الأحد، 12 أبريل 2026

تونس تستهدف مضاعفة صادرات الصناعات الإلكترونية إلى 2.4 مليار دولار

تونس تستهدف مضاعفة صادرات الصناعات الإلكترونية إلى 2.4 مليار دولار

 

الصناعات الإلكترونية
الصناعات الإلكترونية 

تونس تستهدف مضاعفة صادرات الصناعات الإلكترونية إلى 2.4 مليار دولار

أعلنت تونس أن صادرات قطاع الإلكترونيات بلغت 3.5 مليارات دينار (نحو 1.2 مليار دولار) خلال عام 2025، ما يمثل 15% من إجمالي الناتج الصناعي فيما تستهدف الوصول إلى 7 مليارات دينار بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة شيبوب، خلال مراسم توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق 2030، بمقر الوزارة، بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) ومجمع الصناعات الإلكترونية، الذي يضم نحو 60 شركة متخصصة في المجال، وفق بيان للوزارة.

وقالت شيبوب إنّ “هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس بوصفها وجهةً رائدة للاستثمارات التكنولوجية”، وأضافت أن أبرز أهداف الميثاق تتمثل في مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار بحلول 2030، مقابل 3.5 مليارات دينار في 2025، إلى جانب رفع مساهمة الاستثمارات إلى 20% من الناتج الصناعي، مقابل 15% حالياً، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو (ما بين 351 و409.5 ملايين دولار).

وأوضحت أن تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الميثاق سيمكن من إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف، مع بلوغ نسبة الإدماج المحلي 55%، مقارنة بـ35% في 2025، كما يستهدف الميثاق رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3% من رقم معاملات القطاع، مقابل 1% حالياً.

في سياق مختلف، توصلت تونس واليابان، إلى “اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والعلاقات الاقتصادية”، أفادت بذلك وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته سفارة طوكيو لدى تونس عبر حسابها على فيسبوك. وأوضح البيان أنّ المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاقية بدأت في جوان 2025، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، دون كشف تفاصيل بشأن ملامحها، وذكر أن تونس واليابان ستواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ في أقرب وقت.

تونس واليابان يتوصلان الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين

تونس واليابان يتوصلان الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين

 

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

تونس واليابان يتوصلان الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين

توصلت تونس واليابان، الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس.

وتهدف اتفاقية الاستثمار، التي بدأت المفاوضات الرسمية بشأنها في جوان 2025، إلى تحسين الاستقرار القانوني للاستثمارات، ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يسهم في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وفق ما ورد على صفحة سفارة اليابان بتونس، على "فايسبوك".

وأضاف المصدر ذاته، ان تونس واليابان "سيواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وجدّدت سفارة اليابان، في هذا الصدد، "رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، البلد الذي يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والذي يلعب دورًا هامًا في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان الجديد بتونس، سايتو جون، اكدا، خلال لقاء جمعهما، الأربعاء 8 أفريل 2026، توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدّد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بما يتيح توقيعها في أفضل الآجال، لتكون حافزا قويا لدفع الاستثمار وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتُعدّ العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع استضافة تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في اوت من عام 2022، وما تبعه من زخم استثماري وتجاري امتد حتى سنة 2026.

وتعتبر اليابان شريكاً حيوياً في تمويل البنية التحتية التونسية عبر "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"، وتجاوز إجمالي القروض اليابانية (تراكمي حتى 2024) ما قدره 350 مليار ين ياباني.

وشهدت التجارة البينية نمواً مطرداً، حيث أصبحت تونس تحقق فائضاً تجارياً في بعض الفترات بفضل صادرات المنتجات البحرية والنسيج.

وبلغت صادرات تونس إلى اليابان في سنة 2024 حوالي 18.6 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 125 مليون دولار) وان أهم المنتجات المصدرة الأسماك (خاصة التن الأحمر) وزيت الزيتون، والمنسوجات (الملابس الجاهزة).

وناهزت واردات تونس من اليابان (2024)، حوالي 11.5 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 77 مليون دولار). وتتمثل أهم المنتجات المستوردة في السيارات والآلات والمعدّات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب.

وتتمثل أهم المشاريع الكبرى الجارية (2025-2026) في مواصلة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.

كما يعرف التعاون في مجال الطاقة تطورا مطردا مع اليابان اذ اعلنت سفارة اليابان في تونس أعلنت في 17 مارس 2026، عن اختيار مشروع للطاقة الكهروضوئية بقدرة 130 ميجاوات في قابس للاستفادة من منحة من حكومة اليابان في اطار آلية تبادل ارصدة الكربون، التي تهدف الى تشجيع اطلاق مشاريع تساهم في خفض الغازات الدفيئة من خلال منح دعم مالي بحد اقصى 2 مليار يان (أي حوالي 37 مليون دينار).

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة ماروبيني اليابانية، بالشراكة مع شركة فرنسية، وهو رابع مشروع تطلقه آلية تبادل أرصدة الكربون في تونس، بعد مشروعين للطاقة الكهروضوئية في سيدي بوزيد وتوزر .

السبت، 11 أبريل 2026

الجيش الوطني يشارك في التمرين العسكري المشترك 'الأسد الإفريقي

الجيش الوطني يشارك في التمرين العسكري المشترك 'الأسد الإفريقي

 

الجيش الوطني
الجيش الوطني

الجيش الوطني يشارك في التمرين العسكري المشترك 'الأسد الإفريقي

تحتضن تونس خلال الفترة من 13 إلى 29 أفريل 2026، بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا وللمرة التاسعة على التوالي، جزء من التمرين العسكري المشترك "الأسد الافريقي 2026" بين أفراد من القوّات المسلّحة التونسية وعناصر من الجيش الأمريكي، وعدد من العسكريين والملاحظين من بلدان شقيقة وصديقة.

وتتضمّن النسخة الثانية والعشرين من هذا التمرين، وفق ما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجمعة، تدريبات عسكرية برية وجوية وبحرية، في العديد من المجالات التي تهدف إلى دعم القدرات العسكرية وتعزيز العمل المشترك للاستجابة للأزمات والطوارئ والتهديدات العابرة للحدود.

كما سيتم على هامش التمرين، تنظيم دورات تكوينية ودروس نظرية في مجال الأمن السيبرني والإخلاء الصحّي والطبّ الوقائي البيطري وحفظ الصحة على الميدان وكذلك في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالقوات المسلّحة.

وأكدت الوزارة في بلاغها أن الجيش الوطني يحرص على المشاركة بانتظام في التمارين العسكرية المشتركة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف القوات المشاركة، بما يساهم في الرفع من الجاهزية العملياتية لأفراد القوات المسلّحة.

ألعاب القوى: مشاركة 14 دولة في بطولة الشباب بتونس من 26 الى 30 أفريل

ألعاب القوى: مشاركة 14 دولة في بطولة الشباب بتونس من 26 الى 30 أفريل

 

ألعاب القوى
ألعاب القوى

ألعاب القوى: مشاركة 14 دولة في بطولة الشباب بتونس من 26 الى 30 أفريل


أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى عن تأكيد مشاركة 14 دولة في النسخة الحادية والعشرين من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات المقررة بتونس في الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من أفريل الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أن الدول التي تم اعتمادها للمشاركة في البطولة هي: تونس، قطر، السعودية، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، الكويت، السودان، الجزائر، مصر، لبنان، فلسطين، المغرب وليبيا.

وأضاف بأن الفرصة سانحة لعدد من الدول التي ترغب في المشاركة شريطة تسلم قوائم الرياضيين قبل الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأكد الاتحاد العربي أن البطولة تمثل قيمة كبيرة لألعاب القوى العربية ومحطة مهمة للرياضيين والرياضيات للحصول على الأرقام التأهيلية لبطولة العالم للشباب والشابات. كما أنها فرصة للرياضيين المتأهلين للحصول على جاهزية فنية تنافسية قبل بطولة العالم المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية جويلية المقبل.

الخميس، 9 أبريل 2026

هل تنجح تونس في قيادة ثورة رقمية صحية بأول مستشفى رقمي في أفريقيا

هل تنجح تونس في قيادة ثورة رقمية صحية بأول مستشفى رقمي في أفريقيا

 

صحة رقمية
صحة رقمية

هل تنجح تونس في قيادة ثورة رقمية صحية بأول مستشفى رقمي في أفريقيا

تقود تونس اليوم تحولاً رقمياً في قطاع الرعاية الصحية، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تكميلية، بل أصبح حجر الزاوية في استراتيجيات السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية وتطوير البحث السريري والصناعات الدوائية. 

هذا المسار الجديد يتجاوز مجرد رقمنة الملفات ليصل إلى قلب غرف العمليات ومختبرات تصنيع الأدوية، مدفوعاً برؤية خبراء وباحثين يسعون لإعادة صياغة الطب التقليدي.

في طليعة هذه الابتكارات، تبرز دراسة الدكتورة حنين بوصي من المعهد العالي للتقنيات الطبية بتونس حول "التوائم الرقمية" في جراحة القولون وتعرف هذه التوائم بأنها نسخ افتراضية دقيقة للمرضى تدمج بياناتهم السريرية والبيولوجية وصورهم الطبية في الوقت الفعلي.

وتتيح هذه التقنية للجراحين محاكاة التدخلات الجراحية بدقة عالية، مما يساعد في التنبؤ بالنتائج والمضاعفات الخاصة بكل مريض قبل إجراء العملية فعلياً.

وقد كشفت الدراسة عن منصة "SurgiPlan" التي تتيح تقسيم الأعضاء والأورام آلياً ونمذجة التشريح ثلاثي الأبعاد، وتتبع الأدوات الجراحية لحظياً لتنبيه الطبيب من أي مخاطر محتملة. وبالتوازي مع التطور الجراحي، يشهد البحث السريري ثورة حقيقية تقودها الدكتورة سيرين محمود، مديرة توليد الأدلة في أحد الشركات الطبية.

ضرورة استراتيجية لتطوير الصناعة الدوائية

وتشير الدكتورة محمود إلى انتقال جوهري من البحث التجريبي التقليدي إلى "الهندسة التنبؤية" المعززة بالذكاء الاصطناعي، وهذا التحول يأتي لمواجهة "قانون إيروم" (Eroom’s Law) الذي يعكس تراجع كفاءة البحث والتطوير الدوائي من خلال تقنيات مثل "المختبر في حلقة" (Lab in a Loop)، كما تساهم النماذج التوليدية في تصميم الجزيئات واختبارها افتراضياً، مما يقلل من نسب الفشل السريري التي تصل حالياً إلى 90%.

وعلى صعيد الصناعة، يؤكد الدكتور محمد مجدي كراي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً ثانوياً بل ضرورة استراتيجية لتطوير الصناعة الدوائية التونسية.

ويرى الدكتور كراي أن التحدي الفعلي لا يكمن في ندرة البيانات، بل في كيفية استغلال التدفق الهائل للمعلومات من الأنظمة المختلفة وتحويلها بذكاء إلى قرارات تدعم الابتكار والإنتاجية.

وتتويجاً لهذه الجهود، يبرز مشروع "أول مستشفى رقمي في إفريقيا" كنموذج تطبيقي يسعى لتحقيق السيادة الصحية.

ويرتكز المشروع على شبكة تربط عشرة مراكز طرفية بالمستشفى الرقمي المركزي، بهدف ضمان وصول الخدمات الطبية المتطورة إلى كافة المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة في الرعاية الصحية بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

تحديات وطنية تستوجب المعالجة

ورغم هذه القفزات الطموحة، يواجه القطاع تحديات وطنية تستوجب المعالجة، أبرزها تشتت أنظمة المعلومات الصحية وضعف الترابط بينها، إلى جانب الحاجة لتطوير البنى التحتية وتكثيف التكوين المتخصص في مجالات الصحة الرقمية. 

ومع ذلك، تظل الكفاءات الأكاديمية والطبية التونسية، مدعومة بالشراكات الدولية، المحرك الأساسي نحو عصر "الصحة 5.0" القائم على التنبؤ والتعاون والطب الشخصي.

حجم سوق الصحة الرقمية

يشهد العالم اليوم تحولًا متسارعًا في قطاع الرعاية الصحية مع بروز مفهوم الصحة الرقمية 4.0، الذي يجمع بين التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة ودقة. 

هذا التحول لم يعد مجرد تحديث تقني، بل أصبح اقتصادًا عالميًا ضخمًا يعيد تشكيل منظومات الصحة التقليدية ويخلق فرصًا استثمارية غير مسبوقة. 

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق الصحة الرقمية بلغ مئات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليونات خلال العقد القادم، مدفوعًا بتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في التشخيص والعلاج والمتابعة. حيث ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع هذا التحول بشكل كبير، حيث أصبح التطبيب عن بُعد ضرورة وليس خيارًا، مما دفع الحكومات والمؤسسات الصحية إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

كما أدى الانتشار الواسع للهواتف الذكية والتطبيقات الصحية إلى تمكين الأفراد من متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، وهو ما يعزز مفهوم الطب الوقائي ويقلل من الضغط على المستشفيات.

تعزيز التنافسية وخلق فرص عمل

وتكمن أهمية اقتصاد الصحة الرقمية في قدرته على تحسين جودة الخدمات الصحية وخفض التكاليف في الوقت ذاته، إذ تتيح التقنيات الحديثة تشخيص الأمراض في مراحل مبكرة وتقديم علاجات مخصصة لكل مريض بناءً على بيانات دقيقة. 

كما تفتح هذه المنظومة المجال أمام الشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة، مما يعزز التنافسية ويخلق فرص عمل جديدة.

ورغم هذه المزايا، لا يخلو هذا القطاع من تحديات، أبرزها قضايا أمن البيانات والخصوصية، إضافة إلى الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن الصحة الرقمية ستصبح ركيزة أساسية في الأنظمة الصحية المستقبلية، ما يجعل الاستثمار فيها ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة عالميًا

 الدكتورة حميدة مقديش تتحصّل على جائزة Leadership 2025 العالميّة

الدكتورة حميدة مقديش تتحصّل على جائزة Leadership 2025 العالميّة

 

الدكتورة حميدة مقديش
 الدكتورة حميدة مقديش 

 الدكتورة حميدة مقديش تتحصّل على جائزة Leadership 2025 العالميّة


تحصلت رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة حميدة مقديش التركي على جائزة Leadership 2025 المرموقة من المنظمة العالمية للأمراض الجلدية وتسلمتها، خلال الدورة 28 للمؤتمر المغاربي وأول مؤتمر لشمال إفريقيا لطب الأمراض الجلدية من 2 الى 4 أفريل الجاري بتونس.

وأفادت جامعة صفاقس في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن الدكتورة حميدة مقديش التركي والتي شغلت سابقا رئاسة الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية حصدت هذه الجائزة تقديرا لمسيرتها العلمية الحافلة بالعطاء والبحث والتميز.

واعتبرت أنها نموذجا يحتذى به في الكفاءة العلمية والطبية و هذا التكريم هو انتصار جديد للطب التونسي، وشهادة فخر لجامعة صفاقس العريقة.