رئيس تونس يبحث مع وزيرة العدل أوجه الخلل في غرق مركب قبالة سواحل جرجيس

الرئيس التونسي قيس سعيد

 بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزيرة العدل ليلى جفال، أوجه الخلل التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب قبالة سواحل جرجيس، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي مع وزيرة العدل، تناول سير العمل القضائي، وملفات عمل وزارة العدل.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن من بين أهم المحاور التي تم إثارتها خلال الاجتماع أوجه الخلل التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس، حيث أكد الرئيس على تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم في عرض البحر. 

وأضاف البيان :" هناك تحقيق قضائي يجري حاليا ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة ، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره".

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطبيق القانون

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء، وشدد الرئيس التونسي - خلال استقبالها اليوم وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج - على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.

وأطمان الرئيس قيس سعيد على سير المرفق العمومي للعدل، وكذلك الوضع الأمنى العام في البلاد، من ناحية أخرى، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد رفضه لـ "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في بلاده، مشددا على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" التونسي، ووفقا لتصريحات له خلال لقاء مع وزير خارجيته نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق سعيد على ما أبدته بعض التقارير الغربية من تخوفات على الديمقراطية التونسية، مؤكدا رفضه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وقال سعيد: "قرارنا الوطني مستقل، ولا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب"، وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 25 يوليو، وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يؤكد على عدم المساس بإستقلال القضاء التونسي

الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل التونسية ليلي جفال

 استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، وأكد الرئيس علي أن أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة كالضغط والترهيب والرشاوي، وأعرب عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن الفساد لا زال مستشريا في جزء من القضاة، وشدّد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.

كما بيّن بأنه لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة وبأنه يسعى إلى أن تتوفّر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة، وأكّد، كذلك، على أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم.

وقد دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، التونسيين إلى التقشف والحفاظ على المال العام، كما أكّد ضرورة طمأنة التونسيين والتقشّف في التصرّف في الأموال العمومية حتى لا تُصرف في واردات ليست تونس في حاجة إليها في هذا الوقت الحالي".

وشدّد الرئيس التونسي على "ضرورة التعويل على أنفسنا قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون على المستوى الدولي في خدمة احتياجات تونس وفي إطار اختياراتنا الوطنية."

أكمل القراءة