 |
| وزير الدّاخلية كمال الفقـي و المستشار الفيدرالي السّويسري بيت جانس |
تونس وسويسرا تؤكدان ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية
في الآونة الأخيرة، عقدت تونس وسويسرا اجتماعًا مهمًا ركّز على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية، وهي قضية تشغل اهتمامًا متزايدًا على الصعيدين الإقليمي والدولي والاجتماع سلط الضوء على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية.
أسباب الهجرة غير النظامية
تحدث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، عن الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية التي تشمل:
ضعف التنمية الاقتصادية: نقص الفرص الاقتصادية في بلدان المصدر يدفع الكثيرين للبحث عن فرص أفضل في أماكن أخرى.
النزاعات الطويلة الأمد: الحروب والنزاعات المستمرة تؤدي إلى نزوح جماعي.
التغيرات المناخية: تؤثر سلبًا على سبل العيش في العديد من المناطق، مما يدفع السكان إلى الهجرة بحثًا عن بيئات أكثر استقرارًا.
أكد الاجتماع على ضرورة اعتماد نهج شامل يتضمن:
تعزيز التنمية في بلدان المصدر: تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لتقليل دوافع الهجرة.
التعاون الدولي: تعزيز التنسيق بين دول المصدر والعبور والمقصد لضمان استجابة شاملة وفعالة.
احترام حقوق الإنسان: ضمان معاملة إنسانية وكريمة للمهاجرين غير النظاميين، بما يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
تواجه تونس تحديات كبيرة كونها نقطة عبور رئيسية إلى أوروبا ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وتأمين الحدود، تتعرض البلاد لضغوط كبيرة بسبب العدد المتزايد للمهاجرين غير النظاميين ومنظمات المجتمع المدني في تونس تدعو إلى مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع المهاجرين، مع توفير الدعم اللازم لهم وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية.
تونس وسويسرا متفقتان على أن معالجة الهجرة غير النظامية يجب أن تكون شاملة وتتكامل فيها الجهود الأمنية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا النهج يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا ومتكاملًا يضمن حقوق الإنسان ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة، بما يساهم في تقليل التدفقات غير النظامية للمهاجرين ويحقق الاستقرار في المنطقة.
