كرة سلة – تونس إلى نهائي البطولة العربية للسيدات لتواجه مصر 

 تأهل منتخب تونس إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات المقامة في مصر، وذلك بعد الفوز على الأردن

وفاز منتخب تونس على الأردن بنتيجة 79-76 في مباراة مثيرة على الصالة 3 في استاد القاهرة الدولي.

وبذلك يتأهل منتخب تونس لمواجهة مصر في النهائي، وذلك بعد فوز الفراعنة على الجزائر.

بينما يلعب منتخب الأردن ضد الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر احتل المركز الأول في الدور التمهيدي للبطولة واحتل منتخب الأردن المركز الثاني وتونس المركز الثالث والجزائر المركز الرابع.

وذلك بعدما فاز في مبارياته الثلاث في الدور الأول.

أكمل القراءة

مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق

 

 مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق

يدرس برلمان تونس، مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر غير المرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة في الشواطئ.

ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع؛ يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها.

وقالت النائبة أسماء درويش لراديو "موزاييك"، اليوم الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ، وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسئوليات القانونية، وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين.

ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس، حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص.

ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار(حوالي 172 دولارا).

وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو وحده.

وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولارا أمريكيا).

ويتضمن مشروع القانون، عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ.

أكمل القراءة

 

 

توقّعات بتحقيق تونس استثمارات أجنبية مباشرة بـ 3.4 مليار دينار في 2025

قال المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي جلال الطبيب إنّ قيمة الإستثمار الأجنبي المباشر  (IDE) في تونس خلال العام المنقضي تجاوزت التوقعات التي كانت في حدود 2.4 مليار دينار.

وبلغ إجمالي قيمة الإستثمار الأجنبي المباشر في تونس  في العام المنقضي 3.2 مليار دينار، بحسب الأرقام التي نشرت مؤخرا.

ووصف الطبيب ، خلال ندوة حول الإستثمار الأجنبي المباشر في تونس  نظّمتها غرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية نهاية الأسبوع،  بلوغ هذا الرقم بالإنجاز ، مشيرا إلى أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المباشرة لم يبلغ 3 مليارات دينار منذ سنوات.

وتوقّع المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي أن تحقق تونس مع موفى العام الحالي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.4 مليار دينار أي بزيادة قدرها 200 مليون دينار.

وأشار إلى أنّ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2025 تطوّر بـ 25%، مما قد يرفع سقف الطموح  بلوغ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4 مليار دينار خلال العام الجاري.

ولفت الطبيب إلى أنّ الوكالة سجّلت خلال الأسبوع المنقضي  مشروعين استثماريين أجنبيين بقيمة اجمالية بلغت 250 مليون دينار.

وقال إنّ تونس تعود (من الباب الكبير) إلى منصّة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكّدا انفتاحها على مختلف بقوله "تونس تتسع لجميع الدول (للاستثمار فيها)".

 

أكمل القراءة

 

 

الأول من نوعه: نجاح طبي جديد بهذا المستشفى في تونس

نجح فريق طبي متكون من إطارات طبية وشبه طبيّة من أقسام جراحة العظام والكلوميات والانعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بقبلي، في اجراء تدخل جراحي دقيق وأوّل من نوعه بالجهة لمواطن يبلغ من العمر 52 سنة تعرض لكسر في العمود الفقري جراء سقوطه من أعلى نخلة، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

وأوضح المكني، أن هذه العملية الجراحية الدقيقة، التي تجرى لاول مرة بالمستشفى الجهوي، كلّلت بالنجاح وبدون مضاعفات، والمريض حاليا في حالة جيدة وتحت المراقبة بقسم الجراحة، مثمّنا مجهود كافة المتدخلين في إنجاح هذا التدخل الطبي الذي يمثل نقلة نوعية في العمليات الجراحية بولاية قبلي تجسد استراتيجية وزارة الصحة في تقريب الخدمات الصحية المتطورة من المناطق الداخلية.

وأشار إلى أن هذا الانجاز الطبي يمثل ثمرة مجهودات سلطة الاشراف التي دعمت جهة قبلي بأطباء اختصاص جامعيين كانوا على رأس هذا التدخّل الجراحي الهام، الذي تمّ بالتنسيق بين الجهات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي مكّن المريض من تجنّب عناء التنقل الى أحد المستشفيات الجامعية أو المصحات الخاصة لاجراء هذه العملية الدقيقة وما يترتب عن ذلك من مشقة وتكاليف إضافية.

أكمل القراءة

 

 

وزير الدفاع يُشرف على تخرّج الدورة 29 للمدرسة الحربية العليا

أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي صباح اليوم الجمعة 4 جويلية 2025 بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر على حفل تخرّج الدورة 29 للمدرسة الحربية العليا، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة.

وتوجّه وزير الدفاع الوطني في كلمة ألقاها بالمناسبة بالتهنئة إلى الضبّاط السامين من تونس والدّارسين الأجانب من الدول الشقيقة والصديقة خرّيجي هذه الدورة، متمنّيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في مسارهم المهني وفي المهام والمسؤوليات التي ستوكل إليهم في المستقبل، مُعربا عن شكره وتقديره لكلّ القائمين على هذه المؤسسة العريقة لما بذلوه من مجهودات ساهمت في تحقيق نتائج متميّزة خلال السنة الدراسيّة المنقضية.

وأكّد أن تطوير التكوين بالمدرسة الحربية العليا أمر حتمي لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية من خلال العمل على مراجعة برامج التدريس واثرائها من أجل جعل هذه المؤسسة قطبا للامتياز في التكوين العسكري الاستراتيجي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي استجابة لرؤية وزارة الدفاع الوطني في أفق 2030.

كما أشار إلى أن الضابط الدارس بهذه المؤسسة يتلقّى تكوينا شاملا ومعمّقا في العلوم العسكرية والدراسات الإستراتيجية والجغراسياسية يمكّنُه من مواكبة الأحداث والتحوّلات على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ويؤهّله لتحليل مختلف المستجدّات والتغييرات وتحمّل المسؤولية القيادية والمشاركة في اتخاذ القرار المناسب.

ودعا وزير الدفاع الوطني المدرسة الحربية العليا إلى مزيد الانفتاح على نظيراتها من المدارس الأجنبية من خلال مشاركة الضباط الدّارسين في الندوات والتمارين العملياتية التي تقام ببعض الدول الشّقيقة والصديقة، لما يوفّره ذلك من فرص قيّمة لتحسين جودة التكوين وتطويره والاستفادة من التجارب المقارنة، مثمّنا سعي المدرسة إلى الاندماج في نظام إدارة الجودة ” ISO 21001” وحصولها على مطابقة المعايير الدوليّة في مجال التكوين، فضلا عن اهتمامها بمجال الرقمنة مثل بقيّة مؤسّسات التعليم العسكري، بما سيساهم في مزيد اشعاعها على المستويين الوطني والدولي.

وتولّى وزير الدفاع الوطني في ختام الحفل تسليم الشهائد إلى المتخرّجين والاطّلاع على مشاريع بحوثهم المنجزة

أكمل القراءة

 

تعرّف على ترتيب تونس حسب مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا

احتلت تونس المرتبة الثامنة من بين أفضل الدول أداء، حسب مؤشر تقديم الخدمات العامة بنتيجة 53.68، وفقًا لتقريرٍ حول مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا ، نشره البنك الإفريقي للتنمية

بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، تُعدّ تونس ومصر والمغرب الدول الثلاث في المنطقة التي تجاوزت نتائج مؤشر تقديم الخدمات العامة فيها المتوسط ​​الإقليمي البالغ 50.55

ويوفر مؤشر تقديم الخدمات العامة مجموعةً شاملةً من المؤشرات التي تُقيّم الأداء في تقديم الخدمات العامة عبر خمسة أبعاد: الطاقة والكهرباء، والسيادة الغذائية، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والتصنيع.

في جميع الأبعاد الخمسة، يسجل أعلى أداء في تقديم الخدمات العامة في مجال الشمول الاجتماعي والاقتصادي (68.96)، يليه السيادة الغذائية (55.34)، والتكامل الإقليمي (52.35)، والتصنيع (52.35)، والطاقة والكهرباء (38.32).

وقد أشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن الأسر التونسية صنفت جودة الخدمات المقدمة بأنها متوسطة في جميع الأبعاد، مضيفا أن تونس حققت تقريبًا وصولًا شاملًا للكهرباء (99.9 بالمائة على الصعيد الوطني في عام 2021).

وتشمل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وضعف تنويع مصادر الطاقة والجدوى المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وضعف جذب الاستثمارات الخاصة، وانخفاض النجاعة الصناعية.

الأداء العام لا يعكس إمكانيات تونس

ومع ذلك، فإن الأداء العام غير كافٍ مقارنة بإمكانيات تونس. وتشمل العقبات تراجع الاستثمارات وضعف الإنتاجية و عدم القدرة التنافسية، وانخفاض القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وصعوبة الحصول على التمويل ، مع اعتماد الفلاحة التونسية بصفة كبيرة على نزول الأمطار، وهي معرضة لمخاطر المناخ، ونقص المياه، وقلة جاذبيتها للشباب حسب المصدر ذاته.

وفيما يتعلق بالتصنيع، أبرز التقرير أن تونس من أكثر الدول الصناعية في إفريقيا . كما أنها تتمتع بمناخ أعمال واستثمار جيد نسبيا . وتلعب المناطق الصناعية في البلاد دورًا رئيسيًا في التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد.

علاوة على ذلك، أبرز التقرير ، أن تونس تواجه نقصًا حادًا في المياه، وهو وضع تفاقم بسبب تداعيات تغير المناخ. وقد تم تأهيل قطاع المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وتشرف عليه عدة وكالات ووزارات معنية في القطاع العمومي .

وخلص التقرير إلى أن "القطاع الخاص يوفر البنية التحتية والمرافق من خلال شراكات مع القطاع العمومي ، بينما تتولى شركات الخدمات العمومية توصيل المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي.

أكمل القراءة