أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على اجتماع ضمّ سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، وخالد السهيلي وزير الدفاع الوطني وخالد النوري وزير الداخلية وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية وسفيان بالصادق كاتب الدولة للأمن الوطني وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، إلى جانب كلّ من أحمد حمام المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي، ومحمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية.
وأكّد رئيس الدولة، في مستهلّ هذا الإجتماع، أنّ الغاية من عقده تتمثّل في النظر في جملة من النقائص التي تراكمت على مدى عقود، وضرورة تداركها وإيجاد حلول عاجلة لها خاصة في ما يتعلّق بجهر قنوات التطهير والأودية.
كما شدّد على أهمية الاستباق والتنسيق الكامل بين مختلف المتدخلين، مثنيًا على الجهود التي بذلتها كلّ الجهات المعنية، ومؤكّدًا خصوصًا على الهبّة التضامنية للمواطنين والمواطنات لنجدة بعضهم البعض.
ودعا رئيس الدولة إلى ضرورة العمل الفوري والميداني لمساعدة المتضرّرين في جميع الجهات التي طالتها الفيضانات، مثنيا على الوعي العميق للشعب التونسي "إذ ما إن انخفض منسوب المياه حتى بادر الأهالي بإزالة آثار الأتربة وطلاء الجدران، فضلًا عن مساندة بعضهم البعض، أطفالًا ونساءً ورجالًا، شبابًا وشيوخًا، حيث قدّم كلٌّ من موقعه ما استطاع تقديمه تلك هي قيم الشعب التونسي وأخلاقه، وهذا التآزر والتكاتف التاريخي ليس بالأمر الجديد، وهو ما أقلق من في قلوبهم مرض ومن امتلأت نفوسهم شماتة وطمعًا، ولا يُرجى لهم شفاء"، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وخَلُصَ رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ الأمر لا يتعلّق بإصدار البيانات، بل باتّخاذ إجراءات وتدابير فعليّة في مسيرة التحرّر الوطني إلى غاية النصر المبين ويومَها ستسقط الأقنعة كلّها وأغلبها مفضوحة، وتتفكّك شبكات التّضليل والفساد، وتتواصل المحاسبة والمساءلة التي يطالب بها الشعب، وتتحقّقُ مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 17 ديسمبر 2010، وجدّد رفعها في الذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة.
