هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية بفوز قيس سعيد بولاية ثانية

الرئيس التونسي قيس سعيد

هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية بفوز قيس سعيد بولاية ثانية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية من خمس سنوات بأغلبية واسعة وأقرت الهيئة النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الاثنين الماضي وأظهرت فوز قيس سعيد بنسبة 69 .90 % من الأصوات.

وحصل رئيس "حركة الشعب" على النسبة الأدنى (1.9% ) من بين المرشحين في حين حصل رئيس "حركة عازمون" العياشي الزمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا انتخابية، على 7.35 % من الأصوات ولم تتلق هيئة الانتخابات أي اعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية مما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة في حدود 28.8%.

ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس سعيد اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان يتم تحديدها لاحقا ويتزامن إعلان النتائج النهائية مع إصدار القضاء التونسي لأحكام جديدة بالسجن في حق المرشح العياشي زمال لمدة ست سنوات وستة أشهر ليرتفع إجمالي القضايا إلى أكثر من 20 عاما حتى الآن ولكن هيئة الانتخابات قالت إنها ستطعن ضد جميع الأحكام كما دعت السلطات إلى الإفراج عن جميع المساجين السياسيين بما في ذلك العياشي.

أكمل القراءة

قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية

الرئيس التونسي قيس سعيد

قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز الرئيس قيس سعيّد بأغلبية ساحقة من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وأدلى خلالها نحو 3 ملايين ناخب بالداخل والخارج بأصواتهم.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إنّ النتائج الأولية أظهرت حصول الرئيس قيس سعيد على مليونين و438 ألفا و954 صوتا بنسبة 90.6% وبالتالي فوزه بـ الانتخابات من الدور الأوّل، فيما حصل منافساه: العيّاشي زمّال على دعم 197 ألفا و515 ناخبا بنسبة 7.3%، فيما لم يتحصل زهير المغزاوي إلاّ على 52 ألفا و903 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك 2 مليون و808 آلاف و548 ناخبا في عملية الاقتراع في تونس والخارج، بنسبة إقبال بلغت 28.8%، وهي أضعف نسبة يتم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية منذ سنة 2011.

ومن بين التحديات التي تنتظر قيس سعيد خلال السنوات الخمس القادمة، محاربة بطالة الشباب التي بلغت نسبتها نحو 16%، ووضع حدّ لمشكلة التضخمّ التي وصلت إلى نحو 7%، وأدت إلى ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب وضع حدّ للتفرقة والانقسام السياسي في البلاد.

أكمل القراءة

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز 28%

الانتخابات الرئاسية

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز 28%

في أدنى معدل مشاركة منذ ثورة العام 2011، لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت الأحد 27,7%، وفق ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتنافس قيس سعيّد مع النائب السابق زهير المغزاوي، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" تواقيع تزكيات. من جهة أخرى، أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة وبثه التلفزيون الرسمي، أن سعيّد حاز أكثر من 89% من الأصوات.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد بتونس 27,7%، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات 2019، حسب معطيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي  "الربيع العربي".

من جهة أخرى، أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة وبثه التلفزيون الرسمي، أن سعيّد حاز أكثر من 89% من الأصوات وأدلى التونسيون الأحد بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم بـ"الانجراف الدكتاتوري"، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وصوت أكثر من 2,7 مليون ناخب، وفق ما أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65% من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات وأغلق أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحا (7,00 ت غ).

أكمل القراءة

هيئة الانتخابات: إعلان النتائج لن يتجاوز 9 أكتوبر

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 هيئة الانتخابات: إعلان النتائج لن يتجاوز 9 أكتوبر

يتوجه، اليوم الأحد، 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخباً تونسياً إلى صناديق الاقتراع التي تم توزيعها فى 5 آلاف و13 مركز اقتراع تضم 9 آلاف و669 مكتب اقتراع بالداخل، في مختلف ولايات تونس ويتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال الصادر بحقه أحكام بالسجن، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.

تجرى العملية الانتخابية في ظل إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، بتضافر كافة الجهود من مؤسسات الدولة، ومن جانبه قال فاروق بوعسكر، إن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ، ستكون خلال مدة أقصاها 9 أكتوبر الجارى وأضاف أن كل المواد الانتخابية تم نقلها منذ أمس السبت، وذلك بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية، من المخزن المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات تونس، موضحا أنه قد تم تسجيلها وإعدادها من قبل الهيئات الفرعية لتوزيعها على مراكز الاقتراع لتكون جاهزة في مراكز الاقتراع ويمثل عدد الذكور الناخبين 4 ملايين و832 ألفا و527 ناخبا مسجلاً أى بنسبة 46.4 %، و4 ملايين و914 ألفا و690 ناخبة مسجلة بنسبة 50.4 %.

نسب الإقبال بالخارج

وكانت عملية تصويت التونسيين بالخارج،  قد انطلقت الجمعة الماضى وتختتم اليوم الأحد، حيث تم فتح جميع مراكز الاقتراع بدول شرق آسيا (أستراليا، اليابان، كوريا، أندونيسيا، جاكرتا، سول، إيران) وجميع مراكز الاقتراع بالدول الأوروبية والعربية (فتح آخر مكتب الاقتراع بالدول العربية على الساعة الحادية عشرة صباحا) فى التوقيت القانوني، دون تسجيل أى تأخير أو إشكال فى المواد الانتخابية أو الموارد البشرية، وفقا لما افادت به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس نجلاء العبروقي.

ومن جهة ثانية، أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر إلى وجود بوادر إيجابية لنسب الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية في الخارج التي انطلقت في 59 دولة، مضيفا أن عملية التصويت تسير بسلاسة ودون تسجيل إشكاليات، كما انّ جميع المراكز فتحت في الوقت المحدد رغم الصعوبات اللوجستية والتنظيمية.

ونفى بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، صحة الأخبار المتداولة على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول ضعف نسب الإقبال على مكاتب الاقتراع في الخارج، وأكد بوعسكر أنها "زائفة ومغلوطة" وأضاف بوعسكر، أن معرفة نسب الإقبال بالخارج تكون انطلاقا من اليوم الأحد بعد غلق مكاتب التصويت في الداخل متوعدا بالتصدى قانونيا لمروجي هذه الأخبار المغلوطة" وفق تعبيره.

أكمل القراءة

تونس تتهيأ لختام الماراثون الانتخابى

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 تونس تتهيأ لختام الماراثون الانتخابى

تكرارا للتجربة الانتخابية السابقة عام 2019 فى تونس ، تبدأ الانتخابات الرئاسية والتى يتنافس فيها كل من قيس سعيد وزهير المغزاوى والعياشى زمال،  بعد أيام قليلة وتحديدا الأحد المقبل الموافق السادس من أكتوبر الجارى، بينما يقبع أحد المترشحين الثلاثة خلف القضبان وهو العياشى الزمال الذى صدر  بحقه حكم بالسجن 12 سنة بتهم تزوير وثائق و افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وهذا هو ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل خمسة أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية، نقلا عن محامى زمال عبد الستار المسعودى.

قال رمزي الجبابلي مدير حملة المترشح العياشي زمال إن الأحكام القضائية الصادرة ضد زمال ابتدائية وغير نهائية، مضيفا أنها لن تؤثر على المسار الانتخابي ومن المقرر انطلاق عملية التصويت الأحد المقبل، بينما يبدأ التصويت خارج تونس الجمعة والسبت والأحد، حيث انتهت فترة الحملات الانتخابية الأربعاء بالخارج، والتى كانت قد بدأت الخميس الموافق 12 سبتمبر.

ودخلت تونس اليوم الخميس في مرحلة الصمت الانتخابى وفق القانون الانتخابي الذى ينظم مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتعرف فترة الصمت الانتخابي بأنها "المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

من جانبه قال قيس سعيد في حديث له مع عدد من المواطنين: أننا نخوض معا معركة من أجل مقاومة الفساد والمفسدين، مؤكدا حرصه على القضاء على كل مظاهر الظلم وأضاف أنه "لن يبقى في تونس أى مظلوم وأنه ستتم محاسبة كل المفسدين"، مجددا حرصه على المضي قدما في إنجاز الإصلاحات الكبرى من أجل أن تبقى تونس شامخة".

أكمل القراءة

أبو الغيط يكلف بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات الرئاسة فى تونس

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

 أبو الغيط يكلف بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات الرئاسة فى تونس

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، وعضوية 14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر 2024 .

يأتي ذلك تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، وفي ضوء حرص الجامعة العربية على مدار السنوات الماضية على دعم مسيرة الديمقراطية في الجمهورية التونسية وحق الشعب التونسي في ممارسة حقوقه الديمقراطية من خلال ملاحظة مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة. 

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الاثنين، أن البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد لقاءات مع مختلف الأطراف التونسية المعنية بالانتخابات وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف الإطلاع على الجهود المبذولة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام .

وستصدر البعثة بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية الانتخاب عند انتهائها من عملية المراقبة، على أن تصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، متضمناً ملاحظاتها التفصيلية حول العملية الانتخابية والتوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المعنية في الجمهورية التونسية.

أكمل القراءة

تونس تتهيأ لـ«الرئاسيات» وقيس سعيد يؤيد تعديل قانون الانتخابات

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة

 تونس تتهيأ لـ«الرئاسيات» وقيس سعيد يؤيد تعديل قانون الانتخابات

فيما أنهت السلطات التونسية استعداداتها لإنجاز الانتخابات الرئاسية، أعرب الرئيس قيس سعيد عن تأييده لتعديل قانون الانتخابات وكان البرلمان التونسي جرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، بعد اتهامها بـ"الاصطفاف السياسي".

تأييد الرئيس

ونوّه الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مساء اليوم السبت رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، بقصر قرطاج، بـ"الموقف الوطني المسؤول للمجلس الذي صادق يوم أمس على مشروع قانون اقترحه عدد من النواب لتعديل عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء". 

 

وأكد سعيد أن أعضاء المجلس استشعروا المخاطر التي يُمكن أن تصيب تونس، لافتا إلى أن التعديلات يتعلق موضوعها فقط بالنزاعات الانتخابية، بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى، ولم تتعرض إطلاقا لا لشروط الترشّح ولا إلى الحملات الانتخابية ووصف هذا الموقف بأنه "تاريخي يعكس وعيا عميقا مفعما بالمسؤولية التاريخية".

لماذا التعديل؟

وأتت خطوة البرلمان التونسي في أعقاب قرار للمحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل والمرشحون الثلاثة هم عبداللطيف المكي، كان قيادياً بارزاً في حركة "النهضة" الإخوانية قبل الاستقالة منها في عام 2021، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

وفي 2 سبتمبر الجاري أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشكل نهائي رفض ترشح المكي، والزنايدي، والدايمي، في الانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء قرار سابق للهيئة برفض ملفات ترشح الثلاثة.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن قرار المحكمة يتنافى مع القانون الانتخابي، باعتبار أنه وصلها بعد إعلان القوائم الانتخابية النهائية، ما يعني تجاوز الإجراءات المنظمة للإخطار، وأبقت الهيئة على ثلاثة مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال (رئيس حركة عازمون-معارض)، وزهير المغزاوي (زعيم حركة الشعب-المؤيدة للحكومة) وحسب التعديل، تتولى محكمة الاستئناف بدلُا عن المحكمة الإدارية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.

استعداد الانتخابات

في غضون ذلك، أنهت السلطات التونسية استعداداتها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وأشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم أيضا، على بدء نقل بطاقات وسجلات الاقتراع، من المخزن المركزي للهيئة في العاصمة إلى المخازن التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف المحافظات.

وأكد بوعسكر، في بيان لهيئة الانتخابات، الأهمية والرمزية التي تكتسيها هذه العملية اللوجستية الضخمة، باعتبارها تؤشر على بدء العد التنازلي الفعلي ليوم الاقتراع، وتؤكد جاهزية الهيئة واستعدادها التام لهذا الحدث الوطني الهام وشدد على حرص الهيئة على الالتزام التام بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، خاصة الحياد والاستقلالية وتطبيق القانون.

من جهتها، قالت عضو مجلس الهيئة نجلاء العبروقي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن المؤسستين العسكرية والأمنية أشرفتا على نقل تلك المستندات وتوزعها على جميع مكاتب الاقتراع بـ24 محافظة.

وأوضحت أنها تضم سجلات النّاخبين ومحاضر الفرز والاقتراع وأوراق التّصويت والحبر الأزرق، لافتة إلى أن عدد مراكز الاقتراع في الداخل يبلغ 5013 مركزا و9669 مكتبا، أما في الخارج فيبلغ عدد مراكز الاقتراع 317 مركزا و408 مكاتب وعن عدد الناخبين المسجّلين لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، قالت العبروقي إنه يبلغ 9 ملايين، و753 ألفا 217 ناخبا، من بينهم 642 ألفا و810 ناخبين في الخارج وانطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية داخل تونس، التي من المقرر أن تستمر حتى 21 يوما.

مراحل الانتخابات

ويكون يوم الاقتراع في الداخل هو 6 أكتوبر ويسبقه بيوم الصمت الانتخابي أما بالنسبة للخارج، فإن الانتخابات ستجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول، ويسبقها بيوم صمت انتخابي على أن تستمر الحملة الانتخابية حتى 2 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.

ورئيس الجمهورية يُنتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات وفي حالة عدم حصول أي من المرشّحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى يتمّ إجراء دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، يتقدم إليها المترشّحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز في تلك الدورة المرشّح الحاصل على أغلبية الأصوات.

وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المرشّحين يتم تقديم المرشّح الأكبر سنا أو إعلان فوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

الحالات الاستثنائية

وإذا توفي أحد المرشحين للانتخابات في الجولة الأولى أو أحد المرشحين في الجولة الثانية يعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية مجددا في أجل لا يتجاوز 45 يوما، ولا تقبل هيئة الانتخابات رسميا انسحاب أي مرشح من الانتخابات الرئاسية بعد قبول أوراق ترشحه.

أما في حالة وقوع خطر داهم يتعذر معه إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فإن الرئيس القائم تمدد مهامه على رأس الدولة بموجب قانون، ولم يحدد الدستور التونسي الجديد كم مدة التمديد للرئيس القائم.

أكمل القراءة

البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان التونسي

البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون الانتخابات

صادق مجلس النواب التونسي، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها وصوت 116 نائبًا لصالح مشروع القانون، بينما رفضه 12، وامتنع 8 نواب عن التصويت.

وكان مكتب مجلس النواب قد أحال يوم 20 سبتمبر مقترح قانون أساسي يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الانتخابية من قبل 34 نائبا من مختلف الكتل وجاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين".

يذكر أن هيئة الانتخابات حددت يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، في حين سيصوت الناخبون خارج تونس أيام 4 و5 و 6 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن النتائج الأولية لتلك الانتخابات يوم 9 أكتوبر.

أكمل القراءة

قيس سعيد: تونس تحتاج إلى أفكار بدلاً من شعارات انتهت صلاحيتها

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة التونسية كمال المدوري

قيس سعيد: تونس تحتاج إلى أفكار بدلاً من شعارات انتهت صلاحيتها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس في حاجة إلى أفكار ومفاهيم جديدة تحل محل شعارات ومصطلحات "انتهت مدة صلاحيتها" وشدد الرئيس التونسي، خلال اللقاء الذي جمعه في قصر قرطاج برئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، على أن تكون الوثيقة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للتنمية، وثيقة تقطع مع الماضي، لا في مستوى تسميتها فحسب؛ بل في محتواها على وجه الخصوص.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أشار سعيد إلى أن الكثيرين منذ عقود يتحدثون عن منوال تنموي، ولم يتوصلوا إليه؛ لأنهم لا يريدون في الحقيقة التوصل إليه، بل يريدون تأبيد عدد من الخيارات التي أدت إلى مزيد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.

وتناول الرئيس التونسي في هذا الاجتماع، مشروع النص المتعلق بالصفقات العمومية في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، مؤكدا ذأن التشريع الحالي تجاوزه التاريخ وتضررت منه المجموعة الوطنية، فعشرات الآلاف من المليارات مرصودة، والمشاريع التي رُصدت، إمّا أنها لم تنطلق وإما أنها توقفت بعد مدّة وجيزة من بداية أشغالها.

أكمل القراءة

التونسيون ينتظرون برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية

مركز الاقتراع

التونسيون ينتظرون برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية

يترقب التونسيون البرامج الانتخابية التي سيعلنها المرشحون في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، خاصة ما يتعلق منها بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط توقعات بمنافسة حقيقية في هذا السباق الذي يصفه خبراء بأنه «حاسم» في المسيرة نحو الجمهورية الثالثة وقال المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، إن محاور اهتمام الناخبين هي التي ستحدد الملفات التي سيبني عليها المرشحون للرئاسة حملاتهم لاستقطاب الأصوات، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وغلاء المعيشة والتضخم وعجز الميزان التجاري. 

وذكر حمدون أن الملف الثاني بنفس الأهمية، وهو الملف الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة البطالة وتشغيل حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وعلى رأسهم الأطباء، لافتاً إلى أن موضوع القدرة الشرائية، أو ما يسميه التونسيون «القفة»، سيكون محدداً لاختيار الأصلح بين المترشحين وتابع حمدون أن الوضع الأمني يتصدر اهتمامات التونسيين، خاصة ملف المهاجرين الأفارقة، والذي يؤرق سكان العديد من المناطق، بالإضافة إلى انتشار الجريمة، لا سيما في الأحياء الشعبية والمدن الكبرى.. وهذه أهم المحاور التي يتوقع أن يبني عليها المرشحون برامجَهم في المديين القصير والطويل، وأي برنامج لا يحتوي على حلول واقتراحات وبرامج جدية لن يجذب انتباه الناخبين بكل فئاتهم.

وفي السياق ذاته، يرى رئيس «منتدى تونس الحرة»، حازم القصوري، أن الملفات الأساسية التي تنتظر مرشحي الرئاسة أهمها الإصلاحات الاقتصادية والاستجابة لمطالب الناس في التنمية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية، كما يعتقد أن الرئيس قيس سعيّد استجاب لمطالب الشارع بخصوص محاسبة المفسدين، بينما تنتظره قضايا أخرى مثل ملف التنمية في الجهات الداخلية، ورسم خطة وطنية إقليمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول لمشكلات المياه، والبحث عن بدائل جديدة لحماية الأمن الغذائي وأوضح القصوري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس سعيّد مرشحٌ تتوفر فيه الشروط الواقعية التي ينتظرها الناخب التونسي في الرئيس المرتقب لمواصلة تحرير وحماية القرار الوطني. 

وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون، في استفتاء عام، مشروعَ دستور للبلاد أرسى دعائمَ نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محددة، هما مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات، وأدى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام حكم رئاسي واعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة في تاريخ البلاد، خاصة بعد 25 يوليو، باعتبار أنها ستكون محددة للمشروع الجديد بعد سنوات من ضعف المنظومة السابقة. وقال الجليدي إن تونس لا تحتاج إلى التأسيس، وإنما تحتاج إلى ترميم مشروعها التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم، بعد ما مر على التونسيين من تجارب تعددية وديمقراطية وبرلمانية، وهم الآن في مسار جديد ستكون الانتخابات فيه امتحاناً حقيقياً لتعبير الشعب عن خياراته.

أكمل القراءة

رئاسية 2024 المترشح قيس سعيد أن الاوان لبناء الاقتصاد الوطني

الرئيس التونسي قيس سعيد

رئاسية 2024 المترشح قيس سعيد أن الاوان لبناء الاقتصاد الوطني

أكد المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 قيس سعيد، أنه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها، بعد أن تم ضربها على مدى عقود الواحدة تلو الأخرى بهدف الإجهاز الكامل عليها، معتبراً أنه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي.

وقال قيس سعيد، في بيانه الانتخابي الصادر اليوم الأحد عن فريق حملته الانتخابية؛ وفق وكالة الأنباء التونسية، "إن التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، وإنه لن يتم التراجع أبداً عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها".

وتابع سعيد، إنه من بين التحديات الماثلة الحق في الشغل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، مؤكداً أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول، وأنه سيقع التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية؛ لا سيما وأن البلاد تزخر بالخيرات وتعج بالثروات .

وعن إجراءات 25 جويلية 2021، أوضح سعيد، أن الهاجس الأكبر من وراء اتخاذها كان الحفاظ على السلم داخل المجتمع، قائلاً إن "كل خطوة تم اتخاذها كانت خطوة في حقل مليء بالألغام"، فضلاً عن "اكتشاف ارتباط العديد من الدوائر الإجرامية في الداخل بمثيلاتها في الخارج"، مشيراً إلى أنه "قد يأتي يوم تذكر فيه تفاصيل كثيرة عن المغالطات وكل أوجه العمالة وشتى الخيانات".

وأضاف أنه "أمام سلب الثروات واستشراء الفساد وتهريب الأموال والإرهاب والاغتيالات، والتسلل إلى كل مفاصل الدولة بهدف تقسيمها، كان لا بد من اتخاذ القرار التاريخي لإنقاذ الدولة والاستجابة لمطالب المواطنين لحقهم في حياة كريمة تحفظ حقوقهم وحرياتهم، والدخول يداً واحدة في معركة تحرير وطنية لا رجوع بعدها إلى الوراء، فكان يوم 25 جويلية 2021".

وعن تحركات من وصفهم بـ "الأبواق المسعورة المأجورة"، قال سعيد، "إنهم يتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن، ومن المفارقات أن الذين كانوا يتبادلون التهم اجتمعوا في نفس هذه المظاهرات، ويذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية".

على صعيد آخر، أكد قيس سعيد، أن الواجب المقدس يقتضي أن تبقى المواقف ثابتة راسخة في مواجهة الانتهاكات والوقوف دون شرط أو قيد إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه المشروع كاملاً في إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى استحضار شهداء تونس الأبرار الذين قضوا من أجل الاستقلال ومن أجل الحرية والشغل والكرامة الوطنية، وكذلك استحضار بطولات القوات المسلحة العسكرية والأمنية والديوانية التي واجهت بالحديد والنار كل أنواع الجرائم، وفي توفير الرعاية لهم إن كانوا على قيد الحياة وإلى ذويهم أن كتبت لهم الشهادة.

ودعا أبناء الشعب إلى الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد، تشييد ما اختاره وأراده الشعب والمترشح قيس سعيد هو الرئيس الحالي للجمهورية، ويشغل منصبه منذ انتخابه في أكتوبر 2019 وكان ترشح لتلك الانتخابات كمستقل وفاز بعد خوض الدور الثاني، بنسبة قاربت 73 بالمائة من الأصوات. 

وولد سعيد يوم 22 فيفري 1958 في تونس، وهو أستاذ جامعي درس مادة القانون الدستوري ومتزوج وله ثلاثة أبناء وانطلقت يوم السبت الماضي الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، وتدوم لمد 21 يوماً.

أكمل القراءة

فاروق بوعسكر يكشف موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 فاروق بوعسكر يكشف موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

كشف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات ومختلف مصالح الوزارة بالداخل والخارج لتنظيم مواعيد الانتخابات الرئاسية بالخارج على أن تكون أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوعسكر عن بعد مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عياد، مشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأوروبا، حيث استمع إلى كافة الآراء والاستفسارات والاقتراحات حول مختلف الجوانب الترتيبية والتنظيمية واللوجستية الخاصة بالمسار الانتخابي الرئاسي وقالت الهيئة إنه جرى الاتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن مجمل الاقتراحات والآراء التي تم تداولها خلال اللقاء وإسداء التوجيهات كل فيما يخصه من أجل العمل على متابعة وتنفيذ ماجاء فيها من توصيات.

وكان رئيس الهيئة قد وصل أول أمس الجمعة لبروكسل في زيارة عمل تستمر يومين "في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 " حيث التقي المستشار الأول المسؤول على الانتخابات وقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين ببلجيكا وأشرف على اللجان الفرعية للانتخابات لباقي الدول الأوروبية بمقر دار تونس ببروكسل، والتي تغطي 21 دولة أوروبية باستثناء فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

أكمل القراءة

تونس.. تعديلات رئاسية تطول 24 محافظًا

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس.. تعديلات رئاسية تطول 24 محافظًا

قرار جديد للرئيس التونسي قيس سعيّد بتعيين محافظين جدد على رأس 24 محافظة في البلاد قبيل شهر من الانتخابات الرئاسية وتضم تونس 24 محافظة، وقد سبق أن دعا سعيد إلى أن "يكون اختيار المحافظين بناء على الولاء لتونس وحدها، وأن يتحمّل كل مسؤول جهوي أو محلّي مسؤولياته كاملة، وأن يسعى إلى إيجاد الحلول في إطار سياسة الدولة وفي إطار احترام كامل للقانون، وألا يجعل بينه وبين المواطنين حواجز" .

ومن أبرز المحافظين الجدد تعيين الرئيس التونسي عماد بوخريص واليا على تونس، ووليد صنديد واليا على أريانة ووسام المرايدي واليا على بن عروس ومحمود شعيب واليا على منوبة، كما قرر تعيين هناء شوشاني واليا على نابل وسالم بن يعقوب واليا على بنزرت وكريم البرنجي واليا على زغوان خلفا لمحمد العش.

وفي 26 أغسطس الماضي، أجرى الرئيس التونسي تعديلاً حكومياً جزئيًا واسعًا، شمل 19 حقيبة وزارية، من ضمنها وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الخارجية.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس التونسي خلال لقائه بقصر قرطاج مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، إلى "مزيد اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين خاصة في ظل تضافر عديد القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية".

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر الأول المقبل ويتنافس في هذا الاستحقاق الرئيس قيس سعيد ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة عازمون العياشي زمال والانتخابات الرئاسية المرتقبة التي تنطلق في أكتوبر /تشرين الأول ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.

أكمل القراءة

6 مرشحين فى السباق الرئاسى التونسي بعد قبول القضاء الإدارى طعن عماد الدايمى

الانتخابات الرئاسية 2024

6 مرشحين فى السباق الرئاسى التونسي بعد قبول القضاء الإدارى طعن عماد الدايمى

أعلن السياسى عماد الدايمى أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت الجمعة استئنافًا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسى التونسى المقرر إجراؤه فى السادس من أكتوبر المقبل، ليرتفع عدد المترشحين للاقتراع إلى ستة وأكد السياسى التونسى عماد الدايمى أن المحكمة الإدارية فى تونس وافقت الجمعة على استئناف تقدم به ليعود إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مطلع أكتوبر المقبل.

وبهذا القرار، أصبح الدايمى المرشح الثالث الذى تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكى ومنذر الزنايدى، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما فى وقت سابق بدعوى نقص التزكيات وكان قد تم استبعاد الدايمى (54 عامًا) فى المرحلة الأولى من التقاضى ثم قبلت المحكمة فى الاستئناف ترشحه "شكلاً ومضموناً"، بحسب ما أشارت المحكمة فى بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التى تجتمع الاسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.

هذا، ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدى والثانى لعبد اللطيف المكي، القيادى السابق فى حركة النهضة وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت الجمعة فى جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك، وتعليقًا على قرارات المحكمة الإدارية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فى تصريحات لوسائل إعلام محلية الخميس إن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا فى الاعتبار أحكاما جزائية صادرة فى خصوص تدليس تزكيات".

ويشار إلى أنه فى 10 أغسطس، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس سعيد، المنتخب ديمقراطيًا العام 2019 وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس "حزب حركة الشعب" (قومى عربي) زهير المغزاوى كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشى زمال.

أكمل القراءة

رئيس تونس: التعديل الوزاري من أجل الأمن القومي للبلاد

الرئيس التونسي قيس سعيد

رئيس تونس: التعديل الوزاري من أجل الأمن القومي للبلاد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه أمس كان من أجل ضمان "انسجام" الفريق الحكومي، وباسم "الأمن القومي" قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبرالمقبل وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيد رئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب.

وقال سعيد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة ليل الأحد الإثنين إن التعديل الوزاري من أجل "الأمن القومي قبل أي اعتبار"، وأضاف أن "الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يترأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزراً".

واتهم سعيد "المنظومة" التي "انطلقت من وراء الستار واحتوت عدداً منهم (الوزراء السابقون) ونجحت في هذا الأمر الحقير وتحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زالوا يمنون أنفسهم بالعودة للوراء" وأحكم سعيد قبضته على السلطة خلال عام 2021 بعد أن حل البرلمان المنتخب، ويترشح لفترة جديدة أمام مرشحين اثنين.

أكمل القراءة

تعديل وزاري في تونس يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية

الرئيس التونسي قيس سعيد

تعديل وزاري في تونس يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية

في خطوة مفاجئة، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تحويرًا شمل أغلب الوزارات باستثناء بعض الحقائب من بينها العدل و المالية و ذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية ويأتي هذا التعديل وسط أزمة سياسية واتهامات للرئيس بملاحقة المترشحين للسباق الرئاسي لضمان فوزه بولاية ثانية من قبل المعارضة.

وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرًا وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري في المنصب.

ويسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحاته أن ترشحه يأتي ضمن "حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة" وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجددا، يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليًا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.

أكمل القراءة

إغلاق باب قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التونسية

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إغلاق باب قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التونسية

أعلنت الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات فى تونس الاستمرار فى قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج حتى الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية بتونس تتولى التصريح بمنطوق الأحكام الابتدائية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وتستمر حتى الاثنين المقبل.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي فى 3 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية.

وكان مجلس الهيئة قد صادق بإجماع أعضائه على قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال، في حين تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملف ترشح.

أكمل القراءة

إعلان القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

الهيئة العليا المستقة للانتخابات

إعلان القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر وذكرت الهيئة أنه تم بشكل مبدئي قبول 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية لكنها قبلت ثلاثة ملفات بصورة نهائية.

وشملت قائمة المترشحين كلا من زهير المغراوي، وقيس سعيد، والعياشي زمال وبينت الهيئة أنها دعت 7 مترشحين للتدارك حول وضعية تزكياتهم والإخلالات المسجلة في أجل يومين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس في شهر أكتوبر المقبل، فيما يشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولًا محليًا منتخبًا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية.

أكمل القراءة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن انطلاق الفترة الانتخابية للرئاسيات 2024

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن انطلاق الفترة الانتخابية للرئاسيات 2024

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن الفترة الانتخابية الرئاسية 2024 انطلقت بداية من يوم الأحد 14 يوليو وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.

وقالت الهيئة في بيان إنها "انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي)".

وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستحرص على "إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وذلك طبقا للتشريع الجاري العمل به".

كما ستشرع الهيئة مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في "مراقبة تمويل الحياة السياسية عمومًا وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي".

وأفادت بأن ذلك يأتي "اعتبارًا للولاية العامة التي تضطلع بها الهيئة على الشأن الانتخابي عملًا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته".

يذكر أن باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية يفتح ابتداء من يوم الاثنين 29 يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحًا ويغلق يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساء وفق إعلان نشرته الهيئة يوم الخميس 4 يوليو قدمت من خلاله تفاصيل روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس وفي الـ2 من يوليو أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية.

أكمل القراءة

بدء تجميع التزكيات للمترشحين للانتخابات الرئاسية

صندوق الانتخابات الرئاسية 

بدء تجميع التزكيات للمترشحين للانتخابات الرئاسية

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري إنه تم اليوم الاثنين بدء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من تجميع التزكيات التي تنقسم إلى نوعين، التزكيات النيابية (أعضاء مجالس نيابية منتخبة)، والتزكيات الشعبية.

وأوضح المنصري أنه سيتم تحميل نموذج التزكية الخاص بالمترشح بموقع الهيئة ليتكمن من طباعته وتجميع التزكيات من الناخبين إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطن الراغب في تزكية مترشح لاستخراجه، ووضع كل بياناته المطلوبة في هذه الوثيقة، لافتا إلى أنه لا يشترط على المواطن المزكي التعريف بالإمضاء.

وأكد عضو هيئة الانتخابات أن وثيقة التزكية الخاصة بكل مترشح تتضمن معطياته وصورته، كما أن البيانات العديدة المطلوبة من المزكي تهدف إلى ضمان سلامة هذه العملية والحيلولة دون حصول "تزكيات على بياض" التي تفتح الباب أمام "الإتجار بالتزكيات والتلاعب فيها".

وبخصوص التزكيات التي يوفرها نواب منتخبون للمرشح للرئاسية، أوضح المنصري أنه يمكن لنائب البرلمان أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو رئيس مجلس محلي أن يستخرج من موقع الهيئة نموذج التزكية الخاص بالنواب، ووضع كافة بياناته فيه واسم المترشح المزكى مع التعريف بالإمضاء.

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات التونسية دعت أمس الأحد جميع الراغبين في تجميع التزكيات الشعبية أو النيابية لاستكمال ملف الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، الاتصال مباشرة بالمقر المركزي للهيئة أو بالمقرات الفرعية بجميع الولايات، مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

أكمل القراءة