دعا مجموعة كبيرة من المحامون التونسيون، الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات المطلوبة للخروج من حالة الاستثناء وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، معبرين عن رفضهم لإحالتهم والمدنيين على القضاء العسكري.
وقد وجه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا إلى رئيس الجمهورية يدعوه فيه "إلى تقديم رسائل واضحة ومطمئنة إلى الشعب التونسي على مستقبل البلاد"، كما طالب المجلس سعيد بـ "الإسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من حالة الاستثناء، دون أي تدخل خارجي والقيام بإصلاحات عميقة في جميع المجالات وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والحريات".
وأكدت هيئة المحامين رفضها "المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في حرية التعبير والتظاهر وحرمة المسكن".
