مشروع قانون المالية لسنة 2026 في نسخته المعدلة

 

اقتصاد

مشروع قانون المالية لسنة 2026 في نسخته المعدلة

رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي جاء في 61 فصلا، نفقات الدولة في حدود 63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار

وتتوزع مداخيل الدولة لسنة 2026، الى مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار، تشكل 82 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار وهبات بقيمة 350 مليون دينار. وتبعا لذلك توقع مشروع القانون أن يكون عجز الميزانية في حدود 11،015 مليار دينار، خلال السنة القادمة.

وكان من المتوقع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته المعدلة، التّي تمّ نشرها على موقع مجلس النواب منذ للتداول في إطار جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، بداية من الساعة التاسعة والنصف من صباح،اليوم  الجمعة، لكنها لم تنطلق إلى حدود هذه الساعة.

وضبط الفصل 3 من مشروع القانون، المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة الى سنة 2026 بـ 1,924 مليار دينار، فيما ضبط الفصل 4 مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة للسنة القادمة في حدود 53,104 مليون دينار

وقدّرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة ب66,800 مليار دينار.

وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستكون موارد الخزينة في مستوى 27 مليار دينار، ستخصص لتمويل عجز الميزانية (11 مليار دينار) وسداد خدمة الدين الداخلي (7،932 مليار دينار) والخارجي (7،917 مليار دينار).

وستتأتى موارد الخزينة، أساسا، من قروض داخلية (19 مليار دينار) وقروض خارجية (6،8 مليار دينار).

ونصّ الفصلان 8 و9 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنّ موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة حسب المهمات خلال سنة 2026، التّي تعد 687 ألف عون، ب1،585 مليار دينار.

ورخص الفصل 12 من المشروع ذاته للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسيّة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. ويعد هذا الترخيص استثناء من أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

أكمل القراءة

رئيس مجلس النواب التونسي: نبذل الجهد لإعادة الثقة في المؤسسة التشريعية

مجلس النواب التونسي

 أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، إن انطلاق أعمال مجلس النواب اليوم هو ترجمة للخطوات الهامة التي قطعتها تونس ما بعد 25 يوليو 2021 على درب إعادة بناء مؤسساتها وفق دستورها الجديد.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي، أمس الثلاثاء، حيث تضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم هذه الجلسات العامة والنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.

وقال بودربالة في كلمته أمام الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اليوم: "نحن دوما نفتخر بنضالات نساء ورجال تونس البررة ونقف إجلالا لتضحياتهم ونترحم على أرواح جميع شهدائنا في مختلف مراحل بناء الدولة الوطنية"، وينبغي علينا جميعا بذل مزيد من الجهد من أجل زرع الطمأنينة في نفوس المواطنين لإرجاع الثقة في المؤسسة التشريعية.

وأوضح أن أعمال مجلس النواب لم تنقطع منذ أداء اليمين خلال الجلسة الافتتاحية يوم 13 مارس الماضي، حيث تواصلت أعمال اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي بنسق حثيث ودون انقطاع إلى أن أنهت اللجنة أعمالها في فترة وجيزة حسب التوقيتات المتفقّ عليها .

ولفت بودربالة إلى أن جلسات المجلس ستتواصل خلال الأيام القادمة حتى استكمال النظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نُوّاب الشّعب والتصويت عليه.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إن مشروع النظام الداخلي الذي سنشرع اليوم في المصادقة عليه سيضبط طُرق عملنا وطرق تواصلنا مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بممارسة المهام التي فوّضها لنا الشعب التونسي في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأكد السيد إبراهيم بودربالة في كلمته، أن النجاح هو مسؤولية مشتركة بين الجميع وهو مما يتطلّب أن نضع اليد في اليد لخدمة الوطن ومصلحته العليا فوق كلّ اعتبار حتى يُسجّل التاريخ أن هذا المجلس يعمل لفائدة الشّعب ويستجيب لتطلّعاته.

أكمل القراءة

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يؤكد ضرورة تسهيل الإجراءات البنكية لمرشحى الانتخابات التشريعية

رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية فاروق بوعسكر

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين لـ الإنتخابات التشريعية المقبلة، لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوعسكر وعدد من أعضاء الهيئة، مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد، في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

واستعرض بوعسكر الصعوبات التي يواجهها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة، وقيام البنك المركزي التونسي بتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح مثل هذه الحسابات البنكية.

وقال بوعسكر : " نطلب من البنك المركزي توضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية للمرشحين، بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، وتعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية، ودعوتها للالتزام بما جاء فيه من إجراءات وذلك ضمانا لحق المشاركين في فتح هذه الحسابات، وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون".

أكمل القراءة