البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

 

 البنك المركزي التونسي 

 البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة.

واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل.

وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل.

وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية.

وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

أكمل القراءة

2.2 مليار دولار إيرادات تونس من السياحة في 2023

السياحة في تونس

2.2 مليار دولار إيرادات تونس من السياحة في 2023

 سجّلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعًا بنسبة 28 بالمئة حتى 20 ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار).

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، ارتفاع عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2.5 بالمئة، لتتجاوز قيمتها 7.3 مليار دينار.

وذكر البنك المركزي، أن هذا التحسّن في عائدات السياحة والعمل ساهم في تعزيز ارتفاع إيرادات تونس من العملة الصعبة، التي تحوّلت قيمتها من 22.9 مليار دينار، إلى 26.2 مليار دينار، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبخصوص خدمة الدين الخارجي، فقد تجاوزت 11.2 مليار دينار، منذ بداية السنة وحتّى 20 ديسمبر 2023، مقابل قيمة 8.5 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما مثل زيادة بنسبة 31 بالمئة.

وتتوقع تونس نمو اقتصادها بنسبة 1.2 بالمئة و3بالمئة خلال عامي 2023 و2024 على الترتيب.

أكمل القراءة

رئيس وزراء تونس يقرر تأسيس لجنة لاسترجاع دور البنوك فى دعم الاقتصاد

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني

رئيس وزراء تونس يقرر تأسيس لجنة لاسترجاع دور البنوك فى دعم الاقتصاد

 قرر رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، تكليف لجنة على مستوى رئاسة الحكومة للعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة كل المصاعب، التي تواجه البنوك العامة ذات المساهمات المشتركة لتمكينها من استرجاع دورها كمؤسسات مصرفية مستديمة وداعمة للاقتصاد والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

وذكرت رئاسة الحكومة في بيان أن ذلك جاء في إطار جلسة وزارية انعقدت،وخصّصت للنظر في تقدم تنفيذ القرارات المتخذة في شأن البنوك ذات المساهمات المشتركة والمقترحات المطروحة بخصوص مساهماتها في رأس مال هذه البنوك.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على إيجاد حلول لحل مشاكلها المالية الصعبة.

وجرت الجلسة بحضور عدد من الوزراء منهم وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، إلى جانب حضور محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي.

أكمل القراءة

البنك المركزي التونسي يدعو الى تفادي المعلومات المغلوطة التّي تروّج بخصوص أسعار صرف الدينار التونسي

البنك المركزي التونسي

 أكّد البنك المركزي التونسي، أنّ قيمة الدينار التونسي سجّلت تراجعا بنسبة 1،3 بالمائة مقابل الاورو وارتفاعا بنسبة 1،6 بالمائة مقابل الدولار الامريكي، منذ بداية سنة 2023.

وأوضحت مؤسسة الإصدار أنّه يتم تبادل الدينار التونسي في سوق الصرف فيما بين البنوك، وفق بلاغ صادر عنها، بين 3،350 و3،360 دينارللاورو الواحد وبين 3،050 و 3،060 دينار للدولار الامريكي الواحد، مقابل على التوالي 3،310 دينار و3،110 دينار نهاية سنة 2022.

ودعا البنك المركزي العموم الى تفادي المعلومات المغلوطة، التّي تروّج لها بعض الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أسعار صرف الدينار التونسي، واستقائها من المواقع الرسمية للبنك المركزي التونسي والبنوك المحلية وكذلك من النشريات الدوريات، التّي يصدرها البنك المركزي.

ولفت البنك المركزي التونسي، في ذات السياق، إلى أنّ الدينار التونسي قد أظهر صلابة جيّدة خلال السنوات الاخيرة بفضل تضافر جهود عديد العوامل، لا سيما، تنفيذ سياسة نقدية ملائمة مكنت من الحفاظ على أسعار فائدة مكنت، إلى حد معقول، من تحقيق الانسجام بين ديناميكية الحلقات المالية والاقتصاد الحقيقي الى جانب حسن تأطير التوقعات بخصوص الصرف والتضخم.

أكمل القراءة

قيس سعيد يلتقى برئيسة حكومة تونس لبحث مشاركة وفد بلاده فى المنتدى الاقتصادى العالمى

الاقتصاد العالمي

 بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد مع كلّ من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العبّاسي مشاركة الوفد التونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكّد قيس سعيد على ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس والذي لا يُمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب بل لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسيه الإثنين أن التوازنات المالية التي تنشدها كلّ الدول لا تقوم فقط على مقاييس المداخيل والمصاريف بل أيضا على قاعدة العدل الاجتماعي.

وعلى امتداد مشاركتها في فعاليات منتدى دافوس السابقة، سعت رئيسة الحكومة التونسية من خلال لقاءاتها المتعددة مع كبار مسؤولي الدول والمؤسسات المالية إلى التعريف بمناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنزيلها على أرض الواقع في خطوة لكسب ود المانحين الدوليين.

أكمل القراءة