مشروع قانون المالية لسنة 2026 في نسخته المعدلة

 

اقتصاد

مشروع قانون المالية لسنة 2026 في نسخته المعدلة

رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي جاء في 61 فصلا، نفقات الدولة في حدود 63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار

وتتوزع مداخيل الدولة لسنة 2026، الى مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار، تشكل 82 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار وهبات بقيمة 350 مليون دينار. وتبعا لذلك توقع مشروع القانون أن يكون عجز الميزانية في حدود 11،015 مليار دينار، خلال السنة القادمة.

وكان من المتوقع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته المعدلة، التّي تمّ نشرها على موقع مجلس النواب منذ للتداول في إطار جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، بداية من الساعة التاسعة والنصف من صباح،اليوم  الجمعة، لكنها لم تنطلق إلى حدود هذه الساعة.

وضبط الفصل 3 من مشروع القانون، المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة الى سنة 2026 بـ 1,924 مليار دينار، فيما ضبط الفصل 4 مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة للسنة القادمة في حدود 53,104 مليون دينار

وقدّرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة ب66,800 مليار دينار.

وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستكون موارد الخزينة في مستوى 27 مليار دينار، ستخصص لتمويل عجز الميزانية (11 مليار دينار) وسداد خدمة الدين الداخلي (7،932 مليار دينار) والخارجي (7،917 مليار دينار).

وستتأتى موارد الخزينة، أساسا، من قروض داخلية (19 مليار دينار) وقروض خارجية (6،8 مليار دينار).

ونصّ الفصلان 8 و9 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنّ موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة حسب المهمات خلال سنة 2026، التّي تعد 687 ألف عون، ب1،585 مليار دينار.

ورخص الفصل 12 من المشروع ذاته للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسيّة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. ويعد هذا الترخيص استثناء من أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

أكمل القراءة

رئيس البرلمان التونسى يفتتح الدورة النيابية الثانية ويؤكد الاستعداد للمحطات المهمة

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة

 أكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى إبراهيم بودربالة، الاستعداد للمحطات المهمة المنتظرة وفى مقدّمتها النظر فى مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 التى ستكون مناسبة للاستماع إلى بيانات الحكومة وللخوض فى مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الإصلاحية فى مختلف المجالات وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة فى إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره في هذا المجال. 

وشدّد بودربالة - خلال افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023 /2024 - على ضرورة الاستعداد الجيّد لهذا الاستحقاق بالنظر إلى أن مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها والتي تعدّ من أهمّ الاعمال التي يقوم بها مجلس نواب الشعب لعلاقتها بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغل الجهات وبالمؤسسات الاقتصادية.

وبيّن أن هذه الدورة الجديدة تنطلق على أمل في أن تكون منطلقا لمواصلة العمل بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل، مشيرا إلى أن الأمل ينبع من مؤشرات إيجابية عديدة تحققت بالدورة الماضية التي تميّزت بتنوّع في العمل على جميع الأصعدة، وحققّت منجزا يجدر الوقوف عنده وتثمينه واعتماده ركيزة للسير قدما على درب البذل والعطاء في سياق الدور الموكل للوظيفة التشريعية.

وأبرز من جهة أخرى أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك الإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والإصلاح الإداري، مؤكدا أنه سيتم العمل وفق ما تتيحه الآليات الدستورية.

أكمل القراءة

بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد الحكومة تؤكد عدم إلغاء الدعم و جارى توجيهه لمستحقيه

تونس

 أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، أن تونس لن تلغي الدعم بل ستعمل على الحفاظ على هذا المكسب وإصلاحه من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر إرساء منصة رقمية لتوجيه التحويلات المالية للفئات المشمولة بالدعم، وسيمتد هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بداية من العام المقبل.

وأضافت الوزيرة فى تصريح صحفي خلال مشاركتها في ندوة حول قانون المالية لعام 2023- إن التحكم في نسبة التضخم في تونس جاء نتيجة للعديد من الإجراءات ، ومنها التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومقاومة التهريب، ولذلك فإن توجيه الدعم إلى مستحقيه بات إجراء ضروريا يجب أن تنفده الدولة في أقرب الآجال.

بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة الغنجي نويرة، أن الدولة ستواصل دعمها للمحروقات، مشيرة إلى أن الدولة خصصت حوالي 8 مليارات دينار لدعم المحروقات خلال عام 2022 .

وقالت الوزيرة إنه رغم تواصل دعم المحروقات إلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج الرامية إلي الاعتماد على الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء من خلال دفع المؤسسات والأفراد لتطوير هذه البرامج والانخراط فيها وتخصيص حوافز مالية لها .

أكمل القراءة