قالت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن بتونس، إيمان الزهواني هويمل، إنها اتخذت الإجراءات اللازمة تبعا لأحداث العنف التى شهدتها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلى.
وأكدت بأنها راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.
ومن جهة أخرى، وفق الموقع التونسى، قالت الوزيرة أنها عقدت إجتماعا طارئا لإطلاق حوار مجتمعي وطني يجمع ممثلي الحكومة وكافة الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.
ولفتت الوزيرة أن الواجب والمسؤولية حتما مواصلة الجلسة العامة من أجل تمرير قانون العمل المنزلي الذي يستهدف أكثر من 40 ألف عاملة منزلية ويرمي إلى توفير ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة وإدماجها في التغطية الاجتماعية وفي النظام المهيكل ووقف كافة أشكال التهميش ضدّها.
يأتى ذلك فى سياق ردود الفعل على واقعة الاعتداء التى تعرضت لها عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر، حيث تعرضت لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، الأربعاء، من قبل زملاء لها في المجلس محسبوين على حركة النهضة الإخوانية، كما تعرضت للتهديد والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي صمارة، وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى.
وأشارت إلى أن راشد الغنوشى رئيس البرلمان وحركة النهضة قد منعها من دخول البرلمان عن طريق أشخاص مجندين لحسابه، مستغلا الوضع الوبائي في تونس الذى بلغ من الصعوبة ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع.
