‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزارة المالية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزارة المالية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 30 يناير 2023

البنك الدولى يؤكد الاستعداد لدعم تونس ومرافقتها فى تنفيذ خططها الإصلاحية

البنك الدولى يؤكد الاستعداد لدعم تونس ومرافقتها فى تنفيذ خططها الإصلاحية

تونس
تونس

 أعرب المدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي عن استعداد البنك المتواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حتى تتمكّن تونس من تجاوز تلك الصعوبات.


جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية بحضور وفد من مكتب البنك الدولى بتونس وفق بيان صدر عن وزارة المالية الجمعة.


و خصّص الاجتماع لمتابعة برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على الصعيدين المالي والتنموي والإصلاحات المبرمجة لتحسين مناخ الأعمال ودعم الإدماج المالي إلى جانب المشاريع التنمويّة القائمة وبرنامج العمل للفترة القادمة.


وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ما بعد الفترة الوبائية لكوفيد، في تسهيل نفاذ هذه المؤسسات لمصادر التمويل ومساندتها لاسترجاع نسق نشاطها.

الأربعاء، 9 نوفمبر 2022

وزيرة المالية التونسية: الظرف الاقتصادي الراهن يحتم إنجاح برنامج الإصلاحات

وزيرة المالية التونسية: الظرف الاقتصادي الراهن يحتم إنجاح برنامج الإصلاحات

تونس
تونس

 قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، إن الظرف الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهها الدولة على مستوى التوازنات الكبرى للمالية العامة تحتم ضرورة تضافر جهود كل الأطراف وانخراطها من أجل إنجاح برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة، على رأسها برنامج الإصلاح الضرائبي.


جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، الاثنين، مع أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في إطار اللقاءات التشاورية لإعداد مشروع الموازنة المالية لعام 2023.


واستعرضت الوزيرة ملامح مشروع الموازنة المالية للعام المقبل، وأهم المقترحات التي تندرج في نفس الإطار، وسبل دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي، وإرساء نظام ضرائبي عادل وشفاف، مشددة على أهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون باعتبارهم شريكًا فاعلًا في إصلاح منظومة الضرائب.


كشف المتحدث باسم الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكفونية بتونس، محمد الطرابلسي، عن مشاركة 700 رجل أعمال أجنبي وتونسي في المنتدى الاقتصادي المقرر عقده ضمن برنامج القمة الرسمي.


وقال الطرابلسي إن نحو 700 رجل أعمال ومستثمر أكدوا مشاركتهم في أعمال المنتدى الاقتصادي بالقمة، مضيفًا أن المنتدى سيفتح الباب أمام رجال الأعمال التونسيين والأجانب للدخول في شركات استثمارية متنوعة.


يذكر أن تونس تستضيف الدورة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية، والذي يشار إليه عادة باسم القمة الفرنكوفونية، في جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 لمناقشة موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".

الأربعاء، 3 أغسطس 2022

الرئاسة التونسية: جرد القروض والهبات التي تلقتها البلاد يثبت وجود العديد من الإخلالات

الرئاسة التونسية: جرد القروض والهبات التي تلقتها البلاد يثبت وجود العديد من الإخلالات

الرئيس التونسي قيس سعيد

 قالت الرئاسة التونسية، إن "نتائج جرد القروض والهبات التي تلقتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية يثبت وجود العديد من الإخلالات"، جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب لقاء جمع مساء الإثنين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان، تطرق بما في ذلك إلى تقرير جرد القروض والهبات.


والتقرير المذكور أعدته وزارة المالية حول "نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة"، وقالت الرئاسة التونسية أن التقرير وقف على "عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات".


وشدد الرئيس قيس سعيد على أن "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأنّ الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة".


وأواخر أكتوبر من العام 2021، كلف الرئيس التونسي وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة كيف تم إنفاق هذه الأموال، ووقتها قال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء: "لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج.


مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص (دون تسمية) مسؤوليته"، ومضى متسائلا: " أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول، التي قدمت لتونس قروضا"، مؤكدا أن حجم الأموال التي تلقتها تونس بلغ نحو 10 مليارات دولار.