 |
| فوسفات تونس |
فوسفات تونس وجهة عالمية بديلة لمستوردي الأسمدة
وكشف مدير عام المجمع الكيميائي الحكومي بقابس، الهادي يوسف، بأنه يجري العمل، حالياً، على إعداد رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع الفوسفات ومشتقاته، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين وضعية المالية العامة للدولة.
وأوضح يوسف خلال اجتماع بالبرلمان التونسي الجمعة أنّ هذه الرؤية ترتكز، أساساً، على إرساء منظومة حوكمة جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات الصناعية، مع العمل على تحقيق تكامل أكبر بين مختلف حلقات المنظومة، من الاستخراج إلى النقل وصولاً إلى التحويل، بما يضمن مزيداً من النجاعة في استغلال الموارد.
وبيّن أنّ نسبة النشاط العام للمجمع لا تتجاوز حاليا 40%، لافتاً إلى تسجيل تباين في أداء عدد من الوحدات الصناعية خلال سنة 2025، من بينها معامل الحامض الفسفوري بمنطقتي "قابس" و"الصخيرة" (جنوب شرقي البلاد) ومعمل الفوسفات الرفيع إضافة إلى معمل ثنائي الفوسفات الرفيع بمنطقة "المظيلة" (جنوب غربي البلاد).
وتتمحور الخطة التنموية للحكومة لقطاع الفوسفات خلال السنوات الخمس المقبلة، حول الزيادة التدريجية في معدل الإنتاج انطلاقاً من سنة 2026 بطاقة إنتاج حوالي 5.5 مليون طن وصولاً إلى 13.6 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى العودة تدريجياً لنشاط تصدير الفوسفات المجفف خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية، مما يمكن من استعادة القطاع لمكانته في السوق العالمية وذلك على أن يكون معدل الطاقة التصديرية السنوية حوالي 300 ألف طن في 2026 لتبلغ 1 مليون طن بحلول 2030 .
ويتطلب ذلك، ضرورة العمل على دعم نقل الفوسفات الخام إلى مراكز الإنتاج وتوفير المياه الصناعية فضلاً عن ضرورة فض إشكاليات المشاريع الكبرى ولا سيما مشروع "أم الخشب 1" بالإضافة إلى الانطلاق في إنجاز وحدة الإنتاج الجديدة بـ"أم الخشب 2"
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص ضرورة استعادة معدل إنتاج الفوسفات بأسرع ما يمكن لتقليص العجز في الميزان التجاري وتوفير موارد من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن إنتاج حوالي 1000 طن من الفوسفات يدر حوالي 150 مليون دولار، وهو رقم حيوي للاقتصاد التونسي في ظل شح الموارد الحالية.
وأوضح أن أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية مرشحة للارتفاع بنحو 35%، معتبراً أن هذا الوضع يمثل فرصة لتونس لإعادة تنشيط إنتاجها المحلي والتوجه نحو التصدير.
وشدد على أن العمل على الخروج بهذا القطاع من أزمته الحالية سيحول تونس إلى وجهة بديلة للباحثين عن الأسمدة.
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي علي الصنهاجي إن تونس كانت بين أكبر منتجي معادن الفوسفات في العالم، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة، لكن حصتها في السوق انخفضت بشكل كبير بعد ثورة 2011.
وأفاد بأن تونس تسعى لإنعاش هذا القطاع الذي تراجعت فيه من المركز الخامس عالمياً من حيث الإنتاج في عام 2010 إلى المركز العاشر حالياً.
وأوضح أن عائدات قطاع الفوسفات تمثل 10% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد، إلى جانب توفيره نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقالت الحكومة التونسية إنها تهدف إلى زيادة إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون طن عام 2030، أي بارتفاعٍ بنحو خمسة أضعاف، وذلك في إطار خطةٍ تهدف إلى إنعاش القطاع الحيوي للمساعدة في إنقاذ المالية العامة المتعثرة.
وتعدّ تونس موطناً لرابع أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم بواقع 2.5 مليار طن.
وكانت تونس أحد أكبر المنتجين في العالم للفوسفات الذي يُستخدم لتصنيع المخصبات الزراعية (الأسمدة)، وتصدر لقرابة 20 سوقاً، ما جعلها تحتل في بعض الفترات المركز الثاني عالمياً، لكن حصتها في السوق هبطت بعد 2011.
وكان مستوى الإنتاج كبيراً ما قبل فترة 2011، وحتى عام 2010 بلغ الإنتاج 8.2 مليون طن، وهو رقم كبير مقارنة بما يُنتج الآن، فبحسب المعلومات الصادرة في عام 2022 لا يتجاوز الإنتاج 4 ملايين طن في العام.
وفي مايو/أيار 2022، استأنفت تونس تصدير الفوسفات لأول مرة منذ 11 عاماً، إلى البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا وفرنسا.
ويعود سبب التراجع أساساً إلى توقف عمليات استخراج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي؛ بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع.
