الرئيس التونسى: متمسكون بالحفاظ على وحدة الدولة وضمان سيادتها

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي. 

وشدد الرئيس التونسي - خلال لقاءه أمس مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين - على حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلاً عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسي حتى يُعبّر عن آراءه وتطلعاته بكلّ حرية.

واستعرض الرئيس التونسي الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو 2021، مؤكدًا حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.

وأشار سعيد إلى أن الحوار الوطني قد انطلق بالفعل وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى مجموعة من الموضوعات المتصلة بالحوار الوطني والمشاركة فيه والاستحقاقات المقبلة عليها تونس، فضلاً عن التأكيد على العزم المشترك على تعزيز الروابط القوية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي على أساس القيم والمصالح المشتركة.

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يتصدر نسبة الثقة في بلاده .. ويرفض التدخلات الخارجية

 

الرئيس التونسي قيس سعيد

 مازال الرئيس التونسي قيس سعيد يتصدر نسب الثقة في بلاده بنسبة 77 بالمئة، وأظهر الاستطلاع أن نسبة 74 بالمئة من التونسيين واثقين من أن المستقبل سيكون أفضل.

كما أعربت نسبة 91 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيد، من بينهم 77 بالمئة يؤيدونها تماما، كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76 بالمئة يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75 بالمئة يؤيدون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.

الرئيس التونسي أعلن رداً حاسمً على دعوة البرلمان الأوروبي لاستئناف عمل البرلمان ومؤسسات الدولة في تونس، مؤكدا أن السيادة الوطنية ليست قابلة للنقاش.

سعيد شدد على أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، ومن غير المقبول التدخل فيه، مجددا التأكيد على رفضه كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها .

ومرارا، أكد الرئيس التونسي، في مناسبات عدة، أنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماض في القطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو التي كانت فيها حركة النهضة الحزب الأكثر نفوذا في المشهد.

من جانبها أكدت القيادية في التيار الشعبي التونسي من تونس أمل الحمروني، أن اللائحة التي صوت عليها البرلمان الأوروبي هي اعتداء صارخ للسيادة التونسية.

أكمل القراءة