مساعدات

الإمارات تحتل المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الانسانية في العالم

حافظت دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات الأولية التي أعلنتها اليوم لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الامارات 19.32 مليار درهم " 5.26 مليار دولار" بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016 وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد "بنسبة 54%" وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.

واستمرارا لما تميزت به المساعدات الإماراتية خلال الأعوام السابقة من المساهمة في التنمية الدولية المستدامة فقد تميز عام 2017 باستمرار الانتشار في العديد من دول العالم حيث وصلت المساعدات الإماراتية إلى 147 دولة - منها 40 دولة من البلدان الأقل نموا - موزعة على مختلف قارات العالم منها قارة آسيا التي استحوذت على ما يقرب من 43% من المساعدات الإنمائية بقيمة 8.28 مليار درهم متفوقة بذلك على قارة إفريقيا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 28% وبقيمة 5.44 مليار درهم نظرا للدعم الكبير المقدم للجمهورية اليمنية الشقيقة بقيمة 2.97 مليار درهم وبما يوازي أكثر من ثلث ما تم تخصيصه لقارة آسيا بنسبة 36% للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يواجها الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحة في العديد من المجالات.

كما تميزت المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية بأن أكثر من 94 % منها تمت على شكل مساعدات تنموية بقيمة 18.3 مليار درهم في عام 2017 تم توجيه 68% من قيمة تلك المساعدات لصالح قطاع دعم البرامج العامة بقيمة 12.38 مليار درهم لمساعدة حكومات الدول للوفاء بنفقاتها العامة والحفاظ على موازين مدفوعاتها إلى جانب تعزيز استقرارها النقدي والمالي ومناخ الاستثمار فيها وتوفير فائض يتم توجيهه لخدمة أهداف تنموية أخرى بخططها التنموية خاصة بدول مثل اليمن والأردن والمغرب والسودان والسلطة الفلسطينية وصربيا.

من جهة أخرى أسهمت المساعدات الإماراتية في سد الفجوات الكبيرة في تمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من الدول النامية من خلال البرامج الموجهة للتنمية الحضرية والبنية التحتية للنقل وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.. وعلى الرغم من زيادة مخصصات المساعدات الإنسانية الإقليمية فإن دولة الإمارات مازالت تواصل تقديم الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات وتخصص المصادر التمويلية اللازمة لدعمها.

يشار الى أن السويد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 1.01% فيما حلت لكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1% ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 0.99% والدانمارك في المرتبة الخامسة بنسبة 0.72% والمملكة المتحدة في المرتبة السادسة بنسبة 0.7%.

ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كلمة بمناسبة تبؤو الامارات المرتبة الأولى عالميا في المساعدات الخارجية لعام 2017 قال فيها " إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا ونحن في عام زايد أن تتصدر دولة الامارات تلك المكانة العالية بين دول العالم كأكثر الدول عطاء والذي يعبر عن جهود إماراتية مضنية تبذل لخدمة البشرية أينما كانت وتستمد جذورها من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وتأكيدا على ترسيخ ثقافة العطاء وحب الخير لدى مجتمع وقيادة دولة الامارات للإسهام في رقي البشرية وتحقيق السلام والازدهار العالمي كركيزتين أساسيتن في سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية مستلهمة ملامحها من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف سموه ان دولة الامارات كأكبر مانح في العالم على مدار الخمس سنوات الماضية حافظت على هذا الإنجاز ليس من قبيل الصدفة بل هو نتاج رؤى وتخطيط وسياسات وأهداف موضوعة نسعى لتحقيقها ولذلك وضعنا المساعدات الخارجية وتحقيق اعلى مستويات في دعمها وتنفيذها من ضمن أجندتنا الوطنية.. فأطلقنا سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية في العام 2016 ودشنا شعارا وهوية موحدة للمساعدات الإماراتية ووضعنا العديد من المبادرات لرفع مستوى تنسيق وكفاءة وفاعلية المساعدات الإماراتية.

وتابع سموه قائلا " سنمضي متوحدين داخليا ومنفتحين على العالم من حولنا وفاعلين في المؤسسات الدولية والشراكة معها في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية والخيرية.. وكل الشكر لشركائنا في العمل الإنساني والتنموي الدولي من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية على جهودهم التي تبرز وتعزز مكانة الامارات في المحافل الدولية".

من جانبها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة كان لها بالغ الأثر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالميا كأكبر مانح دولي للمساعدات الإنمائية الرسمية وتصدرها للمرتبة الأولى عالميا للعام 2017 بعد أن حققت تلك المرتبة خلال الخمس السنوات السابقة.

وأضافت ان ذلك الإنجاز يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في دعم الاستجابة الإنسانية ولعب دور فعال في تحقيق اهدف التنمية المستدامة للدول الشريكة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة الشعوب في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تقديم يد العون لكل محتاج وترسيخ مفهوم العطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقالت " ليس من الغريب أن يتزامن هذا الإنجاز مع احتفالاتنا بمئوية زايد وإعلان عام 2018 عام زايد".

وأكدت معاليها إن تلك الإنجازات لدليل على أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤى وخطط واضحة تهدف إلى تحسين الأثر المنشود للمساعدات سواء أكان من أجل تخفيف وطأة الوضع الإنساني أم في تنمية المجتمعات الهشة والضعيفة من خلال مشاريع مستدامة تتوافق مع الأهداف الانمائية المستدامة والاجندة الدولية 2030 والتي ركزت على قطاعات واضحة ومحددة منها مكافحة الجوع والفقر وتمكين النساء والفتيات وكذلك مع سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات والتي كان من أبرز ملامحها تعزيز التنمية المستدامة في الدول المستفيدة والمتلقية للمساعدات الإماراتية بما يضمن تعزيز السلام والازدهار العالمي.

أكمل القراءة

 

الإمارات تتعهد بـ500 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان 

 تعهّدت الإمارات تقديم دعم بـ500 مليون دولار لصندوق للمساعدات الإنسانية للسودان حيث تثبت ابوظبي دائما سعيها الدؤوب للوقوف الى جانب الشعب السوداني من وازع انساني وقيمي لتخفيف محنته، رغم الحملات التي تقودها بعض الاطراف للتشكيك في سياسات وجهود الدولة الخليجية لأغراض سياسية. 
وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر مانحين في واشنطن لجمع مساعدات ل"صندوق السودان الإنساني"، على لسان وزيرة الدولة في الإمارات لانا زكي نسيبة التي دعت إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" في السودان الذي يشهد حربا مدمّرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت نسيبة "يحتاج اليوم أكثر من 30 مليون سوداني -أي ما يزيد على نصف السكان- إلى مساعدات إنسانية.. وللمساهمة في تلبية هذه الحاجة، وإلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان" مضيفة أن "هذه المساهمة تعكس التزامنا الراسخ بضمان حصول المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة على الضروريات المنقذة للحياة."

من جانبه قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في منشور على تويتر "تعهدت الإمارات بالمساهمة ب 500  مليون دولار لصندوق السودان الإنساني في واشنطن، ما يعزز موقعها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان" متابعا "نعمل مع الولايات المتحدة والرباعية والمجتمع الدولي للوصول إلى هدنة إنسانية في هذه الحرب الأهلية المروعة، وندعم سودانًا موحدًا مزدهرًا تحت حكم مدني مستقل".وتواصل الدولة الخليجية تقديم مساعدات إنسانية واسعة للسودان، في إطار جهود دولية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت منذ اندلاع النزاع في أبريل /نيسان2023. وتشمل مساهمات الإمارات برامج غذائية وطبية ومشاريع تنموية عبر شركاء دوليين، إلى جانب دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.
وكانت أعلنت قبل فترة توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 20 مليون دولار، تهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين المتضررين من الحرب. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفًا، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص مخاطر الجوع بين النازحين والمجتمعات المتأثرة مباشرة بالعمليات العسكرية.
كما وسعت تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، عبر تقديم دعم إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويأتي ذلك التمويل ضمن التزامات أكبر، تندرج في سياق خطط الاستجابة الإنسانية الشاملة في السودان، التي تسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.
وفي مسعى لتأمين الخدمات الأساسية رغم استمرار النزاع، وقعت الإمارات سابقًا اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقيمة 7 ملايين دولار، تركز على توفير خدمات الصحة والمياه والتعليم للأطفال والنساء في السودان وجنوب السودان. ويُعد هذا التمويل جزءًا من استراتيجية الدولة الخليجية لدعم القطاعات الحيوية التي تتأثر بشدة جراء النزاع المستمر، وللحفاظ على استمرارية الخدمات في المناطق الأكثر تضررًا.
وتُعدّ الإمارات من أبرز الدول الداعمة للسودان خلال الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة مساعداتها 4.2 مليار دولار خلال العقد الماضي. وتشمل هذه المساهمات برامج متعددة، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الحالية، إذ خصّصت مئات الملايين لدعم الجهود الإغاثية.
وعلى مستوى الاستجابة الميدانية، أسهمت الإمارات في إنشاء مستشفيات ميدانية في دول الجوار، مثل تشاد وجنوب السودان، لتقديم الرعاية الصحية للاجئين والنازحين، إضافة إلى دعم المرافق الصحية داخل السودان بالمعدات الطبية واللوازم الضرورية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي في البلاد، الذي تضرر بشدة نتيجة النزاع.
وفي الجانب السياسي، لم تقتصر مساهمة ابوظبي على الجانب الإنساني فحسب، بل اتخذت موقفًا واضحًا لدعم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكدت الدولة دعمها لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار، كخطوة ضرورية لضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.
كما دانت بشدة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية في مختلف مناطق السودان، معتبرة أن مثل هذه الأعمال تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني وتزيد من معاناة السكان.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، لعبت الإمارات دورًا فاعلًا ضمن مبادرة "اللجنة الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية، بهدف دعم وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لحوار سياسي شامل بين الأطراف المتصارعة. وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للنزاع ويعيد الاستقرار للبلاد.
كما أكدت ، في عدة بيانات رسمية، أن الحل السياسي الشامل بقيادة المدنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، محذرة من أن العودة إلى الخيارات العسكرية لن تحقق الاستقرار بل ستزيد من معاناة الشعب السوداني.
من جانبها تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار خلال السنة المالية 2026 للسودان، الذي يعاني من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتسارع موجات المجاعة في عدة مناطق من البلاد. وأوضح المبعوث الأميركي إلى إفريقيا، مسعد بولس، أن الهدف يتمثل في تحقيق إجمالي مساعدات يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام 2026، وهو نفس مستوى المساعدات المقدمة في العام السابق.
وعلى الرغم من فشل الجهود الدولية المتكررة في إيقاف القتال، أعرب بولس عن أمل حذر في إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في 17 شباط/فبراير. كما أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل، مشددًا على دور الإمارات والسعودية ومصر في الدفع نحو هذه المبادرة، ومعتبرًا أن الخطة ستكون مقبولة لدى الطرفين المتحاربين.
وقال بولس خلال مؤتمر صحفي إن المجتمع الدولي كان يتطلع إلى تحقيق السلام بشكل أسرع، مضيفًا أن الجهود المكثفة لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. ورأى أن الخطة المطروحة قوية ويجب الاستمرار في دفعها حتى نهايتها، مبينًا أن إطارها يرتكز على خمس مراحل: بدءًا بهدنة إنسانية، ثم حماية المدنيين وإعادتهم إلى مناطقهم، تليها هدنة دائمة، ثم عملية انتقالية سياسية، وصولًا إلى إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب.
وفي سياق متصل، أكدت دول أخرى، من بينها السعودية التي تلعب دورًا بارزًا في ملف السودان، على استعدادها لرفع حجم المساعدات الإنسانية، دون الكشف عن أرقام محددة.
وتستمر المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، منذ أبريل/نيسان 2023. وأسفرت الحرب منذ اندلاعها عن نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات مكتظة أو في مناطق نائية تعاني من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

أكمل القراءة

 

 

الإمارات تحتل المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الانسانية في العالم

حافظت دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي بنسبة 1.31% وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات الأولية التي أعلنتها اليوم لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الامارات 19.32 مليار درهم " 5.26 مليار دولار" بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016 وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد "بنسبة 54%" وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.

واستمرارا لما تميزت به المساعدات الإماراتية خلال الأعوام السابقة من المساهمة في التنمية الدولية المستدامة فقد تميز عام 2017 باستمرار الانتشار في العديد من دول العالم حيث وصلت المساعدات الإماراتية إلى 147 دولة - منها 40 دولة من البلدان الأقل نموا - موزعة على مختلف قارات العالم منها قارة آسيا التي استحوذت على ما يقرب من 43% من المساعدات الإنمائية بقيمة 8.28 مليار درهم متفوقة بذلك على قارة إفريقيا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 28% وبقيمة 5.44 مليار درهم نظرا للدعم الكبير المقدم للجمهورية اليمنية الشقيقة بقيمة 2.97 مليار درهم وبما يوازي أكثر من ثلث ما تم تخصيصه لقارة آسيا بنسبة 36% للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يواجها الشعب اليمني ودعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحة في العديد من المجالات.

كما تميزت المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية بأن أكثر من 94 % منها تمت على شكل مساعدات تنموية بقيمة 18.3 مليار درهم في عام 2017 تم توجيه 68% من قيمة تلك المساعدات لصالح قطاع دعم البرامج العامة بقيمة 12.38 مليار درهم لمساعدة حكومات الدول للوفاء بنفقاتها العامة والحفاظ على موازين مدفوعاتها إلى جانب تعزيز استقرارها النقدي والمالي ومناخ الاستثمار فيها وتوفير فائض يتم توجيهه لخدمة أهداف تنموية أخرى بخططها التنموية خاصة بدول مثل اليمن والأردن والمغرب والسودان والسلطة الفلسطينية وصربيا.

من جهة أخرى أسهمت المساعدات الإماراتية في سد الفجوات الكبيرة في تمويل مشاريع البنية التحتية في العديد من الدول النامية من خلال البرامج الموجهة للتنمية الحضرية والبنية التحتية للنقل وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.. وعلى الرغم من زيادة مخصصات المساعدات الإنسانية الإقليمية فإن دولة الإمارات مازالت تواصل تقديم الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية ومواكبة الأحداث والأزمات وتخصص المصادر التمويلية اللازمة لدعمها.

يشار الى أن السويد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 1.01% فيما حلت لكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1% ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 0.99% والدانمارك في المرتبة الخامسة بنسبة 0.72% والمملكة المتحدة في المرتبة السادسة بنسبة 0.7%.

ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كلمة بمناسبة تبؤو الامارات المرتبة الأولى عالميا في المساعدات الخارجية لعام 2017 قال فيها " إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا ونحن في عام زايد أن تتصدر دولة الامارات تلك المكانة العالية بين دول العالم كأكثر الدول عطاء والذي يعبر عن جهود إماراتية مضنية تبذل لخدمة البشرية أينما كانت وتستمد جذورها من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وتأكيدا على ترسيخ ثقافة العطاء وحب الخير لدى مجتمع وقيادة دولة الامارات للإسهام في رقي البشرية وتحقيق السلام والازدهار العالمي كركيزتين أساسيتن في سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية مستلهمة ملامحها من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف سموه ان دولة الامارات كأكبر مانح في العالم على مدار الخمس سنوات الماضية حافظت على هذا الإنجاز ليس من قبيل الصدفة بل هو نتاج رؤى وتخطيط وسياسات وأهداف موضوعة نسعى لتحقيقها ولذلك وضعنا المساعدات الخارجية وتحقيق اعلى مستويات في دعمها وتنفيذها من ضمن أجندتنا الوطنية.. فأطلقنا سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية في العام 2016 ودشنا شعارا وهوية موحدة للمساعدات الإماراتية ووضعنا العديد من المبادرات لرفع مستوى تنسيق وكفاءة وفاعلية المساعدات الإماراتية.

وتابع سموه قائلا " سنمضي متوحدين داخليا ومنفتحين على العالم من حولنا وفاعلين في المؤسسات الدولية والشراكة معها في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية والخيرية.. وكل الشكر لشركائنا في العمل الإنساني والتنموي الدولي من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية على جهودهم التي تبرز وتعزز مكانة الامارات في المحافل الدولية".

من جانبها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة كان لها بالغ الأثر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالميا كأكبر مانح دولي للمساعدات الإنمائية الرسمية وتصدرها للمرتبة الأولى عالميا للعام 2017 بعد أن حققت تلك المرتبة خلال الخمس السنوات السابقة.

وأضافت ان ذلك الإنجاز يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في دعم الاستجابة الإنسانية ولعب دور فعال في تحقيق اهدف التنمية المستدامة للدول الشريكة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة الشعوب في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تقديم يد العون لكل محتاج وترسيخ مفهوم العطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقالت " ليس من الغريب أن يتزامن هذا الإنجاز مع احتفالاتنا بمئوية زايد وإعلان عام 2018 عام زايد".

وأكدت معاليها إن تلك الإنجازات لدليل على أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤى وخطط واضحة تهدف إلى تحسين الأثر المنشود للمساعدات سواء أكان من أجل تخفيف وطأة الوضع الإنساني أم في تنمية المجتمعات الهشة والضعيفة من خلال مشاريع مستدامة تتوافق مع الأهداف الانمائية المستدامة والاجندة الدولية 2030 والتي ركزت على قطاعات واضحة ومحددة منها مكافحة الجوع والفقر وتمكين النساء والفتيات وكذلك مع سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات والتي كان من أبرز ملامحها تعزيز التنمية المستدامة في الدول المستفيدة والمتلقية للمساعدات الإماراتية بما يضمن تعزيز السلام والازدهار العالمي.

أكمل القراءة

الدور الإنساني للإمارات.. قوة ناعمة عالمية

 

مساعدات

الدور الإنساني للإمارات.. قوة ناعمة عالمية

على مدار العقود الماضية، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ليست مجرد فاعل إقليمي فحسب، بل قوة عالمية تسعى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية من خلال نهجها الإنساني المتميز. وبفضل رؤية قيادتها الحكيمة، استثمرت دولة الإمارات في بناء نموذج فريد من القوة الناعمة يعتمد على تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية عبر العالم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجغرافيا. ويعكس هذا النهج القيم الراسخة التي تأسست عليها الدولة، مثل التسامح والتضامن الإنساني؛ مما جعلها مرجعاً عالمياً في مجال المساعدات الإنسانية؛ حيث أدى العمل الإنساني لدولة الإمارات دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كقوة ناعمة عالمية ذات تأثير إيجابي مستدام. 

أسس إنسانية للسياسة الخارجية:

منذ تأسيسها، وضعت دولة الإمارات العمل الإنساني في صميم سياستها الخارجية، متبنية رؤية شاملة تستهدف دعم الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والفقر. وتجاوزت المساعدات الإماراتية الطابع التقليدي للإغاثة الطارئة، لتشمل مبادرات تنموية طويلة الأمد، مثل بناء المدارس والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية، وتوفير المياه النظيفة، ودعم التعليم. وقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف عام 2024 نحو 360 مليار درهم (نحو 98 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم يعكس الالتزام الثابت للدولة بدعم الإنسانية.

وطبقاً للتقرير السنوي للمساعدات الخارجية الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية في عام 2023 نحو 3.178 مليار دولار، وتصدرت "المساعدات الحكومية" قائمة الجهات الإماراتية المانحة للمساعدات الخارجية بقيمة 1.51 مليار دولار، يليها "صندوق أبوظبي للتنمية" الذي أسهم بمساعدات قيمتها 1.1 مليار دولار، ثم "الهلال الأحمر الإماراتي" في المرتبة الثالثة بمساعدات بلغت 144 مليون دولار.

وشهد عام 2024 نشاطاً إماراتياً واسعاً في مجالات العمل الإنساني، حيث أطلقت القيادة السياسية العديد من المبادرات الرائدة التي أسهمت في دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً. فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مبادرة "إرث زايد الإنساني" بقيمة 20 مليار درهم، مخصصة لدعم الأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حملة "وقف الأم"، التي تضمنت إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم التعليم المستدام لملايين الأفراد عالمياً. 

وأعلنت دولة الإمارات عن تأسيس "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية" للإشراف على القضايا الإنسانية الدولية، إلى جانب إنشاء "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" في نوفمبر 2024، حيث تتبع "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية" وتتولى تنفيذ برامج المساعدات الخارجية للدولة؛ مما يعزز تنظيم وإدارة الجهود الإغاثية. وفي سياق الشراكات الاستراتيجية، خصصت الدولة مبلغ 100 مليون دولار للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، عبر "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية"، ودعمت مبادرة "بلوغ الميل الأخير" الصحية، حيث قدمت 55 مليون درهم للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد". كما أظهرت الدولة دورها البارز في الاستجابة للكوارث والصراعات العالمية عبر برامج ومشروعات متنوعة. 

ومن خلال هذا الدور، تمكنت دولة الإمارات من تعزيز علاقاتها الدولية وبناء شراكات استراتيجية مع منظمات أممية ودول كبرى؛ مما عزز مكانتها كجسر للتواصل والتعاون بين الشرق والغرب. كما أسهمت هذه الجهود في مكافحة التطرف من خلال دعم الاستقرار والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبهذا، أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في استخدام العمل الإنساني كأداة للقوة الناعمة لتحقيق التغيير الإيجابي، وفي هذا السياق، يمكن إيضاح الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات في تقديم الدعم الإنساني العالمي.

استجابة للأزمات العالمية:

تتمثل أبرز ملامح الاستجابة الإنسانية الإماراتية للأزمات الإقليمية والعالمية، في الآتي:

1- الأزمة في غزة: أطلقت دولة الإمارات عملية "الفارس الشهم 3" لتقديم الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك مبادرات مثل توفير أطراف اصطناعية للمصابين، وإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة، وإرسال مساعدات طبية وإنسانية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع، وتدشين ست محطات لتحلية المياه في مدينة العريش المصرية لخدمة مليون نسمة في غزة، وإصلاح شبكات المياه والآبار المتضررة في خان يونس وشمال غزة. كما أطلقت الدولة حملة "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الجوية على المناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها.  

2- الحرب في لبنان: في ظل التحديات التي يعاني منها الشعب اللبناني، قدمت دولة الإمارات مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار، مع إطلاق حملة وطنية بعنوان "الإمارات معك يا لبنان"؛ حيث شملت المساعدات إرسال 21 طائرة إغاثية (ثلاث منها إلى سوريا)، إلى جانب سفينة محملة بـ2000 طن من المساعدات المتنوعة، وتقديم دعم إضافي بقيمة 30 مليون دولار لدعم النازحين اللبنانيين في سوريا. وفي أكتوبر الماضي، أرسلت دولة الإمارات باخرة مساعدات إغاثية إلى لبنان تحمل ما يقرب من 3000 طن من المواد الإغاثية المتنوعة.

3- الأزمة السودانية: تُعد دولة الإمارات من أبرز الدول التي تقدم الدعم الإنساني للسودان في مواجهة الأزمات المتعددة التي يمر بها، سواء بسبب الصراعات المسلحة، أم الكوارث الطبيعية، أم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وتركز الدولة جهودها على تقديم مساعدات إنسانية شاملة تسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، ولاسيما بعد تفاقم الأزمة السودانية الناتجة عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي اندلع في إبريل 2023. وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي استجابت للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان، وحرصت على إرسال المساعدات العاجلة لدعم المدنيين المتضررين، سواء داخل السودان أم في الدول المجاورة التي استقبلت اللاجئين السودانيين. وقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان منذ بدء الأزمة نحو 230 مليون دولار، وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية للخرطوم خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 3.5 مليار دولار. ولعل أبرز صور هذه المساعدات، ما يلي: 

أ- المساعدات الإغاثية العاجلة:

- إرسال الطائرات الإغاثية: قدمت دولة الإمارات دعماً للسودان من خلال إرسال 159 طائرة من أجل إيصال أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية العاجلة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء. وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من معاناة النازحين داخلياً واللاجئين في المناطق الحدودية، كما أرسلت شحنات كبيرة من المواد الغذائية، بما في ذلك الدقيق والزيوت والحبوب؛ لضمان توفير الإمدادات الغذائية للمناطق المتضررة من النزاع.

- إقامة المستشفيات الميدانية: عملت الدولة على إقامة مستشفيات ميدانية في السودان، وتوفير فرق طبية مختصة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين والمرضى، خاصةً مع انهيار النظام الصحي في العديد من المناطق.

ب- استقبال اللاجئين ودعم الدول المضيفة: أظهرت دولة الإمارات اهتماماً بدعم الدول المجاورة للسودان التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين. وأسهمت في توفير المساعدات لهذه الدول؛ لضمان حصول اللاجئين على الاحتياجات الأساسية من غذاء، ومأوى، ورعاية صحية. وتتمثل أهم الجهود في هذا الإطار فيما يلي:

- خلال المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان في باريس في إبريل 2023، أكدت دولة الإمارات تعهدها بتقديم ما يقرب من 100 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار؛ حيث تم تخصيص 70 مليون دولار من هذه التعهدات للمنظمات الإنسانية لسد الاحتياجات العاجلة للسودان، و30 مليوناً لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار.

- أعلنت الدولة عن مبادرات إنسانية جديدة في تشاد بقيمة 10.25 مليون دولار لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.

- تقديم نحو 30 ألف سلة غذائية من أجل تعزيز الدعم للاجئين السودانيين داخل أوغندا، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشة داخل مخيم كيرياندونغو بأوغندا. 

4- الدور الإنساني في أزمات أخرى: في سياق الجهود الإماراتية لتوفير الإغاثة من الكوارث الطبيعية حول العالم، استمرت الدولة في تقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية في مختلف الدول مثل بوركينا فاسو، والبرازيل، والفلبين، وإثيوبيا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، ونيجيريا، ونيبال، وجنوب إفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون. كما قدمت دولة الإمارات 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة؛ لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، ووقّعت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ.

وفي سياق متصل، دعمت دولة الإمارات مبادرات لمكافحة الجوع وسوء التغذية في عدة دول إفريقية، مثل إثيوبيا، والصومال، وتشاد، والسودان. كما قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للمناطق المتضررة من الفيضانات والجفاف في شرق إفريقيا، مثل كينيا، وأوغندا. وشاركت في حملات مكافحة الأوبئة المنتشرة في إفريقيا، مثل الملاريا والإيبولا والكوليرا، عبر إرسال فرق طبية ودعم الأنظمة الصحية المحلية. ومولت الدولة بناء وتجهيز المدارس في العديد من الدول الإفريقية، مثل موريتانيا، والسنغال، ومالي، فضلاً عن تقديمها لمساعدات إنسانية واسعة في مناطق النزاعات المسلحة، مثل دارفور بالسودان، وشمالي مالي، وشاركت في جهود دبلوماسية وإنسانية لتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا.

ختاماً، استطاعت دولة الإمارات أن تؤدي دوراً بارزاً في دعم القضايا الإنسانية العالمية؛ وهو ما أكسبها مكانة مرموقة على الساحة الدولية، كما نجحت في بناء سمعة عالمية إيجابية، ولاسيما بعدما أصبحت اليوم واحدة من أبرز الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم. كما أسهمت الجهود الإنسانية في تعزيز صورة الإمارات كدولة تسعى لتحقيق السلام والتنمية المستدامة؛ مما يعزز قوتها الناعمة على المستوى الدولي. كذلك نجحت الدولة في بناء شراكات جديدة، وإنشاء مراكز لوجستية عالمية مثل مركز الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في الإمارات؛ وهو ما يعزز دور الدولة كمحور لوجستي عالمي، بالإضافة إلى أن القوة الناعمة الإماراتية أكسبتها نفوذاً سياسياً قوياً ودعماً لمواقفها في المحافل الدولية. وهذه المكاسب لا تعكس فقط قوة الدولة على الساحة الدولية، بل تؤكد أيضاً التزامها الإنساني تجاه البشرية؛ مما يعزز رؤيتها في بناء عالم أكثر أماناً وعدالةً للجميع.  

أكمل القراءة

 

 

الامارات

الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

 تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" و"المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050".
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيسًا لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نموًا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وقطعت الإمارات أشواطا متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أكمل القراءة