‏إظهار الرسائل ذات التسميات مؤتمر الأطراف. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مؤتمر الأطراف. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية لدولة الإمارات

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية لدولة الإمارات

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

 أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن النهوض بالتوازن بين الجنسين هو أولوية طويلة الأمد لدولة الإمارات وأن المرأة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الازدهار والاستقرار وتساهم بفعالية في النمو الاقتصادي المستدام. 


كما أكدت سموها حرص دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي مسيرتها الناجحة في التوازن بين الجنسين، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة  نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية الداعمة، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من التشريعات والسياسات التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة، والتي تعزز نهج التوازن بين الجنسين الذي اتبعته الدولة منذ تأسيسها وساهمت في رفع تنافسية الإمارات عالمياً بهذا الملف الحيوي، مضيفةً سموها أن الإمارات، وفي إطار نهجها التعاوني الدائم، ترحب بالتعاون وتبادل المعرفة والابتكار مع أعضاء مجموعة العشرين والشركاء الدوليين لوضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز عالم أكثر إنصافًا وشمولية للجميع.


جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في المؤتمر الوزاري حول تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد في ولاية غوجارات بالهند خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الحالي تحت شعار "المرأة في قيادة التنمية الشاملة كنقطة تحول بين الأجيال"، ومشاركة المجلس في اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين في الأول من الشهر الحالي، حيث تم خلالهما تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالمرأة وأهمية تعزيز دورها بجميع المجالات من أجل غدٍ أفضل للبشرية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. 


جهود وزارة الخارجية

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود وزارة الخارجية في التعريف بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التوازن بين الجنسين في المحافل الدولية والمساهمة الفاعلة للوزارة في تعزيز الشراكات العالمية للمجلس من خلال بعثاتها الدبلوماسية بمختلف دول العالم والمنظمات الدولية. كما أشادت سموها بجهود لجنة التمكين لمجموعة العشرين، التي ساهمت في إيجاد علاقات قوية بين الدول الأعضاء والتزامات بحلول جديدة للتحديات المعقدة.


وقالت سموها: "مع اقترابنا من تنظيم الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، تولي الدولة أولوية حيوية لإدخال المرأة في قلب عملية صنع القرار العالمية"، مؤكدةً أن هذه اللحظة المحورية تمثل فرصة لتحقيق تقدم سريع وتحويلي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمل المناخي وتمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة، وأضافت سموها: "نتطلع إلى تسريع تمكين المرأة وزيادة دورها في العمل المناخي من خلال البناء على قوة الثقافة والتمكين التي تم مناقشتها في المؤتمر الوزاري للتمكين بمجموعة العشرين". 


استعراض مسيرة التوازن

واستعرض وفد المجلس، برئاسة سعادة حنان منصور أهلي عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير عام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبمشاركة آيات السالمي مدير مشاريع رئيسي في المجلس، مسيرة واستراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، وبحث مع ممثلي عدد من الدول والمنظمات المشاركة في اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين فرص التعاون المشترك لتعزيز التعاون على مستوى دول المجموعة.


وألقت سعادة حنان أهلي كلمة دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري حول التمكين، حيث أكدت أن الإمارات تؤمن بأن تمكين النساء العاملات ورائدات الأعمال بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن بناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات.


الاقتصاد والثقاقة والتوازن بين الجنسين

وقالت في كلمتها خلال جلسة رئيسية بالمؤتمر ، ناقشت العلاقة بين الاقتصاد والثقافة وتأثيرهما على تمكين المرأة، إن الاعتماد على البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي هو عامل تمكين رئيسي في استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2026، التي تؤكد في ذات الوقت على أهمية إشراك رائدات الأعمال وتمكينهن، مشيرةً إلى أن الإمارات بدأت في تطبيق برنامج تجريبي للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، تم فيه استخدام بيانات النوع الاجتماعي والسكان لتحديد فرص إعادة تخصيص التمويل وبناء مبادرات جديدة لتجهيز ودعم وتمويل رائدات الأعمال، مؤكدةً أن مثل هذا النهج المنظم في جمع البيانات هو أفضل ممارسة لبناء بنية تحتية مالية واقتصادية وحكومية أكثر استجابة للنوع الاجتماعي.


وأضافت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد القوي والثقافة الصحيحة ضروريان للنهوض بالمرأة وتوفير فرص النجاح لها، مشيرةً إلى أن الاقتصادات المتوازنة بين الجنسين تحتاج إلى الإدماج العادل للمرأة في المجال الاقتصادي ولاسيما رائدات الأعمال من خلال التزام ثابت ببناء الثقافة الصحيحة والوعي المجتمعي والبيئة القانونية والسياسية الداعمة، التي تمكن النساء والبلدان من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة وتحفيز الابتكار الحقيقي.


مؤشر التوازن وتعهد تسريع الهدف الخامس

وأشارت سعادة حنان أهلي في كلمتها إلى بعض المبادرات الداعمة للنوع الاجتماعي وترسيخ التوازن بين الجنسن بالقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعمها في قطاع ريادة الأعمال، منها جوائز مؤشر التوازن بين الجنسين التي يتم تقديمها سنوياً للشخصيات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي، و"تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة" على مستوى القطاع الخاص، الذي انضمت إليه الكثير من كبرى الشركات العاملة في مجالات اقتصادية متنوعة. 


وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه فرص وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والمالية ومواقع صنع القرار، وهدفت إلى وضع استراتيجيات والتزامات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز البيئة التمكينية للمشاركة الاقتصادية للمرأة داخل مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم بصفة عامة، في ضوء قوة تأثير الثقافة في التغلب على الأشكال النمطية السائدة في بعض المجتمعات حول دور المرأة وأهمية ذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي.


وعقدت اجتماعات لجنة التمكين بمجموعة العشرين تحت عنوان "التنمية التي تقودها المرأة: ضمان نمو اقتصادي عالمي مستدام شامل ومنصف"، حيث عقدت خلالها 5 جلسات عمل تناولت موضوعات عدة شملت الدور القيادي للمرأة ضمن استراتيجيات التنوع في المناصب العليا، والاستفادة من البينة الرقمية لتعزيز الشمول المالي، والمرأة في قطاعي التكنولوجيا والابتكار، ودعم المرأة في قطاع ريادة الأعمال، واستعراض قصص نجاح ملهمة لنساء قياديات في مختلف المجالات.

الخميس، 1 يونيو 2023

منتدى يناقش السياحة الخضراء والعلاجية بأبوظبي

منتدى يناقش السياحة الخضراء والعلاجية بأبوظبي

السياحة الخضراء والعلاجية بأبوظبي
السياحة الخضراء والعلاجية بأبوظبي

 ناقش المشاركون في فعاليات اليوم الثاني من منتدى أبوظبي الدولي الأول، الذي حمل عنوان «الأطر القانونية لمستقبل مستدام في السياحة الخضراء والرفاه السياحي العلاجي والصحي والتغير المناخي»، سبل تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة، وخلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للسياحة الخضراء والعلاجية والبيئية، بالإضافة إلى دور التشريعات المحلية والدولية في ترسيخ مفاهيم العدالة المناخية،ودعم التنمية المستدامة، وذلك بهدف المساهمة في رسم ملامح ومسارات أفضل لاستشراف المستقبل.


ويأتي المنتدى في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في عام الاستدامة 2023، وفي ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP28، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة الجهود الداعمة لتعزيز التنمية المستدامة.


وألقى المنتدى، الذي أداره المستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، عضو المجلس العلمي لأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، عبر القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين والمستشارين والخبراء الوطنيين والدوليين في هذا المجال، الضوء على أبرز التجارب والجهود، والمبادرات والنظم القانونية.


وسائل

واستعرضت سلامة الهاملي رئيس قسم السياحة العلاجية بالإنابة بدائرة الصحة أبوظبي تجربة دائرة الصحة في خلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، من خلال البرنامج، الذي أطلقته منذ العام 2018، والذي ركز على 5 محاور رئيسية وهي: الترويج عبر استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية، وضع معايير ومنهجية متطورة، وضع خطة تسويقية وتوسعية، قياس القدرات التكنولوجية، تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، مقترحة وضع غطاء قانوني ينظم تلك العملية، بهدف دعم المكانة المرموقة، التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً في السياحة العلاجية.


وتقدم الدكتور عمرو طه بدوي رئيس قسم الدراسات القانونية بجامعة زايد بورقة عمل بعنوان «نحو نظام قانوني لرعاية صحية مستدامة وصديقة للبيئة.. والتطبيب عن بعد إمارة أبوظبي نموذجاً»، ألقى الضوء خلالها على التشريعات الوطنية والدولية في هذا المجال، والأثر البيئي لمنظومة الرعاية الصحية، والعلاقة بين الاستدامة البيئية والتأثيرات الصحية للبيئة الملوثة، ومسببات ضخامة البصمة الكربونية وتغيير المناخ، والتأثيرات والمتغيرات السلبية لقطاع الصحة، فضلاً عن مزايا وفوائد التطبيب عن بعد، والتشريعات الدولية لهذه العملية، مستعرضاً الوضع المحلي بدولة الإمارات كدراسة مقارنة.


وقدمت الدكتورة نهى الخطيب أستاذة الإدارة العامة وخبير النظم البيئية ورقة عمل بعنوان «السياحة الخضراء للحد من المتغيرات المناخية واستدامة التنمية.. تجارب دولية رائدة»، استعرضت خلالها أسباب ازدياد التغير المناخي، وجهود دولة الإمارات في التصدي للتغير المناخي.