 |
| سمير عبد اللاوي |
بنزرت: استئناف اشغال إنجاز مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين في موفى الشهر الجاري
مثل موضوع تسريع اشغال انجاز مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت المعطل، ابرز محاور الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية العمومية بولاية بنزرت الملتئم اليوم بمقر الولاية تحت إشراف رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وحضور الممثل القار لوزارة الداخلية احمد سليمان البواب، والمدير العام للبناءات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطفي المسعودي وممثلين عن الإدارة العامة للبناءات بوزارة التجهيز، علاوة على المقاولات المكلفة
واكد الناطق الرسمي للجنة عبد اللطيف حميد ان اجتماع اللجنة كان مثمرا وأفضى الى الاتفاق على عودة المقاولات المكلفة بالمشروع لتركيز حضيرتها واستئناف الاشغال في نهاية الشهر الجاري، وتسليم المشروع جاهزا لاستقبال الطلبة مع بداية السنة الجامعية المقبلة.
وأضاف انه تم الاتفاق على تولي المقاولات المكلفة تقديم أمثلة الإنجاز الخاصة بجميع الأقساط والاجنحة لفائدة الإدارة العامة للبناءات يوم 28 مارس الجاري، ويعقب ذلك تنظيم جلسة عمل تقنية بموقع المشروع بحضور مختلف المصالح ذات العلاقة، على أن يعقبها جلسة عامة للجنة الجهوية لتسريع المشاريع المعطلة يوم 5 ماي المقبل لاجراء عملية تقييم للمنجز من تعهدات المقاولات المكلفة ستشفع بزيارة عمل ميدانية للمشروع والتداول في المخطط الزمني للانجاز وأيضا المخطط المالي.
وأكدت الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ان اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية بولاية بنزرت لن تتوانى عن العمل على ضمان حقوق جميع الأطراف بشان المشروع الذي سيكون جاهزا ووظيفيا مثلما تم الاتفاق بشانه خلال العودة الجامعية المقبلة 2024-2025.
يشار إلى ان إحداث اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية بولاية بنزرت تندرج في إطار تنفيذ المرسوم عدد 68 لسنة 2022 والمتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة، وقرار رئاسة الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2023 والمتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية والصادر بالرائد الرسمي عدد 63 بتاريخ 16 جوان 2023 .
و تعنى اللجنة بتشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية بالجهة وإقتراح الحلول العملية لتسريع إنجازها مع متابعتها ميدانيا للوقوف على نسق تقدمها، علاوة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية.
