‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون المالية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون المالية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 4 أكتوبر 2023

رئيس البرلمان التونسى يفتتح الدورة النيابية الثانية ويؤكد الاستعداد للمحطات المهمة

رئيس البرلمان التونسى يفتتح الدورة النيابية الثانية ويؤكد الاستعداد للمحطات المهمة

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة

 أكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى إبراهيم بودربالة، الاستعداد للمحطات المهمة المنتظرة وفى مقدّمتها النظر فى مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 التى ستكون مناسبة للاستماع إلى بيانات الحكومة وللخوض فى مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الإصلاحية فى مختلف المجالات وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة فى إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره في هذا المجال. 


وشدّد بودربالة - خلال افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023 /2024 - على ضرورة الاستعداد الجيّد لهذا الاستحقاق بالنظر إلى أن مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها والتي تعدّ من أهمّ الاعمال التي يقوم بها مجلس نواب الشعب لعلاقتها بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغل الجهات وبالمؤسسات الاقتصادية.


وبيّن أن هذه الدورة الجديدة تنطلق على أمل في أن تكون منطلقا لمواصلة العمل بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل، مشيرا إلى أن الأمل ينبع من مؤشرات إيجابية عديدة تحققت بالدورة الماضية التي تميّزت بتنوّع في العمل على جميع الأصعدة، وحققّت منجزا يجدر الوقوف عنده وتثمينه واعتماده ركيزة للسير قدما على درب البذل والعطاء في سياق الدور الموكل للوظيفة التشريعية.


وأبرز من جهة أخرى أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك الإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والإصلاح الإداري، مؤكدا أنه سيتم العمل وفق ما تتيحه الآليات الدستورية.

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد الحكومة تؤكد عدم إلغاء الدعم و جارى توجيهه لمستحقيه

بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد الحكومة تؤكد عدم إلغاء الدعم و جارى توجيهه لمستحقيه

تونس
تونس

 أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، أن تونس لن تلغي الدعم بل ستعمل على الحفاظ على هذا المكسب وإصلاحه من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر إرساء منصة رقمية لتوجيه التحويلات المالية للفئات المشمولة بالدعم، وسيمتد هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بداية من العام المقبل.


وأضافت الوزيرة فى تصريح صحفي خلال مشاركتها في ندوة حول قانون المالية لعام 2023- إن التحكم في نسبة التضخم في تونس جاء نتيجة للعديد من الإجراءات ، ومنها التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومقاومة التهريب، ولذلك فإن توجيه الدعم إلى مستحقيه بات إجراء ضروريا يجب أن تنفده الدولة في أقرب الآجال.


بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة الغنجي نويرة، أن الدولة ستواصل دعمها للمحروقات، مشيرة إلى أن الدولة خصصت حوالي 8 مليارات دينار لدعم المحروقات خلال عام 2022 .


وقالت الوزيرة إنه رغم تواصل دعم المحروقات إلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج الرامية إلي الاعتماد على الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء من خلال دفع المؤسسات والأفراد لتطوير هذه البرامج والانخراط فيها وتخصيص حوافز مالية لها .