كورونا يعمق الأزمة الاقتصادية في تونس

أكدت شركة البحوث الاقتصادية Capital economics، أنه من المتوقع ان ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105% بحلول عام 2025 ، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل يواجه قطاع السياحة التونسي التحديات أمام فيروس كورونا، وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

جدير بالذكر أن القيود التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب.