كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ملفات فساد لأشخاص لم يكشف عن أسمائهم، بينهم محامي ونائب في البرلمان، وتوعد بملاحقتهم وباستعادة أموال الشعب التونسي.
وصرح الرئيس سعيد بأن لديه ما يثبت أن أحد الأشخاص، الذي تقلد منصب في الدولة في وقت سابق، متورط في إتلاف وثائق مهمة، وكان يبيع جواز السفر التونسي بـ100 ألف دينار.
وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة شدد على أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء"، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بمواصلة النهج نفسه، وعدم المساس بحقوق الإنسان، واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
وقال رئيس الجمهورية إنه "لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها"، مذكّرا أنه "سيتصدى بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة".
