الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنتصر لإرادة شعبه، وأطاح برئيس الوزراء وأقال الحكومة، وجمد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، في تحرك انحاز له الجيش التونسى الذى انتشر حول مؤسسات الدولة لحمايتها من أى اعتداء محتمل من قبل أنصار حركة النهضة الإخوانية، وكذلك حماية المتظاهرين الذين حولوا حركتهم الاحتجاجيّة المتصاعدة في الشارع إلى احتفالات.
وقد أيدت القوي السياسية التونسية قرارات الرئيس قيس سعيد، معلنين إعدادهم خارطة طريق تدعم الرئيس التونسى في مواجهة الإخوان، رافضين تماما أن تعود تونس لما قبل 25 يوليو، كما رفضوا عودة حركة النهضة للمشهد السياسي التونسى سواء في البرلمان أو الحكومة، مؤكدين أن شعبية الرئيس التونسى ارتفعت بشكل كبير جدا في الشارع التونسى بعد قراراته التي أطاحت بحركة النهضة وحاصرت تحركاتها .
كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، وعرض سعيّد صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب.
