نحو 6 آلاف طن من مخلفات الجبس الفوسفوري يوميًا، يتم تصريف جزء كبير منها في البحر دون معالجة أولية، خصوصًا في شاطئ السلام القريب، مما يؤدي إلى تلوث بحري واسع وتدهور الثروة السمكية في خليج قابس.

أكمل القراءة

الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يتعهد بترميم مخثات دار فاطمة'

 

مخثات دار فاطمة'

الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يتعهد بترميم مخثات دار فاطمة'

سيجري تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل المحمية الطبيعية "مخثات دار فاطمة " (Tourbière Dar Fatma) الواقعة في جندوبة (شمال غرب تونس)، في المنطقة الجبلية في خميّر (غابة الفلين والزان)، من قبل الصندوق العالمي للطبيعة، فرع شمال إفريقيا.

وسيتم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية، وبدعم من التحالف المتوسطي للمناطق الرطبة، ودعم مالي من مؤسسة أوديمار-واتكينز السويسرية، بقيمة تقدر بـ 282,105 فرنك سويسري، وفقًا للمكتب التونسي-شمال إفريقيا للصندوق العالمي للطبيعة.

وتعد "مخثات دار فاطمة" (محمية طبيعية رطبة) جزءًا من منطقة حيوية للتنوع البيولوجي في جهة مقعد وخمير (ولاية جندوبة) . ومنذ سنة 1993 تُصنف هذه المخثات كمحمية طبيعية وهي موطن لأنواع مستوطنة ونادرة، وتتميز بنظامها البيئي الفريد.

وتوفر هذه المخثات معلومات علمية أساسية حول ديناميكية وعمل النظم البيئية التي تعود إلى ما يقرب من 33,000 سنة، حيث تعمل كأرشيف للمناخ والنباتات القديمة. ومع ذلك، فإن تدهور هذا النظام البيئي، خاصة بسبب ممارسات مثل الرعي الجائر والتلوث وسوء إدارة المياه، يهدد هذه الوظائف البيئية الحيوية ويساهم في فقدان التنوع البيولوجي وانبعاثات الكربون.

وهذه المخثات مهددة بالزوال ما يتطلب تدخلاً فوريًا. فعلى الصعيد العالمي، يساهم تدهور هذه المخثات بزيادة بنسبة تتراوح بين 5 و 10% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية السنوية، مما يجعل إعادة تأهيلها أولوية للتخفيف من تغير المناخ.

وسيمتد مشروع إعادة تأهيل "مخثات دار فاطمة" على الفترة من 2023 إلى 2025. ويشكل حلًا قائمًا على الطبيعة لإدارة المياه والكربون، والتخفيف من تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية المجتمعات المحلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل 13 هكتارًا من المخثات وتنوعها البيولوجي الفريد، مما يساهم في تخزين الكربون، وأمن المياه، مع خلق فرص اقتصادية مستدامة للمجتمع المحلي.

على الصعيد العملي، سيمكن هذا المشروع من تطوير دراسات معمقة وطرق لجمع البيانات لتحسين فهم "مخثات دار فاطمة"، مما يؤدي إلى تحسين حوكمة المحمية الطبيعية وإدارتها.

وسيساعد المشروع على تطبيق برنامج توعية يثقف المجتمع حول أهمية المناطق الرطبة، والتنوع البيولوجي، وإدارة المياه، وتثمين النفايات، بهدف تعزيز مسؤولية بيئية أكبر ومشاركة متزايدة.

وسيحسن المشروع سبل عيش المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص اقتصادية مستدامة وتعزيز الممارسات المرتبطة بإعادة تأهيل وإدارة المخثات الى جانب تحقيق إعادة تأهيل قابلة للقياس للتنوع البيولوجي في "مخثات دار فاطمة" عبر تنفيذ أنشطة محددة للحفاظ على التوازن البيئي وجودة الموائل.

و تعتبر "مخثات دار فاطمة" جزءًا من 41 موقعًا طبيعيًا تونسيًا ذا أهمية دولية، تُعرف بمواقع "رامسار"، في إشارة إلى اتفاقية المناطق الرطبة "رامسار"، وهي معاهدة حكومية دولية تعمل كإطار للعمل الوطني والتعاون الدولي من أجل الحفاظ والاستخدام الرشيد للمناطق الرطبة ومواردها.

أكمل القراءة