وقّع 103 نواب في البرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي على خلفية «سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان»، وفق ما أفاد النائب عن حزب «تحيا تونس» مروان فلفال، الموقّع على العريضة.
وقال فلفال إن «تجميع التوقيعات للعريضة في مراحله النهائية»، مشيراً إلى أن «تقديمها بشكل رسميّ مرتبط بانتهاء إجراءات العمل الاستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد-19».
بدوره قال النائب رضا الزغمي: «مبدئياً سيكون تجميع الإمضاءات من كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف التوصل لالتزام أخلاقي من كل كتلة تجاه هذه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط في البرلمان».
وأكد الزغمي أن «103 نواب من أصل 217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي»، مشيراً إلى أنه «يكفي تأييد ستة نواب آخرين لهذا المشروع للحصول على الأغلبية المطلقة».
من جهته، أشار رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار إلى أن «تقديم العريضة لن يكون في القريب العاجل»، موضحاً أن «الاتصالات مع عدد من الكتل البرلمانية الأخرى ما زال قائماً لتوسيع دائرة الموقعين على العريضة».
ويذكر أن «عريضة سحب الثقة انطلقت بمبادرة من نواب غير منتمين للكتل البرلمانية، لكنها وجدت صدىً لاحقاً لدى هذه الكتل التي عبرت عن دعمها لهذه المبادرة».
الغنوشي أكد أنه لن يتراجع عن مسيرة 27 فبراير، حيث طالبت حركته الإخوانية، أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظم السبت المقبل، ما يعني أن البلاد دخلت مرحلة من الحشد والحشد المضاد، الغنوشي يريد الدخول بتونس في نفق مظلم حتي يستمر تواجده في المشهد السياسي هو وجماعته الإرهابية.
