السبت، 16 مايو 2026

تونس تشارك في معرض 'حلال اكسبو 2026' والقمة العالمية للحلال بإسطنبول

تونس تشارك في معرض 'حلال اكسبو 2026' والقمة العالمية للحلال بإسطنبول

 

حلال
حلال

تونس تشارك في معرض 'حلال اكسبو 2026' والقمة العالمية للحلال بإسطنبول

وجّهت غرفة التجارة والصناعة بتونس دعوة إلى المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة لمعرض "حلال إكسبو 2026" والقمة العالمية الثانية عشرة للحلال، التي ستستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 نوفمبر 2026.

ويُعد هذا الحدث الاقتصادي الأبرز عالمياً في قطاع "الحلال"، حيث يمثل منصة دولية تجمع آلاف المهنيين، بمن في ذلك العارضين، والمستثمرين، والمشترين الدوليين، وصناع القرار من مختلف القارات، مما يوفر فرصاً هامة للشركات التونسية الراغبة في توسيع نطاق أنشطتها على الصعيد الدولي.

وتهدف المشاركة التونسية في هذه التظاهرة إلى تعريف الأسواق العالمية بجودة المنتجات الوطنية، والبحث عن شركاء جدد في سوق تشهد نمواً متسارعاً لا يقتصر فقط على المنتجات الغذائية، بل يشمل أيضاً قطاعات التجميل، والأدوية، والخدمات المالية، والسياحة البديلة.

كما يمثل المعرض فرصة استراتيجية للمؤسسات التونسية لاستكشاف أحدث التوجهات والمعايير الفنية المرتبطة بشهادات المطابقة "حلال"، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية التي تولي اهتماماً متزايداً بهذا الصنف من المنتجات.

ودعت الغرفة، المؤسسات المهتمة بالاطلاع على تفاصيل المشاركة وشروطها من خلال زيارة موقعها الرسمي أو تحميل كراس الشروط والبرنامج عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة على أهمية هذه المحطة في دفع عجلة التصدير ودعم تموقع المنتوج التونسي في سلاسل القيمة العالمية.

الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على الرمد

الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على الرمد

 

الرمد
الرمد

الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على الرمد

أعلنت منظمة الصحة العالمية،  أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض التراخوما (الرمد)، واصفة هذه الخطوة بـ"الإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة".

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، بأنّ تونس أصبحت الدولة الرابعة عشرة في اقليم شرق المتوسط والحادية والثلاثين عالميا التي تم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "أهنئ تونس على هذا الإنجاز التاريخي في مجال الصحة العامة. إن القضاء على التراخوما يظهر ما يمكن أن يحققه الالتزام السياسي طويل الأمد، والرعاية الصحية الأساسية القوية، والعمل الجماعي"، مضيفا إن "تونس قد أثبتت أنه يمكن التغلب حتى على المسبب الرئيسي للعمى الناجم عن العدوى على مستوى العالم".

ومن جهتها، هنأت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، حنان بالخي، تونس على القضاء على التراخوما كمشكلة صحية عامة، معتبرة أن هذا "الإنجاز الكبير يعكس التزاماً وطنياً مستداماً على مدى سنوات عديدة ويُظهر ما يمكن تحقيقه عندما يظل البلد مركّزاً على معالجة أسباب العمى التي يمكن الوقاية منها".

استجابة شاملة ومستمرة لمرض التراخوما

وذكر البيان بأن تونس نفذت على مدى عقود، استجابة شاملة ومستمرة لمرض التراخوما، مما حوّل عبئاً صحياً ثقيلاً في الماضي إلى قصة نجاح، واعتمدت البلاد استراتيجية SAFE الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووسعت نطاقها لتشمل الجراحة للحالات المتقدمة، والمضادات الحيوية للقضاء على العدوى، وتعزيز النظافة، وتحسين البيئة إضافة إلى إدراج صحة العيون ضمن خدمات الرعاية الأساسية والصحة المدرسية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يرتبط الرمد ارتباطاً وثيقاً بمحدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، كما أنه يلحق أشد الضرر بالفئات السكانية الأكثر احتياجاً وهشاشة.

ويشار إلى أن التراخوما أو ما يعرف بالرمد هو مرض يصيب العين تسبّبه عدوى بكتيريا "المتدثّرة الحثرية" وهو مسؤول عن إصابة نحو 1,9 مليون شخص عبر العالم بضعف البصر أو العمى غير قابل للشفاء.

وتنتشر العدوى عن طريق مخالطة الأشخاص (بواسطة اليدين أو الملابس أو الفراش أو الأسطح الصلبة) وبواسطة الذباب الملامس للإفرازات المنبعثة من عين الشخص المُصاب بالعدوى أو من أنفه. وعند التعرّض لنوبات متكررة من الإصابة بالعدوى على مدى عدة سنوات، فإن الرموش قد تنسحب إلى داخل العين، مما يسبب الألم وقد يؤدي إلى تلف دائم في القرنية.

الخميس، 14 مايو 2026

قائمة منتخب تونس المتوقعة في كأس العالم 2026

قائمة منتخب تونس المتوقعة في كأس العالم 2026

 

منتخب تونس
منتخب تونس


قائمة منتخب تونس المتوقعة في كأس العالم 2026

يعلن صبري لموشي، مدرب منتخب تونس، يوم الجمعة 15 مايو/ أيار عن قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال كأس العالم 2026.

وأوقعت قرعة المسابقة «نسور قرطاج» في المجموعة السادسة، إلى جانب هولندا واليابان والسويد.

ويطارد المنتخب العربي حلم الترشح للمرة الأولى إلى الدور الثاني من المونديال، بعد أن عجز عن تحقيق هذا الهدف خلال مشاركاته الست السابقة.

حراسة المرمى (3)

تؤكد كل المؤشرات أن المدرب الأسبق لمنتخب كوت ديفوار سيعول على الثلاثي أيمن دحمان وصبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ.

وخاض دحمان 26 مباراة مع فريقه الصفاقسي خلال منافسات الموسم الحالي، استقبل فيها مرماه 10 أهداف مقابل تحقيقه 17 شباكا نظيفة.

من جانبه، خاض بن حسن 31 مباراة مع النجم الساحلي تلقى فيها مرماه 25 هدفا، فيما حافظ على نظافة شباكه في 15 مناسبة.

واستقبل مرمى الشامخ 6 أهداف كما حقق 18 شباك نظيفة من 25 مباراة خاضها مع فريقه الإفريقي.

الدفاع (9)

من المنتظر أن يختار صبري لموشي الرباعي يان فاليري وغيث الزعلوني وعلي العابدي وأمين الشارني في مركزي الظهيرين.

وتضم قائمة مدافعي المحور المتوقعة كلا من منتصر الطالبي وكريم الرقيق وآدم عروس وعلاء غرام وديلان برون.

وسط الميدان (7)

تبدو المنافسة قوية في خط وسط الميدان، في ظل وجود هامش خيار كبير بعد عودة أنيس بن سليمان إلى أجواء المنافسات وانضمام راني خضيرة إلى منتخب تونس.

وإلى جانب هذا الثنائي، من المتوقع أن تضم قائمة لاعبي الوسط كلا من إلياس السخيري وحنبعل المجبري وإسماعيل الغربي وعيسى العيدوني وحمزة رفيعة.

الهجوم (7)

تؤكد كل المؤشرات أن مدرب نسور قرطاج سيختار الاعتماد على 4 لاعبين في مركزي الجناح، وهم إلياس سعد وسيباستيان تونيكتي وخليل العياري وسيف الدين اللطيف، فضلا عن 3 لاعبين في مركز المهاجم الصريح، وهم فراس شواط ولؤي فرحات وريان اللومي.


جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري

جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري

 

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري


 في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي العربي وتعزيز الانفتاح على التجارب البحثية المشتركة، أشرف الاستاذ أحمد الحاج قاسم رئيس جامعة صفاقس والدكتور هشام قاضي الرئيس المدير العام لمجلس التعاون العلمي  على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري، وذلك بحضور نائب رئيس جامعة صفاقس الاستاذ حسان منيف و السيد نجيب بوثلجة مدير الشؤون الاكادمية والشراكة العلمية و السيدة فاطمة غربال رئيسة مصلحة التعاون الدولي و السيد عيادي الزريبي موظف بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس وممثل المجلس بتونس و السيدة كلثوم زيتوني عضوة بالمجلس.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم التعاون العلمي والأكاديمي العربي، وتعزيز مجالات البحث العلمي والابتكار والتبادل المعرفي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكة في تنظيم التظاهرات العلمية وتبادل الخبرات والكفاءات بين الباحثين والمؤسسات الجامعية، وتشجيع تبادل الخبرات والكفاءات بين الباحثين والأساتذة، إلى جانب دعم المشاريع البحثية المشتركة في مختلف الاختصاصات العلمية والتكنولوجية.

كما تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة نحو توسيع علاقات التعاون العربي المشترك، بما يسهم في الارتقاء بجودة البحث العلمي ودعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان، بالمناسبة، أهمية العمل المشترك من أجل بناء فضاء علمي عربي متكامل قائم على تبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم قضايا التنمية والتقدم العلمي في المنطقة العربية

الأربعاء، 13 مايو 2026

رئيسة الحكومة: تونس ماضية في بناء شَرَاكات بعُمْق القارة الإفريقية

رئيسة الحكومة: تونس ماضية في بناء شَرَاكات بعُمْق القارة الإفريقية

 

 

رئيسة الحكومة

رئيسة الحكومة: تونس ماضية في بناء شَرَاكات بعُمْق القارة الإفريقية

شدّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء، لدى إلقائها كلمة تونس خلال الجلسة العامّة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمّة الأفريقية الفرنسية "إفريقيا إلى الأمام"، على أنَّ تونس مُتمسّكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شَرَاكات طويلة المَدَى في عُمْق القارة الإفريقية.

وأضافت الزنزري في كلمتها التي ألقتها أمام المشاركين في الجلسة العامّة المقامة بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي، أنّ تونس تُؤمن بأَنَّ السلم لا يُمكن أن يُبْنَى على موازين قوى مُخْتَّلة، ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل عَلى أُسس العدالة والإنصاف، واحترام سِيادة الدول واستقلالية قراراتها، وضمان حقوق شُعوبها، وفي مقدّمتها حقّها في تقرير مصيرها.

وبيّنت أن تونس متمسّكة بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة وبالمبادئ والأُسس التي قامت عليها حيثُ تظلّ هذه المنظمة ركيزة الشرعية الدولية والتعايش السلمي بين الشعوب، مؤكّدة في الآن ذاته على أَنَّ إِصلاح منظومة العمل مُتعدّد الأطراف أصبح ضرورة مُلِّحَة، تفرضه قوّة التغيرات العميقة التي يشهدها العالم.

وفي هذا السِياق، جدّدت رئيسة الحكومة دعوة تونس إلى التعجيل بإِصلاح مَجلس الأمن الدّولي وإِعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عَدْلاً وإنْصَافًا وشُمُوليةً بِمَا يستجيب لاحتياجات الدول وسَد فَجْوَة تمويل التنمية.

واعتبرت الزنزري أنّه لا يمكن الحديث عن تمويل التنمية دون التطّرق إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة، التى تعد حقًا سِياديًا للشعوب، لا يُمكن التنازل عنه، مطالبة في هذا الصدد بوضع إطار دولي فَعّال ومُلزم لتسريع استرجاع تلك الأموال، باعتبارها ضمانة لمستقبل الاجيال ولمقدّراتهم الوطنية.

الحلول الإفريقية للتحدّيات الإفريقية

من جهة أخرى، جدّدت رئيسة الحكومة تمسّك تونس بِمَبْدأ "الحلول الإفريقية للتحدّيات الإفريقية" ، مضيفة أنّ التحدّيات الماثلة في إفريقيا لا يُمكن اختزالها في بعدها العسكري أَو الأمني ولا يُمكن معالجتها بمعزل عن جذورها العميقة، المرتبطة بالتهميش والفقر والهشاشة والتي تُوَّلِدُ أزمات اقتصادية واجتماعية وظواهر العنف والتَطّرف والإرهاب والإتجار بالبشر.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تونس المعتزّة بانتمائها الإفريقي والعَربي والمتوسطي، تُؤْمِن بدَورها الفَعّال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، وتدرك أنّ تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مُرتبطًا بتضامن دولي أَعْمَق يستجيب لمتطلّبات التقدّم العادل والمتوازن.

منتدى تونس للاستثمار

وشدّدت في هذا السياق، على أنّ تونس ماضية في بناء شَرَاكات طويلة المَدَى في عُمْق القارة الإفريقية، تقوم على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات، في قطاعات متعدّدة على غِرار البِناء والأشغال العامة وتصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية في الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمتلك تونس في هذه المجالات كَفَاءَات مُؤهّلة، قَادرة على المنافسة عالميا وعلى تحقيق القيمة المضافة، كَمَا اكتَسبت فيها خِبرات متراكمة.

وأعربت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، عن تطّلع تونس لمشاركة مكثفة وبنّاءة، في منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد يومَيْ 25 و26 جوان 2026 باعتبار تونس وجهة رائدة للاستثمار على المستوى الإفريقي والدولي، وتوفّر مناخ تحفيزي للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضافت أنّه سيتم خلال هذا المنتدى عرض مشاريع كبرى في قطاعات حيوية، على غرار الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والبناء والأشغال العامة، معبرة عن أملها في إرساء شراكات مثمرة خلال هذا المنتدى.

الامارات ودعم كامل ل الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام

الامارات ودعم كامل ل الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام

 

 

طاقة خضراء

الامارات ودعم كامل ل الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" و"المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050".
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وقطعت الإمارات أشواطا متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام