فاروق بوعسكر يكشف موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 فاروق بوعسكر يكشف موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

كشف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا للانتخابات ومختلف مصالح الوزارة بالداخل والخارج لتنظيم مواعيد الانتخابات الرئاسية بالخارج على أن تكون أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوعسكر عن بعد مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عياد، مشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأوروبا، حيث استمع إلى كافة الآراء والاستفسارات والاقتراحات حول مختلف الجوانب الترتيبية والتنظيمية واللوجستية الخاصة بالمسار الانتخابي الرئاسي وقالت الهيئة إنه جرى الاتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن مجمل الاقتراحات والآراء التي تم تداولها خلال اللقاء وإسداء التوجيهات كل فيما يخصه من أجل العمل على متابعة وتنفيذ ماجاء فيها من توصيات.

وكان رئيس الهيئة قد وصل أول أمس الجمعة لبروكسل في زيارة عمل تستمر يومين "في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 " حيث التقي المستشار الأول المسؤول على الانتخابات وقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين ببلجيكا وأشرف على اللجان الفرعية للانتخابات لباقي الدول الأوروبية بمقر دار تونس ببروكسل، والتي تغطي 21 دولة أوروبية باستثناء فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

أكمل القراءة

إعلان الترشحات للرئاسيات المقبلة

 تونس تسابق الزمن: تسارع وتيرة إعلان الترشحات للرئاسيات المقبلة

في خطوة تعكس نضج العملية السياسية وحالة الحماس الديمقراطي، تشهد تونس تسارعًا في إعلان الترشحات لخوض السباق الرئاسي المقبل وهذا النشاط السياسي الملحوظ يعكس الاهتمام الكبير والرغبة في الانخراط في عملية صنع القرار الوطني وتحديد مسار المستقبل.

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، يتطلب الوضع الحالي قيادة قوية ورؤية واضحة تستند إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتالي، يعد تنافس الأفكار والبرامج بين المرشحين المحتملين فرصة لتقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البلاد.

من الواضح أن تسارع تونس في إعلان الترشحات يعكس حالة من الحماس الديمقراطي والاستعداد للمشاركة الفعالة في العملية السياسية وهذا يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المواطن في تحديد مسار البلاد.

من المهم أن يتبنى المرشحون المحتملون للرئاسة برامج وخطط عمل واضحة وملموسة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما يجب أن تكون لديهم القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد بحكمة وفعالية.

بعد عقود من الاضطرابات السياسية والتحولات، تواجه تونس اليوم فترة حاسمة تتطلب استقراراً وقيادة قوية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن هنا، يأتي تسارع إعلان الترشحات للرئاسيات المقبلة كمؤشر إيجابي على نضج العملية السياسية واستعداد الشعب التونسي للمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.

في الختام، يجب على الشعب التونسي الاستمرار في دعم عملية الانتقال الديمقراطي والمشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية وعلى السلطات الرسمية ضمان سلامة العملية الانتخابية وضمان حصول كل مواطن على فرصة متساوية للمشاركة والتعبير عن رأيه في اختيار القيادة المناسبة للبلاد في المرحلة المقبلة.

أكمل القراءة

العليا للانتخابات التونسية توجه الشكر للحكومة لدعم إجراء الدورة الثانية

الانتخابات التونسية

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن العملية الانتخابية في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب تمت بسلاسة ويسر في كافة الدوائر الانتخابية ، ووصفها أنها جرت في ظروف طيبة موجها الشكر والامتنان إلى رئاسة الحكومة وكافة الجهات علي ما قدموه من دعم لإجراء الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى.

وأضاف " فاروق بوعسكر" خلال ندوة صحفية عقدت عقب إغلاق مكاتب الاقتراع - أن كافة مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام السادسة مساء بتوقيت تونس في كافة الدوائر الانتخابية وكانت قد بدأت في استقبال الناخبين وفتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً .

ولفت إلي أن نسب الإقبال علي التصويت بلغت 11.3% حتي إغلاق مكاتب الاقتراع، وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لـ الانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل .

وأضاف أن الاقتراع جرى في 131 دائرة انتخابية داخل تونس وتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 إمرأة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع .

أكمل القراءة

حركة الشعب تدعو قيس سعيد إلى استيعاب الدرس وإجراء تحويرات في الجهاز التنفيذي

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أعربت حركة الشعب عن تفهمها العميق للرسالة التي قدمها الشعب بعد نسبة المشاركة المتدنية في انتخابات 17 ديسمبر الجاري، ''ليعلن من خلالها إحباطه وعزوفه عن المشاركة في عملية سياسية لم يشعر بعد أنها تمثله أو تعبر عن مشاغله وانتظاراته''. 

وعبّرت الحركة عن خيبة أملها إزاء نسبة المشاركة الشعبية المتدنية في الانتخابات مشيرة أنّها كانت تنتظر أن يكون موعد الانتخابات التشريعية مناسبة لولادة عملية سياسية تقطع نهائيا مع النموذج الذي كان سائدا قبل 25 جويلية 2021. 

في هذا السياق، دعت حركة الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ''استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها''. وأشارت الحركة أنّها نبّهت من ذلك منذ بداية المسار ''دون أن يبدي السيد الرئيس أي تفاعل إيجابي''. 

وأكّدت على ضرورة إيلاء الملف الاجتماعي والاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه لتخفيف العبء على التونسيين وحماية مسار 25 جويلية من سوء الادارة الذي يكاد يعصف به قبل فوات الأوان،  وشدّدت على أهمية الانفتاح الفعلي على القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الداعمة للمسار والتوافق معها حول الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمنع مزيد تدهور الوضع الاجتماعي. 

كما دعت حركة الشعب إلى ضرورة إدخال التحويرات اللازمة على الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا لوقف نزيف الفشل والارتباك الذي لا يزال مستمرا، وحمّلت في هذا الإطار الحكومة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك والقصور في إدارة كل الملفات المتصلة بحياة المواطنين وعلى رأسها ملف الأسعار وتوفر السلع الأساسية والصحة، والنقل، والتعليم، والطاقة.

وأكّدت حركة الشعب في بيانها أنّ  '' الأداء السيء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكّل أحد العوامل الأساسية المتسببة في مختلف الإرباكات التي واجهها الاستحقاق الانتخابي التشريعي في جميع مراحله وآخرها تدني نسبة الإقبال على الاقتراع''.

تجدر الإشارة أنّ الأمين العام لحركة الشعب ، زهير المغزاوي ، كشف يوم أمس الأربعاء عن فحوى لقائه بالرئيس قيس سعيد يوم 19 ديسمبر الجاري، وبيّن أنّ المقابلة ركزت على تعديل وزاري محتمل في حكومة بودن وحركة على مستوى الممثلين الجهويين والمحليين للدولة. 

للتذكير، في ندوة صحفية عقدتها يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 ، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 11.22 بالمائة. وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليون و25 ألف و418 ناخب، من جملة  أكثر من 9 مليون ناخب.

أكمل القراءة

هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية لن تتعدى الـ10 %

أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

  أعلن المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لن تتعدى الـ10 % من إجمالي عدد الناخبين المسجلين وهم حوالي 9 ملايين ناخب.

وقال المنصري - في تصريح له السبت بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات مجلس نواب الشعب - إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وفقا لمحاضر الفرز المبدئية باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية عقب إغلاق باب الاقتراع وصل إلى حوالي 805 آلاف ناخب.

وعزا المنصري تراجع نسب المشاركة في الانتخابات إلى عدة أسباب، منها اتباع النظام الجديد الخاص بالاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم الانتخابية لأول مرة في تاريخ تونس، إضافة إلى أن معظم المرشحين كانوا من المستقلين وبالتالي لم يحظوا بدعم حزبي كما كان في السابق.

وكانت مراكز ومكاتب الاقتراع التونسية قد أغلقت أبوابها في الوقت القانوني المحدد لانتهاء عملية الاقتراع في السادسة مساءً، ما عدا الدوائر التابعة لمناطق جربة حومة السوق، وجربة ميدون، وجربة أجيم، وجرجيس، التي تستمر عمليات التصويت بها حتى الساعة الثامنة مساء وذلك للخصوصية الديموغرافية لهذه المناطق.

قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بو عسكر اليوم إن نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية 2022 كانت أقل من النسب المعتادة فى الانتخابات السابقة، وأكد بو عسكر أن الحملات الانتخابية كانت من أنظف الحملات في تاريخ تونس، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أى إشكاليات أو خروقات كبرى تؤثر على النتائج. 

كان المنصري قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عمليات الفرز ستتم في مكاتب ومراكز الاقتراع والتي تقوم بدورها بإرسال محاضر الفرز إلى الهيئات الفرعية التابعة لها، لتتولى هذه الهيئات بالولايات بعد ذلك رفع محاضر حصر وتجميع الأصوات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار المنصري إلى أنه من المقرر أن يقوم مجلس الهيئة اليوم بمراجعة محاضر الفرز، والتأكد من المحاضر التي تلقتها الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

أكمل القراءة