وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تستعرض جملة من الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج

أفادت وزارة الداخلية بأنها أعدت برنامجا عمليا لتأمين عودة التونسيين بالخارج شمل تحسين الخدمات في مختلف نقاط العبور واستخراج وتجديد جوازات السفر ومطالب الانتفاع بامتياز الاعفاء القمرقي.

واستعرضت الوزارة، في إجابتها على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب حليم بوسمة، جملة استعدادات وزارة الداخلية لتحسين الخدمات في مختلف نقاط العبور وتأمين عودة التونسيين بالخارج، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان.

وبشأن استخراج وتجديد جوازات السفر، ذكرت وزارة الداخلية أنه تمت إعادة استغلال "الفضاء الخاص بالتونسيين بالخارج" بمقر الادارة العامة لشرطة الحدود والاجانب بداية من غرة جوان 2025 (من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء كامل ايام الاسبوع بما في ذلك ايام الراحات الاسبوعية والعطل الرسمية) على غرار السنوات الماضية. وهو يعنى بقبول ملفات جوازات السفر الخاصة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج، حيث تعمل مصالحها على ان يتحصل طالب الخدمة على جواز سفره خلال نفس اليوم وفي فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز نصف الساعة.

كما بادرت الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بالوزارة وخلافا للسنوات الماضية بتعيين أعوان شرطة الحدود على متن كل الرحلات البحرية (بالنسبة للباخرتين قرطاح وتانيت) بداية من 15 جوان 2025 لقبول وانتاج جوازات سفر المسافرين من البواخر وتسليمها حينيا.

واضافت وزارة الداخلية أن مصالحها بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج ومثيلتها بميناء حلق الوادي تواصل عملية استخراج وتجديد جوازات سفر المواطنين بالخارج على مدار السنة، وذلك لتقريب الخدمة من المسافرين وسعيا لتذليل الصعوبات بالنسبة للذين يتقدمون للسفر ويتفاجؤون بانتهاء صلاحية جوازات سفرهم.

واشارت إلى ان الادارة العامة لشرطة الحدود والاجانب بادرت بمواصلة العمل بوضع المركز المتنقل على ذمة مناطق الامن الوطني بداية من غرة جوان 2025، وذلك بعد النجاح الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية، من  خلال وضع المركز المتنقل (الذي يعنى بانتاج جوازات السفر) على ذمة مناطق الامن الوطني التي تشهد طلبا كبيرا في استخراج جوازات السفر، لمعاضدة مجهوداتها وضمان عدم تعطيل المواطنين التونسيين.

وفي ما يتعلق بمطالب الانتفاع بامتياز الاعفاء القمرقي (FCR)، وفي إطار التسريع في الاستجابة لطلبات المواطنين المتصلة بتمكينهم من بطاقة التحركات الحدودية (للانتفاع بالاعفاءات الديوانية) عن طريق المصالح الديوانية، تم اختزال مدة الانتظار للحصول عليها وذلك بالاستغناء عن المطالب الورقية والاعتماد على تبادل المراسلات الالكترونية بين مصالح كلا الادارتين العامتين حيث ساهم هذ التمشي في تقليص اجال الانتظار الى 24 ساعة.

أما على مستوى نقاط العبور،  فقد تم حسب وزارة الداخلية اتخاذ جملة من الاجراءات تتمثل أساسا في تخصيص شباك اجراءات حدودية بكافة وحدات شرطة الحدود المنتصبة بالمطارات الوطنية خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن والعائلات وافرة العدد والنساء الحوامل والاطفال.

كما تم تعزيز الرصيد البشري بوحدات شرطة الحدود التي تتسم بكثافة الحركة خلال الموسم الصيفي بما يمكن من استغلال كافة شبابيك الاجراءات الحدودية بهدف تامين سهولة الحركة، ودعوة جميع الوحدات الحدودية لتحيين المخططات الامنية الخاصة بكل وحدة بما يتماشى والموسم الصيفي لتأمين عودة التونسيين بالخارج، فضلا عن ضمان المستوى الامثل للخدمات المقدمة لهم.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا إعداد مخططات لتأمين محيط المنشات الحدودية والتصدي للظواهر المخلة بالأمن العام، وتسهيل الحركة وتأمين انسيابية وسائل النقل من والى المنافذ الحدودية.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم الشروع  في إنجاز أشغال أكشاك خاصة بإتمام الاجراءات الحدودية على مستوى المعابر البرية للفصل بين المسافرين الوافدين على متن سيارتهم والمسافرين المترجلين لضمان حسن انسيابية الحركة بين القطرين التونسي والجزائري، إلى جاني إتمام الاجراءات الحدودية للمسافرين الوافدين على البلاد على متن البواخر.

أكمل القراءة

تونس ترسل فريقا من الحماية المدنية إلى ليبيا للمشاركة فى جهود البحث والإنقاذ

إعصار دانيال في ليبيا

 أشرف وزير الدّاخليّة التونسى كمال الفقـى، على إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا على متن طائرة عسكرية، للمشاركة في دعم جهود الدولة الليبية في البحث والإنقاذ، إثر الإعصار الذي ضرب عددا من المدن الليبية يوم 10 سبتمبر الحالي.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية بأن الفريق يتكون من حوالي 52 فردا من أعوان الوحدة المختصة وطاقم طبي تابع للحماية المدنية ويضمّ 3 أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب. 

وأشار البيان إلى أنه سيتم استعمال أجهزة رصد حرارية متطورة وطائرة مسيّرة للكشف عن الضحايا التي جرفتها المياه، إضافة إلى مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين. 

يشار إلى أن رئيس الجمهورية التونسية أذن بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى. 

أكمل القراءة

وزير الداخلية التونسى يبحث مع سفيرة هولندا التعاون المشترك

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي

 ناقش وزير الدّاخليّة التونسى كمال الفقى مع سفيرة المملكة الهُولنديّة بتونس جوزيفين فرانتيزن التعّاون الثنائى فى مجالات اختصاص وزارة الدّاخليّة ودعم سُبلِ الارتقاء بهذا التّعاون وكذلك مواصلة مشاريع التعاوُن المشتركة مع برنامج الأمم المُتّحدة الإنمائي.

وفنّد الوزير التونسى -بحسب بيان أصدرته الوزارة- ما يتمّ ترويجُهُ من مُغالطات بشأن تعامل تونس مع المهاجرين غير الشرعيين وسُوء التعامل مع هذا الملفّ والادّعاء بحدُوث تجاوُزات لا أساس لها من الصحّة. 

فيما ثمّنت السّفيرة الهُولنديّة المجهُودات التى تبذلها الدّولة التّونسيّة لمُجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاهتمام بالمُهاجرين غير الشرعيين. 

وأكّد الجانبان ضرُورة قيام المُنظمات الدّوليّة ذات الإختصاص بدورها الفاعل فى مُساندة هياكل الدّولة التّونسيّة فى مجهُوداتها فى رعاية المُهاجرين غير الشرعيين والتسريع فى تنفيذ برامج عودتهم إلى بُلدانهم بصفة طوعيّة وفقا لمعايير تحترمُ حُقوق الإنسان وتضمنُ كرامتهم.

أكمل القراءة

تونس تعلن وجود 80 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في أراضيها

مهاجرون أفارقة غير شرعيين

 قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، إن 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون في البلاد، وهو أول رقم رسمي يصدر عن السلطات في ظل الأزمة المتفاقمة للمهاجرين غير النظاميين في تونس.

وأفاد الوزير أن نحو 17 ألف من المهاجرين الوافدين على البلاد يتواجدون في مدينة صفاقس، التي تمثل نقطة استقطاب في مسعى للعبور انطلاقا من سواحلها إلى الجزر الإيطالية القريبة عبر قوارب المهربين.

وتواجه تونس ظغوطا خارجية لمراقبة حدودها أمام التدفق الكبير للمهاجرين.

وقال الفقي إن أكثر من ألف مهاجر عادوا طوعا إلى بلدانهم.

وتواجه السلطات انتقادات من منظمات حقوقية بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس.

أكمل القراءة

الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطبيق القانون

الرئيس التونسي قيس سعيد

 أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء، وشدد الرئيس التونسي - خلال استقبالها اليوم وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج - على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.

وأطمان الرئيس قيس سعيد على سير المرفق العمومي للعدل، وكذلك الوضع الأمنى العام في البلاد، من ناحية أخرى، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد رفضه لـ "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي" في بلاده، مشددا على أنه "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" التونسي، ووفقا لتصريحات له خلال لقاء مع وزير خارجيته نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق سعيد على ما أبدته بعض التقارير الغربية من تخوفات على الديمقراطية التونسية، مؤكدا رفضه "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وقال سعيد: "قرارنا الوطني مستقل، ولا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب"، وكانت تونس قد أجريت استفتاء شعبي على الدستور الجديد يوم الاثنين 25 يوليو، وتشير النتائج الأولية للاستفتاء إلى أن نسبة موافقة كبيرة من جانب الشعب التونسي تصل إلى 92.3%، بينما وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس 27.54%.

أكمل القراءة