طالب حزب التيار الشعبي التونسي، بحل البرلمان نهائيا، باعتباره بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب، وآخر معاقل "عصابة الإخوان" في البلاد، إذ اعتبر حزب التيار الشعبي ذو التوجهات القومية أن من سماها "عصابات السلطة المنهارة" في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وأذرعها، تسعى لاستعادة البرلمان، وإعادة ترتيب وضعها والانقلاب على الشعب ومطالبه.
وأكد الحزب في بيان له على ضرورة وضع حد للاختراق الخارجي، وصيانة استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ السيادة الوطنية، ومواجهة المخاطر التي تهدد تونس، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة وطنية مصغرة، تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي، بناء على إجراءات سيادية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، الشهر الماضي.
وقد طالب حزب التيار الشعبي بتغيير النظام السياسي لقطع الطريق عن من يريدون أن تعم الفوضى وازدواجية السلطة، وتغيير القانون الانتخابي، لتمكين الأغلبية الاجتماعية؛ صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة، وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها، وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد"، وطالب الحزب بمحاكمة رموز الفساد، وتفكيك ما وصفها بـ"شبكة الإجرام المتشعبة" في إشارة لـ"الإخوان"، وكشف ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر الذي تقف وراءه النهضة.
