الرئيس التونسي قيس سعيد |
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالمصالحة مع رجال الأعمال، ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج وزيرة العدل، طالب قيس سعيد بضرورة استعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي بأسرع وقت.
وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها خلال احتجاجات في كل مناطق البلاد.
ويراهن الرئيس التونسي قيس سعيّد على مشروع "الصلح الجزائي" أو "المصالحة الاقتصادية"مع رجال الأعمال التونسيين المتورطين في أعمال فساد بهدف استعادة أموال المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، لخزينة الدولة التونسية وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية وتنموية في البلاد، وصادق مجلس الوزراء التونسي في 13 ديسمبر الماضي على مرسوم الصلح الجزائي.